مستقبل التدريب الطبي في الأردن

فرص التعلم على مستوى الدراسات الدنيا وبرامج الإقامة: دراسة نقدية

لايختلف الأردن كثيرا عن معظم دول العالم الثالث في التوجهات التعليمية لأبنائه عند بحثهم عن مجالات التخصص بعد انهائهم مرحلة الدراسة الثانوية، فلظروف اجتماعية واقتصادية محضة تتصدر التخصصات الطبية رغبات الطلبة فيها ويأتيالطب البشري على رأس هذه القائمة. من الطريف أن يذكر هنا أن دراسة المحاماة تتصدر الرغبات في بلد كاليابان في حين تتصدر ادارة الأعمال في بلاد أخرى.

التعليم العالي المتميز أهم دعائم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي

نص محاضرة القيت في جامعة البتراء في 22/11/2010 

بعد سنتين من اليوم ستكون الجامعة الأردنية قد احتفلت بيوبيلها الذهبي، وهو أمر عزيز علينا وله مغازي كثيرة. فمن عدد من دور المعلمين والمعلمات إلى ما يقرب من ثلاثين جامعة في اقل من نصف قرن، ومن اقل من مئتين من الطلبة الجامعيين عام 1962 ال ربع مليون منهم، وبعد ثلاثة من الأساتذة الأردنيين وبعض زملائهم العرب إلى ما يقرب من ستة آلاف أستاذ، فأي معجزة هذه وأي انجاز!!!

الصحافة الإستقصائية

 كتب الدكتور ابراهيم سيف مقالة في جريدة الغد اليوم 11/10/2011 تحت عنوان بطالة الجامعيين...أزمة تتفاقم


http://www.alghad.com/index.php/afkar_wamawaqef/article/27189.html?sd=10

لقد جاهدت طوال سنتين وأنا وزير للتعليم العالي في حكومتي دولة نادر الذهبي ودولة سمير الرفاعي  اكتب في هذا الموضوع على صفحات الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية وبعد ذلك تقدمت بقانون انشاء هيئة التعليم التقني للأسباب التي ذكرها في مقاله وكأني به يعيد ما قلته انا مرارا وتكرارا. لقد وافق مجلس الوزراء على القانون وصدر كقانون مؤقت للضرورة حيث أن البطالة بين خريجي الجامعات باتت تهدد الأمن الإجتماعي، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وبدأنا بالخطوات التنفيذية لإنشاء الأكاديمية ولكن مجلس النواب الموقر اجهض القانون بحجة أنه لا يريد خلق هيئات جديدة. لا بل ذهبت لأبعد من هذا فتم تعديل نظام الخدمة المدنية برفع رواتب حاملي الدبلوم التقني ومساواتهم بحاملي درجة البكالوريوس وامتيازاتهم.

لقد تم اقناع دول مانحة بتمويل إنشاء هذه الهيئة وإقامة 3   كليات تقنية كبرى في شمال ووسط وجنوب المملكة، واستحضرت خبراء من كندا صاحبة الباع الطويل في هذا المجال لمساعدتنا في الإنشاء.

لقد تم تخفيض اعداد المقبولين في  الجامعات الرسميةعام 2010 بنسبة 10%، وتم رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة(صاحب ذلك هجوم صحفي شديد)  في محاولة لتصحيح المسار واعادة الهرم المقلوب لوضعه الطبيعي.

لم اجد احدا يكتب مؤيدا او مدافعا. من الظلم بمكان القول بأن "العمل في هذه الجزئية كان كالمعتاد" فقط لأن الكاتب لم يكن يعلم بأن هناك جهدا كبيرا كان قد بذل ويبذل في هذا الإتجاه،

معادلة الشهادات الطبية و تقييمها : وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي الأردني

لايوجد في نظام رقم 25 لسنة 2010، نظام الإعتراف يمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=2006 

والتعليمات الصادرة بوجبه

http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=13555  

  ( المواد 5 – 15 ) ما يبيح لوزارة التعليم العالي إجراء أي امتحان لتقييم مستوى أي خريج لجامعة غير أردنية أو حتى الإطلاع على الرسائل الجامعية. وللمعادلة شرطان: الأول ان تكون الجامعة غير الأردنية معترف بها (وهذا أمر تقوم به الوزارة بعد تمحيص وزيارة ويصدر في قوائم في الجريدة الرسمية) والشرط الثاتي أن يحقق الطالب شرط الإنتظام ومدده المنصوص عليها، وذاك بعد تحقيق الشروط العامة كالحصول على شهادة الدراسة الثانوية وماشابه ذلك.

 لقد الغت وزارة التعليم العالي في عام 2010 اللجان التخصصية التي كانت تنظر في الرسائل الجامعية( كأنها مناقشة جديدة) وتقوم بمقابلة الطلبة (لإجراء تفييم لهم)، وقامت بإعادة الرسائل الجامعية الى اصحابها واودعت الباقي في مركز ايداع الرسائل في الجامعة الأردنية.

وعليه فإنه لايجوز لوزارة التعليم العالي عقد أي امتحان لتقييم الطلبة أو حتى الإطلاع على رسائلهم الجامعية ما داموا يحققون الشرطين : الإعتراف والإنتظام.

 إن امر تقييم حاملي الشهادات الطبية غير الأردنية محكوم بقانون المجلس الطبي الأردني وهو الذي يحدد المستوى ويتأكد من السوية العلمية ولا علاقة لوزارة التعليم العالي بذلك، وعليه اتفق تماما مع ما قال به عطوفة نقيب الأطباء ونشر اليوم في الصحف المحلية.

القبول في الجامعات الأردنية الرسمية: خلط الأوراق في الآليات والمعايير والأسس

جري هذه الأيام خلط كبير بين مفاهيم ثابتة في التعليم العالي تتعلق بآليات القبول (موحدا أم مباشرا)، ومعايير القبول (شهادة الثانوية أم امتحان قبول) وأسسه (معدل مرتفع أم منخفض، وتنافس أم غيره). ويؤدي الخلط (الناتج عن عدم الإحاطة بالحيثيات) إلى مزيد من عدم الفهم بين الناس، ومزيد من الشك بالدوافع، ومزيد من عدم الرضا.
فمن الناس من يؤيد تغيير الآلية، لاعتقاده أنها ستؤدي لتغيير الأسس التى لا يرضى عنها، أو أنها ستسمح للمعيار أن يتلاءم مع ما يريد. وحتى أكون أكثر وضوحا، فإن كثيرين يعتقدون خاطئين أن تغيير الآلية إلى قبول مباشر سوف يسمح للجامعات أن تقبل "SAT 1" مثلا، أو أنها ستؤدي لمنع أوائل المحافظات من الحصول على مقاعد في الكليات المهمة. وبالتالي، فهو يؤيد إلغاء القبول الموحد. فإن أضفنا أن خفضنا معدل القبول إلى 80% في تخصص الطب، فإن مؤيد إلغاء القبول الموحد سيزداد حماسة، لأنه يعتقد أن فرص قبول ابنه ستزداد. وهو أيضا اعتقاد خاطئ، بسبب تطبيق الاعتمادية ومحدودية المقاعد.
إن اختيار آلية مناسبة لتنفيذ عملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية يعتمد في الأساس على طبيعة عنصرين أساسيين هما:
1 - أسس القبول التي تحدد القواعد التي تحكم عمليات القبول، والتي تتضمن الشروط العامة للالتحاق بتخصصات الجامعات المختلفة، كما تحدد أيضاً فئات من الطلبة يمكن قبولهم في هذه الجامعات.
2 - معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة، والذي يستند عليه في تقرير من هم الطلبة الذين يمكن قبولهم في جامعات/ تخصصات معينة.
وعليه، فالآلية التي يمكن اتباعها لتنفيذ عمليات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية لا يمكن أن تكون خارج أحد البديلين التاليين:
1 - القبول المباشر: أن تقوم كل جامعة أردنية رسمية على حدة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق فيها. وبعد ذلك تقوم بإعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصاتها، ويتم ذلك وفقاً لسياسة القبول المعتمدة ومعيار الطلبة المرشحين للقبول المحدد في هذه الأسس، وضمن الأعداد المقرر قبولها في كل تخصص.
2 - القبول الموحد: أن تقوم جهة مركزية باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق لجميع الجامعات الأردنية الرسمية. ومن ثم تنفيذ عملية القبول بمختلف تخصصات هذه الجامعات، تبعاً لأسس القبول المعتمدة، ومعيار القبول الجامعي المحدد في هذه الأسس، وضمن الأعداد المقرر قبولها في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية.
إن اختيار الآلية الأكثر ملاءمة ومناسبة للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية يعتمد في الأساس على طبيعة معيار القبول المعتمد في أسس القبول النافذة.
فإذا ما كان مفهوم استقلالية الجامعات:
(1) يحتم على كل جامعة أن تقوم بتبني أسس قبول خاصة بها، وأن تكون هذه الأسس متباينة فيما بين هذه الجامعات.
(2) يعطي كل جامعة الحق في تبني معيار خاص بها لقبول الطلبة والمفاضلة فيما بينهم، وأن هذا المعيار سيختلف من جامعة أردنية لأخرى.
ففي هذه الحالة فإن الآلية الأنسب والوحيدة تتمثل بالقبول المباشر، أي أن تقوم كل جامعة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ عمليات قبول الطلبة فيها.
أما إن كانت أسس القبول النافذة موحدة لجميع الجامعات الأردنية الرسمية، وكان معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة عند توزيعهم على الجامعات/ التخصصات موحداً (امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو امتحان قبول جامعي موحد للجامعات أو أي توليفة من عنصرين أو أكثر من المعايير الموحدة لجميع الطلبة)، فإن الآلية الأكثر ملاءمة ومناسبة لتنفيذ عملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية تتمثل بآلية القبول الموحد، نظراً لما تحمله في ثناياها من مزايا وخصائص.
ويمكن توضيح إيجابيات وسلبيات كل من آليتي القبول المذكورتين سابقاً، وذلك على النحو التالي:
أولاً: القبول المباشر:
أ‌) الإيجابيات:
1 - تستطيع كل جامعة أن تتبنى أسساً للقبول أكثر ملاءمة لها من حيث طبيعة مناهجها وتخصصاتها وموقعها الجغرافي وخصائص الطلبة الملتحقين بها.
2 - تستطيع كل جامعة أن تتبني معياراً خاصاً بها عند المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بها، وتوزيعهم على تخصصاتها المختلفة. وهي بذلك تستطيع اختيار الطلبة الذين تعتقد، وفقاً لمعيارها الخاص، أنهم يمتلكون إمكانات وقدرات عقلية أو تحصيلية تتيح لهم إمكانية اجتياز متطلبات الدراسة الجامعية فيها.
ب‌) السلبيات:
1 - تتحمل كل جامعة أعباء ومسؤوليات وجهودا إدارية وتنظيمية مضنية. وتتحمل أيضا تكاليف مالية إضافية تترتب عليها لقاء تنفيذ عملية القبول فيها، والتي ستستمر لمدة زمنية لا تقل بأي حال عن شهر ونصف الشهر قبل بداية الدراسة. وقد تتحمل كل جامعة أيضاً هذه التبعات جميعها وبحجم أكبر إن اختارت اعتماد معيار قبول خاص بها يتمثل بعقد امتحانات قبول خاصة بكل مجموعة من تخصصاتها أو بعقد امتحان قبول عام لجميع التخصصات فيها.
2 - سيتحمل معظم الطلبة الأردنيين جهوداً مضنية وتكاليف مالية قد تكون مرتفعة، وقد تثقل كاهل أولياء الأمور، مقابل أن يقوم الطالب بدفع رسوم لأكثر من طلب التحاق. وقد يصل الأمر بالطالب أن يتقدم إلى 10 جامعات في الوقت ذاته. ولكن، هل يتحمل الطالب الجهود المترتبة عليه لقاء تقديم 10 امتحانات قبول على الأقل في مدة زمنية قد لا تتجاوز أسبوعين؟
3 - ستكون الجامعات الأردنية مضطرة لاتباع أسلوب إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول على دفعات متتالية. ويؤدي هذا الأسلوب إلى أن تأخذ عملية القبول الجامعي مدة زمنية طويلة نسبياً، وذلك بهدف استكمال قبول الأعداد المقرر قبولها في مختلف تخصصات الجامعة. ومن المؤكد أن يرتب هذا الأسلوب هدراً في المقاعد المتاحة في معظم الجامعات، وبخاصة الجامعات في الجنوب. وقد يتحقق هذا الهدر بسبب قبول الطالب في أكثر من جامعة في الوقت ذاته. وسوف يرتب هذا الأسلوب من القبول على الطلبة متطلبات مالية عالية مؤقتة لأن الطالب مضطر لدفع الرسوم الجامعية في حال إعلان قبوله فيها، ووفق هذا الأسلوب قد يقبل الطالب في 10 جامعات إن تقدم إليها وكان معدله في معيار القبول المعتمد مرتفعاً.
4 - إن الأهم من هذا وذاك هو ما سيحدث إن اختارت الجامعة إجراء مقابلات للطلبة، و/ أو أضافت امتحان قبول بالإضافة لامتحان الثانوية العامة. والأمران سيؤديان لإطالة وقت القبول وإدخال عوامل غير موضوعية فيها، ليس أقلها الضغوط الاجتماعية والواسطة.
5- وقد تختار الجامعة إلحاق الطلبة بالجامعة ابتداء بدون تخصص، أو في الكلية ذات التخصصات المتعددة، ليتم توزيعهم لاحقا على الكليات والتخصصات. وقد تمت تجربة هذا وأدى إلى تدخلات خارجية في قرار توزيع الطلبة على الأقسام أو على التخصصات، على الرغم من اعتماد المعدل التراكمي لذلك. فكيف سيكون الأمر لو أن التوزيع تم بعد امتحان أو مقابلة؟
ثانياً: القبول الموحد:
أ‌) الإيجابيات:
1 - تقليل الجهود والمسؤوليات والتبعات والنفقات المالية التي ستتحملها كل جامعة أردنية لتنفيذ عملية القبول فيها، والتي تستمر لمدة لا تقل عن شهر ونصف الشهر.
2- تقليل الجهود والنفقات المالية المترتبة على الطلبة وأولياء أمورهم والمتمثلة بقيام الطالب بدفع رسم طلب التحاق واحد للجامعات الأردنية، وبذل جهد بسيط لتعبئة هذا الطلب إلكترونيا.
3 - تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المقاعد المتاحة في الجامعات الأردنية، وذلك لأن هذه الآلية لا تتيح للطالب قبولاً في أكثر من تخصص واحد في الجامعات. وبهذا يتم تقليل الهدر في المقاعد المتاحة فيها إلى أدنى درجة ممكنة.
4 - تحقيق العدالة التامة، فالمعيار الوحيد هو علامة امتحان الثانوية العامة. 
5 - القضاء على فترة الانتظار والقلق التي يمكن أن يعيشها الطالب وذووه في دوامة دفعات القبول المتتالية من 10 جامعات، وهم ينتظرون قبوله في جامعة/ تخصص ما.
ب) السلبيات:
إن هذه الآلية لا تحمل في مضمونها أي سلبية تعود لطبيعتها. ولكن يتحدث كثيرون عن مثل هذه السلبيات، وهم في الحقيقة يقصدون جوانب أخرى ذات علاقة بعملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية. فالسلبيات التي يتحدث عنها البعض قد تعود إلى ما له علاقة بأسس القبول النافذة التي تحكم عملية القبول، أو إلى ما له علاقة بمعيار القبول المحدد في هذه الأسس، ألا وهو امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
وتتحدث الصحف عن توجه جديد لمجلس التعليم العالي لتعديل أسس القبول الجامعي تعديلا جذريا، يهدف إلى "الخروج بصيغة عادلة تكفل أن يأخذ كل طالب حقه، وأن يكون القبول في التخصص وفقا للقدرة العلمية". ويتلخص المشروع في توجه لمجلس التعليم العالي لإخراج القبول في كليات الطب والهندسة من القبول الموحد، بحجة التحديث والتجديد والتطوير. ويأتي هذا بعد المأساة التي حدثت هذا العام في القبول الجامعي نتيجة ارتفاع معدلات امتحان التوجيهي.
يبنى القبول المقترح على دراسة الطالب لسنوات أو سنة تحضيرية قبل أن يتم بيان إن كان صالحا لإكمال دراسته في الجامعة ليصبح طبيبا أو مهندسا، أو أن يتم تخريجه بشهادة في العلوم (أحياء، أو رياضيات، أو ما شابه)، وذلك بغض النظر عن معدله في الثانوية العامة التي، وحسب ما ورد في الصحيفة، سيترك له وزن 30% من القبول. وسيأتي هذا الجزء من المعدل ليلعب دوره في نهاية السنة (أو السنوات) التحضيرية ليدخله في كلية، بعد أن يكون المعدل ككل قد أدخله في الجامعة.
يقول الخبر المنشور، والذي يتحدث عن توجه مجلس التعليم العالي: "كما وستقوم اللجنة بإجراء حوارات مع كافة الجهات ذات العلاقة، من نقابات والمجلس الطبي الأردني، بهدف رفع سوية الدراسة في كلية الطب وضمان سلامة المخرجات، حيث سيتم توحيد الحد الأدنى لدراسة الطب في الجامعات الخارجية والمحلية بمعدل 80 %، بحيث يتمكن كل طالب حاصل على هذا المعدل ورغب في دراسة الطب التقدم إلى الجامعة مباشرة بحيث يتم إجراء امتحان يتم فرز الطلبة وقبول عدد منهم، ومن ثم قبولهم في سنة تحضيرية، ومن ثم يتم إجراء تقييم ثان للطلبة. ووفقا للتحصيل في المواد العلمية لهذه السنة، يتم اختيار الطلبة القادرين على الإكمال في هذا التخصص".
ويقول كذلك: "وفيما يخص معدل الثانوية العامة، فإنه سيكون له نسبة معينة لا تزيد على 30 % في تلك الأسس. وسيكون تخصص الطب البشري البداية، فيما سيتم تطبيق الأمر على كافة التخصصات الطبية والهندسية في مرحلة لاحقة. وبهذا، فإن مزيدا من الاستقلالية ستمنح للجامعات بحيث تقرر مدخلاتها من الطلبة والتي بالضرورة ستكون آخذة بعين الاعتبار تخريج كفاءات علمية".
وهذا خلط بين مفهومين:
المفهوم الأول: وهو السنة التحضيرية كما نعرفها (إعدادي الطب) أو (foundation year). وهي جزء لا يتجزأ من التخصص الذي قبل فيه الطالب، والذي لن يجبر على تركه إلا إذا اختار هو أن يترك الدراسة أو أن يرسب فيه ويفصل من الجامعة وحسب قوانينها وأنظمتها.
المفهوم الثاني: وهو قبول مجموعة من الطلبة الراغبين في دراسة مجموعة من التخصصات المتقاربة (طب، وطب أسنان، وصيدلة) في برنامج واحد قد تقصر مدته (سنة) أو تطول (4 سنوات)، يتم تقييم الطلبة بعده (إمتحان أو/ و تجرى لهم مقابلات) يتم بعده توزيعهم على تخصصات قد لا يكونون أرادوها ابتداء، أو أن يقال لهم "حظاً أوفر" (Hard luck) لا يمكنكم الانتقال إلى هذه التخصصات، وعليكم (إن كان البرنامج من سنة واحدة) البحث عن كلية أخرى! أو (إن كان البرنامج من 4 سنوات) يعطى الطالب شهادة من كلية العلوم!
وللأمانة، فهذا هو الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة (ما عدا قضية الـ30%). وللأمانة أيضا، فقد جرب هذا الأسلوب في الأردن (في عهد د.عبدالسلام المجالي) ورجعت الجامعة عنه بعدما تبين عدم عملية تطبيقه في الأردن. فلقد درس الطلبة في الجامعة الأردنية من الذين يرغبون الالتحاق في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض مع بعضهم لسنوات عديدة كطلبة في كلية العلوم، وواجهت الجامعة مشاكل عديدة عندما جاءت لتقرر من يذهب لأي كلية، مما حدا بها لإلغاء المبدأ وجعل القبول مباشرة في التخصص المعني بناء على المعدل في امتحان الثانوية العامة.
إن المشكلة ليست في أسس أو طرق القبول، ولكن في الطلب الشديد على المقاعد المحدودة وارتفاع المعدلات. وستبقى المشكلة قائمة بغض النظر عن طريقة اختيار الطلبة.
ولا بد أن تعطى وزارة التربية الفرصة الكاملة لتطوير امتحان الثانوية العامة قبل البدء في إجراء تجارب جديدة على آليات ومعايير وأسس القبول. فما يزال امتحان التوجيهي هو الامتحان الأكثر موضوعية ونزاهة كمعيار للقبول في الجامعة.
إن امتحانات القبول المحلية أو الموضعية غير المقننة وغير المعايرة، كما هو الحال عادة، والمقابلات الشخصية، هي الطريق الأمثل لإعطاء المقاعد بناء على  التدخل الشخصي غير الموضوعي، واستبعاد من قد يكون لهم الحق في هذه المقاعد.
وأود أن أحذر من السير في هذا الاتجاه لأنه لن يحقق العدالة، ولن يرفع المستوى، ولن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها. أما تخفيض معدل الطب إلى 80 % فهو بحد ذاته توجه لا يستشرف المستقبل أو يتحسس المشاكل. إن كان أولئك الحائزون على معدل فوق 85 % يعدون بعشرات الآلاف، فكيف نبرر إعطاء الأمل غير الحقيقي لآلاف غيرهم، ونضيف إليهم الدارسين حاليا في الخارج والذين يستطيعون الآن الدراسة في الخارج بمعدل 70 %؟ سيكون هناك وضع غير مقبول عندئذ، ولا أعتقد أنه سيكون مريحا.
وعليه، فإنني أهيب بأعضاء مجلس التعليم العالي دراسة التجارب الأردنية السابقة في هذا المجال، والاستفادة من المعطيات التي دفعتنا للقبول الموحد، وكذلك الأسباب التي دعت إلى إلغاء القبول في السنوات التحضيرية أو القبول في الكليات ذات التخصصات المتعددة، ثم توزيع الطلبة (الهندسة، والعلوم، والزراعة)، بحيث تم حل المشاكل بالقبول المباشر في التخصص.

القبول في الجامعات الأردنية الرسمية: خلط الأوراق

آليات القبول ومعاييره وأسسه

أ. د. وليد المعاني

وزير التعليم العالي السابق

       

يجري هذه الأيام خلط كبير بين مفاهيم ثابتة في التعليم العالي تتعلق بآليات القبول ( موحدا أم مباشرا) ومعايير القبول ( شهادة الثانوية أو إمتحان قبول) وأسسه (معدل مرتفع أو منخفض، وتنافس أم غيره). ويؤدي الخلط ( الناتج عن عدم الإحاطة بالحيثيات ) الى مزيد من عدم الفهم بين الناس ومزيد من الشك بالدوافع ومزيد من عدم الرضى.

فمن الناس من يؤيد تغيير الآلية لإعتقاده انها ستؤدي لتغيير الأسس التى لا يرضى عنها أو انها ستسمح للمعيار أن يتلائم مع ما يريد. وحتى اكون اكثر وضوحا، فإت الكثيرين يعتقدون خاطئيين أن تغيير الآلية الى قبول مباشر سوف يسمح للجامعات أن تقبل SAT 1   مثلا، أو انها ستؤدي لمنع أوائل المحافظات من الحصول على مقاعد في الكليات الهامة، وبالتالي فهو يؤيد الغاء القبول الموحد. فإن أضفنا بأن خفضنا معدل القبول الى 80% في الطب، فإن مويد الغاء القبول الموحد سيزداد حماسة لإنه يعتقد بأن فرص قبول ابنه ستزداد وهو ايضا اعتقاد خاطئ  بسبب تطبيق الإعتمادية ومحدودية المقاعد.

إن اختيار آلية مناسبة لتنفيذ عملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية يعتمد في الأساس على طبيعة عنصرين أساسيين هما :-

1- أسس القبول التي تحدد القواعد التي تحكم عمليات القبول،والتي تتضمن الشروط العامة للالتحاق في تخصصات الجامعات المختلفة، والتي تحدد ايضاً فئات من الطلبة يمكن قبولهم في هذه الجامعات .

2- معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة،والذي يستند عليه في تقرير من هم الطلبة الذين يمكن قبولهم في جامعات / تخصصات معينة .

وعليه فالآلية التي يمكن اتباعها لتنفيذ عمليات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية لا يمكن أن تكون خارج أحد البديلين التاليين :-

1- القبول المباشر : أن تقوم كل جامعة أردنية رسمية على حدة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق فيها ،وبعد ذلك تقوم بإعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصاتها، ويتم ذلك وفقاً لسياسة القبول المعتمدة  ومعيار الطلبة المرشحين القبول المحدد في هذه الأسس، وضمن الأعداد المقرر قبولها في كل تخصص .

2- القبول الموحد : أن تقوم جهة مركزية باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق لجميع الجامعات الأردنية الرسمية ،ومن ثم تنفيذ عملية القبول بمختلف تخصصات هذه الجامعات، تبعاً لأسس القبول المعتمدة، ومعيار القبول الجامعي المحدد في هذه الأسس،وضمن الأعداد المقرر قبولها في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية.

        إن اختيار الآلية الأكثر ملائمة ومناسبة للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية يعتمد في الأساس على طبيعية معيار القبول المعتمد في أسس القبول النافذة.

       

فإذا ما كان مفهوم استقلالية الجامعات:

(1)    يحتم على كل جامعة أن تقوم بتبني أسس قبول خاصة بها، وأن تكون هذه الأسس متباينة فيما بين هذه الجامعات ،

(2)    يعطي كل جامعة الحق في تبني معيار خاص بها لقبول الطلبة والمفاضلة فيما بينهم ،وأن هذا المعيار سيختلف من جامعة أردنية لأخر،

ففي هذه الحالة فإن الآلية الأنسب والوحيدة تتمثل بالقبول المباشر،أي أن تقوم كل جامعة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ عمليات قبول الطلبة فيها.

        أما إن كانت أسس القبول النافذة موحدة لجميع الجامعات الأردنية الرسمية ، وكان معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة عند توزيعهم على الجامعات / التخصصات موحداً ( امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ، أو امتحان قبول جامعي موحد للجامعات أو أي توليفة من عنصرين أو اكثر من المعايير الموحدة لجميع الطلبة) ،فإن الآلية الأكثر ملائمة ومناسبة لتنفيذ عملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية تتمثل بآلية القبول الموحد نظراً لما تحمله في ثناياها من مزايا وخصائص.

       

ويمكن توضيح إيجابيات وسلبيات كل من آليتي القبول المذكورتين سابقاً،وذلك على النحو التالي :

اولاً : القبول المباشر :

أ‌)      الايجابيات :

1- تستطيع كل جامعة أن تتبني أسساً للقبول أكثر ملائمة لها من حيث طبيعة مناهجها وتخصصاتها وموقعها الجغرافي وخصائص الطلبة الملتحقين فيها .

2- تستطيع كل جامعة أن تتبني معياراً خاصاً بها عند المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للالتحاق فيها،وتوزيعهم على تخصصاتها المختلفة،وهي بذلك تستطيع اختيار الطلبة الذين تعتقد وفقاً لمعيارها الخاص أنه يمتلكون إمكانات وقدرات عقلية أو تحصيلية  تتيح لهم إمكانية اجتياز متطلبات الدراسة الجامعية فيها .

ب‌)السلبيات :

1- تتحمل كل جامعة أعباء ومسؤوليات وجهود إدارية وتنظيمية مضنية،وتتحمل أيضا تكاليف مالية إضافيةتترتب عليها لقاء تنفيذ عملية القبول فيها والتي ستسمر لمدة زمنية لا تقل بأي حال عن شهر ونصف قبل بداية الدراسة ،وقد تتحمل كل جامعة أيضاً هذه التبعات جمعيها وبحجم أكبر إن اختارت اعتماد معيار قبول خاص بها يتمثل بعقد امتحانات قبول خاصة بكل مجموعة من تخصصاتها أو بعقد امتحان قبول عام لجميع التخصصات فيها .

2-سيتحمل معظم الطلبة الأردنيين جهوداً مضنية وتكاليف مالية قد تكون مرتفعه ،وقد تثقل كاهل أولياء الأمور، مقابل أن يقوم الطالب بدفع رسوم لأكثر من طلب التحاق ،وقد يصل في الطالب أن يتقدم الى (10) جامعات في الوقت ذاته ،ولكن هل يتحمل الطالب الجهود المترتبة عليه لقاء تقديم (10) امتحانات قبول على الأقل في مدة زمنية قد لا تتجاوز أسبوعين ؟

3-ستكون الجامعات الأردنية مضطرة لإتباع أسلوب اعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول على دفعات متتالية،ويؤدي هذا الأسلوب إلى ان تأخذ عملية القبول الجامعي مدة زمنية طويلة نسبياً ،وذلك بهدف استكمال قبول الأعداد المقرر قبولها بمختلف تخصصات الجامعة ،ومن المؤكد أن يرتب هذا الأسلوب هدراً في المقاعد المتاحة في معظم الجامعات،وبخاصة الجامعات في الجنوب،وقد يتحقق هذا الهدر بسبب قبول الطالب في أكثر من جامعة في الوقت ذاته ، وسوف يرتب هذا الأسلوب من القبول على الطلبة متطلبات مالية عالية مؤقتة لأن الطالب مضطر لدفع الرسوم الجامعية في حال اعلان قبوله فيها،ووفق هذا الأسلوب قد يقبل الطالب في (10) جامعات إن تقدم إليها ،وكان معدله في معيار القبول المعتمد مرتفعاً .

4-إن الأهم من هذا وذاك هو ما سيحدث إن اختارت الجامعة إجراء مقابلات للطلبة، و/او اضافت امتحان قبول بالإضافة لإمتحان الثانوية العامة، والأمران سيؤديان لأطالة وقت القبول وإدخال عوامل غير موضوعية فيها ليس اقلها الضغوط الإجتماعية والواسطة.

5- وقد تختار الجامعة الحاق الطلبة بالجامعة ابتدا دون تخصص، او في الكلية ذات التخصصات المتعددة، ليتم توزيعهم لاحقا على الكليات والتخصصات. وقد تمت تجربة هذا وأدى لتدخلات خارجية في قرار توزيع الطلبة على الأقسام او على التخصصات على الرغم من اعتماد المعدل التراكمي لذلك. فكيف سيكون الأمر لو ان التوزيع تم بعد امتحان أو مقابلة؟

ثانياً : القبول الموحد :-

أ‌)      الايجابيات :

1- تقليل الجهود والمسؤوليات والتبعات والنفقات المالية التي ستتحملها كل جامعة أردنية لتنفيذ عملية القبول فيها،والتي تستمر لمدة لا تقل عن شهر ونصف .

2- تقليل الجهود والنفقات المالية المترتبة على الطلبة وأولياء أمورهم والمتمثلة في قيام الطالب بدفع رسم طلبات التحاق واحد للجامعات الاردنية ،وبذل جهد بسيط لتعبئة هذا الطلب الكترونيا.

3- تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المقاعد المتاحة في الجامعات الأردنية ،وذلك لأن هذه الآلية لا تتيح للطالب قبولاً في أكثر من تخصص واحد في الجامعات وبهذا يتم تقليل الهدر في المقاعد المتاحة فيها إلى أدنى درجة ممكنة .

4-   تحقيق العدالة التامة  فالمعيار الوحيد هو علامة امتحان الثانوية العامة.  

5- القضاء على فترة الانتظار والقلق التي يمكن أن يعيشها الطالب وذوية في دوامة دفعات القبول المتتالية من (10) جامعات،وهم ينتظرون قبوله في جامعة/ تخصص ما.

ب)  السلبيات :

          إن هذه الآلية  لا تحمل في مضمونها أي سلبية تعود لطبيعتها ولكن يتحدث الكثيرون عن مثل هذه السلبيات،وهم في الحقيقة يقصدون جوانب أخرى ذات علاقة بعملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية ،فالسلبيات التي يتحدث عنها البعض قد تعود الى ما له علاقة بأسس القبول النافذة  التي تحكم عملية القبول ،أو إلى ما له علاقة بمعيار القبول المحدد في هذه الأسس ،ألا وهو امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

تتحدث الصحف عن توجه جديد لمجلس التعليم العالي لتعديل اسس القبول الجامعي تعديلا جذريا يهدف " للخروج بصيغة عادلة تكفل أن يأخذ كل طالب حقه وأن يكون القبول في التخصص وفقا للقدرة العلمية"  و يتلخص المشروع بتوجة لمجلس التعليم العالي لإخراج القبول في كليات الطب والهندسة من القبول الموحد، بحجة التحديث والتجديد والتطوير، ويأتي هذا بعد المأساه التي حدثت هذا العام في القبول الجامعي نتيجة ارتفاع معدلات إمتحان التوجيهي.

يبنى القبول المقترح على دراسة الطالب لسنوات او سنة  تحضيرية قبل أن يتم بيان ان كان صالحا لإكمال دراسته في الجامعة ليصبح طبيبا أو مهندسا،  أو ان يتم تخريجة بشهادة في العلوم ( أحياء او رياضيات أو ما شابه)، وذلك بغض النظر عن معدلة في الثانوية العامة والتي وحسب ماورد في الصحيفة سيترك له وزن 30% من القبول. وسيأتي هذا الجزء من  المعدل ليلعب دوره في نهاية السنه أوالسنوات)  التحضيرية ليدخله في كلية، بعد ان يكون المعدل ككل قد ادخله في الجامعة.

يقول الخبر المنشور والذي يتحدث عن توجه مجلس التعليم العالي "كما وستقوم اللجنة بإجراء حوارات مع كافة الجهات ذات العلاقة من نقابات والمجلس الطبي الأردني، بهدف رفع سوية الدراسة في كلية الطب وضمان سلامة المخرجات حيث سيتم توحيد الحد الأدنى لدراسة الطب في الجامعات الخارجية والمحلية بمعدل 80% بحيث يتمكن كل طالب حاصل على هذا المعدل ورغب بدراسة الطب التقدم إلى الجامعة مباشرة بحيث يتم إجراء امتحان يتم فرز الطلبة وقبول عدد منهم ومن ثم قبولهم في سنة تحضيرية ومن ثم يتم إجراء تقييم ثان للطلبة ووفقا للتحصيل في المواد العلمية لهذه السنة يتم اختيار الطلبة القادرين على الإكمال في هذا التخصص"               

ويقول كذلك "وفيما يخص معدل الثانوية العامة فإنه سيكون له نسبة معينة لا تزيد على 30% في تلك الأسس وسيكون تخصص الطب البشري البداية فيما سيتم تطبيق الأمر على كافة التخصصات الطبية والهندسية في مرحلة لاحقة وبهذا فإن مزيدا من الاستقلالية ستمنح للجامعات بحيث تقرر مدخلاتها من الطلبة والتي بالضرورة ستكون آخذة بعين الاعتبار تخريج كفاءات علمية”.

وهذا خلط بين مفهومين:

المفهوم الأول: وهو السنة التحضيرية كما نعرفها( إعدادي الطب) أو (foundation year ) وهي جزء لا يتجزأ من التخصص الذي قبل فية الطالب والذي لن يجبر على تركه الا اذا اختار هو ان يترك الدراسة او ان يرسب فيه ويفصل من الجامعة وحسب قوانينها وانظمتها.

المفهوم الثاني: وهو قبول مجموعة من الطلاب الراغبين في دراسة مجموعة من التخصصات المتقاربه (طب، طب اسنان، صيدلة) في برنامج واحد قد تقصر مدته (سنه) أو تطول (4 سنوات)، بتم تقييم الطلبة بعده (إمتحان) أو/و تجرى لهم (مفابلات) يتم بعدها توزيعهم على تخصصات قد لا يكونوا ارادوها ابتداء، أو أن يقال لهم (Hard luck ) لا يمكنكم الإنتقال الى هذه التخصصات وعليكم ( ان كان البرنامج من سنة واحدة) البحث عن كلية اخري!!!! أو (ان كان البرنامج من 4 سنوات) يعطى الطالب شهادة من كلية العلوم !!!

 و للأمانة فهذا هو الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة (ماعدا قضية ال 30%)، وللأمانة ايضا فقد جرب هذا الأسلوب في الأردن (د.عبد السلام المجالي) ورجعت الجامعة عنه بعدما تبين عدم عملية تطبيقه في الأردن. فلقد درس الطلبة في الجامعة الأردنية من اللذين يرغبون الألتحاق في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض مع بعضهم لسنوات عديدة كطلبة في كلية العلوم، وواجهت الجامعة مشاكل عديدة عندما جاءت لتقرر من يذهب لأي كلية، مما حدا بها لإلغاء المبدأ وجعل القبول مباشرة في التخصص المعني بناء على المعدل في امتحان الثانوية العامة

        إن المشكلة ليست في اسس او طرق القبول ولكن في الطلب الشديد على المقاعد المحدودة وارتفاع المعدلات. ستبقى المشكلة قائمة بغض النظر عن طريقة اختيار الطلبة.

        لا بد ان تعطى وزارة التربية الفرصة الكاملة لتطوير إمتحان الثانوبة العامة قبل البدء في اجراء تجارب جدبدة على أليات ومعايير وأسس القبول. فما زال امتحان التوجيهي هو الإمتحان الأكثر موضوعية ونزاهة كمعيار للقبول في الجامعة

        إن امتحانات القبول المحلية او الموضعية غير المقننة وغير المعايرة كما هو الحال عادة، والمقابلات الشخصية هي الطريق الأمثل لأعطاء المقاعد بناء على  التدخل الشخصي غير الموضوعي، واستبعاد من قد يكون لهم الحق في هذه المقاعد.

أود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن بحقق العدالة ولن يرفع المستوى ولن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها. أما تخفيض معدل الطب الى 80% فهو بحد ذاته توجه لا يستشرف  المستقبل او يتحسس المشاكل. أن كان اولئك اللذين فوق 85% يعدون بعشرات الآلاف فكيف نبرر إعطاء الأمل غير الحقيقي لآلاف غيرهم. ونضيف اليهم الدارسين حاليا في الخارج واللذين يستطيعون الآن الدراسة في الخارج بمعدل 70%. سيكون هناك وضع غير مقبول عندئذ و لا اعتقد انه سيكون مريحا. وعلية فإنني اهيب بأعضاء مجلس التعليم العالي دراسة التجارب الأردنية السابقة في هذا المجال والإستفادة من المعطيات التي دفعتنا للقبول الموحد، وكذلك الأسباب التي دعت لإلغاء القبول في السنوات التحضيرية أو القبول في الكليات ذات التخصصات المتعددة ثم توزيع الطلبة ( الهندسة، العلوم، الزراعة) بحيث تم حل المشاكل بالقبول المباشر في التخصص.

سياسات جديدة تخرج الطب البشري والهندسة من القبول الموحد

 

نشرت صحيفة عمون الإلكترونية اليوم مقالا عن توجه جديد لمجلس التعليم العالي لتعديل اسس القبول الجامعي تعديلا جذريا يهدف " للخروج بصيغة عادلة تكفل أن يأخذ كل طالب حقه وأن يكون القبول في التخصص وفقا للقدرة العلمية" http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97161

ويتلخص المشروع بتوجة لمجلس التعليم العالي لإخراج القبول في كليات الطب والهندسة من القبول الموحد، بحجة التحديث والتجديد والتطوير.

ويأتي هذا بعد المأساه التي حدثت هذا العام في القبول الجامعي نتيجة ارتفاع معدلات إمتحان التوجيهي.

يبنى القيول المقترح على دراسة الطالب لسنوات او سنة  تحضيرية قبل أن يتم بيان ان كان صالحا لإكمال دراسته في الجامعة ليصبح طبيبا أو مهندسا،  أو ان يتم تخريجة بشهادة في العلوم ( أحياء او رياضيات أو ما شابه)، وذلك بغض النظر عن معدلة في الثانوية العامة والتي وحسب ماورد في الصحيفة سيترك له وزن 30% من القبول. وسيأتي هذا الجزء من  المعدل ليلعب دوره في نهاية السنة (السنوات)  التحضيرية ليدخله في كلية، بعد ان يكون المعدل ككل قد ادخله في الجامعة.

“كما وستقوم اللجنة بإجراء حوارات مع كافة الجهات ذات العلاقة من نقابات والمجلس الطبي الأردني، بهدف رفع سوية الدراسة في كلية الطب وضمان سلامة المخرجات حيث سيتم توحيد الحد الأدنى لدراسة الطب في الجامعات الخارجية والمحلية بمعدل 80% بحيث يتمكن كل طالب حاصل على هذا المعدل ورغب بدراسة الطب التقدم إلى الجامعة مباشرة بحيث يتم إجراء امتحان يتم فرز الطلبة وقبول عدد منهم ومن ثم قبولهم في سنة تحضيرية ومن ثم يتم إجراء تقييم ثان للطلبة ووفقا للتحصيل في المواد العلمية لهذه السنة يتم اختيار الطلبة القادرين على الإكمال في هذا التخصص”

“وفيما يخص معدل الثانوية العامة فإنه سيكون له نسبة معينة لا تزيد على 30% في تلك الأسس وسيكون تخصص الطب البشري البداية فيما سيتم تطبيق الأمر على كافة التخصصات الطبية والهندسية في مرحلة لاحقة وبهذا فإن مزيدا من الاستقلالية ستمنح للجامعات بحيث تقرر مدخلاتها من الطلبة والتي بالضرورة ستكون آخذة بعين الاعتبار تخريج كفاءات علمية”.

للأمانة فهذا هو الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة (ماعدا قضية ال 30%)، وللأمانة ايضا فقد جرب هذا الأسلوب في الأردن (د.عبد السلام المجالي) ورجعت الجامعة عنه بعدما تبين عدم عملية تطبيقه في الأردن.

 

إن المشكلة ليست في اسس او طرق القبول ولكن في الطلب الشديد على المقاعد المحدودة وارتفاع المعدلات. ستبقى المشكلة قائمة بغض النظر عن طريقة اختيار الطلبة.

لا بد ان تعطى وزارة التربية الفرصة الكاماة لتطوير التوجيهي قبل البدء في اجراء تجارب جدبدة على اسس القبول. فما زال امتحان التوجيهي هو الإمتحان الأكثر موضوعية ونزاهة كأساس للقبول في الجامعة

إن امتحانات القبول المحلية او الموضعية غير المقننة وغير المعايرة مكا هو الحال عادة، والمقابلات الشخصية هي الطريق الأمثل لأعطاء المقاعد بناء على  التدخل الشخصي غير الموضوعي، واستبعاد من قد يكون لهم الحق في هذه المقاعد.

لقد درس الطلبة في الجامعة الأردنية من اللذين يرغبون الألتحاق في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض مع بعضهم لسنوات عديدة كطلبة في كلية العلوم، وواجهت الجامعة مشاكل عديدة عندما جاءت لتقرر من يذهب لأي كلية، مما حدا بها لإلغاء المبدأ وجعل القبول مباشرة في التخصص المعني بناء على المعدل في امتحان الثانوية العامة.

أود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن بحقق العدالة ولن يرفع المستوى ولن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها. أما تخفيض معدل الطب الى 80% فهو بحد ذاته توجه   على عدم القدرة  لا يستشرف  المسقبل او يتحسس المشاكل. أن كان اولئك اللذين فوق 85% يعدون بعشرات الآلاف فكيف نبرر إعطاء الأمل غير الحقيقي لآلاف غيرهم. ونضيف اليهم الدارسين حاليا في الخارج واللذين يستطيعون الآن الدراسة في الخارج بمعدل 70%. سيكون هناك وضع غير مقبول عندئذ و لا اعنقد انه سيكون مريحا.

تربية نيوز tarbeahnews.net - في لقاء صريح مع "تربية نيوز" الدكتور وليد المعاني:

تربية نيوز tarbeahnews.net - في لقاء صريح مع "تربية نيوز" الدكتور وليد المعاني:

جريدة الدستور || امتحان الثانوية العامة بصورته الحالية لا يفي بالغرض المطلوب ولا بد من تعديل طريقته

 إمتحان الثانوية العامة بصورته الحالية لايفي بالغرض المطلوب ولابد من تعديله

في حديث خاص لـ»شباب الدستور» مع الاستاذ الدكتور وليد المعاني الذي تولى العديد من المناصب الحكومية ومنها وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ووزير الصحة اضافة الى تاريخه الأكاديمي العريق وانجازاته خاصة حين كان رئيسا للجامعة الأردنية تحدث الدكتور المعاني حول العديد من القضايا الاكاديمية والتعليمية والتربوية والشبابية بشفافية وصراحة عرفت عنه.. ففي حديثه حول امتحان التوجيهي قال ان الامتحان بصورته الحالية لا يفي بالغرض المطلوب ولا بد من تعديل طريقته بحيث تكون على نسق الطريقة التي وافق عليها مجلس التربية عندما تشرفت برئاسته عام 2009، وهي أن يتكون الامتحان من مجموعتين من المواضع يتقدم الطالب للإمتحان فيها على مدى سنتين.

ووصف الواسطة والمحسوبية بأنهما من أهم الأسباب التي تؤدي للإحباط لدى الكثير من الشباب المؤهل ومن هنا فانه مع ضرورة أن يبقى القبول في الجامعات بيد « القبول الموحد»، لأن تركه للجامعات سيؤدي الى الواسطة ومزيد من الضغوط الشعبية على تلك الجامعات.

كما كرر موقفه الرافض لفكرة إنشاء جامعة طبية خاصة وذلك حفاظا على السمعة المرموقة لتدريس الطب في الأردن.

وأشار الى ضرورة توحد جهود الشباب في جبهة واحدة لدعمهم وإشراكهم في نشاطات الدولة لأن ذلك سيؤدي لزخم في الحراك الشبابي.

وفي ما يلي النص الكامل للحوار:


ما هي أجمل المواقف التي مرت بك خلال رئاستك للجامعة الأردنية؟

من أجمل المواقف عندما شرف جلاله الملك عام 2001 الجامعة بتخريج طلبة الدراسات العليا، وافتتح مركز أثير للاتصالات ووضع حجر الأساس لكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.

ما اعرفه شخصيا ويعرفه الجميع انك تكره وتشمئز من الواسطة والمحسوبية لدرجة أن إحدى بناتك التحقت بجامعة خاصة عندما كنت رئيسا للجامعة الأردنية.. فما رأيكم في الواسطة والمحسوبية وكيف يمكن خلق آلية فاعلة لمعالجتها؟

اعتقد أن الواسطة والمحسوبية هما من أهم الأسباب التي تؤدي للإحباط لدى الكثير من الشباب المؤهل، فإن الاحساس بالقهر والظلم عندما يتم الحاق طالب بالجامعة تنافست أنت معه وكنت أحق منه بالدخول أو توظيف شخص أقل تأهيلاً منك، يولد (هذان الإحساسان) مشاعر غضب تنعكس على المؤسسة وعلى مديرها أو رئيسها وقد تنعكس على المجتمع ككل. ان محاربة هاتين الآفتين لا تتأتى إلا من تضافر الإرادة والجهود في كافة المؤسسات للتوقف عن تلبية طلب صاحبها وهي بحاجة لتوعية لدى النشء الجديد بحيث نصل لوقت يرفض فيه الشخص أن يستخدم الواسطة لتحقيق هدفه وهي حالة مثلى.

عرف عنكم حين كنت وزيرا للصحة وحين كنت وزيرا للتعليم العالي توجهكم للنهوض بمهنة التمريض.. فماذا تقترح من تعديلات على شروط قبول الطالب في كليات التمريض المختلفة من اجل تطوير هذه المهنة؟

اعتقد أن مهنة التمريض هي من أهم العوامل التي تؤدي لنجاح الرعاية الطبية، فالممرضة المؤهلة المدربة ضرورة من ضرورات كل مستشفى بغض النظر عن مستواه أو كل مركز صحي بغض النظر عن موقعه. واعتقد أن مهنة التمريض هي مهنة إنسانية مخصصة للإناث ولم أؤيد فكرة إلحاق الذكور بهذه المهنة في الكليات عن طريق التنافس المفتوح، وإنما لا مانع من تحديد نسبة لهم، وقد تبين لاحقاً مدى صحة هذا القول، فالبطالة بين الذكور من خريجي كليات التمريض هائلة، وهناك توجيهات الآن لإعادة النظر بأسس القبول في كليات التمريض، ولا بد هنا من وقفة للإشادة بجهود المجلس التمريضي الاردني على ما قدمه لهذه المهنة من رعاية وتوجيه وتنظيم، وعلى دور سمو الاميرة منى المعظمة في هذا الامر ورؤيتها الثاقبة فيه.

إن تقوية المكون العملي في تدريس التمريض ستؤدي الى رفع سوية الممرضة الاردنية لآفاق أعلى، ولا بد من التأكيد هنا أن الممرضات والممرضين الاردنيين ينتشرون في بقاع الأرض وفي أعرق المستشفيات الامريكية والبريطانية والايرلندية وغيرها، ناهيك عن انتشارهم في أقطار العالم العربي، وتعتبر كليات التمريض الاردنية من الكليات الرائدة في العالم العربي التي قدمت برامج ماجستير ودكتوراه في التمريض ولها علاقات مميزة مع أعرق الجامعات العالمية.


من خلال تسلمكم حقيبة وزارة التربية والتعليم.. ما رأيكم في امتحان الثانوية العامة من حيث الإبقاء أو عدم الإبقاء عليه أو إدخال بعض التعديلات لتطويره؟

اعتقد أن امتحان الثانوية العامة بصورته الحالية لا يفي بالغرض المطلوب، فمن الواضح أن هذا الامتحان لم يعد يهدف إلا كونه امتحان قبول للجامعة، وعليه فلا بد من إجراء تعديلات عليه تمكنه من تحقيق هدفه.

لا بد من بقاء هذا الامتحان، ولكن لا بد من تعديل طريقته على نسق الطريقة التي وافق عليها مجلس التربية عندما تشرفت برئاسته عام 2009، وهي أن يتكون الامتحان من مجموعتين من المواضع يتقدم الطالب للامتحان فيها على مدى سنتين. وهما مجموعتان احداهما تدعى مجموعة المواد العامة وهي مشتركة بين كل الطلبة ومجموعة المواد الخاصة وهي مواد محددة مسبقاً تختص بكل حقل من حقول العلوم المختلفة، كالحقول الطبية والهندسية والعلوم البحت.. الخ.

إن تقسيم الامتحان لعدد من المواد بحد أعلى 10 مواد مقسمة على أربعة فصول سوف يلغي رهبة الامتحان ولكنه يبقي عليه لأهميته.



كم مرة تسلمت حقيبة التعليم العالي؟

- تشرفت بحمل حقيبة التعليم العالي ثلاث مرات، مرة في عام 2003 في حكومة دولة علي أبو الراغب، والاخرى عام 2008 في حكومة دولة نادر الذهبي، ونهاية عام 2009 في حكومة دولة سمير الرفاعي.

ما هو ترتيب الأردن عربيا وعالميا من حيث جودة التعليم العالي؟

لا اعتقد ان هناك موقعا للجامعات الأردنية في صورة التعليم عربياً وعالمياً محسوبا بطريقة علمية، ولكنْ، هناك انطباعات وطرق يجرى ترويجها من بعض الجامعات لا تعتمد الأسس العالمية. اعتقد انه عالمياًً لا زال الطريق أمامنا طويل ولكننا نتميز عربيا، واعتقد أننا نحتل المرتبة الأولى في ذلك بوجه عام.

ما دور وزارة التعليم العالي في ما يتعلق بالجامعات الحكومية والخاصة؟

واجب وزارة التعليم العالي الرقابة على الجامعات ومعاهد التعليم العالي في الأردن والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين، إضافة إلى أنها في حالة الجامعات الحكومية تقر جميع البرامج وتنشئها عن طريق مجلس التعليم العالي وتعيين رؤساء الجامعات عن نفس الطريقة بالإضافة لإقرار الموازنات، أما بالنسبة للجامعات الخاصة فالأمر يقتصر على الموافقة على تعيين رئيس الجامعة.

هل هناك استقلال للجامعات إداريا وماليا؟

- الجامعات مستقلة إداريا وماليا ولا يتدخل احد فيما يجري فيها فيما عدا تعيين رئيس الجامعة الذي يقوم به مجلس التعليم العالي، أما باقي الأمور فهي من اختصاص مجالس الأمناء والعمداء والجامعة وأنا أؤيد ذلك تماماً.



هل تؤيد استقلال الجامعات إداريا وماليا ومن حيث قبول وابتعاث الطلبة إلى الداخل والخارج؟

علينا ترك الجامعة تقوم بابتعاث طلبتها كما تريد حسبما ينص نظامها عليه، أما قبول الطلبة فيها فأعتقد أن الأمر يجب أن يبقى بيد وحدة تنسيق القبول الموحد، إن ترك أمر القبول للجامعات سيؤدي الى دخول الواسطة والضغوط الرسمية والشعبية لقبول هذا أو ذاك. وبالتالي فأنا لا أؤيد هذه الخطوة بتاتاً.

ما رأيكم في الموافقة أو عدمها من قبل الحكومة على ترخيص جامعات خاصة لتدريس تخصص الطب البشري؟

أنا ضد فكرة إنشاء جامعة طبية خاصة وقد رفضت ذلك وقاومته إن إنشاء مثل هذه الجامعة يخضع لشروط قاسية تم وضعها ولم يستطع احد تحقيقها. إن التشدد في هذا الامر ضروري حتى لا يجري في تدريس الطب في الجامعات الخاصة ما جرى في المواضيع والتخصصات الأخرى من تدن للمستوى، وبالتالي الإضرار بالسمعة العطرة والمرموقة لتدريس الطب في الأردن.

ما رأيكم لو تم إقرار مواد في الجامعات تعنى بالأعمال التطوعية بحيث يتم تدريسها نظريا وعمليا وترصد لها علامة؟

العمل التطوعي جزء هام من العملية التعليمية والتثقيفية وتوسع المدارك لدى الطلبة وهو جزء هام من تكوين شخصيته، وبالتالي فقد أنشأت عندما كنت رئيسا للجامعة الأردنية في نهاية التسعينات من القرن الماضي مكتب خدمة المجتمع وقرر مجلس العمداء 3 ساعات عمل تطوعي كمتطلب تخرج إجباري. وأي جهد في هذا جهد مشكور يجب تشجيعه وتطويره.

كانت لديكم توجهات خاصة فيما يتعلق بالدراسة عن بعد.. فما رأيكم بهذا النوع من الدراسة من حيث الجدوى ونوعية الخريج؟

الدراسة بالطريقة غير التقليدية ومنها الدراسة عن بعد أو الدراسة الالكترونية أو النظام الهجين في التعليم هي من الأمور المعترف بها الآن، والتي تزداد يوماً بعد يوم ولقد قامت وزارة التعليم العالي بتعديل نظام معادلة الشهادات ليسمح بمعادلة شهادات درس أصحابها بطرق غير تقليدية، ولقد أوصى مؤتمر المناهج وطرائق التدريس الذي عقد في شهر حزيران عام 2009 بإدخال المواد التي تدرس بطرق غير تقليدية كما التعليم الالكتروني وما شابه في المناهج، وشكلت لجان لذلك تقوم بوضع الأسس اللازمة لذلك. وتضم الجامعة الهاشمية -الآن- المركز الأهم للتعليم الالكتروني في الجامعات كلها.

ما دور وزارة التعليم العالي في الحد من العنف الطلابي في الجامعات بالطرق القانونية والحضارية وإيقاف هذه الظاهرة إن جازت لنا تسميتها ظاهرة؟

العنف الجامعي هو نتاج التربية المنزلية والتربية المدرسية، مع بعض العوامل الأخرى كالفراغ وعدم انشغال الطلبة وعدم وجود علاقة بينهم وبين أساتذتهم، فهذه العلاقة مقطوعة وهناك حالة اغتراب لدى الطلبة، إن بعض الأمور الطارئة تؤدي لظهور العنف ومنها بالإضافة لما سبق التنافس في الانتخابات الطلابية لان الطلبة لم يتعودوا ولم يتعلموا ما هي الديمقراطية وكيفية قبول الرأي الآخر وتقبل الهزيمة. وكل هذه الأمور لا تتم الا بالتوعية وبإدخال مواد تعلم الحوار والنقاش في الجامعة وتعلمهم كيفية التحدث والاستماع.

ما رأيكم في إقرار الحصول على التوفل لطلبة الدراسات العليا كشرط للتخرج وليس القبول؟

لا شك أن جعل امتحان التوفل امتحان تخرج هو خطأ كبير ويجب الإبقاء على الأمر كامتحان قبول. إن الطلبة الذين يرسبون في الامتحان وهم على مقاعد الدراسة سيكونون مجموعات ضغط لانجاحهم أو ابدال الامتحان بمواد لغة تعرف بتدني مستواها.


لو قدر لكم أن تصبح رئيسا للوزراء.. ما هو طموحكم في ما يتعلق بالشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع وبناء الوطن ومؤسساته العامة والخاصة؟

الشباب عماد الأمة وعلى ظهورهم سيقوم المستقبل، وعليه فإن توحد الجهود في جبهة واحدة لرعايتهم وإشراكهم في نشاطات الدولة سيؤدي إلى زخم في الحراك الشبابي ويمكن من خلال ذلك تمثيلهم في اللجان التي تقرر شؤون المجتمع الذي يشكل الشباب الجزء الأكبر منه ويجب سماع ما يقولونه.

  3/8/2011  حديث خاص لملحق شباب الدستور