Wikipedia entry in Arabic

 Arabic Wikipedia

ثانوية عامة بمسار واحد وعشـر مواد

أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أن أقصر الخطوط هو المستقيم منها، وأن أنجع الحلول هو أبسطها، وكم من مرة قال الناس فيها: كيف لم نر هذا وهو أمام أعيننا؟. 

أقول هذا كله كمدخل للخوض من جديد في ماراثون الإقتراحات والإقتراحات المضادة، والدراسات والدراسات البديلة، والإستراتيجيات المكملة، ولأقول بأننا يجب وكما يقول الأردنيون عندما يصيبهم الملل « دعونا نفض هالطابق».

Establishment of Dandy Chapter in Jordan

Dear Neurosurgical Colleagues:

It is my honor to announce the establishment of the Jordan Chapter of the Walter E. Dandy Neurosurgical Society.

التعليم التقني ضرورة وطنية ملحة

لقد أدركت الدول الصناعية الكبرى أهمية التعليم التقني في عمليات التنمية، وعملت على تقنينه وهيأت له كل سبل النجاح حتى وصلت به إلى ما هو عليه الآن. بل لقد صبت فيه من الأموال والإمكانات ووفرت له من المدرسين والمعلمين الأكفاء، مما أوصل بعض المؤسسات التي تقدمه إلى مصاف كبرى المؤسسات التعليمية، الأمر الذي دفع بمجموع الطلبة للالتحاق به إدراكاً منهم بجدواه وأهميته وقدرته على توفير فرص العمل والحياة الكريمة لمن سلكوا طريقة. 

كلثوميات

التقاها بعد غياب.....

قالت له:

اتذكر عندما قابلتك أخر مرة عندما "رق الحبيب"، وكيف إقتربت منك وهمست في أذنك "أقوللك إيه عن الشوق يا حبيبي"،  ثم ابتعدت خطوة عنك ونظرت في عينيك وقلت لك شهورا مضت و "أنا في انتظارك".

UNIVERSITY VIOLENCE, ONCE AGAIN

Hundreds of pages were written, numerous studies were compiled but the problem remains unsolved. Violence is not new to our universities: the causes differed and the magnitude changed. In the 80’s of last century we observed the political type of violence in Yarmouk, in the 90’s it was sectarian in the University ofJordan. 

حملة المباخر

المدعون كثيرون ولهم مصفقون كثيرون وحملة مباخر. ليس لهؤلاء المدعين بطولات يدعونها، ولا إنجازات يتحدثون عنها، ومنهم نوع أكثر سؤا، فهو يدعي إنجازات الغير وينسبها لنفسه بدون حق، أو يدع حملة المباخر يقومون بذلك عنه.

لايدرك هؤلاء ولا المصفقين لهم أن الناس أذكياء ولهم ذاكرة، ويعرفون الغث من السمين، فمهما حاولوا أو حاول المصفقون فإن ذاكرة الناس أقوى ولا يمكن مسحها بكبسة زر أو مقال.

وصولا الى تعليم اكثر جدية وأقرب للتطور!!!!

هكذا لخصت أهداف ملتقى إصلاح التعليم العام بالأردن، وعلى الرغم من أن أسم الملتقى واضح دون لبس إلاّ أنه وجد لزاما عليه أن يتدخل في معيار القبول في الجامعات وأن يتدخل في سياسات الموارد البشرية في الدولة.

قبل أن أعلق على ما ورد في الخبر الذي يبحث في حيثيات الموضوع، كنت أتمنى لو أنه تم ذكر أسماء الشخوص والذوات من أكاديمين وخبراء ومتخصصين واللذين شاركوا في هذا الملتقي حتى نتمكن من التعليق على الطروحات بعد فهمها إعتمادا على خلفية مقدميها ومدى تخصصهم في الموضوع المطروح.

 كنت قد كررت في أكثر من مناسبة التعليق على مبادرات كهذه، والغريب أن مقترحات هذه المبادرات واحدة ومتكرره، ولذلك سأكتفي بالتعليق على بعص النقاط:

1)   إن موضوع إحتساب علامات مدرسية كنسبة من علامة متحان الثانوية العامة، أمر تم طرحه سابقا، وجربته وزارة التربية والتعليم في عهد معالي الدكتور خالد طوقان، وعلى الرغم من أن النسبة التي أحتسبت في ذلك الوقت كانت 20% فقد أثبتت التجربة الفشل الذريع للمشروع لأن أقل علامة حسبت لأي طالب كانت 19/20, وهو أمر ينفي الهدف تماما. في بيئتنا ومجتمعنا لن يجرؤ معلم على وضع علامات لطالب مدرسة تقل عن علامة كاملة لأن معنى ذلك حرمانه من علامات تقترب من الكمال في الثانوية العامة. ولا أدري لماذا إستثنى مقترح ملتقى الإصلاح علامات الصف الثاني عشر من هذه النسبة واقتصرها على الصفين العاشر والحادي عشر بعد أن رفع النسبة الى 50%!!!

2)   يقترح الملتقى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية، وحسب علمي هناك مركز وطني لتنمية الموارد البشرية قائم وفعال منذ عام 1990 (كان قد أنشىء تحت إسم المركز  الوطني للبحث والتطوير التربوي!!) يشرف عليه ويديره الأخ والصديق الدكتور عبد الله عبابنه وموقعه بجانب دائرة الإحصاءات العامة، وله دراسات وأبحاث ، فلماذا يريد الملتقى إنشاء مجلس في وجود مركز منشأ بنظام وله أهداف واضحة كتلك التي ينادي بها الملتقون بما فيها قضية التدريب المهني.  http://www.nchrd.gov.jo/Home/tabid/36/language/ar-JO/Default.aspx

3)   بل كان في الأردن مجلس قومي لتخطيط القوى البشرية أنشىء بقانون رقم (101) لعام 1966 كان يرأسه رئيس الوزراء ومن أعضائه وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية ورئيسها من ضمن آخرين ) ثم الغي.

4)    يتحدث الملتقون بعد ذلك عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم المهني، وإنشاء جامعة مهنية أردنية.....إلخ، وأستغرب من إستمرار الخلط بين التعليمين المهني والتقني. فلا جامعات للتعليم المهني بل مراكز كما يتم في وزارة العمل ومديرية التدريب والتشغيل المهني. أما التعليم التقني فهو أمر أخر وله كليات وجامعات، وكان مجلس نواب كريم قد رد منذ سنتين مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للتعليم التقني وجامعاتها كالتي يطلب الملتقون بإنشائها الآن ، فما الذي جرى؟.

التغيرات المجتمعية وسلوك الأفراد

لابد لنا أن ندرك أن تغيرات إجتماعية وديموغرافية قد حدثت في المملكة في العشرين سنة الماضية.و لابد أن ندرك كذلك أن المحركات المجتمعية المختلفة كانت قبل ذلك تعمل لصالح مجتمع محافظ تحكمه قيم موروثة ساعدت على بقاء نسيجه الإجتماعي متماسكا ومتصالحا مع نفسه.ولكن، وعندما تعددت المشارب والأهواء، لم يعد بالإمكان الحفاظ على منظومة القيم التى حكمت تصرف الأفراد والجماعات وبالتالي لم يعدهناك خطوط حمر أو محرمات، فلا عائلة لها هيبة ولا مؤسسة أو جامعة لها حرمة ولا وطن له قدسية.

الإدارات المرتبكة والمجتمع غير المتعاون

عندما يقرر مجلس التعليم العالي زيادة أعداد الطلبة المقبولين، وعندما يتبارى رؤساء الجامعات وأمام الأشهاد على التبجح بأن الجامعة التي يديرونها قبلت أكبر عدد من الطلاب هذا العام، وعندما تتواصل سياسة تعيين أعضاء هيئة تدريس من سوية متدنية. فمن المنطقي أن تحدث مشاكل في البلقاء التطبيقية وآل البيت والهاشمية والأردنية ومؤتة وغيرها. أستغرب من البيانات المستهلكة التي تصدر من هنا وهناك، وأستغرب من سياسة دفن الرؤوس في الرمال. هناك طلبة وأساتذة ما كان يجب أن يدخلوا من بوابات هذه الجامعات ، وهناك إدارات مرتبكة، وهناك مجتمع لا يريد تطبيق القانون على المخالفين، فماذا تتوقعون؟ 

التوسع في الجامعات: علامات استفهام كبرى

التوسع في الجامعات: علامات استفهام كبرى

الكاتب باسم الطويسي

جريدة الغد

٢/١١/٢٠١٣

كلما ازداد إدراك النخب والعامة لحجم أزمة التعليم التي تشهدها البلاد منذ سنوات، جاء الرد بسياسات غير متوقعة، تجذّف عكس الاتجاه المطلوب، وآخرها إعلان رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، الأسبوع الماضي، عن تخصيص أراض لجامعة البلقاء في مدينة العقبة، لإنشاء جامعة جديدة؛ في الوقت الذي مايزال مستقبل فرع الجامعة الأردنية في العقبة يواجه تحديات حقيقية، وفي حين ثمة مؤسسات تعليمية حاولت الاستثمار هناك وتوقفت. فالجامعات ليست مجرد قرى سكنية أو فنادق سياحية؛ إنها مؤسسات مرتبطة بمجمل العملية التنموية، وبسلسلة طويلة من القيم الاقتصادية والاجتماعية المضافة التي قد تكون ناقلة حقيقية للتنمية، وقد تكون نقمة عليها.يحدث ذلك ونحن نرصد العديد من تصريحات رؤساء الجامعات التي تتبارى في التوسع الكمي، في ضوء استمرار سياسات القبول ذاتها. والعشرات من الدراسات والتقارير التي تناولت أزمة التعليم خلال هذه المرحلة، اتفقت في معظمها على أن التوسع الكمي في إنشاء الجامعات وفي قبول الطلبة -من دون توفير الإمكانات والموارد لاستدامة هذه المؤسسات، أو توفر الكفاءة والإمكانات لدى المؤسسات التعليمية القائمة لاستقبال التراكم العددي- يعد خطرا يهدد مستقبل التعليم العالي في الأردن.رغم كل ما يقال عن جامعات المحافظات التي لا تجد رواتب للعاملين فيها نهاية الشهر، ورغم ما تعانيه من تحديات حقيقية تحد من قدرتها على الاستدامة، وكذلك ضعف قدرة إدارات العديد منها على الاستقلالية، إلا أن التجربة الأردنية في جعل مؤسسات التعليم العالي جسرا للتنمية المحلية، كانت تجربة ناجحة إلى حد كبير. إلا أن التحدي الحقيقي الذي جعل هذا الدور يتعثر ويتراجع خلال العقد الأخير، يبدو في أربعة مصادر أسياسية: الأول، التوسع الكمي في عدد الجامعات وفي طاقاتها الاستيعابية من الطلبة، وإهمال تطوير هذه المؤسسات نوعيا. الثاني، تشابه هذه الجامعات وتكرار البرامج الأكاديمية ذاتها، حتى أصبح العديد منها مؤسسات تعليمية لأبناء تلك المحافظات، ولم توفر الفرص الحقيقية للشباب لحياة جامعية فعلية. الثالث، تراجع البناء الأكاديمي لهذه الجامعات. ويلاحظ ذلك بضعف تكوين الهيئات التدريسية والبحثية، نتيجة توقف أو عدم وجود برامج للابتعاث والإيفاد، ما جعلها مفتوحة لمن هب ودب! الرابع، ضعف استقلالية تلك المؤسسات، والتي هي في التعريف الدقيق جامعات حكومية، وليست جامعات دولة.هذا العام، وصلت أزمة الجامعات إلى قمتها؛ جامعات مفلسة في المحافظات، استنزاف جائر للكفاءات الأكاديمية وهجرة من أوسع الأبواب، وعنف طلابي حدّث عنه ولا حرج، هز المجتمع والدولة، ما فتح الباب أمام مناقشة وطنية جريئة ومهمة حول هذه الظاهرة وحول مستقبل الجامعات، وماذا لدينا من حلول، وماذا نريد من حلول وخطط على المدى البعيد وعلى المدى القصير. بعد أشهر قليلة، ماذا كان الرد الإصلاحي؟شهدت الجامعات الأردنية هذا العام واحدة من أوسع عمليات القبول في تاريخها، ومُنحت الصلاحيات لبعض الجامعات للقبول المباشر في بعض التخصصات، إضافة إلى الطلبة العرب والأجانب؛ بمعنى أن كل من حصل على معدل 65 % ولديه رغبة في دخول الجامعة قد وجد الفرصة، إلى جانب التضخم في القوائم الاستثنائية، ما شكل ضربة قاسية أخرى لسياسات القبول التي كان رؤساء الجامعات والخبراء يتحدثون قبل أشهر عن دورها في العنف الطلابي، وفي تدهور كفاءة الجامعات ومكانتها.

التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية

الحديث في التعليم العالي أمر شائك في العموم، فكيف إن كان أمام متخصصين فيه، لكل رؤيته ووجهة نظره. وعليه فسأتحدث في أمور إجمالية متفق عليها على الأقل لكونها وردت في الإستراتجية الوطنية للتعليم العالي التي أقرت عام 2007. 

لم يكن في الأردن في العشرينيات من القرن الماضي غير 25 مدرسة فيها 35 معلما و 6 معلمات. ففي عام 1923 كان لدينا 3 مدارس ثانوية هي السلط وإربد والكرك وكانت مدرسة السلط هي المدرسة الثانوية الوحيدة الكاملة. ولقد بلغ عدد مدارس المملكة في عام 1953 (1000) مدرسة فيها (200000) طالبا. وكان هناك في عام 1951 صف واحد لتأهيل المعلمين في كلية الحسين سمي ب"صف المعلمين" وكانت مدة الدراسة فيه عاما واحدا ولم يخرج الا فوجين اثنين. 

السنة التحضيرية مرة أخرى

يقترح أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب في الجامعة الأردنية البدء بمشروع ما يسمى ب ال Premed وهى سنوات تتختلف من دولة لدولة في اغلبها اربعة يدرس الطالب فيها موادا عامة أغلبها من كلية العلوم وبعضها متطلبات جامعة، ثم يتقدم الطلبة لإمتحان نهائي، فمن نجح تم توزيعه على الطب والإسنان والصيدلة ومن لم يحالفه الحظ أخذ شهادة من كلية العلوم ليعمل بها مدرسا في مدرسة تفتقر لهذه النوعية من المعلمين.

مجلس التعليم العالي يزيد أعداد المقبولين في الكليات الطبية ٧٠٪

أي كارثة هذه؟ وأي تخبط؟ كانت الجامعات قد طلبت ووافق مجلس التعليم العالي على ٨٧٠ مقعدا في التخصصات الطبية ( طب وأسنان وصيدلة) قرر المجلس اليوم أن يضيف لها ٧٠٪ أى أن العدد سيصبح ١٤٧٩ مقعدا . دون احتساب مقاعد الموازي التي رفضت الجامعات أن تكون ٣٠٪ كما طلب مجلس التعليم العالي بل تجاوزت ذلك بكثير.

وهذا كله حتى لا ترتفع الحدود الدنيا للمعدلات عن العام الماضي!!!! ولإصلاح كارثة إرتفاع معدلات الثانوية العامة لهذا العام. 

وعليه فإن زادت معدلات الطلبة في السنة القادمة عما هي عليه الآن سنزيد عدد المقاعد ( لاحظوا دون زيادة مصاحبة في الكوادر الطبية وأعداد أعضاء هيئة التدريس، أو حتى زيادة عدد الأسرة في المستشفيات}. 

أي طب سيكون وأي تدريس؟؟؟ 

انتظروا كيف سنتعامل مع الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية (٢٠٠٠ طالب طب فقط عندما يبداؤون في طلب استيعابهم في الجامعات الأردنية) وقد بدأ الطلب. 

القرار خاطىء وحل المشاكل أو علاجها بهذه الطيقة له عواقب وخيمة في المستقبل ستنعكس على مستوى كليات الطب في الأردن، بعد أن يكون قد فات الآوان. لا زال هناك متسع من الوقت لمجلس التعليم العالي ليرجع عن قراره قبل التصديق عليه في الأسبوع القادم ويصبح نافذا

إمتحان الثانوية العامة والعلامات المرتفعة

"3003" طالب حصلوا على معدل فوق 95٪
هناك من يقول أن هذا بسبب الغش في الإمتحان !!!!!!!

جريدة الغد 4/8/2013

" اعتبر وزير التربية والتعليم الأسبق وليد المعاني أن هذا الاستنتاج، "انطباعي"، و"لا قيمة له إطلاقا وهدفه التشويش"، لافتا الى أن الانطباعات "لا يمكن أن يعول عليها كإستنتاجات. وأضاف المعاني لـ"الغد"، أن المعدلات المرتفعة سترفع من الحدود الدنيا للقبول في الجامعات هذا العام، وأنه "آن الأوان لوزارة التربية أن تبتعد عن الأسئلة النمطية في امتحان (التوجيهي)".

كان من الأولى بالصحيفة أو الكاتبة أن تقارن المعدلات في هذه المناطق في هذا العام وعامي ٢٠١٢ و ٢٠١١ وتعلمنا عن الفروق والإنحرافات المعيارية عن المتوسط، وهل هذا حدث في كل المناطق أم لا؟؟ 

الصحيفة لم تشر لهذا على الرغم من طلبي عند إجراء الحديث معي، والظاهر أن "المحرر" لم يرغب في ذلك وترك الأمر إنطباعيا.الإنطباعات والأراء الشخصية لا يمكن التعويل عليها و يجب أن تتوقف عن مخاطبة الجمهور أو إن يقول المحرر هذا رأي شخصي حتى يمكن للقارىء أن يحدد موقفه. 

أمتحان التوجيهي هو إمتحان تحصيلي لايقيس الذكاء أو التفكير النقدي، وبالتالي فمن الممكن تحصيل علامة ١٠٠٪ . وسنرى في المستقبل علامات هكذا، فكم تبعد ال ٩٩ عن ال ١٠٠؟؟؟؟

الطلبة يدرسون مناهج التوجيهي بطلب من مدارسهم ومدرسيهم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وليس كما تطلب الوزارة بأن منهاج التوجيهي يدرس في الصف ال ١٢ فقط. وقول معالي وزير التربية السابق فايز السعودي عندما كان مديرا للإمتحانات وقام بزيارة لمدرسة وقف فيها طالب الصف ال ١٢ في أول اسبوع من السنة وقال له انني حافظ كتاب الكيمياء عن ظهر قلب ولم يبدأ العام الدراسي بعد، خير دليل على أن منهاج سنة يدرسه الطلبة واقعيا في سنتين ويحفظونه عن ظهر قلب، فإن جاءت الأسئلة نمطية من التي تقيس التذكر فقط، فهل من المستغرب الحصول علي ١٠٠؟

الجامعات ... ورماد الأسئلة الحيرى

محمد القضاة طلبة نيوز-

 تقف الجامعات اليوم أمام كمّ كبير من الأسئلة التي يطرحها أبناء الوطن، وهي في وِقفتها تلك تعجز عن الإجابة عن أبسطها، فما حالها معَ أعقدها وأكثرها ضررًا. يُصاب المرء بالحيرة وتنتابه الدهشة حينما ينظر عن كثب إلى واقع حال مصانع الرجال، التي يُنتظر منها الكثير الكثير. وعودًا إلى ذي بدء، فإننا نرى كمًّا كبيرًا من الأسئلة الحائرة، يصوغها الآخر ثمّ يضخّها للمجتمع والناس بأساليب شتّى، فمن يا ترى وراء هذه الأسئلة؟ ومن المسؤول عن تراجعها؟ أهي المؤسسة الجامعيّة نفسها ممثّلة في إداراتها؟ أم الدولة بعدم اكتراثها بظروف الجامعات الماليّة، التي تصبّ في عدم قدرة رئيس الجامعة نفسه على أداء دوره حين يبدأ من أول الشهر في البحث عن رواتب العاملين في جامعته؟ هذا مشهد مؤذٍ يتكرّر شهريًّا، وينعكس من ثَمّ على مشروعات الجامعة العلميّة. لكن، في المقابل يطرح أخرون أسئلة تتعلّق بعدم اكتراث الإدارات الجامعية بكلّ ما يدور حولها من أسئلة، سواء أطرحها الأساتذة أم العاملون، فضلاً عن القرارات الخاطئة التي لم تجد من يحاسب أصحابها حين كانوا يرفعون أصواتهم عاليًا ويدبّجون المقابلات ويحيكون الكلمات المريحة عن جامعاتهم حتى "وقع الفأس في الرأس"؛ جامعات مفلسة، وإدارات بالكاد تجد الحدّ الأدنى من عنصر المناورة؟! ومعَ ذلك تبقى الأسئلة حيرى أمام كمّ النفاق الذي يمارسه بعضهم في سبيل المحافظة على كرسيّه أو الوصول إلى مُراده. كم تحزن حين تجد أستاذًا منافقًا، وحين تسمع عميدًا أكثرَ نفاقًا، وحين تجد من يَرْبت على أكتافهم، وتشعر بالاشمئزاز حين تتحوّل الجامعات إلى طوائفَ ونِحل، وحين تتأمّل الوجوه فتراها دخانيّة في مرايا الليل. تتساءل: هل تقرأ تلك العقول؟ أم أنها تسير على طريقة المسؤول الأبكم الذي انتهت ثقافته بالكتاب المدرسيّ؟! ما أكثر الاسئلة! أسئلة تطرح، وحروف تهدر، واستفهامات بلا مجيب، وهل تنتهي الأسئلة؟ أم تجدها تطوف بين رجل يغسل همومه في الظلام، وامرأة تقطف أحزانها صباح مساء؟ بين أشجار تبكي خضرتها وصفاء أيامها وألوانها، وأغصان تئنّ كآبة من كثرة رمادها؟ آهٍ يا جامعاتنا الأردنيّة، كيف كنت مناراتٍ حين كنّا فيك طلبة، وكيف أصبحت اليوم نهبًا للأسئلة؟ آهٍ وألف آهٍ حين تنقلب الصور، وتتحطّم القيم، وتسافر الروح الجامعيّة إلى متاهات بعيدة وتغوص في بحر من الأسئلة؟ وبينما نحن نقبع في حيرتنا تلك، ينتابنا ما ينتابنا من الذهول والدهشة، يطلّ علينا رماد الأسئلة من أساتذة ومثقّفين يعيشون صمتهم لحظة بلحظة، يؤكّدون غيابهم في وطن يحبّهم، وفي جامعات تتنفس محاضراتهم، غيرَ أنهم يرفضون أن تتحوّل نداءاتهم وحروفهم وأصواتهم إلى صورٍ وهياكلَ لا تعرف من الجامعة غير هيكل المحاضرة، ومن الوطن سوى اسمه وشكله وموقعه، ورمادهم يولد من ليلهم الطويل، وذاكرتهم لا تعرف المستحيل، إنها الاسئلة الحيرى بين الروح والعروق تبكي وتذرف ترانيمها الممزّقة في أجواء من العجز والوجع والأحلام الضبابيّة، توقظنا أسئلة هؤلاء وحواراتهم، وتنبّهنا رائحة أقلامهم على بياض طويل يعصف بالوجود كي يعود رمادًا لا يعرف أن الوطن لا يُختصر في كرسي أو كتاب أو مجلّة أو مقالة، أو أنّ الجامعةَ محاضرةٌ وطالبٌ عابثٌ وأستاذٌ مرتبكٌ، وإدارات لا تدير حوارات معَ محيطها، تربكنا الظواهر والخطط والمصالح والمنافع والمحاضرات، ويربكنا معها متسلّق لا تعرف من حروفه سوى ذاته ونفسه. أيتها الحروف المكسورة، لماذا تحملين آنين الليل؟ لماذا تصرخين؟ ألأنّنا تحوّلنا كلّنا إلى وجوه دخانيّة في مرايا الليل؟ أم لأننا لا نعرف من أشكالنا سوى أسمائنا؟ نحن خيرُ مَنْ يعرف جامعاتنا، وخير مَنْ مشى في طرقاتها، وخير مَنْ وعى حقيقتها، وخيرُ من يعرف الوطن حقّ المعرفة، نسكنه ويسكننا، ونستنشي عطرهُ ودحنونه، ونفهم ثقافته وأسئلته، ونجوع ونحفى لأجله، يعيش فينا ونعيش فيه، ويصرخ فينا أن نجدّ ونخلص في العمل، من غير أن ننتظر جائزة أو ننظر خلفنا، ننطلق إلى المستقبل لا نعرف رمادًا يخلّف رمادًا. وكم تربكنا أطياف المتهافتين وكلماتهم المبهمة وأشرعتهم الرمادية، وفي زمن الرماد يقلقنا أن يدفع الناجح ثمن نجاحه، ويفرّ إلى الصّمت إلى المجهول؛ عقباته وهواجسه لا تعرف المألوف، يتغيّر فيه المستحيل أشباحا تستوطن في مُستنقع الروح الغريبة، إنه الوهم الممزوج بالخدر والشقاء والوشاية والضّنك والجراح والصمت، إنه درب بلا طريق، لكن أيتها الطريق قفي وارسمي الوجوه الكالحة الزائفة، ولا تظنّي أن طيبة القلب سذاجة وضعف واستكانة. وبعدُ، فإنّ جامعاتنا بحاجة إلى كلّ قلم مخلص كي نعيد إليها وهجها وألقها، بعيدًا عن لغة المنافقين الذين ضاقت الكلمات بهم وحارت الأسئلة معهم، فأين الأساتذة الذين لا يقبلون أنصاف الحقيقة؟ وأين الرجال الذين لا تأخذهم بالحقّ لومة لائم؟ أين هؤلاء وأولئك؟ أين هم من جامعاتهم؟ ألهذا الحدّ هانت عليكم جامعاتكم؟ أم أنكم تعبتم وصمتت أسئلتكم حينما وجدتم أنّ مراكز القوى لا تحبّ موضوعيّتكم وعلمكم؟ آهٍ ما أقسى السؤال حين يأتي من أناس لا يعرفون أنّ بناء الرجال لا يتمّ في الخُطب العصماء، حتى انقلب كلّ شيء وأصبح لكلّ شيء ثمنه، وها هو الزمن انحنى على الغبار ورحل، وأنت لا تعرف لماذا تنام واقفًا، وحروفك تنفجر وتضحك منك، ألأنك تكتب لمن لا يقرأ ؟ ولنا في قابل الأيام حلقات متسلسلة عن جامعاتنا نقرأ فيها مزيدا من الموضوعات التي لا يجب ان تمر دون وقفة مراجعة من أطياف المعادلة الأكاديمية، وهنا لا نتحدث عن جامعة بعينها؛ وإنما جامعاتنا كلها لأنها في مركب واحد تتنفس تراب هذا الوطن وتصدر مخرجاتها إليه... .

A HISTORY OF VIOLENCE

Verbal and physical violence on university campuses has now become a regular part of our lives in Jordan. In this exclusive op-ed, HE Professor Walid Maani looks at the reasons underlying this new phenomenon and ponders some of the solutions being proposed.

THE TAWJIHI: A TEDX-JU PRESENTATION

THE JORDANIAN TAWJIHI: A CRITICAL VIEW: A TEDX-JU PRESENTATION

MILESTONES IN MEDICINE: A TEDX-JU PRESENTATION

PROF.WALID MAANI: MILESTONES IN MEDICINE

التعليم العالي في حكومة النسور الثانية

قبل ثلاث سنوات وفي صيف العام 2010 اتصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني آنذاك بالدكتور أمين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعين أمس عارضا عليه رئاسة جامعة اليرموك في سياق تغييرات كانت الحكومة تقوم بإجرائها آنذاك ولكن الدكتور أمين محمود اعتذر وقتها لأسباب متعددة منها عدم القدرة على السفر يوميا إلى اربد في ذلك العمر .

اليوم وبعد ثلاث سنوات يعين الدكتور محمود وزيرا للتعليم العالي ليكون مسؤولا عن متابعة شؤون ما يقارب 30 جامعة حكومية وخاصة ورعاية أكثر من ربع مليون طالب على مقاعد الدراسة في تلك الجامعات .

فـي موضـوع الكفـاءة..!

فـي موضـوع الكفـاءة..!

د. محمد القضاة

تثار بين وقت وآخر موضوعات كثيرة ، منها ما يتعلق بالكفاءة والكفاءات والأداء والمهارة ، وحين نتأمل هذا الموضوع بموضوعية ندرك أن الهدف الولوج بالفرد والمجتمع نحو المستقبل بأدوات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات والمستجدات بشروط أكثر جدية وفاعلية وخصوصاً أننا في زمن يعتمد المعلوماتية والحوسبة والانفتاح . 

 وموضوع الكفاءة إذا ما طبقت فيه المعايير الصحيحة على أصولها ووفق الشروط الموضوعية فسنرى أننا أمام انطلاقة جديدة في شتى مناحي الحياة ، نعرف عندئذ أننا دولة بدأت تتجاوز الماضي بعوائقه ومثبطاته وتتجه إلى بناء مؤسسي وأفراد يتسلحون بالعلم والمعرفة والخبرة والدراية وحُسن الأداء ، أفراد يعرفون قيمة العمل ويقدرونه ، وقيمة الوطن ودوره في المنطقة ، وقيمة المؤسسة التي ينتسبون إليها، وما يمكن أن تقدمه لوطنها وأمتها ، وقيمة الآخرين الذين لا شك سيقدّرون مَنْ قدروهم، ويعترفون لهم بالفضل والريادة … غير أنّه تلاحظ بعض التجاوزات عند تطبيق معايير الكفاءة، التي تعطي صوراً سلبية تؤثر في رؤية الناس وتؤدي إلى عدم قناعتهم بتلك الطروحات، وبالذات إذا وضعت معايير خاصة أو عامة تخدم فرداً أو أفرادا بعينهم. وفي هذا السياق، فان اللجان التي قد تشكل هنا أو هناك يجب أن تكون محايدة وموضوعية ونظيفة ونزيهة وعادلة ولا تدخل في حساباتها الايدولوجيا أو الدين أو العرق أو العصبيات أو الجهوية أو غيرها من الأسس التي تؤثر في سمعة المؤسسة والأفراد والمجتمع . 

 الأمثلة في بلدنا كثيرة ومتنوعة وتجدها في مؤسسات وطنية كثيرة، فتقف احتراما لمن يطبقها بعدالة وموضوعية وتتساءل باستغراب وألم حين يتم تجاوزها، وهنا اذكر مثالاً حيّاً في تطبيق معايير الكفاءة طبقته الجامعة الأردنية في موضوع قبول طلبة الدراسات العليا وضعه الدكتور وليد المعاني حين كان عميد كلية الدراسات العليا؛ إذ جابه في بداية عمادته حينذاك معايير مختلفة ومتفاوتة من قسم إلى أخر في مسألة قبول طلبة الدراسات العليا وحين نظر في الأمر وقلّبه على مختلف جوانبه، وضع الأسس والمعايير التي تعامل جميع المتقدمين إلى التخصصات كلها بعدالة ونزاهة وجدية، وهي معايير لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، وبذلك أنهى الجدل الذي كان يثار سنوياً حول هذه القضية، ومنذ أكثر من عقدين لم نسمع أحدا اشتكى او تذمر من هذه المعايير والأسس التي تعامل الجميع من مبدأ واحد وبشفافية مطلقة، فهل نرى مستقبلاً مثل هذه المعايير تطبق في مؤسساتنا حتـى لا يبقى اللغط يدور حول هذه المسألة، إذ لا يعقل أن تغير المعايير في كل فترة لخدمة فرد مهما كان وزنه أو لونه أو دينه أو عرقه، ولا يجوز على الإطلاق أن نحكم على موضوع الكفاءة من خلال فئة ترى بعين واحدة، والكفاءة في النهاية معيار انتماء وبناء لوطن وأمة وشعب ، ولا بد لها من أناس يتبنون هذه المعايير بشفافية ونزاهة وموضوعية.

دراسة تحذر: 88 ألف مقعد جامعي عام 2024

عمان- حاتم العبادي - حذرت دراسة أكاديمية من ان الاستمرار في سياسات القبول المطبقة حاليا، سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة، داعية الى ضرورة إعادة النظر فيها بما يعالج الاختلالات الخطيرة الناجمة عنها.

وقدرت الدراسة، التي أعدها الخبير ووزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني، في حال استمر الوضع كما هو الان، ان يتقدم لامتحان الثانوية العامة عام 2024 زهاء (200) الف طالب وطالبة، سيتمكن (100) الف منهم من النجاح.

وأوضح المعاني في الدراسة، التي عرضها في وقت سابق في ندوة متخصصة نظمها مركز الرأي للدراسات ومنتدى تطوير السياسات الإقتصادية، إن سارت الجهات المعنية على نفس وتيرة زيادة المقبولين فلا بد من توفير مقاعد لـ (67) الف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية و(15) الف في الجامعات الخاصة، أي (88) الف مقعد دون إحتساب كليات المجتمع.

في حين تشير الدراسة الى أن عدد فرص العمل التي يقدمها القطاع العام في كل سنة تقدر بـ(10) الاف فرصة، ما سيؤدي، في حال استمر معدل انتاج الباحثين عن عمل و بقاء فرصه كما هي، الى إرتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.

 ونوهت الدراسة الى ان نسبة البطالة بين حاملي البكالوريوس أكثر من حاملي الدبلوم المتوسط، الى جانب أن البطالة ترتفع في فئات محددة: حاملي الثانوية العامة او ماهم دونها وحاملي درجة البكالوريوس من الإناث في التخصصات الإنسانية والإجتماعية والتربوية والعلوم البحتة وحاملي درجة البكالوريوس من الذكور في التخصصات الإنسانية والإجتماعية والهندسية.

وفي ضوء ذلك أكد الدراسة ضرورة إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي بهدف تقليل عدد المقبولين في الجامعات من الأردنيين، ورفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة لتتساوى مع نظيراتها الحكومية.

ودعت الى إلغاء البرامج المكررة في الجامعات في التخصصات التي لا يوجد لها سوق عمل وعدم معادلة أي شهادات لطلبة درسوا لمرحلة البكالوريوس خارج الأردن بمعدلات قبول أقل من نظيراتها المحددة في أسس القبول.

 كما اوصت بضرورة تحديد جهة لتحديد القوى العاملة اللازمة ضمن خطة زمنية متوسطة وطويلة المدى، اضافة الى ايجاد أو تفعيل المجالس المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحديد المشاريع التي ستنفذ ومدى حاجتها من الكوادر المدربة.

كما دعت الى إشراك غرف صناعة وتجارة الأردن في وضع السياسات التعليمية و إعادة النظر في سياسة امتحان الدراسة الثانوية العامة بهدف إدخال إمتحانات تعمل على توجيه الطلبة لأسواق العمل المختلفة قبل وصولهم لمرحلة الثانوية العامة.

وأظهرت الدراسة أن أغلب المشتغلين من الذكور هم من حاملي الثانوية وما دونها وأغلب العاطلين هم من حاملي الثانوية وما دونها وان نسبة البطالة بين حاملي البكالوريوس (12%)، وبين حاملي الدبلوم المتوسط (8%).

اما بالنسبة للاناث، فإن أغلب المشتغلات هن من حاملات البكالوريوس وأغلب العاطلات هن من حاملات البكالوريوس، في حين أن نسبة البطالة بين حاملات البكالوريوس (25%)، وبين حاملات الدبلوم المتوسط (20%).

وحول مؤشرات المتقدمين للثانوية العامة والقبول الجامعي للعام 2012، بينت الدراسة أن الذين تقدموا نظاميا للثانوية (665ر96) الف طالب وطالبة من المنتظمين و( 439ر38) الف من غير المنتظمين ما نسبته (40%).

وبينت ان نسبة الناجحين من المنتظمين(3ر55%) ، بما يقدر رقميا بـ (964ر46) الف طالب، وبين فئة غير المنتظمين (6ر39%)، بما يعادل (943ر11) الف طالب وطالبة.

 ووقفت الدراسة على حجم الطلبة الذين حققوا الحد الادنى للقبول الجامعي في الجامعات الرسمية (65%) فما فوق، إذ حددت نسبتهم بـ (8ر86%)، ما يعادل (880ر50) الف طالب وطالبة.

ولفتت الى أن عدد الذين قبلوا في الجامعات الرسمية من خلال القبول الموحد بلغ (827ر36) الف طالب وطالبة، ما نسبته (62%) من الناجحين، فيما وصل اجمالي القبول بالجامعات الرسمية من مختلف الطرق الى (125ر45) الف طالب وطالبة، بنسبة قبول (6ر88%) من الناجحين في الثانوية العامة.

وفي مقارنة، في ضوء المعيطات الحالية، بينت الدراسة ان عدد اللذين سيلتحقون بالصف الاول خلال الفترة ما بين (2012-2024) سيكون (150) الف طالب، سيتسرب منهم عام 2022 زهاء (4125) طالباً ليكون عدد الذين سيكونون ملتحقين بالصف العاشر (875ر145) الف طالب يتسرب منهم حتى عام 2024 حوالي (1725) طالباً، ليكون عدد الذين سينهون الصف الثاني عشر (150ر144) الف طالب وطالبة.

واضافت في مقارنتها ان عدد الذين سيتقدمون للامتحان التوجيهي عام 2024 من لمنتظمين وغيرهم حوالي (564ر199) الف طالب وطالبة، سينجح منهم ما نسبته (3ر55%)، بما يعادل (406ر101) الف طالب وطالبة، ليكون عدد الذين يجب توفير مقاعد لهم (88) الف طالب وطالبة، منهم (850ر54) الف من خلال القبول الموحد و(78) من خلال جميع القبولات، بنسبة (62%) و(6ر88%) على التوالي.

On RoyaTV, Nabd El Balad, about Tawjihi reform

HARVEY CUSHING AND THE PULITZER PRIZE in 1926

Harvey Cushing the great American Neurosurgeon, wrote a book in 2 volumes about Sir William Osler. One of my students told me that. He also told me and the class that he won a Pulitzer Prize in the Autobiography category for that book IN 1926. It is the first time I knew that, and I bet not too many do. Thank you MARCEL TAYSEER GHANEM. Two related issues: Harvey Cushing treated the son of Sir William Osler Lt. Edward Revere Osler, , who was fatally wounded during the third battle of Ypres in WWI, 1918. In a paper written by W.M.POLITZERr in 1974 he states that Cushing Syndrome was described in children before he gave his description, attached reference http://archive.samj.org.za/1974%20VOL%20XLVIII%20Jan%20-Jun/Articles/04%20April/2.5%20TWO%20CASES%20OF%20CUSHING'S%20SYNDROME%20%20TUMOUR%20AND%20BILATERAL%20HYPERPLASIA.%20H.P.J.Pretorius%20and%20W.M.%20.pdf

Difficulty index and discrimination index in questions

If a question is TOO DIFFICULT  for ALL students, then it is as BAD as an EASY question answered by all.  So a question with a difficulty of index   near 0 (easy)  or near 100 (difficult) are exactly the same and have no value in testing. 

Law of Probability

If you give to a lawyer or an engineer 100 MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ)  in medicine it is likely that he will score 20% if he is dumb enough. But if the one who formulated the questions is dumber, i.e., asks the question in the singular and has 4 answers in the plural and one in the singular, then the lawyer or engineer  is likely to answer that question by using common sense. If you add questions that can be answered by exclusion, then he might answer those. To make a long story short, a student with enough wits coupled with an examiner with no wits, will allow the student to score more marks than his knowledge in that subject allows. THIS CAN ONLY HAPPEN if you do not know how to formulate questions or ask only recall type info. THE SOLUTION SHOULD ALWAYS BE PROBLEM SOLVING QUESTIONS. This will separate those who know from those who do not.

Taxonomy 3 Questions and Tawjihi

When one writes a question to test how much a student had learnt, the teacher could ask the same question in different formats: either using what is called "Taxonomy 1" questions which test only "Recall"; which does not require intelligence at a all.  Or use Taxonomy 2 or 3 type questions which require some thinking because it is analysis  and reasoning (problem solving). Converting Taxonomy 1 questions into Taxonomy 2 or 3 is a difficult thing requiring training. Therefore if you have teachers who can not put questions in the latter format, then one must not be surprised that students score 100% or near that in Tawjihi. We did not test except their ability to remember.It is the fault of the whole teaching and learning process.