العودة للمدارس في زمن كورونا: مقابلة مع تلفزيون العربية

ُالثانوية العامة The tawjihi

مجانية التعليم العالي: ليست ترفا وإنما ضرورة

أ. د. وليد المعاني*

قليل هو الحراك الفكري الذي نتج عن المقالين اللذين نشرتهما في "الغد" عن "التعليم الموازي والتمويل الجامعي ومجانية التعليم" (14/ 3/ 2016) و"نحو عدالة مجتمعية وتكافؤ للفرص: تعليم عال مجاني وصندوق وطني لدعم الجامعات الرسمية" (31/ 3/ 2016). إذ فيما عدا مقال للأخ الصديق معالي الأستاذ الدكتور فايز الخصاونة، فإن أي تعليق لم يصدر حتى عن أولئك الذين يتحدثون في التعليم بكثرة. لا بل إن أحدا لم يتناول الموضوع بنقد إيجابي أو سلبي، بمن في ذلك الصحفيون والأشخاص الذين أرسلت لهم المقالين شخصيا. ولا أدري ما سبب حالة عدم الاهتمام أو عدم الاكتراث هذه تجاه القضايا المهمة، وما هو سبب الرغبة في نقد الأمور من دون المشاركة في طرح الحلول.

إنني لا أقترح حلولا لمشاكل التعليم العالي في الحوكمة والقبول والمناهج وأعضاء هيئة التدريس، ولا على صعيد ترشيد الإنفاق وتقوية البحث العلمي والابتعاث. ومجالات البحث في هذه القضايا مفتوحة لمن يريد أن يبحث ويقترح، ولكنني أتحدث في جزئية التعليم العالي المجاني على مستوى البكالوريوس للمقبولين عبر القبول الموحد، ضمن الأعداد المقرة من هيئة الاعتماد، وبالتالي فإن هذا مجال البحث والتعليق.

تاريخيا، لم تدعم الحكومات المتعاقبة أيا من الجامعات الرسمية دعما مباشرا، فيما عدا الدعم الذي قُدم لمدة سنتين عند إنشاء الجامعة الأردنية، والدعم الذي قدم للجامعات منذ 1/ 1/ 2011 بعد دخول قانون الضريبة الموحد الصادر في العام 2009 حيز التنفيذ. لقد مول الشعب الأردني التعليم العالي ما بين العامين 1964 و2010 من الضرائب التي فُرضت عليه لمصلحة الجامعات "خصاً نصاً"، ومنها تلك الضرائب التي اقتطعت بعضا من رسوم جمركية، أو تلك التي أقرت ضريبة إضافية على بيع أرض أو بناء بيت أو رسم مخطط أو رسم تلفزيون أو دينارا على فاتورة هاتف.

لقد اقتنع الشعب الأردني بأهمية التعليم، وفهم تماما أن لا تنمية أو تقدم من دونه. وتشرّب هذا الشعب حقيقة أن التعليم هو سبيل الفلاح والنجاح، فأقبل عليه شيبا وشبانا؛ الشبان يسعون إليه لكسب التأهيل الذي يفتح أبواب الحياة لهم، والشيب لأننا جعلنا الدراسات العليا بابا للرقي والتقدم. 

كما شرّعنا أنظمة وتعليمات تحط من مستوى التعليم التقني وترفع من مستوى التعليم الأكاديمي ماليا ووظيفيا، بحيث انصرف الناس عن الأول وتهافتوا على الثاني. غير أن هذا التشجيع على التعليم الأكاديمي لم تقابله تنمية اقتصادية لامتصاص الأعداد المتراكمة من الخريجين، فتزايدت البطالة والاختلالات في سوق العمل.

واكب كل هذا طلب متزايد على التعليم الأكاديمي ونقص في الالتحاق بالتعليم التقني، وشح في التمويل الجامعي، فلم تجد الجامعات وسيلة للتمويل غير البرامج الموازية لتوفير المال لإدامة عملياتها، ودفع رواتب أساتذتها وموظفيها الضروريين وغيرهم. وأخذ البرنامج الموازي يتمدد على حساب البرنامج العادي تدريجيا.

في المقالين السابقين، طرحت مقترحا يتمثل في إلغاء تدريجي للبرنامج الموازي، وتعويض مالي للجامعات مقابل ذلك. وعندما نظرت في البرنامج العادي، وجدت أن الدولة تمول 50 % من طلبته، فاقترحت أن يتم تمويل الـ50 % الباقية بأسلوب نصل به إلى تعليم لا موازي فيه ولا رسوم جامعية تطلب مقابله. واقترحت أن نمول كل هذا نحن الأردنيين، كما كنا نمول التعليم العالي منذ 1964 وحتى 2010، شريطة وضع ضمانات معينة لئلا تؤول الأموال الجديدة إلى مصير مشابه لمصير الأموال السابقة.

تلقيت تعقيبات على طروحاتي هذه؛ من أولئك الذين يعتقدون أن التعليم المجاني يجب أن يكون للمتفوقين فقط، إلى أولئك الذين ينادون بأن التعليم العالي أساسا هو للنخبة، ولا يجوز أن يُقبل فيه كل من تخرج ناجحا في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

لقد أراد أغلب الناقدين خلط الأوراق لتشتيت الفكر، وتوسيع مجال البحث حتى تفقد البوصلة اتجاهها. إذ لم أطرح إطلاقا أن القبول للجميع، ولم أقل إن الحد الأدنى للقبول هو 60 %، وقطعا لم أناد بإغلاق الجامعات الخاصة. وهذا الأمر الأخير لا يثار إلا بهدف الدعوة للاصطفاف في معسكرات متضادة.

الدعوة التي أنادي بها واضحة محددة، تقوم على ترشيق الأعداد في الجامعات لتتواكب مع متطلبات الاعتماد، ويلتحق بالجامعات ضمن هذه الأعداد المقررة كل طالب تنافس وحصل على مقعد من خلال القبول الموحد. ومتى التحق هؤلاء، كانت دراستهم مجانا طالما بقيت معدلاتهم التراكمية فوق 2 من 4.

واستكملت المقترح بأن حددت مجال التمويل من أبناء هذا الشعب؛ متكافلين متضامنين، ندفع كلنا لمن التحق بالتعليم الرسمي تنافسا. وهو تمويل يحافظ على مدخرات الناس، ويمنع بعض الطبقة الوسطى من الذوبان والتلاشي. وهو أنموذج يساعد على توجيه الناس للتعليم التقني.

التعليم العالي ليس فقط للقادرين عليه ماليا، ولكن للقادرين عليه عقليا، حتى لو لم يملكوا شروى نقير، وواجبنا توفير المال للناس حتى يتعلموا. أما القول بأننا يمكن أن نقرض الناس أموالا يسددونها بعد تخرجهم فهو قول سهل وصحيح لو توفرت فرص العمل، ولكن في مجتمع لا يجد غير 30 % من قواه الواردة إلى سوق العمل فرصا، وتبقى البقية تحوم في متاهات البطالة وقوى الجذب، فلا مجال للتسديد على الإطلاق، وسيفشل أي مشروع يتبنى هذا الطرح.

دعونا لا نضع العصي في دواليب الحلول. ولنتشارك كلنا من أجل كل أبناء هذا الوطن؛ نؤهلهم، فنحميه من عاديات الزمن، ونمول تعليمهم فنزيد فرص رخائه، ونتكاتف معا لنزيد الترابط بيننا. 

UNIVERSITY ADMISSIONS AND JOB MARKET, SIXTY MINUTES ON JOR TV 23.9. 2003

القبول الجامعي والعدالة والأمن المجتمعي

القبول الجامعي والعدالة والأمن المجتمعي

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي عن توجه بتحويل القبول في الجامعات ليكون على مستوى الكليات، وليس على مستوي التخصصات مباشرة. وقالت المصادر ان مجلس التعليم العالي سيدرس هذا التوجه الذي تتضمنه الإستراتيجيه الوطنية للتعليم العالي للأعوام ٢٠١٤ -ـ-٢٠١٥ وفي حال تم التوافق عليه فإن إحتمالية تطبيقه بداية العام الجامعي المقبل “ممكنة”.

لم أكن أعرف أن هناك استراتيجية لعام واحد، تمت الموافقة عليها في الأردن، وخلت أن الإستراتيجيات في التعليم تعتمد التخطيط الطويل، فهي ثلاثية وخماسية وغير ذلك.

ولكن هكذا نعود في كل مرة “لنخض” في هذه القربة.
ونعيد تجارب عفا عليها الزمان الأردني، وجربت وثبت فشلها.
وهكذا يعود اؤلئك اللذين يصرون على خلط الأوراق لمحاولتهم التي لا تتوقف لتحويل دفة التعليم الجامعي الرسمي.

وهكذا يعود المنادون بالبرنامج الموازي لدعمه عن طريق اساليب مبتكرة في توجيه الطلبة اليه بعد حرمانهم مما يريدون عن طريق البرنامج العادي.

وهكذا يواصل البعض تمكين الجامعات الخاصة ودعمها بتوجيه الطلبة اليها بتوفير مايريدون من تخصصات فيها، بعد أن اعيتهم الحيلة في الإلتحاق بجامعة رسمية على البرنامج العادي.

ويقولون” أن عملية القبول على مستوى الكليات تهدف الى منح الطالب فرصة التعرف على التخصصات التي تتلاءم مع قدراته الأكاديمية وكذلك رغبته”. أي هراء هذا؟ وأي استخفاف بالعقول؟. فنحن نعرف أن كل طالب يعرف مايريد قبل أن يعبىء طلب الإلتحاق ولن يثنيه أحد ”لو أتيح له” عن رغبته. هل يحتاج الطالب لسنة يهدرها في كلية ليعرف أنه لن يقبل في التخصص الذي يريده؟ وأين الإرشاد في المدارس وماسمي “بيوم الوظيفة”؟

لقد جربت الجامعات بما فيها الجامعة الأردنية موضوع القبول في الكليات، ورجعت عنه بعد ثبوت فشله في هذا المجتمع. كانت الواسطة وليست العلامة هي المعيار، ودفع الطلبة لتخصصات لايريدونها، فغادروا الجامعات الرسمية للخارج او للجامعات الخاصة أو التحقوا بالبرامج الموازي. والأمثلة كثيرة في كلية الهندسة والطلب الشديد على تخصص الهندسة الكهربائية، وكلية الزراعة والطلب الشديد على الإنتاج النباتي والتغذية، وكليات إدارة الأعمال والطلب الشديد على المحاسبة...الخ.

هذا التوجه هو نفس التوجه الذي طرح سابقا للقبول في كليات الطب والأسنان وما شابهها والقاضي بالقبول إبتداء في سنة تحضيرية يتم في نهايتها إجراء إمتحان باللغة الإنجليزية في مواد تللك السنه ويقبل الناجحون وترسل البقية لكليات العلوم . لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن سبب تدني معدلات الطلبة في السنة الأولي في كلية الطب ليس ضعفهم العلمي فهم نخبة النخبة ،ولكن لضعفهم في اللغة الإنجليزية، الأمر الذي سيجعل القبول يصب في مصلحة طلبة المدارس الخاصة.

ويعود التقرير يتحث عن “ وإذا اعتمدت معايير أخرى للقبول الجامعي......إمتحان قبول يجريه مركز الإختبارات في هيئة الإعتماد”.
ألم نتعظ من الإمتحانات التي قررت، ثم سرقت أسئلتها ثم الغيت ثم أعيدت؟ ألم نتعض من دفع المبالغ للشركات التي كانت تضع بطاريات الإختبارات لنا؟

أود أن أقول كفانا تجاربا....فنحن لانريد أن يمس قبول أوائل المحافظات إن كنا نريد تنمية هذه المحافظات. ونريد تواز نا تعليميا وتربويا إن كنا نريد القياس بمسطرة واحدة، والكيل بمكيال واحد.

كتبت في هذا الأمر مرات عديدة “ وكلما طق الكوز بالجرة”، وقلت نفس الكلام ووجهته للشخوص التي اختلف شكلها ولم يختلف توجهها.

إن القرارات المهمة المصيرية كمثل هذا التوجه يجب أن يدرس من كافة وجوهه لبيان انعكاساته على المجتمع، فإن كان ضرره المجتمعي أكثر من فائدة نظرية أو وحمة فكرية فيجب تركه والإبتعاد عنه.فالأمان والعدالة المجتمعية تتقدمان على غيرهما مهما كان الطرح.

وعليه أدعو مجلس التعليم العالي للعودة عن هذا التوجه وعدم الخوض فيه، فمجتمعنا ليس بحاجة لتجارب تفرق الناس وثير البلبلة فيهم وتضع مستقبل ابنائهم في غياهب المجهول. وفي نفس الوقت أقول إن أصر هذا المجلس على طروحاته فيجب تطبيق مبدآ القبول في الكليات أساسا علي الجامعات الخاصة كذلك مادامت منضوية تحت نفس القانون، وتطبيقه على الأردنيين وغيرهم فذلك أدعى للمساواة والعدالة.

حمى الله الأردن وقيادته وشعبه من كل سؤ،

والله من وراء القصد.

المعاني: لا علاقة لاستثناءات القبول الجامعي بالعنف

ن تيسير النعيمات

عمان – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وليد المعاني ان مشكلة التعليم العام تكمن في اننا لا نعلم الطلبة كما ينبغي، ويستند في ذلك الى مقاييس عالمية تظهر التراجع المستمر في مستوى التعليم العام منذ العام 1999.

وأشار في مقابلة مع "الغد" إلى ان "العامل الاساس هو المعلم"، مقترحا "انشاء كليات معلمين لتخريج مؤهلين للتدريس في المدارس واعادة النظر في مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسار بستة حقول، وفرز من يستطيع مواصلة التعليم الاكاديمي فضلا عن التوجه للتعليم المهني واعادة الاعتبار للتعليم التقني".
ويعارض المعاني، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم أيضاً، الغاء نظام القبول الموحد او استثناء تخصصات من قائمته، ويؤكد ضرورة الابقاء على هذا النظام الى حين ايجاد بديل جامع له.
وبين انه "لا علاقة لاستثناءات القبول بالعنف الجامعي"، مدللا بالقول لان "من يقبل في الجامعة بناء على مكرمتي ابناء العاملين في القوات المسلحة وابناء المعلمين يستطيع الحصول على ذات المقعد من خلال التنافس".
ودعا المعاني الى "الغاء كافة المسارات في امتحان الثانوية العامة وجعلها مسارا واحدا"، وقال "لدي مشروع ثانوية بمسار واحد وعشر مواد".
ولفت الى انه، وللحد من العنف الجامعي، "يجب ملء الوقت للطالب من خلال تكليفه القيام بمهام .. طلبة الكليات العلمية المتقدمة لا يجد الطالب فيها الوقت لتحضير ما عليه".
وفيما يلي نص المقابلة:

•  وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات كشف مؤخرا عن معاناة 100 ألف طالب في الصفوف الابتدائية الاولى من ضعف القراءة والكتابة، ما هو السبب برأيك، وهل هذا وليد لحظته؟
- أعتقد أن أهمية التصريح تكمن في أثره لأنه كان علنيا وبقوة، لأن الأمر معروف ولا يقتصر هذا الوضع على طلبة الصفوف الثلاثة الابتدائية، وفي بعض الزيارات التي قمت بها الى بعض المدارس خلال الفترة القصيرة التي توليت فيها حقيبة التربية والتعليم كان هذا واضحا في صف الأول إعدادي والسادس ابتدائي والصفوف الاخرى . ولا اعتقد ان ذلك وليد اللحظة وهو نتاج لما جرى في السنوات الماضية ابتداء من سنة 2000 لغاية الآن.

• هل هناك علاقة لنظام الترفيع التلقائي في الصفوف الاولى بهذا الوضع ؟
- الامر اكثر من الترفيع التلقائي، واريد ان يكون هناك سند علمي لمعرفة ان الامور تسوء ام تتحسن، والشيء العلمي الموثق هو مقياس اتجاهات تعلم الرياضيات والفيزياء الدولي ( t،i،m،s،s ).
الاردن مشترك في هذا المقياس منذ بداياته من بين دول كثيرة، ويبين هذا المقياس مدى التحصيل وجودته في الصفين الرابع والثامن والاردن مشترك للصف الثامن منذ عام 1999، وهذا المقياس يجرى كل اربع سنوات، وتتوفر لدينا ارقام الاعوام 1999 و2003 و 2007 و 2011 .
بموجب هذا المقياس هناك علامة محددة للفحص الاختباري لمواد مثل الرياضيات والعلوم، هناك معدل دولي بعد اجراء الفحص في دول العالم كان المعدل لأداء الطلاب 500 علامة في مادة الرياضيات عام 99، والأردن حصل على علامة 428، وفي العلوم حصل على 450، بينما حصلت سنغافورة بالرياضيات على علامة 604  وكانت الاولى وفي العلوم تايوان الاولى بعلامة 569.
بالمقارنة بالعام 1999 حصل الأردن في العام 2011 في الرياضيات  على 406، بينما حصلت سنغافوره حصلت على 611، وكوريا الجنوبية 613، اما عام 2011 حصلنا في الرياضيات على 406 ، بينما سنغافوره حصلت على 611، وكوريا الجنوبية 13 ، في العلوم اصبحت علامتنا 449 وسنغافوره 590، اي نحن ننخفض وغيرنا يرتفع بشكل كبير.
وحتى لا تكون القراءة ناشزة ننظر للعام 2003 وما هو سير العلامات، في الرياضيات كانت العلامة 427 اي أن العلامة انخفضت عن العام 1999، وكذلك في العلوم، هذه القراءات التي تنشر دوليا ومعتمدة في تقييم الأداء التعليمي توضح ان الاردن في تراجع خطي وكل اربع سنوات ننخفض والقراءة المقبلة عام 2015 أتوقع تراجعنا أكثر.

•  إذا أين المشكلة؟ 
- المشكلة هي أن الطلبة لا يتعلمون في المدرسة، ربما يكون الكتاب غير جيد أو غير جذاب لكن من السهل تغيير الكتب فهي متوفرة في الأسواق.
طريقة التدريس فيها مشكلة، حتى لو كان الكتاب جيدا والبناء المدرسي لا علاقة له، إذا المشكلة في المعلم.. المشكلة فيمن يدرس، إذا، من يدرس لا يعرف كيف يدرس.. وزير التربية الحالي اقترح إلحاق صف التمهيدي بالمدرسة هذا صف مهم فأحسن المعلمين في ألمانيا وأكثرهم دخلا مدرسو الصف الاول الابتدائي .. لانه الاساس. إذا كان هناك مشكلة في المناهج والطالب لا يتعلم أن يقرأ أو يكتب، فربما الطالب يتعلم أن يحفظ وقد يحفظ نشيدا، ولكن لا يعرف كتابة اسمه لاننا لم نعلمه مهارات القراءة والكتابة بل ترديد ما يسمع، وهذه مشكلة التلقين التي ستستمر معه الى ان يتخرج من التعليم الاساسي، اذا المناهج تحتاج الى نظرة اخرى وطريقة التدريس ايضا والمدرس هو الاساس، ليس من الضروري اختلاق شماعات نعلق عليها الفشل والسبب الرئيس هو اننا لا ندرس الطلبة كما ينبغي والنتائج واضحة .

• هل هناك علاقة لنظام الترفيع التلقائي في الصفوف الاولى بهذا الوضع؟
- بالنسبة للترفيع التلقائي، لا ادري؟ هل الأمر متعلق بنفسية الطالب، لكن الرسوب كان موجودا سابقا ولم يؤثر على نفسية الطالب، نحن  في هذه الحالة بحاجة الى سماع رأي التربويين في هذا الخصوص، ولا ادري ان كان بسبب الخوف من التسرب من المدرسة، فالطالب الذي لا ينجح ربما يسحبه اهله من المدرسة، وللأسف لا توجد متابعة من الاهل لأبنائهم في الصفوف الاولى.
اضافة الى ذلك، اعتقدت بداية ان "معظم من لا يحسنون القراءة والكتابة هم من الذكور، بسبب انخفاض مدى الالتزام  التعليمي في مدارس الذكور، ثم توقفت عن ذلك، لان كل او معظم من يدرس في الصفوف الثلاثة الاولى من الاناث، ونحن في وزارة التربية كنا نفكر في تأنيث صفوف اخرى، لان الالتزام لدى المعلمات اكثر من المعلمين ولم يحدث ذلك ونحن نتراجع منذ عام 1999.

•  هل يمكن ان تسهم اعادة امتحان الاعدادي  في فرز من يستطيع مواصلة الدراسة الاكاديمية، ومن لا يجتازه قد يغادر مقاعد الدراسة إلى سوق العمل؟
- سابقا كان هناك امتحان في السادس الابتدائي، وبدلا منه اصبح في الثالث اعدادي، بل كان يقسم الطلبة بعد الاعدادي الى صناعي وتجاري وكان ذلك بمثابة مصفاة، من اجتاز الثالث اعدادي يكمل ومن لم يجتز يذهب الى سوق العمل كانت تسمى مراحل بحسب سنوات  6  ابتدائي – 3 اعدادي  – 3  ثانوي الان  10  اساسي– 2 ثانوي ،  وفي الطريق انعدمت "المصافي".

•  هل من المجدي اعادة "المصافي"؟ 
-نعم وهناك من يطالب بالعودة الى نظام 6 – 3 – 3 مثل الدكتور سعيد التل، ولو بقينا في نظام 10 – 2 علينا ان نجري امتحانا في الصف العاشر يفرز الطلبة الى نوعين: من يستطيع المواصلة أكاديميا ومن لا يستطيع، ويجب أن يعرف الطالب وأهله ذلك دون خجل، وعلينا ان لا ندفن رؤوسنا في الرمال، ولكن علينا ايضا ان لا نترك الطالب الذي لا يستطيع مواصلة الدراسة الاكاديمية للشارع، بل علينا أن نوفر له التعليم المهني.
وهنا يجب ان نفرق بين التعليم المهني وبين التعليم التقني، فالأخير تعليم متقدم يركز على الامور التقنية، بينما التعليم المهني يبدأ قبل اتمام الدراسة الثانوية، لماذا نضيع سنتين من عمر الطالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر وهو الذي لا يستطيع المواصلة اكاديميا ويكسب الوطن سنتين نؤهل الطالب خلالهما لسوق العمل عند سن 18؟
الطلاب نوعان: نوع جاهز لسوق العمل، وآخر يكمل الدراسة التي يجب ان تقسم الى الاكاديمية والتقنية، وهذا يحدده حاجة سوق العمل لأن النوع الأدنى من المؤهلين ذهب الى التعليم المهني ... الدراسة التقنية ممكن أن تكون سنتين أو ثلاثا أو أربعا (بكالوريوس).

•  هل تدعو إلى إعادة النظر بمسارات الثانوية العامة؟. 
- أنا أدعو إلى إلغاء كافة المسارات وجعلها مسارا واحدا ولدي مشروع (ثانوية بمسار واحد وعشر مواد) .
وهنا علينا ان نسأل هل كل من درس في الجامعة وتخرج منها في تخصص الفيزياء او الرياضيات او اللغة العربية أو الشريعة يستطيع ان يكون معلما، الجواب "لا" كبيرة، وهل ما قمنا به لتعديل ذلك كان ناجعا، الجواب ايضا "لا" وفي مشروع التطوير التربوي عام 1988 تم ارسال كل المعلمين صغارا وكبارا للحصول على دبلوم التأهيل التربوي.
الصحيح أن "الحصول على دبلوم التربية يجب ان يكون قبل المباشرة في التعليم، وعندما قررت وزارة التربية ان يكون الدبلوم (كلية المجتمع) هو الاساس في التعليم وصل عدد الكليات الجامعية المتوسطة الى 65 كلية ثم اوقفت وزارة التربية تعيينهم كمدرسين، ومن ثم جاءت فكرة معلم للصف ومعلم للمجال، اعطي معلم المجال نصف مواده في الكيمياء مثلا والنصف الآخر في التربية فأصبح قليل التأهيل في التربية وقليل التأهيل في الكيمياء، ثم اوقفت وزارة التربية تعيينهم واكثر الطلبات في ديوان الخدمة الآن من معلمي المجال.
اذا التفكير رقم 2 كان خاطئا أو لم يحسن تنفيذه ما الحل؟ الحل هو ان يكون لدينا كليات للمعلمين أو دار للمعلمين، وهل كان قرار إلغاء دور المعلمين في الستينيات قرارا صائبا أم خاطئا؟ الرجوع عن الخطأ فضيلة.
 في جامعات العالم المتقدمة توجد كليات للمعلمين، جامعة كولمبيا وهي من اكبر جامعات العالم فيها كلية للمعلمين وهي التي تأتي لتؤهل معلمينا في بعض الدورات.

• ما هي اقتراحاتك للحد من العنف الجامعي؟.
- الحد من العنف الجامعي يكون عن طريق ملء وقت الطالب من خلال تكليفه بالقيام بمهام، طلبة الكليات العلمية المتقدمة لا يجد الطالب فيها الوقت لتحضير ما عليه فما بالك للشجار؟ يجب علينا اعادة النظر في المناهج والتخصصات وطرق التدريس.

• نعاني من مخرجات التعليم العالي بتخريج طلبة بتخصصات راكدة لا سيما في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهناك حاجة الى انشاء تخصصات جديدة، ولماذا يتم إضاعة أربع سنوات من عمر الطالب واهدار المال لنخرج طالبا لن يجد فرصة عمل في تخصصه؟
- بداية لا يجوز أن نتحدث عن جامعات او تعليم عال بدون انسانيات مثل الفلسفة والشعر والموسيقى والأدب، اذا اقتصرنا فقط على تدريس مواد علمية اصبحت الجامعات مراكز بحث علمي وليست جامعات، السؤال: هل نحتاج لدخول 50 الف طالب للجامعات بمختلف التخصصات الاكاديمية، الجواب لا نحن نوجه للتعليم الاكاديمي اعدادا اكثر من اي دولة اخرى، ونحن في ذلك سواء في دول العالم النامي فكل من حصل على معدل 65 % في التوجيهي قبل في الجامعة، هل تريد الدولة هذا الامر؟
هناك دراسة للبنك الدولي نفذت عام 2007 او 2006 تتوقع عام 2017 ان يوفر الاردن 90 ألف مقعد جامعي، نحن في الواقع حين نقبل في الجامعات الرسمية نحو 50 ألفا ولا أدري ما عدد من قبلوا في الجامعات الخاصة والبرنامج الموازي، من الممكن ان نحقق توقعات البنك الدولي هذا العام، وهذه كارثة كبرى.
اعتقد ان وجود 3 آلاف طالب بمعدل يزيد على 95 % في التوجيهي أمر غير حميد، ويجب على وزارة التربية إعادة النظر في هذا الامر، ليس انتقاما من الطلبة، ولكن ليس من المنطق ان يكون هناك طلبة بمثل هذه المعدلات وبمثل هذه الاعداد، لانك ان رفعت التوقعات عليك تحقيقها في نظام يعمل على تطوير القوى البشرية، لا فرق بين من حصل على معدل 96 وبين معدل 100 كلاهما في تصنيف العلامات أ+، ولا تستطيع ان تقول لمن حصل على اعلى تصنيف علامات اريد من حصل على علامة اعلى من علامتك  ليدرس الطب مثلا، وعندما تنقل الذي حصل على معدل 96 من رغبته الاولى الى الثانية او الثالثة تخلق عنده حالة من الاحباط، ربما ينجح في خياره الثالث ولكن سينجح أكثر في خياره الأول.
يجب ان لا يتوجه الى الجامعات 80 % ممن يتوجهون إليه الآن، يجب ان تخفض هذه الاعداد تدريجيا، وللاسف الشديد الغي او اوقف التوجه الذي نفذناه عام 2010 بتخفيض اعداد المقبولين في الجامعات بنسبة 10 %، ففي السنة التي تلتها اعيدت نسبة الـ 10 % لا بل اضيف اليها 20 % والعام 2013 قبل جميع من حصلوا على معدل 65 %.
علينا ان نضع خططنا ونرسم توجهاتنا من خلال الدراسات، ارسل لي الدكتور عبد الله عبابنه كما من الدراسات للعام 2012 و2013  صادرة عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الذي لا يذهب اليه احد ولا يستفيد منه احد، لماذا لا نقرر مثلا الاعلان عن وقف تعيين في مجال معين بعد مدة محددة او تحديد اعداد قليلة للتعيين، كما فعلت فنلندا مثلا.
قد يقول شخص إن بإمكان الخريج في تخصص لا توجد له فرصة عمل العمل في الاردن التوجه للخارج، نعم لكن الوطن لم يستثمر فيك حتى تغادره بل حتى تبقى وسوق العمل في الخليج لم يعد كما في السابق، علينا ان ننافس بالمستوى، وعلينا الانتقال من الاعتماد الى الاعتماد وضمان الجودة لادامة النهضة في بلدي والمنافسة في سوق لعمل في الاسواق المجاورة.
علينا ان نوجه الدعم للجامعات الناشئة والجامعات المتميزة، فانشاء الجامعات الرسمية مسؤولية الدولة ودعمها ماليا ايضا، وعلينا زيادة المخصصات للتعليم العالي والجامعات الرسمية، فدراسات البنك الدولي تقول اننا لا نخصص اموالا للتعليم العالي بالقدر الكافي.

• ما هي المشاكل التي تسببها زيادة أعداد المقبولين في الجامعات؟
- عبء على البنية التحتية وعلى الأساتذة زيادة الاحتكاك بين الطلبة ما يزيد احتمالية العنف انخفاض في مستوى نوعية الطلبة، والعنف الجامعي لا شك لدي بأنه ناجم عن زيادة أعداد الطلبة وقلة التواصل للطالب مع المدرس.
التعليم الجامعي ليس هدفا بذاته يجب ان يكون لدينا خطة والقبول بناء على الحاجة.

•  هناك من يدعو الى اعادة النظر في سياسات القبول ومنها اخراج الطب من القبول الموحد؟
إخراج أي شيء من القبول الموحد هو دعوة للتدخل في القبول، وهذا باب يجب ان يبقى مغلقا، الى ان يجد الاردن البديل المناسب لنظام القبول نظاما عاما جامعا.

• سبق وان طرح موضوع السنة التحضيرية في الجامعة لكل من يرغب بدراسة الطب وطب الاسنان والصيدلة والعلوم والزراعة والتمريض؟
 نعم بشرط ان نقبل في السنة التحضيرية اعدادا ضعف الحاجة لكليات الطب وطب الاسنان والصيدلة، ونأخذ لهذه الكليات اعلى العلامات والباقي يذهب الى العلوم والزراعة مثلا، ولكن في هذه الحالة يكون الطلبة استوفوا شروط القبول ابتداء. 
علينا اذا طبق هذا الامر متابعة علامات الطلبة والمقارنة بين علامات الثانوية والعلامات في السنة التحضيرية. 
لماذا من دخل الى الجامعة بمعدل  95 % ونزل إلى 65 % بعد السنة التحضيرية، ما هي الأسباب؟؟ هل هو الانتقال من جو إلى آخر ومن الدراسة في لغة الى الدراسة  بلغة اخرى؟ وكأني اقول ان هذا النظام سيعمل ضد صالح من يدرس في المدارس الحكومية، لانها تدرس في اللغة العربية ما سيؤدي الى خروجهم لدراسة الطب خارج البلاد، طبق نظام السنة التحضيرية في عهد الدكتور عبد السلام المجالي، لكنه اوقف لانه لا يتناسب مع مجتمعنا، علينا ان لا ندخل المقابلة في عملية القبول الموحد الى حين ايجاد صيغة جامعة.
طرحت مؤخرا مشروع  مسار واحد للتوجيهي مع ستة حقول، بمعنى اذا كان لدى الطالب رغبة لدراسة الطب هناك اربع مواد اجبارية العربي والدين والانجليزي ومادة اخرى و6 مواد توزع بناء على حقول العلوم الطبية او العامة او العلوم الطبية او الهندسية.
لا يلتحق الطالب بكلية الطب مثلا إن لم يدرس المواد المتعلقة بالطب، والتجهيز لذلك يبدأ من الصف الحادي عشر .. 10 مواد في سنتين وتمتحن بالمادة ولا تعود للمادة التي امتحنت بها في صف 11 في صف 12، ويذهب التوجيهي كهيبة، تستطيع جعل هذه الامتحانات محوسبة.
نستطيع ان نسيطر على عملية الغش في امتحان التوجيهي، وعلينا معاقبة من يساعد على الغش وكشف من يتوسط لهم حتى نردعهم.
يجب ان تكون هناك عدالة من خلال المساواة والقدرة الجامعة، يجب أن تكون متوفرة للطالب الذي يملك عقلا ولا يملك مالا، طرحنا فكرة إنشاء بنك لإقراض الطلاب الجامعيين المحتاجين بضمانة هوية الطالب فقط، لأنه لو كان لديه ضمان عقار أو غيره لما لجأ للاقتراض، القرض يجب أن يكون دون فوائد مع سنتي مهلة للسداد بعد التخرج وأولوية في التعيين للمقترضين، لكن لم يسعفني الوقت لإنجاز هذا المشروع.
يجب أن يختلط الطلاب.. أهل الجنوب والوسط والشمال، وضعنا نظاما للمنح والقروض تضمن 1000 منحة لأبناء الوسط والشمال للدراسة في الجنوب، تضمن دخلا لجامعات الجنوب والاختلاط المجتمع والاختلاط بين الطلبة.
وعكسنا الأمر لنشجع طلبة الجنوب للدراسة في المفرق مثلا، ولا يجوز ان يكون الطلبة والمدرسون ورئيس الجامعة من نفس المحافظة هذا يتنافى مع فكرة الجامعة اصلا. 

•  هل هناك علاقة بين الاستثناءات في القبول والعنف الجامعي؟.
-انا ضد كلمة استثناء، مثلا هل أوائل الألوية والمحافظات استثناء، اما بالنسبة لمكرمتي الجيش والمعلمين، لو ترك أبناء القوات المسلحة والمعلمين ضمن التنافس الحر لحصلوا على نفس المقاعد، وهذا بناء على دراستين نفذتا عامي 1997 و2010، لا بل انهم سيحصلون على مقاعد أكثر في أغلب التخصصات.
نحن بهذه الحالة نتحدث عن مكرمة مالية لا مقاعد وليست استثناءات، مكرمة أبناء المخيمات ضرورة أن تبقى للأوضاع الدراسية والمعيشية لأبناء المخيمات.
المساواة والقدرة على الولوج يجب ان تكون حاضرة مثل المقاعد المخصصة للسيدات في الانتخابات البرلمانية والبلدية، والتخصيصات يجب أن تكون دينامية متحركة احيانا من يريد ان ينتقد نظام القبول لا يجد شماعة غير سياسات القبول، رغم وجود قضايا أهم مثل الحوكمة الجامعية الرشيدة وقضايا التمويل. علينا أن نوفر وظائف لمن حاز على شهادة المدرسة وأكمل الثانوية دون أن يجتاز امتحان التوجيهي، الذي هو امتحان للقبول.

taiseer.alnuaimat@alghad.jo

@alghadnews

السنة التحضيرية مرة أخرى

يقترح أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب في الجامعة الأردنية البدء بمشروع ما يسمى ب ال Premed وهى سنوات تتختلف من دولة لدولة في اغلبها اربعة يدرس الطالب فيها موادا عامة أغلبها من كلية العلوم وبعضها متطلبات جامعة، ثم يتقدم الطلبة لإمتحان نهائي، فمن نجح تم توزيعه على الطب والإسنان والصيدلة ومن لم يحالفه الحظ أخذ شهادة من كلية العلوم ليعمل بها مدرسا في مدرسة تفتقر لهذه النوعية من المعلمين.

A HISTORY OF VIOLENCE

Verbal and physical violence on university campuses has now become a regular part of our lives in Jordan. In this exclusive op-ed, HE Professor Walid Maani looks at the reasons underlying this new phenomenon and ponders some of the solutions being proposed.