استراتيجيات التعليم العالي بين التطبيق والحفظ في الأدراج . لقاء مع الصحفية السيدة أمان السائح وبمشاركة من الدكتور محمد ابو قديس - الجزء الثاني

استراتيجيات التعليم العالي بين التطبيق والحفظ في الأدراج . لقاء مع الصحفية السيدة أمان السائح وبمشاركة من الدكتور محمد ابو قديس - الجزء الأول

التوسع في الجامعات: علامات استفهام كبرى

التوسع في الجامعات: علامات استفهام كبرى

الكاتب باسم الطويسي

جريدة الغد

٢/١١/٢٠١٣

كلما ازداد إدراك النخب والعامة لحجم أزمة التعليم التي تشهدها البلاد منذ سنوات، جاء الرد بسياسات غير متوقعة، تجذّف عكس الاتجاه المطلوب، وآخرها إعلان رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، الأسبوع الماضي، عن تخصيص أراض لجامعة البلقاء في مدينة العقبة، لإنشاء جامعة جديدة؛ في الوقت الذي مايزال مستقبل فرع الجامعة الأردنية في العقبة يواجه تحديات حقيقية، وفي حين ثمة مؤسسات تعليمية حاولت الاستثمار هناك وتوقفت. فالجامعات ليست مجرد قرى سكنية أو فنادق سياحية؛ إنها مؤسسات مرتبطة بمجمل العملية التنموية، وبسلسلة طويلة من القيم الاقتصادية والاجتماعية المضافة التي قد تكون ناقلة حقيقية للتنمية، وقد تكون نقمة عليها.يحدث ذلك ونحن نرصد العديد من تصريحات رؤساء الجامعات التي تتبارى في التوسع الكمي، في ضوء استمرار سياسات القبول ذاتها. والعشرات من الدراسات والتقارير التي تناولت أزمة التعليم خلال هذه المرحلة، اتفقت في معظمها على أن التوسع الكمي في إنشاء الجامعات وفي قبول الطلبة -من دون توفير الإمكانات والموارد لاستدامة هذه المؤسسات، أو توفر الكفاءة والإمكانات لدى المؤسسات التعليمية القائمة لاستقبال التراكم العددي- يعد خطرا يهدد مستقبل التعليم العالي في الأردن.رغم كل ما يقال عن جامعات المحافظات التي لا تجد رواتب للعاملين فيها نهاية الشهر، ورغم ما تعانيه من تحديات حقيقية تحد من قدرتها على الاستدامة، وكذلك ضعف قدرة إدارات العديد منها على الاستقلالية، إلا أن التجربة الأردنية في جعل مؤسسات التعليم العالي جسرا للتنمية المحلية، كانت تجربة ناجحة إلى حد كبير. إلا أن التحدي الحقيقي الذي جعل هذا الدور يتعثر ويتراجع خلال العقد الأخير، يبدو في أربعة مصادر أسياسية: الأول، التوسع الكمي في عدد الجامعات وفي طاقاتها الاستيعابية من الطلبة، وإهمال تطوير هذه المؤسسات نوعيا. الثاني، تشابه هذه الجامعات وتكرار البرامج الأكاديمية ذاتها، حتى أصبح العديد منها مؤسسات تعليمية لأبناء تلك المحافظات، ولم توفر الفرص الحقيقية للشباب لحياة جامعية فعلية. الثالث، تراجع البناء الأكاديمي لهذه الجامعات. ويلاحظ ذلك بضعف تكوين الهيئات التدريسية والبحثية، نتيجة توقف أو عدم وجود برامج للابتعاث والإيفاد، ما جعلها مفتوحة لمن هب ودب! الرابع، ضعف استقلالية تلك المؤسسات، والتي هي في التعريف الدقيق جامعات حكومية، وليست جامعات دولة.هذا العام، وصلت أزمة الجامعات إلى قمتها؛ جامعات مفلسة في المحافظات، استنزاف جائر للكفاءات الأكاديمية وهجرة من أوسع الأبواب، وعنف طلابي حدّث عنه ولا حرج، هز المجتمع والدولة، ما فتح الباب أمام مناقشة وطنية جريئة ومهمة حول هذه الظاهرة وحول مستقبل الجامعات، وماذا لدينا من حلول، وماذا نريد من حلول وخطط على المدى البعيد وعلى المدى القصير. بعد أشهر قليلة، ماذا كان الرد الإصلاحي؟شهدت الجامعات الأردنية هذا العام واحدة من أوسع عمليات القبول في تاريخها، ومُنحت الصلاحيات لبعض الجامعات للقبول المباشر في بعض التخصصات، إضافة إلى الطلبة العرب والأجانب؛ بمعنى أن كل من حصل على معدل 65 % ولديه رغبة في دخول الجامعة قد وجد الفرصة، إلى جانب التضخم في القوائم الاستثنائية، ما شكل ضربة قاسية أخرى لسياسات القبول التي كان رؤساء الجامعات والخبراء يتحدثون قبل أشهر عن دورها في العنف الطلابي، وفي تدهور كفاءة الجامعات ومكانتها.

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 5 والأخير

لم يتم الإقتراب من موضوع القبول الجامعي (المحور 2) بصورة مباشرة ولا زالت معايير القبول (شهادة الدراسة الثانوية) وآلياته (القبول الموحد)  وأسسه كما هي. في عام 2010 تم تخفيض عدد الطلبة المقبولين في الجامعات 10% بقرار من مجلس التعليم العالي الذي عاد وفي عام 2011 بزيادة عدد الطلبة المقبولين 20%، واستمر بنفس النهج لعام 2012.

وقد جري في بعض السنوات تعديل للأسس وهو أساس المحور الثاني وذلك بإعطاء صلاحيات للوزير لقبول طلبة إستثناء بعدد محدد من غير الأردنيين وعدلت اسس التجسير بين الحين والآخر غير أن شيئا جذريا لم يحدث.

جرت في عام 2012 ثلاثة أحداث هامة في هذا المجال:

1)  إعلان الديوان الملكي العامر ولأول مرة عن توقف إرسال قوائم للجامعات، بحيث أن الديوان سيدعم ماليا بعض الطلبة اللذين يتقدموا اليه شريطة حصولهم تنافسيا على مقعد جامعي.

2)  قام الوزير بعد ما ورد في (1) أعلاه بالتحدث عن القبول الجامعي في إجتماع موسع عام، وسارع الحاضرون الى إستنتاج يتعلق بالمكرمات الآخرى وهو الأمر الذي نفاه الوزير في اليوم التالي .

3)  شكل مجلس التعليم العالي لجنة لبحث إمكانية القبول المباشر في بعض التخصصات مثل الطب والأسنان ودكتور الصيدلة، بحيث يتم قبول ضعف عدد الطلبة في الكليات المعنية في سنة تحضيرية ثم يتم فرز الطلبة بناء على معادلة (70% من المعدل التراكمي للمواد + 30% من معدل شهادة الدراسة الثانوية) ، بحيث يبقى النصف وينتقل النصف الآخر (50%)  لتخصصات هم حددوها قبل التحاقهم، وقد أحيل الأمر الى اللجنة الأكاديمية لمجلس التعليم العالي لمواصلة بحثه. إن مايسمى بالسنة التاسيسية والتي سيلتحق بها طلبة يرغبون في دراسة  الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة تقتضي دراسة مواد مشتركة وتقتضي كذلك توحيد المناهج في هذه التخصصات لتسهيل انتقال الطلبة. قد يؤدي الأمر إن طبق لأحد ثلاثة أمور:

a.    أن يلتحق اللذين لم يكونوا من ضمن ال (50%) المختارة  بالبرنامج الموازي ،والذي ترى اللجنة أن القبول فيه غير مشروط، وهذا ينفي الهدف من أساسه.

b.   أو ان يبادر هؤلاء الطلبة للتسجيل في البرنامج الموازي مباشرة، دون خوض تجربة السنة التحضيرية المشتركة مما سيؤدى لزيادة الطلب على البرنامج الموازي.

c.    أن يخلق النظام المقترح مشاكل إجتماعية، فعلى اللجنة البحث في كيفية ضمان مقاعد للأوائل في المحافظات، اولئك اللذين كانت مقاعدهم في هذه الكليات مضمونة واصبحت غير ذلك.

إن موضوع القبول الجامعي يرتبط بسياسات تعتمد أساسا تنفيذ  أحدى أهم نقاط إستراتيجية التعليم العالي 2007-2012 وهي تخفيض القبول في البرامج على مستوى البكالوريوس الأكاديمي والتوسع في البرامج التقنية بمستوياتها المختلفة وفي الدراسات العليا. . وكما اسلفت فقد تم في عام 2010 تم تخفيض عدد الطلبة المقبولين في الجامعات 10% بقرار من مجلس التعليم العالي الذي عاد وفي عام 2011 بزيادة عدد الطلبة المقبولين 20%، واستمر بنفس النهج لعام 2012 لقد أكدت كثير من الدراسات أن عملية الإرتفاع بمستوى التعليم التقني وتحسين أوضاع خريجية عن طريق زيادة رواتبهم ومساواتها بحاملي الدرجات الأكاديمية والسماح لهم بالتحرك ارتفاعا في السلم الوظيفي والإرتقاء في مسمياته أمور ضرورية لنجاحه. من هنا كان من الضروري تعديل نظام الخدمة المدنية ليحقق هذه الأمور وهو ما تم بعضه في عام 2010 ثم توقف.

ما زالت قضايا الجامعات الخاصة تؤرق الكثيرين. وقد تمت إجتماعات بين  مالكي هذه الجامعات ووزارة التعليم العالي بهدف تعديل قانون الجامعات الأردنية بهدف زيادة حصة المالكين في هيئات المديرين، وقدم مشروع بذلك، وتمت المطالبة بتخفيض معدلات القبول نزولا من 60% ولم يلق ذلك قبولا من مجلس التعليم العالي. ولكن المشاكل المتعلقة بالجامعات الخاصة ومطالب أعضاء هيئة التدريس فيها، ومستوى الدراسة والرقابة في بعضها، ما زالت تراوح مكانها.

يعتقد الكثيرون بضرورة جعل القبول الجامعي تنافسيا، وهو أمر مقبول لو كانت الظروف في المدارس التي تخرج الطلبة ليلتحقوا بالجامعات متساوية بحيث تكون المنافسة عادلة. غير أن واقع هذه المدارس ليس هكذا، فبعضها لم ينجح أي طالب فيها منذ سنوات وبعضها تنقصه الأبنية المناسبة والبنية التحتية الضرورية والمدرسين الأكفاء. وعلى الرغم من هذا فإن دراسات اثبتت أنه لو كان القبول تنافسيا للجميع لحصل كل على نفس مقعده دون استثناء ماعدا كليات الطب والأسنان. وهذه الأخيرة هي سبب المشكلة لرغبة الناس فيها ومحدودية مقاعدها.

وعلى العموم فإن الجامعات العامة والخاصة تخرج من حاملي درجة البكالوريوس أعدادا متزايدة تلقي بهم لسوق عمل مشبع غير قادر علي توفيرأعداد كبيرة ومناسبة من فرص العمل، والتي وإن توفرت بمحدودية فإن مستوى الكثيرين من الخريجين ومهاراتهم تجعلهم غير قادرين على المنافسة.  وكا يوضح الرسم البياني المرفق فأن نسبة البطالة بين الباحثين عن عمل من حاملي   درجة البكالوريوس هم ثلاثة أضعاف اولئك اللذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط.

ومن الملحوظ كذلك في هذا الرسم أن ما نسبته 55% من الباحثين عن عمل هم من حاملي شهادة الدراسة الثانوية أو ما دونها، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أسباب التسرب من المدارس، والرسوب فيها، أو لماذا لا يذهب هولاء الناجحين للمعاهد المتوسطة؟ أو هل كان بالإمكان توجيههم الى مجالات غير أكاديمية خلال السنوات الأخيرة من التعليم العام؟.

فيما يتعلق بالتعليم العام فقد حدثت أمور أهمها:

·       ترأس جلالة الملك المعظم إجتماعا لمجلس التربية والتعليم في 27/8/2012 وأوعزجلالته بإعداد تصور شمولي للنهوض بالتعليم ، تم الحديث بعد ذلك عن مؤتمر عام لم يعقد لغاية الآن.

·       صدر تقرير TIMSS وظهر فيه تراجع المملكة الأردنية الهاشمية  في عام 2011مقارنة مع عام 2007 و 2003 و1999 كالتالي على التوالي: 406،427، 424، 428، وقد نشرت الصحف بعض التعليقات للإلقاء باللوم على إضراب المعلمين!!!

·       تمت متابعة الحديث عن تطوير إمتحان الثانوية العامة، وقدم لذلك مشروع تم البحث فية ولكن اعترضت نقابة المعلمين بأنها لم تستشر فيه!!!

·       ثم جاء بعد ذلك إضراب للمعلمين تم فيه تعطيل الدراسة في العديد من المدارس وصاحب ذلك إحتجاجات شديدة من الأهالي.

·       مازال موضوع المدارس الخاصة ورسومها و موضوع مديرية التعليم الخاص بين أخذ ورد.

لقد كان عام 2012 عام تسيير أعمال بإمتياز، تمت فية مباشرة الأمور المعتادة ولم أر أي حركة جدية تصب في تحقيق الإستراتيجيات أو الأهداف  المبتغاة بصورتها الشمولية.

جرى "الحديث" عن تقليص المناهج المدرسية ودمج مدارس حكومية وإنشاء مدارس اهلية، وإلغاء مديريات، كما تم التطرق للحقيبة المدرسية (12/6/2012). جرى في 9/10/ 2012  إغلاق 98 مقصفا مدرسيا لعدم مراعاتها الشروط الصحية وشكلت لجنة للتحقيق في تسريب وبيع أسئلة لشهادة الدراسة الثانوية لدورتها الصيفية (3/8/2012)، وهاهي الدورة الشتوية قد انعقدت ولم نسمع عن نتائج التحقيق!!.

جرى في هذا العام متابعة سياسة "نقل" رؤساء الجامعات من جامعة لأخرى حيث تم ذلك في جامعتين، وتم "الحديث" عن خطة اصلاحية لإعادة التعليم العالي الى القه (7/8/2012)، وتم البحث في إعادة امتحان الكفاءة الذي كان قد طبق سابقا ثم ألغي لأسباب عديدة. تمت موافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء 3 ويقال 5 جامعات خاصة عامة في عمان وخارجها، ثم تأجل الموضوع لمزيد من الدراسة بإحالته للجنة الأكاديمية.

لابد في الختام بيان مايلي:

1) لم يتم حل مشاكل القبول الجامعي ماعدا ما بادر به الديوان الملكي العامر من إلغاء لمكرمته.

2) لم يتم حل مشاكل التمويل الجامعي

3) أعلنت الجامعات عن عجوزات كبيرة في موازناتها

4) لم يتم تنفيذ توصيات مؤتمر الخطط الدراسية وطرائق التدريس وتوصيات اللجان المنبثقة عنه.

5) لم يتم أي جديد في قضية التعليم التقني

6) لم يتم البدء في إنشاء بنك الإقراض الطلابي وإنما تم التوسع في الإقراض عن طريق الوزارة بالطرق التقليدية وستواجه الوزارة مشاكل لن تتمكن من حلها فيما يتعلق بإدارة القروض.

7) لم يتم وضع التصور الشمولي للنهوض بالتعليم

8) لم يتم الجزم في موضوع تعديل الثانوية العامة

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 4

لقد كان التمويل الجامعي (المحور 3) هو الأساس في كل عمليات التطوير في مختلف أنحاء العالم فيما يختص بالجامعات الحكومية، وقد كان تقاعس الحكومات عن رفد الجامعات ألأردنية بالأموال اللازمة تحت ذرائع بعضها صحيح وبعضها غير صحيح سببا في تحقق عجز في موازنات الكثير من الجامعات بسبب تدفق الطلبة عليها بقرارات حكومية، وبسبب مطالب مالية للعاملين، وبسبب انفاق غير رشيد فيها. لجأت الجامعات لحل مشكلة التمويل الجامعي بفتح برامج سميت بالموازية لتحقيق الوفر المالي الذي لم تقدمه الحكومة،وقد طغى هذا البرنامج غير المنضبط وغير العادل على مصادر الدخل الأخرى وفرّق بين القدرات المالية لجامعات تعج بطلبة الموازي وجامعات أخرى لا يقصد برامجها الموازية أي طلبة لأن هذه البرامج غير مرغوبة. 

لقد تمت في عام 2009 و 2010 محاولات للحد من هجرة أعضاء هيئة التدريس كن الجامعات بسبب تدني الرواتب، بحيث وافق مجلس الوزاء على رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس وتبعهم الإداريون عن طريق تخصيص نسب من الدخل المتحقق من الموازي. وقبل نهاية هذا العام تم وضع اللمسات الأخيرة على انفاق جديد يتعلق بزيادة للرواتب ستؤدي دون أدنى لشك لمفاقمة العجز المالي في الجامعات. فكلفة تعليم الطلبة بأعدادهم المتزايدة وتفاقم النفقات الجارية سيضطر بعض الجامعات الى الوصول لحالة لا يمكنها فيها من مواصلة العمل، ولنا في جامعة مؤتة الدليل الواضح على ذلك.

كانت الجامعات تتلقى عبر السنين دعمها من مصدرين:

1) الدعم الحكومي المباشر (حوالي 12 مليون سنويا لكل الجامعات)

2) الرسوم الإضافية التي تحصل ضمن نظام للرسوم الإضافية، وقد كانت هذه الرسوم تحفظ في حساب خاص تتقاسم دخله الجامعات الحكومية منذ أن كانت واحدة (الأردنية) الى أن اصبحت عشرا. لقد طرا على هذه الرسوم مايلي:

a. سحبت من الحساب الخاص عام 1997 والحقت بالموازنة العامة، فصار منذ ذلك التاريخ "أن على الرسوم الإضافية دخول الخزينة العامة للدولة ثم الخروج منها للجامعات بعد أخذ ورد".

b. عندما وضع القانون الموحد للضريبة عام 2009 "توقف تحصيل الرسوم الإضافية لحساب الجامعات من أي مصدر"، "وتعهدت الحكومة يومها أمام مجلس النواب بدعم الجامعات بالمال وكأن الرسوم لم تلغ"، وهو نفس التعهد الذي اشرت اليه في موضوع صندوق البحث العلمي.

3) قامت الحكومة بتمويل صندوق دعم الطالب من الأموال المخصصة للجامعات وذلك إعتبارا من 2004 وبلغت ذروة الإستخدام في عام 2012.

4) قامت الحكومة في عام 2005 بالتعهد بتسديد مديونية الجامعات، ليتبين فيما بعد أن الأموال المستخدمة في التسديد هي من الدعم الحكومي، وقد كان عام 2012 هو العام الذي تراجعت فيه وتيرة تسديد الدين وذلك بسبب استخدام بعض ما كان يستخدم لتسديده من أموال لأغراض صندوق دعم الطالب. وعلية فإن تسديد الدين الذي كان يجب أن ينتهي في عام 2014 سيستمر لعام 2016.

وهكذا فإن الأموال المرصودة من الحكومة للجامعات تسير في 3 طرق:

1) صندوق دعم الطالب

2) تسديد المديونية

3) وما تبقي يوزع على الجامعات حسبما يرى مجلس التعليم العالي وبموافقة مجلس الوزراء، وقد يكون من المناسب هنا القول أن الصحف في 17/12/2012 قالت أن الدعم الذي وصل للجامعات هو 34 مليون دينار من أصل المبلغ المرصود والبالغ 55 مليون دينار، في حين إستخدمت 19 مليون دينار في تسديد المديونية ودعم صندوق الطالب.

بالرغم من الدعم الحكومي المستمر والذي تتراوح قيمته بين 50 و 75 مليون دينار سنويا الا ان الجامعات الرسمية وكليات المجتمع المتوسطة لا زالت تعاني من عدد من مواطن التحدي التي تؤثر على مسيرتها وجودة وملائمة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

ان توزيع الدعم الحكومي والرسوم الاضافية على الجامعات كما هو متبع حاليا لا يرتكز على اسس موضوعية والاجدى ان يوجه هذا الدعم مباشرة للطالب بصفته محور العملية التعليمية من خلال القروض والمنح والبعثات الطلابية. 

لقد انخفض الدعم الصافي للجامعات الأردنية من مختلف المصادر حسب الجداول السابقة وذلك لأن وزارة المالية استخدمت بعض الأموال المخصصة للجامعات لتسدسد مديونيتها مباشرة، واقتطعت منها لتمويل صندوق دعم الطالب، وقد تجد من المناسب أن تمول البحث صندوق الابحث العلمي منها بعد نفاذ قانون الضريبة الموحد، غير أن بعض المؤشرات توحي بأن المبلغ المخصص للجامعات ولعم صندوق الطالب ولتسديد المديونية، قد يتحسن في 2013 بحيث يرتفع عما كان عليه في 2012 (55 مليون) الى (115 مليون في 2013 وعلى الرغم من أن بعض هذه الأموال مبوبة في موازنة التعليم العالي تحت التعليم التقني والبنك الطلابي والبحث العلمي والبنية التحتية فإننى أخشى أن هذه الزيادة ستذهب لتمويل زيادة الرواتب في غالبيتها). لقد وصل الدعم الحكومي للجامعات في عام 2012 (33 مليون دينار) الى أدنى مستوياته منذ عام 2001.

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 3

لقد طفى (المحور 6)  والمتعلق بالبيئة الجامعية على السطح بصورة مزعجة إبتداء من عام 2009 وذلك من خلال إحدى المكونات وهي العنف الجامعي وقد ازداد بحيث تم بحث الأمر في جهتين رسميتين مختلفتين عام 2010 توصلتا لنفس النتائج وهما:

1)  المجلس الإقتصادي الإجتماعي

2)  مركز الدراسات الإسترتيجية في الجامعة الأردنية بتكليف وتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وقد تشكلت بعد ظهور النتائج والتوصيات مجموعة وزارية لبحث الحلول، توصلت لنتائج ونسبت للوزارات المعنية وهي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب، وألأوقاف، والداخلية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الظاهرة. تم تعميم هذه النتائج والتوصيات على جميع الجامعات للقيام بما تراه اتنفيذها، وتم التركيز على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من الكتاب الموحد الجديد والمبسط لتدريس التربية الوطنية للطلاب بمفهوم جديد وعلى أهمية توفير العناصر المختلفة لضمان سلوك جامعي محترم.

كان عام 2012 عام العنف الجامعي بإمتياز وعليه عادت وزارة التعليم العالي لتقديم مشروع لإعطاء صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي في بداية عام 2012، وتم البحث في النظام الموحد لتأديب الطلبة ولم يجر إقراره أو حتى التوصية بها. تم فصل أعداد من الطلبة وتم التراجع بتخفيض العقوبات على البعض. لقد تميز العنف الجامعي بميزة جديدة في 2012 بشموله الأعتداء على ممتلكات الجامعة وخارجها وإشعال الحرائق داخلها وخارجها، لا بل شارك المجتمع المحلي في هذا العنف كما حصل في جامعتي مؤتة والعلوم والتكنولوجيا. لا زال الأمر كما هو ونسمع عن شجارات جامعية/مجتمعية بين الحين والحين.

من الجدير هنا التذكير بأن أعمال عنف شديدة حصلت في هذا العام وبصورة غير مسبوقة في قاعات إمتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بما يوحي بمزاج عام سيء ومتوتر، وهو الأمر الذى حدى بدولة رئيس الوزراء وفي إجتماع غير مسبوق مع مشرفي قاعات الإمتحان (الذي عقد قبل عدة أيام) أن يتحدث الى المواطنين مباشرة ويدعوهم هم والمشرفين لعدم التدخل في إجراء الإمتحان أو اجوائه أو قاعاته، وكانت لهجته شديدة وحازمة، ومن الطريف ذكره أن طلبة ومواطنين قد احتجوا على التشدد في تطبيق الإنضباط لدرجة أن بعض الطلبة رفضوا دخول قاعات الإمتحان إن تم تفتيشهم!!!!.

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 2

لقد جابه قانون الأكاديمية العليا للتعليم التقني (المحور4) معارضة شديدة في مجلس النواب على أساس أن الأردن ليس بحاجة لهيئة مستقلة جديده ، وفشلت كل الجهود في اقناع السادة أعضاء المجلس بأن ألأكاديمية هي في حقيقة الأمر جامعة بمسمى مختلف وتم سحب القانون بعد ذلك في عام 2011. لقد جرت إعادة بحث الموضوع  في عام 2012 ولكن تحت باب ضم كليات متوسطة لبعض الجامعات المجاورة لها (11/3/2012) ، بحيث تقوم الجامعات بمنح شهادات دبلوم في تخصصات تقنية. وعلى الرغم من وجود تجربة ماثلة للعيان تحاول الدولة وضعها على طريقها الصحيح وهي جامعة البلقاء التطبيقية (كانت أساسا تطبيقية ثم تحولت لجامعة تمنح درجات الماجستير والدكتوراة) الا أن هناك من يصر على استنساخ هذه التجربة في جامعات أخرى، وعليه مازال الموضوع معلقا لغاية الآن.

حاولت وزارة التعليم العالي في عام 2012 السير في موضوع البنك الطلابي (المحور 5) مع الأخذ بمفهومه القائم على:

1)   إما أن يعطى الطلبة منحا وهذا واجب الدولة والجامعات،

2)   وإما أن يتكفلوا بنفقات تعليمهم إن كانوا قادرين،

3)   أو إتاحة الفرصة لهم للحصول على قروض دون فوائد ودون ضمانات عقارية وبسنوات سماح ومن ثم سنوات سداد متوسطة الطول (8 سنوات) عن طريق البنك الطلابي.

لقدعمدت الى التوسع في منح القروض عن طريق صندوق دعم الطالب (لحين استكمال إنشاء البنك)، وقد اعلن الوزير في بداية شهر كانون الأول أن التوجه هو لمنح منح وقروض لعدد 40 الف طالب. تغطي منح الصندوق (5000) 45 ساعة معتمدة فقط، وقروضه مشروطة بتوفير كفالات وماشابه ذلك. لقد تم توفير المال اللازم لتمويل هذه القروض والمنح اقتطاعا من الدعم المالي للجامعات وصندوق البحث العلمي. لقد توصلت كل الجهات التي بحثت في موضوع إنشاء بنك الإقراض الطلابي إلى أن وزارة التعليم العالي ليس لديها القدرة على إدارة عملية الإقراض حتى بصورتها الحالية (عن طريق صندوق دعم الطالب) والتي تعتريها مشاكل بيروقراطية من أهمها أن يدفع الطالب أولا رسومه ثم تسدد الوزارة عنه الرسوم بعد عدد من الشهور، وعليه فإنه من المناسب أن تكون إدارة البنك (في حال إنشائه) لجهة مالية قادرة على إدارة القروض ومتابعتها.

وعلى العموم فإن الأمل لم ينقطع في أمر التعليم التقني ولا في موضوع بنك الإقراض الطلابي، ففي ملحق تنفيذي  لإستراتيجية التعليم العالي منشور من وزارة التعليم العالي يتحدث عن خطة الوزارة للأعوام 2011 ال 2013 فإن أكاديمية التعليم التقني وبنك الإقراض الطلابي وإبتعاث أعضاء هيئة التدريس ومشاريع الجامعات  ودعم صندوق البحث العلمي مازالت أولويات في سياسة وزارة التعليم العالي بعد انتهاء هذا العام، وقد يكون هذا يفسر سبب زيادة ما تتوقع الوزارة الحصول عليه في موازنة 2013 الى 115 مليون دينار.

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 1

 كانت سنة 2012 هي السنة الأخيرة من المدة الزمنية اللازمة لتحقيق استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي (2007 – 2012 ) وتنفيذ التوصيات الأولية لمشروع تطوير التعليم العالي والأخذ بتوصيات تقرير رؤساء الجامعات المرفوع لجلالة الملك المعظم، والتي كانت تشمل المحاور التالية:
1.   الحوكمة الرشيدة والادارة الجامعية
2.   تطوير اسس القبول
3.   تمويل الجامعات
4.   تشجيع التعليم التقني (الفني) والتكنولوجي
5.   القروض والمنح الطلابية
6.   البيئة الجامعية
7.   الاعتماد وضمان الجودة
8.   البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا
وكان قد تم الإنتهاء من تعديل القوانين الناظمة للتعليم العالي عام 2009 وروجعت عام 2010 لسد بعض الثغرات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والإدارة الجامعية (المحور رقم 1) وتم كذلك انشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على جميع مؤسسات التعليم العالي في الاردن ولضمان جودة مخرجاتها (المحور رقم 7). وعزز انشاء صندوق دعم البحث العلمي زيادة الانفاق على مشروعات البحث العلمي وتقديم المزيد من المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين وحماية حقوق الملكية الفكرية (المحور رقم 8)، غير أن هذا الصندوق ولضمان دوامه فقد جرى الإتفاق على أن تقوم الحكومة -ونظرا لإلغاء نسبة ال 1% التي كانت تخصص من أرباح الشركات المساهمة العامة وذلك بسبب القانون الموحد للضريبة- بدفع مبلغ مساو لما تم تحصيله في عام 2009 للصندوق سنويا وقد تم هذا الإتفاق في مجلس النواب عند إقرار الموازنة، غير أن مدير الصندوق يقول في تصريح في 15/12/2012 أن الصندوق سيفلس في عام 2016 لأن مالديه من الأموال (34 مليون) ملتزم به ولا يوجد نية لتمويله!!!
لقد بقيت (المحاور من 2 – 6) تعاني من عدم التعرض لها خلال السنتين الأولى (2007/2008)  والثانية (2008/2009) من زمن الخطة الخمسية . وشكل (المحوران 4 و 5) مجال الجهد في السنتين الثالثة (2009/2010) والرابعة (2010/2011) وذلك من خلال الجهود المضنية التي يذلت مع الجهات الدولية والمموله وذلك لإقامه الأكاديمية العليا للتعليم التقني وكذلك إنشاء بنك ألإقراض الطلابي.