القبول المباشر وخلط الأوراق
يبشرنا مجلس التعليم العالي، وفي مقال للصحفي المتميز حاتم العبادي في صحيفة الرأي الغراء اليوم، يبشرنا بأن القبول في كليات الطب والأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا سيكون قبولا مباشرا إعتبارا من العام الجامعي القادم أي في شهر أيلول ٢٠١٧.
طبعا وبدون أن يذكر ذلك، فإن القبول لن يعتمد فقط على علامة التوجيهي، وإلا لم يكن هناك داع للتغيير. وعليه إما أن تحدد لعلامة التوجيهي نسبة ولإمتحان قبول تضعه الجامعة نسبة، ،يتنافس الطالب حسب الحسبة الجديدة. (كان بالإمكان عمل نفس الشيء في القبول الموحد)، أو ان يكون القبول علي آساس المقترح السابق مضافا له مقابلة شخصية.
وأو أن أعلن هنا وبكل صراحة أن بيني وبين المقابلات الشخصية عداءً شديدا ونفورا، منذ ذلك اليوم الذي أصر فيه زميل طبيب أن يضع لمتقدم في أحد برامج الإقامة علامة كاملة في خانة إجادة اللغة الإنجليزية، وهو لا يتستطيع فهم سؤال ما هو أسمك؟. وعندما سأالت الزميل لماذا العلامة الكاملة؟ كانه جوابه “ لأنني أريد أن أنسب به “. ومنذ ذلك اليوم وأنا ضد المقابلات في هذا البلد الطيب الذي تعتبر الواسطة والتأثير الشخصي من أهم وسائل الحصول على الوظيفة أو المنصب، إلا في تلك الحالات التي يكون التعيين معلنا ومحسوبا بعلامات موضوعية لا يتدخل فيها الهوى. ولهذا السبب كان أول قرار لي عندما استلمت منصب عميد الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام ١٩٩٢، إلغاء شرط المقابلة في كلية الحقوق لبرنامج الماجستير.
بالعودة لموضوع القبول المباشر. أود أن أتساءل، إن كانت نسب المكرمات وأوائل المحافظات والألوية ( وهي قوائم لا تملك الجامعة سلطة تغييرها) ستبقى كما هي كما فهمت من أحاديث خاصة مع المعنيين، إذن فإن التغيير من قبول موحد لقبول مباشر لن يطال إلا طلبة التنافس.
إن كنا سنعتمد علامة التوجيهي، فسيتبقى علامة ١٠٠ هي نفسها في القبول الموحد أو المباشر. وإن كنا سنعطي علامة التوجيهي نسبة ٣٠٪ فإن علامة التوجيهي تصبح ٧٠ وعلى الطالب تدبير ال ٣٠ علامة الأخرى من، إما إمتحان قبول (من سيضعه؟ وكيف نضمن معياريته؟ وهل هو بالعربية أم بالإنجليزية؟) أو من مقابلة ( من سيضمن عدالتها وموضوعيتها؟) أو من خليط من الأسلوبين.
في السطر الأخير من المقال المنشور حديث عن السنة التحضيرية، وهو أمر كتبت فيه مرات عديده:
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
وبينت مثالبه، وكيف أن الجامعة الأردنية طبقته في عهد دولة الدكتور عبد السلام المجالي ثم عادت عنه، وقلت أنه قد ينفع في دول كثيرة ولكنه لن ينفع هنا لأسباب عددتها، وقلت أن الطالب صاحب المعدل المرتفع الذي لم يعد متأكدا من قدرة معدل الثانوية العامة على إيصاله لكلية الطب عبر البرنامج العادي، سيختصر الطريق والمشقة وعدم اليقين بالتقدم مباشرة للبرنامج الموازي…!!!!
القرار إن صدر، فقد استثنى كليات طب أخرى، لماذا؟ أن كنا متأكدين من نجاعة المقترح فلماذا لا نطبقه على الجميع؟ وإن كنا نريد عمل تجربة لنرى مدى صلاحية المقترح، فما ذنب من دخل في التجربة إن ثبت عدم جدواها؟؟
سينبري الكثيرون للدفاع عن قرار المجلس، وستستخدم عبارات التطوير والتحديث، وتحديد القدرات وبيان القابليات، وتحسين المخرجات لتبرير الإقتراح. وهي نفس المبررات التي استخدمت لتبرير مقترح السنوات التحضيرية في كليات الطب والهندسة والذي لم ير النور، أنظر الرابط التالي:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97161
ولكني سأتمسك بهذا الرأي، من باب المصلحة العامة، وأنبه وأدعو المتحمسين للقبول المباشر للتوقف والمراجعة، لأنه لا توجد لديهم أية ضمانة لتحقيق العدالة وضمان المساواة في قبول غير معياري. وأود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها.
يبشرنا مجلس التعليم العالي، وفي مقال للصحفي المتميز حاتم العبادي في صحيفة الرأي الغراء اليوم، يبشرنا بأن القبول في كليات الطب والأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا سيكون قبولا مباشرا إعتبارا من العام الجامعي القادم أي في شهر أيلول ٢٠١٧.
طبعا وبدون أن يذكر ذلك، فإن القبول لن يعتمد فقط على علامة التوجيهي، وإلا لم يكن هناك داع للتغيير. وعليه إما أن تحدد لعلامة التوجيهي نسبة ولإمتحان قبول تضعه الجامعة نسبة، ،يتنافس الطالب حسب الحسبة الجديدة. (كان بالإمكان عمل نفس الشيء في القبول الموحد)، أو ان يكون القبول علي آساس المقترح السابق مضافا له مقابلة شخصية.
وأو أن أعلن هنا وبكل صراحة أن بيني وبين المقابلات الشخصية عداءً شديدا ونفورا، منذ ذلك اليوم الذي أصر فيه زميل طبيب أن يضع لمتقدم في أحد برامج الإقامة علامة كاملة في خانة إجادة اللغة الإنجليزية، وهو لا يتستطيع فهم سؤال ما هو أسمك؟. وعندما سأالت الزميل لماذا العلامة الكاملة؟ كانه جوابه “ لأنني أريد أن أنسب به “. ومنذ ذلك اليوم وأنا ضد المقابلات في هذا البلد الطيب الذي تعتبر الواسطة والتأثير الشخصي من أهم وسائل الحصول على الوظيفة أو المنصب، إلا في تلك الحالات التي يكون التعيين معلنا ومحسوبا بعلامات موضوعية لا يتدخل فيها الهوى. ولهذا السبب كان أول قرار لي عندما استلمت منصب عميد الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام ١٩٩٢، إلغاء شرط المقابلة في كلية الحقوق لبرنامج الماجستير.
بالعودة لموضوع القبول المباشر. أود أن أتساءل، إن كانت نسب المكرمات وأوائل المحافظات والألوية ( وهي قوائم لا تملك الجامعة سلطة تغييرها) ستبقى كما هي كما فهمت من أحاديث خاصة مع المعنيين، إذن فإن التغيير من قبول موحد لقبول مباشر لن يطال إلا طلبة التنافس.
إن كنا سنعتمد علامة التوجيهي، فسيتبقى علامة ١٠٠ هي نفسها في القبول الموحد أو المباشر. وإن كنا سنعطي علامة التوجيهي نسبة ٣٠٪ فإن علامة التوجيهي تصبح ٧٠ وعلى الطالب تدبير ال ٣٠ علامة الأخرى من، إما إمتحان قبول (من سيضعه؟ وكيف نضمن معياريته؟ وهل هو بالعربية أم بالإنجليزية؟) أو من مقابلة ( من سيضمن عدالتها وموضوعيتها؟) أو من خليط من الأسلوبين.
في السطر الأخير من المقال المنشور حديث عن السنة التحضيرية، وهو أمر كتبت فيه مرات عديده:
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
وبينت مثالبه، وكيف أن الجامعة الأردنية طبقته في عهد دولة الدكتور عبد السلام المجالي ثم عادت عنه، وقلت أنه قد ينفع في دول كثيرة ولكنه لن ينفع هنا لأسباب عددتها، وقلت أن الطالب صاحب المعدل المرتفع الذي لم يعد متأكدا من قدرة معدل الثانوية العامة على إيصاله لكلية الطب عبر البرنامج العادي، سيختصر الطريق والمشقة وعدم اليقين بالتقدم مباشرة للبرنامج الموازي…!!!!
القرار إن صدر، فقد استثنى كليات طب أخرى، لماذا؟ أن كنا متأكدين من نجاعة المقترح فلماذا لا نطبقه على الجميع؟ وإن كنا نريد عمل تجربة لنرى مدى صلاحية المقترح، فما ذنب من دخل في التجربة إن ثبت عدم جدواها؟؟
سينبري الكثيرون للدفاع عن قرار المجلس، وستستخدم عبارات التطوير والتحديث، وتحديد القدرات وبيان القابليات، وتحسين المخرجات لتبرير الإقتراح. وهي نفس المبررات التي استخدمت لتبرير مقترح السنوات التحضيرية في كليات الطب والهندسة والذي لم ير النور، أنظر الرابط التالي:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97161
ولكني سأتمسك بهذا الرأي، من باب المصلحة العامة، وأنبه وأدعو المتحمسين للقبول المباشر للتوقف والمراجعة، لأنه لا توجد لديهم أية ضمانة لتحقيق العدالة وضمان المساواة في قبول غير معياري. وأود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها.