On RoyaTV, Nabd El Balad, about Tawjihi reform

HARVEY CUSHING AND THE PULITZER PRIZE in 1926

Harvey Cushing the great American Neurosurgeon, wrote a book in 2 volumes about Sir William Osler. One of my students told me that. He also told me and the class that he won a Pulitzer Prize in the Autobiography category for that book IN 1926. It is the first time I knew that, and I bet not too many do. Thank you MARCEL TAYSEER GHANEM. Two related issues: Harvey Cushing treated the son of Sir William Osler Lt. Edward Revere Osler, , who was fatally wounded during the third battle of Ypres in WWI, 1918. In a paper written by W.M.POLITZERr in 1974 he states that Cushing Syndrome was described in children before he gave his description, attached reference http://archive.samj.org.za/1974%20VOL%20XLVIII%20Jan%20-Jun/Articles/04%20April/2.5%20TWO%20CASES%20OF%20CUSHING'S%20SYNDROME%20%20TUMOUR%20AND%20BILATERAL%20HYPERPLASIA.%20H.P.J.Pretorius%20and%20W.M.%20.pdf

Difficulty index and discrimination index in questions

If a question is TOO DIFFICULT  for ALL students, then it is as BAD as an EASY question answered by all.  So a question with a difficulty of index   near 0 (easy)  or near 100 (difficult) are exactly the same and have no value in testing. 

Law of Probability

If you give to a lawyer or an engineer 100 MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ)  in medicine it is likely that he will score 20% if he is dumb enough. But if the one who formulated the questions is dumber, i.e., asks the question in the singular and has 4 answers in the plural and one in the singular, then the lawyer or engineer  is likely to answer that question by using common sense. If you add questions that can be answered by exclusion, then he might answer those. To make a long story short, a student with enough wits coupled with an examiner with no wits, will allow the student to score more marks than his knowledge in that subject allows. THIS CAN ONLY HAPPEN if you do not know how to formulate questions or ask only recall type info. THE SOLUTION SHOULD ALWAYS BE PROBLEM SOLVING QUESTIONS. This will separate those who know from those who do not.

Taxonomy 3 Questions and Tawjihi

When one writes a question to test how much a student had learnt, the teacher could ask the same question in different formats: either using what is called "Taxonomy 1" questions which test only "Recall"; which does not require intelligence at a all.  Or use Taxonomy 2 or 3 type questions which require some thinking because it is analysis  and reasoning (problem solving). Converting Taxonomy 1 questions into Taxonomy 2 or 3 is a difficult thing requiring training. Therefore if you have teachers who can not put questions in the latter format, then one must not be surprised that students score 100% or near that in Tawjihi. We did not test except their ability to remember.It is the fault of the whole teaching and learning process.

الإصلاح التعليمي مبادرات مع وقف التنفيذ وتغيير الوزراء يضيع فرص الاستقرار للأفكار

محمد خير الرواشدة

عمان - من جديد ينفتح مزاد الاقتراحات على تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، الأمر الذي أعاد الجدل إلى مربعه الأول، وسط أسئلة متابعين عن توفر النوايا الجادة عند وزارة التربية والتعليم في التغيير.

وبرأي متابعين، فإن "التربية" تبدو "مترددة" في تغيير شكل ومضمون امتحان التوجيهي، ويضاعف ذلك "سرعة" تغيير وزراء التربية والتعليم وخصوصاً خلال العامين الماضيين، وهما عمر مقترح تطوير هذا الامتحان.

وبعد أفكار متقدمة طرحها وزير التربية والتعليم الأسبق وليد المعاني نهاية العام 2009 تقضي بتوزيع أوراق امتحان التوجيهي على أربعة فصول دراسية خلال سنتي مرحلة الثانوية العامة وفق مساقات تتواءم وخيارات الطالب في التعليم الجامعي، ها هو وزير التربية والتعليم الحالي وجيه عويس يطرح "مسودة مقترح" تختصر الفكرة السابقة وتستبدلها بفكرة عقد الامتحان في دورة واحدة نهاية كل عام.

وما بين الوزيرين، اكتفى ثلاثة وزراء بإطلاق وعود التغيير، وظلوا يجترون "المقترح المعاني اليتيم" للتطوير، لكن بدون جدوى، وسط خشية من التلاعب في امتحان يحظى بالسمعة والثقة، والخوف من تغييره على جناح سرعة تغيير الحكومات والوزراء.

بين مقترحي المعاني وعويس، فرق كبير، يتضح من خلاله حجم الجدل داخل الوزارة، وفقدان بوصلة خبرائها على اختيار اتجاه التغيير الأمثل في الامتحان الأكثر شهرة في المملكة.

وفيما كان المعاني يذهب باتجاه معالجة حمى التوتر الاجتماعي التي ترتفع مع اقتراب موعد الامتحان؛ وتصل ذروتها مع انتظار إعلان النتائج؛ وتؤثر بالضرورة على الطالب وتحصيله العلمي، فإن عويس يريد من التطوير "ضبط النفقات المالية" الناتجة عن عقد الامتحان لمرتين في العام، والاقتصاد في ذلك من خلال عقده مرة واحدة.

على الأقل هذا ما يمكن استنتاجه من تصريحات عويس الأخيرة، والتي دعم فيها حجته بعقد الامتحان مرة واحدة في العام بسبب الأعباء المالية المترتبة على عقده على دورتين في نهاية مرحلة الثانوية العامة، والتي تصل إلى 25 مليون دينار.

لا يمكن اختصار الحديث عن حساسية السنة الأخيرة لمرحلة الثانوية العامة لدى الطلبة بالحديث عن الكلف، بل إن المسعى الحقيقي لأفكار التطوير يجب أن تكون نابعة من إرادة حقيقية في تطوير مخرجات التعليم الثانوي وإعادة تأهيل مدخلات التعليم العالي.

إن حديث الكلف لا يمت لنوايا الإصلاح التعليمي بصلة، فمطالب المراقبين تركز على فكرة الإصلاح التعليمي، وتجويد مخرجاته تماشيا مع فكرة تنمية الموارد البشرية عبر المراحل العمرية والتعليمية المختلفة، وبصرف النظر عن الكلف المترتبة، وإلا "ما المعنى والفلسفة من أن تحظى "التربية" بحصة وافرة من موزانة الدولة؟"، يتساءل مراقب.

وبعيدا عن اجتزاء التعليق على جزئية كلف الامتحان، فإن توافق نقابة المعلمين ومبادرة عويس بعقد الامتحان في دورة واحدة؛ يشي أيضا، بتوافق الجهتين على فكرة عدم توزيع القلق الاجتماعي وضرورة إخراج طالب الثانوية من دائرة المراقبة الاجتماعية الحثيثة، والتي تتسبب عادة بمضاعفة الأعباء الدراسية، وقد يكون لها دالة سلبية في إخفاق الطالب نتيجة التوتر والرعب المجتمعيين.

بالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن توزيع الامتحان على أربعة فصول، قد يسمح للطالب بامتلاك حظوظ مضاعفة من الدراسة باسترخاء بعد التحرر والخروج من دائرة الرقابة الاجتماعية، وهو ما يخدم أيضا فرص تخفف الأسر من الأعباء الاجتماعية لامتحانات "التوجيهي"، خصوصا إذا ما استقرت الامتحانات على مواقيت فصلية اعتيادية يمكن أن تبدأ وتنتهي بدون أن يلحظها المجتمع.

يجب أن تخضع أفكار تطوير الامتحان لجملة دراسات اجتماعية، تجسر في الفهم والربط بين الامتحان وتخفيف حدة التوتر المجتمعي؛ خصوصا مع تزايد أرقام وحالات العنف والشغب عند الطلبة، مع دراسة علمية لتتبع تطور أنماط الغش مع استخدام الحيل التكنولوجية، بالإضافة لاستطلاع رأي يرصد ما إذا تراجعت فعلا الثقة بامتحان "التوجيهي" كعلامة تفصل بين مرحلتين تعليميتين مهمتين.

لا يقلل متابعون من جدوى "مسودة أفكار" عويس، فهي إن حملت أفكارا إيجابية لناحية توحيد مسارات (الفروع) الثانوية العامة بمسارين؛ أكاديمي وتقني؛ وتقليص الأوراق الامتحانية إلى حد معقول، فإنها لم تحمل التطوير المنشود.

فتجريب ما كانت الوزارة قد جربته سابقا من خلال عقد الامتحان مرة واحدة في العام، قد يفتح الباب لانتقادات جديدة، اختبرت حينما تم اللجوء إلى هذا الخيار نهاية القرن الماضي.

ارتباك الوزارة في التعامل مع امتحان "التوجيهي"، وتشتت أفكار التطوير والتحديث، فضلاً عن ترددها في حسم مسألة شكل ومضمون التطوير، وتزايد التوتر الاجتماعي خلال أيام الامتحانات، وارتفاع منسوب الشغب خلالها، وابتكار فنون احتيالية جديدة في الغش وتسريب أوراق امتحانات، كلها عناوين حطت على مكتب الوزير مرة واحدة خلال دورة "شتوية التوجيهي" 2013، وهو ما يستدعي خطة إنقاذ سريعة لسمعة الامتحان.

mohammad.rawashdeh@alghad.jo

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 5 والأخير

لم يتم الإقتراب من موضوع القبول الجامعي (المحور 2) بصورة مباشرة ولا زالت معايير القبول (شهادة الدراسة الثانوية) وآلياته (القبول الموحد)  وأسسه كما هي. في عام 2010 تم تخفيض عدد الطلبة المقبولين في الجامعات 10% بقرار من مجلس التعليم العالي الذي عاد وفي عام 2011 بزيادة عدد الطلبة المقبولين 20%، واستمر بنفس النهج لعام 2012.

وقد جري في بعض السنوات تعديل للأسس وهو أساس المحور الثاني وذلك بإعطاء صلاحيات للوزير لقبول طلبة إستثناء بعدد محدد من غير الأردنيين وعدلت اسس التجسير بين الحين والآخر غير أن شيئا جذريا لم يحدث.

جرت في عام 2012 ثلاثة أحداث هامة في هذا المجال:

1)  إعلان الديوان الملكي العامر ولأول مرة عن توقف إرسال قوائم للجامعات، بحيث أن الديوان سيدعم ماليا بعض الطلبة اللذين يتقدموا اليه شريطة حصولهم تنافسيا على مقعد جامعي.

2)  قام الوزير بعد ما ورد في (1) أعلاه بالتحدث عن القبول الجامعي في إجتماع موسع عام، وسارع الحاضرون الى إستنتاج يتعلق بالمكرمات الآخرى وهو الأمر الذي نفاه الوزير في اليوم التالي .

3)  شكل مجلس التعليم العالي لجنة لبحث إمكانية القبول المباشر في بعض التخصصات مثل الطب والأسنان ودكتور الصيدلة، بحيث يتم قبول ضعف عدد الطلبة في الكليات المعنية في سنة تحضيرية ثم يتم فرز الطلبة بناء على معادلة (70% من المعدل التراكمي للمواد + 30% من معدل شهادة الدراسة الثانوية) ، بحيث يبقى النصف وينتقل النصف الآخر (50%)  لتخصصات هم حددوها قبل التحاقهم، وقد أحيل الأمر الى اللجنة الأكاديمية لمجلس التعليم العالي لمواصلة بحثه. إن مايسمى بالسنة التاسيسية والتي سيلتحق بها طلبة يرغبون في دراسة  الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة تقتضي دراسة مواد مشتركة وتقتضي كذلك توحيد المناهج في هذه التخصصات لتسهيل انتقال الطلبة. قد يؤدي الأمر إن طبق لأحد ثلاثة أمور:

a.    أن يلتحق اللذين لم يكونوا من ضمن ال (50%) المختارة  بالبرنامج الموازي ،والذي ترى اللجنة أن القبول فيه غير مشروط، وهذا ينفي الهدف من أساسه.

b.   أو ان يبادر هؤلاء الطلبة للتسجيل في البرنامج الموازي مباشرة، دون خوض تجربة السنة التحضيرية المشتركة مما سيؤدى لزيادة الطلب على البرنامج الموازي.

c.    أن يخلق النظام المقترح مشاكل إجتماعية، فعلى اللجنة البحث في كيفية ضمان مقاعد للأوائل في المحافظات، اولئك اللذين كانت مقاعدهم في هذه الكليات مضمونة واصبحت غير ذلك.

إن موضوع القبول الجامعي يرتبط بسياسات تعتمد أساسا تنفيذ  أحدى أهم نقاط إستراتيجية التعليم العالي 2007-2012 وهي تخفيض القبول في البرامج على مستوى البكالوريوس الأكاديمي والتوسع في البرامج التقنية بمستوياتها المختلفة وفي الدراسات العليا. . وكما اسلفت فقد تم في عام 2010 تم تخفيض عدد الطلبة المقبولين في الجامعات 10% بقرار من مجلس التعليم العالي الذي عاد وفي عام 2011 بزيادة عدد الطلبة المقبولين 20%، واستمر بنفس النهج لعام 2012 لقد أكدت كثير من الدراسات أن عملية الإرتفاع بمستوى التعليم التقني وتحسين أوضاع خريجية عن طريق زيادة رواتبهم ومساواتها بحاملي الدرجات الأكاديمية والسماح لهم بالتحرك ارتفاعا في السلم الوظيفي والإرتقاء في مسمياته أمور ضرورية لنجاحه. من هنا كان من الضروري تعديل نظام الخدمة المدنية ليحقق هذه الأمور وهو ما تم بعضه في عام 2010 ثم توقف.

ما زالت قضايا الجامعات الخاصة تؤرق الكثيرين. وقد تمت إجتماعات بين  مالكي هذه الجامعات ووزارة التعليم العالي بهدف تعديل قانون الجامعات الأردنية بهدف زيادة حصة المالكين في هيئات المديرين، وقدم مشروع بذلك، وتمت المطالبة بتخفيض معدلات القبول نزولا من 60% ولم يلق ذلك قبولا من مجلس التعليم العالي. ولكن المشاكل المتعلقة بالجامعات الخاصة ومطالب أعضاء هيئة التدريس فيها، ومستوى الدراسة والرقابة في بعضها، ما زالت تراوح مكانها.

يعتقد الكثيرون بضرورة جعل القبول الجامعي تنافسيا، وهو أمر مقبول لو كانت الظروف في المدارس التي تخرج الطلبة ليلتحقوا بالجامعات متساوية بحيث تكون المنافسة عادلة. غير أن واقع هذه المدارس ليس هكذا، فبعضها لم ينجح أي طالب فيها منذ سنوات وبعضها تنقصه الأبنية المناسبة والبنية التحتية الضرورية والمدرسين الأكفاء. وعلى الرغم من هذا فإن دراسات اثبتت أنه لو كان القبول تنافسيا للجميع لحصل كل على نفس مقعده دون استثناء ماعدا كليات الطب والأسنان. وهذه الأخيرة هي سبب المشكلة لرغبة الناس فيها ومحدودية مقاعدها.

وعلى العموم فإن الجامعات العامة والخاصة تخرج من حاملي درجة البكالوريوس أعدادا متزايدة تلقي بهم لسوق عمل مشبع غير قادر علي توفيرأعداد كبيرة ومناسبة من فرص العمل، والتي وإن توفرت بمحدودية فإن مستوى الكثيرين من الخريجين ومهاراتهم تجعلهم غير قادرين على المنافسة.  وكا يوضح الرسم البياني المرفق فأن نسبة البطالة بين الباحثين عن عمل من حاملي   درجة البكالوريوس هم ثلاثة أضعاف اولئك اللذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط.

ومن الملحوظ كذلك في هذا الرسم أن ما نسبته 55% من الباحثين عن عمل هم من حاملي شهادة الدراسة الثانوية أو ما دونها، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أسباب التسرب من المدارس، والرسوب فيها، أو لماذا لا يذهب هولاء الناجحين للمعاهد المتوسطة؟ أو هل كان بالإمكان توجيههم الى مجالات غير أكاديمية خلال السنوات الأخيرة من التعليم العام؟.

فيما يتعلق بالتعليم العام فقد حدثت أمور أهمها:

·       ترأس جلالة الملك المعظم إجتماعا لمجلس التربية والتعليم في 27/8/2012 وأوعزجلالته بإعداد تصور شمولي للنهوض بالتعليم ، تم الحديث بعد ذلك عن مؤتمر عام لم يعقد لغاية الآن.

·       صدر تقرير TIMSS وظهر فيه تراجع المملكة الأردنية الهاشمية  في عام 2011مقارنة مع عام 2007 و 2003 و1999 كالتالي على التوالي: 406،427، 424، 428، وقد نشرت الصحف بعض التعليقات للإلقاء باللوم على إضراب المعلمين!!!

·       تمت متابعة الحديث عن تطوير إمتحان الثانوية العامة، وقدم لذلك مشروع تم البحث فية ولكن اعترضت نقابة المعلمين بأنها لم تستشر فيه!!!

·       ثم جاء بعد ذلك إضراب للمعلمين تم فيه تعطيل الدراسة في العديد من المدارس وصاحب ذلك إحتجاجات شديدة من الأهالي.

·       مازال موضوع المدارس الخاصة ورسومها و موضوع مديرية التعليم الخاص بين أخذ ورد.

لقد كان عام 2012 عام تسيير أعمال بإمتياز، تمت فية مباشرة الأمور المعتادة ولم أر أي حركة جدية تصب في تحقيق الإستراتيجيات أو الأهداف  المبتغاة بصورتها الشمولية.

جرى "الحديث" عن تقليص المناهج المدرسية ودمج مدارس حكومية وإنشاء مدارس اهلية، وإلغاء مديريات، كما تم التطرق للحقيبة المدرسية (12/6/2012). جرى في 9/10/ 2012  إغلاق 98 مقصفا مدرسيا لعدم مراعاتها الشروط الصحية وشكلت لجنة للتحقيق في تسريب وبيع أسئلة لشهادة الدراسة الثانوية لدورتها الصيفية (3/8/2012)، وهاهي الدورة الشتوية قد انعقدت ولم نسمع عن نتائج التحقيق!!.

جرى في هذا العام متابعة سياسة "نقل" رؤساء الجامعات من جامعة لأخرى حيث تم ذلك في جامعتين، وتم "الحديث" عن خطة اصلاحية لإعادة التعليم العالي الى القه (7/8/2012)، وتم البحث في إعادة امتحان الكفاءة الذي كان قد طبق سابقا ثم ألغي لأسباب عديدة. تمت موافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء 3 ويقال 5 جامعات خاصة عامة في عمان وخارجها، ثم تأجل الموضوع لمزيد من الدراسة بإحالته للجنة الأكاديمية.

لابد في الختام بيان مايلي:

1) لم يتم حل مشاكل القبول الجامعي ماعدا ما بادر به الديوان الملكي العامر من إلغاء لمكرمته.

2) لم يتم حل مشاكل التمويل الجامعي

3) أعلنت الجامعات عن عجوزات كبيرة في موازناتها

4) لم يتم تنفيذ توصيات مؤتمر الخطط الدراسية وطرائق التدريس وتوصيات اللجان المنبثقة عنه.

5) لم يتم أي جديد في قضية التعليم التقني

6) لم يتم البدء في إنشاء بنك الإقراض الطلابي وإنما تم التوسع في الإقراض عن طريق الوزارة بالطرق التقليدية وستواجه الوزارة مشاكل لن تتمكن من حلها فيما يتعلق بإدارة القروض.

7) لم يتم وضع التصور الشمولي للنهوض بالتعليم

8) لم يتم الجزم في موضوع تعديل الثانوية العامة