QUILL and INK: Training

Showing posts with label Training. Show all posts

NEUROSURGERY MADE EASY

Neurosurgery Made Easy

(( الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني ))

الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني
المشروع الذي لم يكتمل.......!!!!!

19/06/2015 - 4:45pm

طلبة نيوز- أ.د وليد المعاني

إلى أصحاب الذاكرة الإنتقائية.....

اللذين يعولون على أن الناس تنسى بسرعه....

إلى الكاتب الذي يدعي أنه لم تجر محاولة جدية للتعامل مع قضية التعليم التقني. وإلى الصحفي الذي مر على المشروع في سطر...أورد للتاريخ.....وحتى لا ننسى المشروع الذي تكالبت عليه القوى ومنعته.....

الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني ....المشروع الذي لم يكتمل

هذا سرد تاريخي مبتسر لبعض ما جرى في هذا الموضوع، وجزئيات من المبررات التي سيقت لإقتراحه، وكيف سار الأمر وكيف توقف، والهدف من هذا السرد هو التوثيق دوما والتذكير أحيانا، لأن ذاكرة الناس قصيرة والمدعون كثر.

تاريخيا قدمت كليات المجتمع برامج من سنتين لثلاث سنوات، واشترط للحصول على دبلومها النجاح في امتحان عام شامل (قرر لاحقا)، عارضه كثيرون، ثم اعتقدوا بضرورته، واستخدم فيمابعد للسماح لبعض الناجحين فيه بالتجسير الى برامج بكالوريوس في نفس الحقل ولكن في الجامعات.

حققت كليات المجتمع (الكليات الجامعية المتوسطة لاحقا) العامة والخاصة نجاحات كبرى وأقبل الطلبة عليها غيرانه وبعد أن سمحت الحكومة في بداية التسعينات من القرن الماضي بإنشاء الجامعات الخاصة تأثرت الكليات الجامعية المتوسطة بشكل ملحوظ من حيث أعداد الطلبة المتوجهين إليها اللذين أغرتهم الشهادة الأكاديمية والراتب لأحسن.

قامت الحكومة عام 2005 وبالتعاون مع منظمات دولية بإعداد دراسة حول إعادة هيكلة وتنظيم كليات المجتمع في الأردن، أعدتها لجنة بتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم التعليم في هذه الكليات حيث بينت الدراسة ضعف مواءمة البرامج المطروحة ومخرجاتها لسوق العمل و للتقدم التقني، وبينت الدراسة كذلك أن كليات المجتمع كانت في واد والمدارس في واد آخر ولا تنسيق بينها، وأن القائمين على التدريس ينقصهم التأهيل ويعيشون عدم رضى وظيفي كبير.

بعد هذه الدراسات المستفيضة توصلت الحكومة إلى ضرورة تغيير الهيكل التنظيمي لكليات المجتمع وباشرت جامعة البلقاء التطبيقية عملها (صدر قانونها عام 1997)، حيث انتقل الإشراف على كليات المجتمع من وزارة التعليم العالي إليها بهدف تحديث وتنسيق برامجها ومتابعة عملها إداريا وأكاديمياً وتعزيز دور القطاعات الصناعية المختلفة في تطوير التخصصات التقنية. وتمت إناطة الإشراف على الإمتحان الشامل بهذه الجامعة الناشئة.

على الرغم من أهمية التعليم التقني، غير أننا لم نر له أثرا كبيرا في حياة الأردنيين أو في اقتصاديات بلادهم، وقد يكون السبب الرئيس في ذلك هو أن الجهة التي انيط بها تطوير هذا النوع من التعليم وهي جامعة البلقاء التطبيقية، لم تقم بذلك بل حادت عن الأمر وتركته لتركز على أمور لم تكن ضمن حقل إختصاصها، وأعني بذلك توجهها لبرامج على مستوى البكالوريوس والماجستير، لا بل تجاوزت هذا الأمر بأن حولت ما انيط بها من كليات متوسطة لكليات جامعية. غير أنه من المناسب القول أن الكثيرين من المواطنين غير مقتنعين بهذا النوع من التعليم، وبعضهم لايريد له الخير.

يبلغ عدد طلبة كليات المجتمع (22000) طالبا هذا العام، بعد أن كان حوالي (35000) في عام 2002 وهذا يعود لأسباب عديدة أهمها ما يلي:

أولا: القوة الجاذبة للجامعات الخاصة وتدني معدلات القبول فيها وإرتفاع راتب خريجها عن راتب خريج الكلية المتوسطة.

ثانيا: قيام جامعة البلقاء التطبيقية بتحويل معظم الكليات الجامعية المتوسطة إلى كليات جامعية تمنح درجة البكالوريوس (بالإضافة إلى الدبلوم المتوسط) وكذلك الدبلوم العالي والماجستير لأسباب قد يكون الحصول على إيرادات مالية إضافية أهمها ( وهو نفس السبب الذي دعى الجامعات الحكومية إلى إستباط البرامج الموازية وفي نفس الوقت تقريبا - 1197/1998 - وذلك بعد البدء في تحويل ما يحصل باسم الجامعات لخزينة الدولة بدل صندوق أمآناتها في البنك المركزي).

ثالثا: وجود أخطاء هيكيلة في نظام الخدمة المدنية سمحت بالتفاوت الكبير بين رواتب حاملي الدبلوم وحاملي البكالوريوس، وهو تفاوت لم يكن يذكر في منتصف الستينيات من القرن الماضي. غير أن هذا التفاوت وبعد أن اصبح كبيرا وعندما تم حرمان حاملي شهادة الدبلوم المتوسط من تقلد مناصب إشرافية أو قيادية، وعندما سمح لاحقا بالتجسير للجامعات، لم يبق هناك أي قوة جذب تبقي الطلبة في هذه الكليات المتوسطة. وقد بينت وثيقة مشروع تطوير التعليم العالي نحو الإقتصاد المعرفي والتي كتبت بالتعاون مع البنك الدولي عام 2009، أن كليات المجتمع تعاني من مشاكل جمة منها، وكما ورد في التقرير:

• التغير المستمر في قياداتها والجهات المشرفة عليها.

• غياب سياسة واضحة لتنفيذ الأهداف التي أنشئت من اجلها.

• ضعف الالتزام لبناء النظام المؤسسي المطلوب.

• ضعف قدرات المدرسين خاصة في المجالات العملية والمهنية.

• غياب آليات وأنظمة لمراقبة الأداء والمساءلة.

• ضعف الربط بين مخرجاتها وسوق العمل.

وعليه فقد أوصى التقرير بفصل الكليات الجامعية المتوسطة عن جامعة البلقاء التطبيقية وإنشاء إدارة مستقلة تشرف عليها وتضمن مواءمة وجوده برامجها لاحتياجات سوق العمل وتساهم في زيادة أعداد الطلبة المتوجهين للدراسة فيها.

بادرت كرئيس لمجلس التعليم العالي في عام 2010 بعرض عدد من الأفكار عليه، وقد تبنى المجلس عددا منها محاولة منه لعكس الإتجاه، والبدء في التحضير لتنفيذ مشروع لإدارة التعليم التقني بعيدا عن جامعة البلقاء التنطبيقية، ومنها:

• رفع الحد الادنى لمعدل الثانوية العامة للقبول في الجامعات الخاصة من 55% إلى 60% مع الإبقاء على الحدود الدنيا للتخصصات التي تزيد عن 60%.

• العودة عن قرار مجلس التعليم العالي بالسماح لجامعات مؤتة والحسين بن طلال والطفيلة التقنية وال البيت بقبول طلبة في البرنامج الموازي بمعدل 60% في الثانوية العامه ورفعه الى 65% كما في الجامعات الرسمية الأخرى.

• تشجيع الطلبة على الإلتحاق بكليات المجتمع عن طريق فتح باب التجسير بإلغاء شرط معدل الثانوية العامة مع إشتراط 68% كمعدل للإمتحان الشامل، ماعدا المجسرين للهندسة والطب البيطري والصيدلة فبقي عند 70%.

• تشجيع الطلبة على الإلتحاق بكليات المجتمع عن طريق معادلة مساقات درسوها في كليات المجتمع وبحد أقصى (45) ساعة معتمدة لدبلوم السنتين و (55) ساعة معتمدة لدبلوم الثلاث سنوات، والغي في نفس الوقت شرط السنوات السبع ىالمتعلق بالإمتحان الشامل.

• الطلب من جامعة البلقاء التطبيقية الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي قبل استحداث برامج الدبلوم الجامعي المتوسط وإخضاع هذه البرامج لمعايير الاعتماد، وذلك استناداً إلى قانون التعليم العالي والبحث العملي لعام 2009 الذي تم إقرارة قبل ذلك بفترة قليلة.

كان لابد من فكر جديد ورؤية جديدة لتغيير الواقع المرير وكان ذلك يحتاج لإنشاء مؤسسة لإدارة أمر من هذا القبيل ووضع الواقع الجديد موضع التنفيذ، ومن هنا جاءت فكرة الأكاديمية العليا للتعليم التقني، وعليه:

• تم التنسيق مع فريق البنك الدولي ضمن مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي ووكالة الإنماء الدولية الكندية (CIDA) لإجراء دراسات عاجلة وتقديم مقترحات بهذا الشأن، وعقدت إجتماعات كثيرة مع وفود زائرة من هذه الجهات.

• تم القيام بزيارات للاطلاع على تجربة الكليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• أقترح مشروع قانون متكامل للأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني ( القانون رقم 42 لسنة 2010)، تم السير فيه واصدره مجلس الوزراء كقانون مؤقت بعد دراسة مستفيضة.

• كان من الفترض إنشاء ثلاث كليات تقنية عليا تابعة للأكاديمية، وأعلنت مؤسسة التنمية الدولية الكندية نيتها تقديم دعم مالي للمشروع. وقامت الحكومة برصد مبلغ 10 مليون دينار لهذا الغرض في الموازنة العامة، بحيث بادر دولة الرئيس في خطاب الثقة بالإعلان عن موقع هذه الكليات الثلاث في محافظات العاصمة وجرش والعقبة. وأعلن أن هذه الكليات هي البداية لأقامة كلية تقنية عليا في مركز كل محافظة.

• عقدت عدة إجتماعات مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لتعديل سلم رواتب موظفي الفئة الثانية (الحاصلين على درجة الدبلوم المتوسط) بحيث تصبح الفروق بين رواتبهم ورواتب موظفي الفئة الأولى (الحاصلين على درجة البكالوريوس) قليلة، وقد شكلت لجنة وزارية لهذا الغرض وبالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية تم تقديم مقترح بهذا الشأن وافق عليه مجلس الوزراء.

• أصدرمجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس أمناء يمثل كافة القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة، وحسب نص القانون المشار اليه أعلاه.

• وضع القانون المؤقت أمام مجلس النواب في حينه، وقد تمت محاربته بشراسة غير معهودة، من قبل القوى التي تريد بقاء الوضع كما هو أو التي تعتقد بأن التعليم الجامعي الأكاديمي هو الأوجب. وأستعملت حجج كثيرة لإبطال المشروع واستدعيت مقولات محاربة الإستثمار وغيرها لوأد المشروع والذي قام مجلس وزراء لاحق بإعلان بطلانه ونشر ذلك في عدد الجريدة الرسمية رقم 5092

الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني

^{الأكاديمية الأردنية
العليا للتعليم التقني:}

^{المشروع الذي لم
يكتمل}

بينت وثيقة مشروع تطوير التعليم العالي نحو الإقتصاد المعرفي والتي كتبت بالتعاون مع البنك الدولي عام 2009، أن كليات المجتمع تعاني من مشاكل جمة منها، وكما ورد في لتقرير:

1) التغير المستمر في قياداتها والجهات المشرفة عليها.

2) غياب سياسة واضحة لتنفيذ الأهداف التي أنشئت من اجلها.

3) ضعف الالتزام لبناء النظام المؤسسي المطلوب.

4) ضعف قدرات المدرسين خاصة في المجالات العملية والمهنية.

5) غياب آليات وأنظمة لمراقبة الأداء والمساءلة.

6) ضعف الربط بين مخرجاتها وسوق العمل.

1) رفع الحد الادنى لمعدل الثانوية العامة للقبول في الجامعات الخاصة من 55% إلى 60% مع الإبقاء على الحدود الدنيا للتخصصات التي تزيد عن 60%.

2) العودة عن قرار مجلس التعليم العالي بالسماح لجامعات مؤتة والحسين بن طلال والطفيلة التقنية وال البيت بقبول طلبة في البرنامج الموازي بمعدل 60% في الثانوية العامه ورفعه الى 65% كما في الجامعات الرسمية الأخرى.

3) تشجيع الطلبة على الإلتحاق بكليات المجتمع عن طريق فتح باب التجسير بإلغاء شرط معدل الثانوية العامة مع إشتراط 68% كمعدل للإمتحان الشامل، ماعدا المجسرين للهندسة والطب البيطري والصيدلة فبقي عند 70%.

4) تشجيع الطلبة على الإلتحاق بكليات المجتمع عن طريق معادلة مساقات درسوها في كليات المجتمع وبحد أقصى (45) ساعة معتمدة لدبلوم السنتين و (55) ساعة معتمدة لدبلوم الثلاث سنوات، والغي في نفس الوقت شرط السنوات السبع ىالمتعلق بالإمتحان الشامل.

5) الطلب من جامعة البلقاء التطبيقية الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي قبل استحداث برامج الدبلوم الجامعي المتوسط وإخضاع هذه البرامج لمعايير الاعتماد، وذلك استناداً إلى قانون التعليم العالي والبحث العملي لعام 2009 الذي تم إقرارة قبل ذلك بفترة قليلة.

‌أ) تم التنسيق مع فريق البنك الدولي ضمن مشروع تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي ووكالة الإنماء الدولية الكندية (CIDA) لإجراء دراسات عاجلة وتقديم مقترحات بهذا الشأن، وعقدت إجتماعات كثيرة مع وفود زائرة من هذه الجهات.

‌ب) تم القيام بزيارات للاطلاع على تجربة الكليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

‌ج) أقترح مشروع قانون متكامل للأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني ( القانون رقم 42 لسنة 2010)، تم السير فيه واصدره مجلس الوزراء كقانون مؤقت بعد دراسة مستفيضة.

‌د) كان من الفترض إنشاء ثلاث كليات تقنية عليا تابعة للأكاديمية، وأعلنت مؤسسة التنمية الدولية الكندية نيتها تقديم دعم مالي للمشروع. وقامت الحكومة برصد مبلغ 10 مليون دينار لهذا الغرض في الموازنة العامة، بحيث بادر دولة الرئيس في خطاب الثقة بالإعلان عن موقع هذه الكليات الثلاث في محافظات العاصمة وجرش والعقبة. وأعلن أن هذه الكليات هي البداية لأقامة كلية تقنية عليا في مركز كل محافظة.

‌ه) عقدت عدة إجتماعات مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لتعديل سلم رواتب موظفي الفئة الثانية (الحاصلين على درجة الدبلوم المتوسط) بحيث تصبح الفروق بين رواتبهم ورواتب موظفي الفئة الأولى (الحاصلين على درجة البكالوريوس) قليلة، وقد شكلت لجنة وزارية لهذا الغرض وبالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية تم تقديم مقترح بهذا الشأن وافق عليه مجلس الوزراء.

‌و) أصدرمجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس أمناء يمثل كافة القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة، وحسب نص القانون المشار اليه أعلاه.

‌ز) وضع القانون المؤقت أمام مجلس النواب في حينه، وقد تمت محاربته بشراسة غير معهودة، من قبل القوى التي تريد بقاء الوضع كما هو أو التي تعتقد بأن التعليم الجامعي الأكاديمي هو الأوجب. وأستعملت حجج كثيرة لإبطال المشروع واستدعيت مقولات محاربة الإستثمار وغيرها لوأد المشروع والذي قام مجلس وزراء لاحق بإعلان بطلانه ونشر ذلك في عدد الجريدة الرسمية رقم 5092.

استراتيجيات التعليم العالي بين التطبيق والحفظ في الأدراج . لقاء مع الصحفية السيدة أمان السائح وبمشاركة من الدكتور محمد ابو قديس - الجزء الثاني

استراتيجيات التعليم العالي بين التطبيق والحفظ في الأدراج . لقاء مع الصحفية السيدة أمان السائح وبمشاركة من الدكتور محمد ابو قديس - الجزء الأول

مستقبل التدريب الطبي في الأردن

نص المحاضرة التذكارية التي شاركت بها اليوم في إفتتاح أعمال مؤتمر هيئات الكلية الملكية لأطباء النسائية والتوليد في بريطانيا والأردن وسوريا وفلسطين

مستقبل التدريب الطبي في الأردن

فرص التعلم على مستوى الدراسات الدنيا وبرامج الإقامة

لايختلف الأردن كثيرا عن معظم دول العالم الثالث في التوجهات التعليمية لأبنائه عند بحثهم عن مجالات التخصص بعد انهائهم مرحلة الدراسة الثانوية، فلظروف اجتماعية واقتصادية محضة تتصدر التخصصات الطبية رغبات الطلبة فيها ويأتي الطب البشري على رأس هذه القائمة. من الطريف أن يذكر هنا أن دراسة المحاماة تتصدر الرغبات في بلد كاليابان في حين تتصدر ادارة الأعمال في بلاد أخرى. قصد الأردنيون في المنتصف الأول من القرن الماضي دولا عربية مثل سوريا والعراق ومصر ودولا اجنبية مثل تركيا واسبانيا لهذا الغرض. ولكن الطلب المتزايد على المقاعد الجامعية المخصصة لنا في هذه الدول دفع بالطلبة للبحث عن جامعات اخرى في دول تباينت بين الشرق كالفليبين والغرب ككوبا ونيكاراغوا. وكان للأردن في وقت ما طلبة يدرسون الطب في 110 دول مختلفة، ولقد ساعد انفتاح كثير من الدول الأوروبية ولأسباب متعددة، على اتاحة فرص ضخمة للتعليم الطبي أمام الأردنيين وخاصة في دول مثل الأتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية. لم تكن الرغبة في التخصص العالي بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى ببعيدة عن التوجه نفسه، فتخصص الكثيرون في الدول التي حصلوا على شهادتهم الجامعية منها، في حين قصد الأخرون دولتين بالتحديد لهذا الغرض: المملكة المتحدة للراغبين في التخصصات الجراحية والباطنية في أول الأمر، ثم في نهايات القرن الماضي الي الولايات المتحدة للراغبين في التخصصات الباطنية وبقي الراغبون في التخصصات الجراحية في المملكة المتحدة ولكن الى حين سنأتي على ذكره. لقد ساعد تطبيق فحص الإمتياز على دفع الكثيرين ممن خشيوا عدم اجتيازه على البقاء والتخصص دون العودة بعد البكالوريوس وهو الأمر الذي اوقفه تماما إنشاء المجلس الطبي الأردني والزام الجميع بضرورة اجتياز امتحاناته. وقد تعرض المجلس لعناء شديد نتيجة تطبيق هذه السياسة الى حد أن امتحان العائدين اوقف لعدد من السنين الى أن ادرك المسؤولون مدى خطأ هذا الإيقاف فعاد الأمر لنصابه. لقد كان انشاء الجامعة الأردنية من أهم القرارات التي اتخذت في هذا البلد، وعندما التحقت أول دفعة بكلية الطب عام 1972 كان الأردن يضع اللبنة الأولى في نهضته الطبية، تلك النهضة التي لانغبط أحدا حقه في أنه شارك فيها وساهم في تقدمها، ولكن من الإنصاف الأعتراف بما رفدت به هذه الكلية الوطن من الكوادر المهيئة لممارسة الطب ولاحقا لحمل رسالة هذه النهضة بجدارة. التحق بالدفعة الأولي حسب النظام الأمريكي حوالي 40 طالبا تخرجوا عام 1978 واقيم لهم احتفال على جانب مسبح النقابةفي حينه. وبقي الأمر على ماهو عليه من اعداد القبول الى أن ارتفع الى 60 عام1997 ثم الى 120 بعد فتح البرنامج الدولي عام 1998 لينتهي الى حوالي 200 في العام الماضي. ابتدىء ببرنامج الدراسات العليا في الطب عام 1980 في التخصصات السريرية الأربعة الأساسية ثم التخصصات الأخرى. وكانت الشهادة الممنوحة عندئذ هي الماجستير ومن ثم عدلت لشهادة الإختصاص العالي في الطب عام 1992. منذ ذلك الوقت أنشئت في الأردن خمس كليات للطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة مؤتة ثم الجامعة الهاشمية وأخيرا اليرموك. وستقام ثلاث أخرى في آل البيت وفرع الأردنية في العقبة والبلقاء التطبيقية, وهناك جامعة خاصة قيد الإنشاء هي الجامعة الطبية الملكية. وتوجد برامج للإقامة في العلوم والتكنولوجيا ووزارة الصحة والخدمات الطبية الكية وبعض مستشقيات القطاع الخاص. يبلغ عدد الطلبة اللذين يدرسون الطب البشري في الجامعات الأردنية حوالي 8000 طالب من مجموع طلبة الجامعات الرسمية البلغ 250000 أي بنسبة 3% تقريبا ولا أعتقد بأنني أبتعد عن الواقع إن قلت أن هناك ما يقارب 6000 طالب يدرسون الطب البشري خارج الأردن. تعاني الكليات المنشأة حديثا من عدم توفر الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات التعليمية، وتم لذلك الإستعانة بالأساتذة من الجامعات الأخرى واستخدمت وستستخدم مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة لأغراض التدريب. يعتبر مستوى الخريجين من الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية ومؤتة مرتفعا حسب التغذية الراجعة من المؤسسات العالمية والمؤسسات الموظفة، ولكن تدريبهم يعاني من مشكلات تتعلق بالمهارات السريرية التي اجمع الممتحنون الأجانب اللذين يشاركون في امتحاناتهم السنوية النهائية على قصورهاويعزي هؤلاء اسباب التدني لكثرة اعداد الطلبة وقلة اهتمام الأساتذة. عانت مناهج كليات الطب الأردنية من تأثيرات خارجية محاولة توجية أهداف التدريب لإنتاج أطباء صحة عامة قياسا على تجارب جرت في دول عديدة بتأثير من منظمة الصحة العالمية ( فشلت بعض هذه التجارب فشلا ذريعا في كثير من الجامعات) أو محاولة تغيير طريقة تطبيق المناهج بحيث يلغى المنهج التقليدي بتدريس العلوم الأساسية أولا، والإستعاضة عنه بتطبيق مبدأ الأجهزة الوظيفية وهو المبدأ الذي يقتضى وجود اعداد اكبر من الأساتذة، وتعريض الطلبة للعلوم السريرية في مرحلة مبكرة. وقد عادت كثير من الجامعات للمنهاج التقليدي لصعوبة توفير اللازم. غادر مايقرب من 40-50% من الخريجين للتخصص في الغرب، ولم يجدوا مشكلة في التحاقهم ولا في دراستهم وبعضعم بقي هناك وابدع وتبوأ المراكز المتقدمة، والبعض عاد ليسهم في نهضة الأردن الطبية، فيما كان الطلب المحلي والأقليمي عليهم شديدا وندر أن سمعت بواحد منهم يجد مشكلة في الدراسة أو الممارسة. إذن فالأوضاع التعليمية والتدريبة والوظيفية ممتازة وستبقى هكذا، أم انها غير ذلك؟ وهل هناك من مشكلات قادمة يستحسن البحث فيها لتجنبها أو وضع الحلول لها إن هي حدثت؟ وهل ستتواصل النهضة الطبية في الأردن أم أن ما سيؤثر على التعليم سينعكس عليها؟ وهل سيبقى مستوى الأطباء على المستوى الرفيع الذي هو عليه الأن، أم سيدخل للمهنةغير القادرين؟ للإجابة على هذه الأسئلة يجب البحث فيها من زوايا مختلفة، اجتهد في تقسيمها كمايلي: • أعداد كليات الطب • أعداد الطلبة الملتحقين • أعداد الأساتذة • دخول القطاع الخاص في تعليم الطب • أهلية بعض المستشفيات لبرامج الإقامة ووضع هذه البرامج عموما • توفر فرص التخصص في الخارج للبحث في هذا الأمرترتبط ألأمور الثلاثة الأولى ارتباطا وثيقا بحيث أن زيادة اعداد المقبولين في الكليات الطبية في غياب توفر أعضاء هيئة تدريس ذوي باع في العملية التدريسية بمختلف مراحلها، وعدم توفر المستشفيات الجامعية المؤهلة والممولة تمويلا كافيا لابد أن ينعكس سلبا على مستوى الطلبة. وقد لاحظ المعنيون بتقييم التعليم هذا التدني في السنوات الأخيرة. إن ادخال الوسائل الإلكترونية في العملية التعليمية مع ما له من فوائد جمة قد ابعد الأساتذة عن الطلبة وعن المرضى على حد سواء.إن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة وليست بديلة.فالأجهزة التمثيلية والمحاكاة لاتعوض عن التحدث مع المريض ولا عن فحصه ولا عن المساعدة في إجراء عملية له (في الإقامة) ولا عن إجراء العملية منفردا عند التمكن. أن كون المستشفى تعليميا يتيح له أن يقوم أطباء الإقامة المتدربون بالإجراء الطبي تحت إشراف الأستاذ. يدفع طالب الطب مابين 100 - 150 دينارا للساعة المعتمدة الواحدة في البرنامج العادي، أي ما يقارب 4000 – 6000 دينارا سنويا وعلى الرغم من هذه الكلفة على الجيوب فإن الناس مستعدون لدفع اكثر إن وفرت المقاعد لهم في البرامج الموازية أو الدولية والتي وصلت الساعة فيها الى 500 دينار. من هنا فإن قلوب المستثمرين في القطاع الطبي تتحرق شوقا للولوج في هذا المضمار، فهو استثمار مجد لهم وسيجدون طلبة كثر. نظريا يمكن القول بأن بعض القطاع الخاص قد نجح في توفير بيئة تعليمية على الرغم من الهدف الأساسي الذي قام عليه الإستثمار: وهو الربح، في حين أن التقتير في الإنفاق وفي استقطاب الأساتذة هو السمة الأكبر للبقية. ولكن هل يمكن القول بنفس الدرجة من الثقةأن الأطباء المتخرجين من هذه الكليات الطبية الخاصة الربحية سيكونون على درجة من الكفاءة بحيث لا يسيئون لصحة المواطن؟ إذ كيف سيسمح المرضى الخاصون اللذين يراجعون طبيبا معينا ويدفعون له، كيف سيسمحون للطلبة بالتدرب عليهم زرافات ووحدانا كما يجري في المستشقيات التعليمية والعامة؟ أليس من المنطقي الإفتراض أن الطبيب في المستشفى الخاص سيترك محاضرته أو جلستة التعليمية لأن مريضته قد ساءت حالتها؟ هذا الطبيب لا يستطيع إلا أن يلبي طلب المريضة ولن تقبل المريضة أن يقوم الطبيب بإرسال بديل عنه لأن بينهما عقدا في حين أن الطبيب في المستشفى التعليمي يستطيع أن ينيب عنه من يقوم بالأمر. اتجه الأردنيون تاريخيا وتقليديا لبريطانيا للتخصص في الجراحات بمختلف انواعها واتجهوا كذلك للولايات المتحدة للتخصص في الأمراض الباطنة وفروعها منذ مايقرب من العشرين سنة. فجولة بسيطة لقراءة يافطات العيادات الطبية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على هذا الأمر: الجراحة في بريطانيا والباطنية في الولايات المتحدة. وهناك متخصصون من دول اخرى، ولكن النمط واضح. تطلب مؤسسات التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا من خريجي الدول الأخرى أن يجتازوا امتحانا باللغة الإنجليزية وهو مطلب مشروع، وامتحانا أخر لقياس مدى الكفاءة الطبية يسمى امتحان ال PLAB . يعقد هذا الامتحان الأخير في دول عدة في الشرق الأوسط وغيره وتعقد بعض أجزائه في بريطانيا نفسها، وهو أمر مكلف ولكنه مشروع. وتطلب مؤسسات التعليم الطبي المتقدم في الولايات المتحدة كذلك اجتياز امتحان طبي من ثلاثة أجزاء يدعي USMLE، يعقد ثالثها دوما في الولايات المتحدة. ولهذه الامتحانات كلفة كبيرة ولكنه مطلب مشروع كذلك.. يعتمد التعليم الطبي المتقدم للتخصص في الولايات المتحدة الأمريكية علي ما يسمى ببرامج الإقامة المبرمجة المتدرجة، والتي يتم فيها إلحاق الطبيب الراغب بالاختصاص بعد أن يجتاز الامتحانات المطلوبة للقبول وبعد أن يتم اختياره من خلال برنامج القبول الوطني للولايات المتحدة، يتم إلحاقه بمستشفي يمكث فيه طوال مدة تخصصه إلى أن يتخرج وعليه اجتياز امتحانات سنوية يفصل من البرنامج في حالة رسوبه في احدها في أي سنة. بعد أن ينهى الطبيب مدة الإقامة يتقدم لإمتحان البورد الأمريكي فإن اجتازه أصبح اختصاصيا وإن لم يجتزه بقي طبيبا مؤهلا. كان التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا تقليديا يعتمد على مبدأ " التتلمذ" أو مبدأ "صبي المعلم". إذ بعد أن يجتاز امتحان الكفاءة يقوم الطبيب الراغب في التخصص " بتدبير" مكان للتدرب لمدة شهر أو ما شابه ذلك.. وعادة ما يتم هذا الترتيب عن طريق أساتذة الجامعات أو المعارف. المهم أنه وخلال هذا الشهر المسمى تقليديا "بشهر الإلحاق" ((attachment على الطبيب البحث عن مكان للتدرب أو ما يسمى في بريطانيا وظيفة( job) . يتم البحث عن الوظائف في المجلات الطبية البريطانية، ويتم التقدم لها، ويرفض من يرفض ويدعى للمقابلة من يدعى ويأخذ الوظيفة احد المتقدمين. عادة ما تكون الوظائف لمدة ستة شهور واقلها لمدة سنة. على الطبيب أن يعيد الكرة من البحث والتقدم والمقابلة في نهاية هذه المدة وقد يجد الوظيفة المناسبة أو قد لا يجد. ولكنه في اغلب الأوقات يبحث عن وظيفة في مستوى أعلى من تلك التي كان فيها، ويبقى كذلك إلى ان يحقق الشرط الزمني لعدد السنوات اللازمة للتقدم لإمتحان الزمالة أو العضوية البريطانية. خلال مدة التدرب لا تجرى امتحانات للانتقال من سنة لسنة او من مستوى لمستوى أعلى، أي أن التدريب ليس مبرمجا ولا متدرجا. فعندما يعتقد الطبيب بينه وبين نفسه انه قد وصل للمستوى العلمي المطلوب من التحصيل يتقدم لإمتحان الزمالة البريطانية وقد ينجح فيصبح اختصاصيا وقد لا ينجح فيعيد الامتحان إلى أن ينجح فيه. أدرك القائمون على التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا قبل عدد من السنوات أن التدريب على الطريقة الأمريكية يضمن أن لا يصل لإمتحان الزمالة إلا من كان مؤهلا، بعكس النظام البريطاني الذي لا يضمن ذلك فقرروا أن يغيروا الطريقة لتصبح كالنظام الأمريكي. ولتحقيق ذلك استنبطوا ما يعرف حاليا بالوظائف المرقمة ((numbered jobs. فإن أراد الطبيب التدرب للحصول على الشهادة عليه الإلتحاق بوظيفة ذات رقم. وفي نفس الوقت بقيت الوظائف العادية الغير مرقمة. صاحب ذلك تغيير في متطلبات الشهادة فبعد أن كانت من جزأين أصبحت أربعة، يمكن أجراء الثلاثة الأولى منها في أي مكان في العالم ولكن الجزء الرابع لا يجرى الإ في بريطانيا ومن خلال وظيفة ذات رقم، وهنا بدأت أول المشاكل فالحصول على هذه الوظيفة أمر في غاية الصعوبة: بمعنى أن الطبيب قد يمكث في بريطانيا ثلاث سنوات متنقلا من وظيفة لأخرى ثم يصل لوقت لا يتمكن فيه من الحصول على الوظيفة المرقمة، فماذا يفعل؟ لا يمكنه أن يتقدم للجلوس للامتحان وعلية العودة لوطنه دون تحقيق أي شيء. كان بعض الأطباء القلائل محظوظين فحصلوا على وظيفة ذات رقم وبقي الآخرون يحاولون ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن الأعظم قادم. لقد انعكست الأوضاع العالمية على فرص التدرب المتاحة للعرب في الدول المتقدمة......فبعد توسعة الإتحاد الأوروبي أعطي المواطنون من الدول الجديدة المنضمة للإتحاد الأولوية في هذه الوظائف، فالأولوية للبريطانيين ومن ثم لأطباء دول الإتحاد القديمة والجديدة وعليه أصبحت فرص أبنائنا شبه مستحيلة. قالت السلطات البريطانية أن بإمكان الأطباء من الجنسيات غير أصحاب الأولوية الالتحاق إن كانوا يحملون "الفيزا للمؤهلين تأهيلا عاليا"، عليك أن تسجل 75 نقطة من 100 نقطة عند التقدم لها ، لا اعتقد أن أحدا من أطبائنا الراغبين في التخصص سيتمكن من اجتياز حاجز الستين نقطة، فالنقاط تعتمد على أمور لا يمكنهم تحقيقها. اصبح الوصول لمراكز التدرب في الولايات المتحدة الأمريكية صعب للغاية بعد احداث أيلول 2001 و التدرب في بريطانيا شبه مغلق، والفرص الجديدة كمثل استراليا توقفت بعد أن أصدرت الحكومة فيها قرارا يقضي بأن التدرب هو للأستراليين فقط في برامج الإقامة، وقد أمتد هذا ليشمل دول الإتحاد الأوروبي إلا إن كنت مبعوثا..... ولابد أن يمتد هذا التوجه شمالا و جنوبا في تلك الدول التي يوجد طلب كبير على التعلم فيها. أن ما حققه الأردن في مجال الخدمات الطبية والعلاجية بني على أكتاف أطباء أكفاء حصلوا على أحسن الشهادات في مختلف التخصصات. هل سيأتي وقت لن نستطيع فيه إدامة هذه النهضة الطبية لعدم توفر الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا؟ هل لن نجد الجيل المؤهل من الأطباء للحلول محل الأطباء الحاليين بعد أن يكونوا قد تقاعدوا؟ هل سنلجأ لإدامة هذه الصناعة على أكتاف مستويات اقل مما نرغب؟ وهل نضحي بم حققناه أم أن علينا التفكير فيما يجب علينا عمله لتلافي ذلك قبل أن يفوت الأوان؟ تعاني بعض القطاعات الصحية الأردنية من نقص حاد في الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلا عاليا، وهذا اوضح مايكون في مستشفيات وزارة الصحة نظرا لإستنكاف الكثيرين نظرا لتدني الرواتب. أن الكثيرين من الملتحقين ببرامج الإقامة يرفضون التقدم لإمتحان المجلس الطبي الأردني لعلمهم بعدم قدرتهم على اجتيازها، ويفضل هذا البعض البقاء موظفا تحت مسمى المقيم المؤهل. أن محاولة حل المشكلة بزيادة عدد الملتحقين ببرامج الإقامة عن طريق تخفيض معدل القبول فيها قد يؤدي لإلتحاق أعداد اكبر ولكن من أي مستوى؟ هل الهدف تعبئة الشواغر أم رفع مستوى الخدمة الطبية؟ ولابد أن تعاني كليات الطب الجديدة - والتي ستقوم- من نقص في الأساتذة ستحاول حله مؤقتا على حساب الكليات القائمة، فمن اين ستتدبر هذة الكوادر؟ توجد في الأردن برامج إقامة لتخريج المختصين في الحقول الطبية التخصصية المختلفة بعضها عمره 20 سنة وبعضها غض. هناك برامج في المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة والعسكرية. بعضها مبرمج وبعضها غير مبرمج. بعضها أكاديمي وبعضها مهني. بعض الأطباء يتدرب في مستشفيات مؤهلة وبعضهم في مستشفيات ابعد ما تكون عن القدرة. بعضهم يشرف عليه اختصاصيون أكفاء والبعض الأخر يمكن القول بأن الفرق العلمي بين المعلم والمتعلم قليل. بعض البرامج أجيز من قبل المجلس الطبي بعد التأكد من أهليتها والتزامها بالمعايير، وبعضها أجيز أو رفض لإعتبارات أخرى. لابد أن نتدبر الحل الآن، ولقد أثبتنا في هذا البلد قدرتنا على التخطيط والتدريب وعلى إيجاد الحلول للمشاكل قبل وقوعها. أن ماهو موضع حديثنا اليوم أمر بالغ الأهمية وقد استثمرنا فيه استثمارا كبيرا وعلينا عدم التفريط به. لابد من توحيد كل هذه الجهود في برنامج وطني واحد قوي يتشارك الجميع فيه ويعملون على نجاحه. برنامج لا يلتحق به إلا الأكفاء تساهم كل القطاعات الطبية في إنجاحه دون أن يكون ملكا لأحد ويعمل الجميع على إنجاحه. يتدرب من خلاله المتدربون في كل المؤسسات الطبية الأردنية، تلك المؤسسات التي يجب أن تخضع لمعايير جدية للاعتماد دون مراعاة أو هوادة، ويشارك بالتعليم والتدريب فيه الأكفاء من المختصين دون حسد أو مجاملة. عندئذ نستطيع أن نعمل على تأهيل وإنتاج الإختصاصي ذي المستوى المتقدم وسيعمل مجلس طبي أردني ذو رسالة مختلفة على تقييم هؤلاء جميعا، ولا نعود لنفكر إلى أين نذهب للإختصاص ولا نضع أبناءنا في ظروف صعبة وحرجة ومحبطة. يبقى ان نقول أن التعرض للخبرة الأجنبية أمر مطلوب وضروري وهو موضوع سهل التدبير من خلال الزمالات (fellowships) والتي لا يزال بابها مفتوحا او على الأقل مواربا، ويمكن ان تتم عن طريق الاتصالات الشخصية والمؤسسية. لقد وجهت الدعوة سابقا وعلى صفحات الصحف للمعنيين والمسؤولين القائمين على نهضة هذا الوطن بتشكيل لجنة وطنية لبحث الموضوع، لجنة موضوعية ممثلة للقطاعات ذات العلاقة، تضع الأسس والمبادئ لإنشاء هيئة او مجلس وطني لبرامج الإقامة يعنى بهذا الأمر ويعمل على توفير الظروف العملية والتطبيقية لإنجاحه. وآمل أن يتمكن الغيورون من إتخاذ فعل لوضع الخطط لدرء الأخطار بدل ردود الفعل العشوائية والآنية. وهكذا، ومن وجهة نظري، فإن المستقبل الخاص بالتدريب الطبي للأردنيين تتحكم فيه أمور بعضها داخلي والبعض الأخر خارجي ، ويجب أن ندرك أن هناك أزمة أو أزمات قادمة بدأت تظهر. علينا التعامل مع أمورنا ومحاولة مأسستها حتى نتمكن من تجاوز الصعاب المتوقعة. وقد أجتهد وأقول أن مما يجب أن نقوم به لتحقيق هذا الأمر مايلي: • التوقف عن إنشاء كليات جديدة للطب في أي من القطاعين العام والخاص. • عدم زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب تحت أي مبرر. • إعادة النظر في طرائق التدريس وتهيئة الظروف اللازمة لتطبيقها، من ناحية البنى التحتية للمستشفيات وتجهيزاتها وتمويلها، واستقطاب اعضاء هيئة تدريس في كافة التخصصات من المؤهلين والحفاظ عليهم ماليا ومعنويا، وعدم إستخدام لقب الأستاذ الا لمن حصل عليه من خلال الجامعات. • توحيد جميع برامج الإقامة في الأردن من خلال انشاء المجلس الوطني لبرامج الإقامة.

Establishment of Dandy Chapter in Jordan

Establishment of Dandy Chapter in Jordan

Dear Neurosurgical Colleagues:

It is my honor to announce the establishment of the Jordan Chapter of the Walter E. Dandy Neurosurgical Society.

The leadership of the Chapter:

Chapter Chairman:
Prof. Walid Maani
Professor & Chairman, Department of Neurosurgery, University of Jordan

Jordan’s Ambassadors to the Dandy Assembly:
Dr. Amer Al-Shurbaji
Chief of Neurosurgery at King Hussein Medical Center

Dr. Abdul Rahman Al-Shudifat
Faculty, Department of Neurosurgery , University of Jordan

Secretary:
Dr. Awni Musharbash
Consultant Neurosurgeon, King Hussein Cancer Center

Treasurer:
Dr. Mohamed Barbarawi
Faculty, Division of Neurosurgery, Jordan University of Science and Technology

The Dandy Chapters are established to organize educational forums for the training of the residents in each country.

The Dandy Chapter Chairs become Members-at-Large of the Dandy Executive Committee (EC). Chapter Ambassadors and Officers become Ex-Officio members of the Dandy EC.

We are honored to have the neurosurgeons of Jordan as a part of the Dandy Society family.

Sincerely,

Saleem I. Abdulrauf, MD, FACS
President
Waler E. Dandy Neurosurgical Society

وصولا الى تعليم اكثر جدية وأقرب للتطور!!!!

هكذا لخصت أهداف ملتقى إصلاح التعليم العام بالأردن، وعلى الرغم من أن أسم الملتقى واضح دون لبس إلاّ أنه وجد لزاما عليه أن يتدخل في معيار القبول في الجامعات وأن يتدخل في سياسات الموارد البشرية في الدولة.

قبل أن أعلق على ما ورد في الخبر الذي يبحث في حيثيات الموضوع، كنت أتمنى لو أنه تم ذكر أسماء الشخوص والذوات من أكاديمين وخبراء ومتخصصين واللذين شاركوا في هذا الملتقي حتى نتمكن من التعليق على الطروحات بعد فهمها إعتمادا على خلفية مقدميها ومدى تخصصهم في الموضوع المطروح.

كنت قد كررت في أكثر من مناسبة التعليق على مبادرات كهذه، والغريب أن مقترحات هذه المبادرات واحدة ومتكرره، ولذلك سأكتفي بالتعليق على بعص النقاط:

1) إن موضوع إحتساب علامات مدرسية كنسبة من علامة متحان الثانوية العامة، أمر تم طرحه سابقا، وجربته وزارة التربية والتعليم في عهد معالي الدكتور خالد طوقان، وعلى الرغم من أن النسبة التي أحتسبت في ذلك الوقت كانت 20% فقد أثبتت التجربة الفشل الذريع للمشروع لأن أقل علامة حسبت لأي طالب كانت 19/20, وهو أمر ينفي الهدف تماما. في بيئتنا ومجتمعنا لن يجرؤ معلم على وضع علامات لطالب مدرسة تقل عن علامة كاملة لأن معنى ذلك حرمانه من علامات تقترب من الكمال في الثانوية العامة. ولا أدري لماذا إستثنى مقترح ملتقى الإصلاح علامات الصف الثاني عشر من هذه النسبة واقتصرها على الصفين العاشر والحادي عشر بعد أن رفع النسبة الى 50%!!!

2) يقترح الملتقى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية، وحسب علمي هناك مركز وطني لتنمية الموارد البشرية قائم وفعال منذ عام 1990 (كان قد أنشىء تحت إسم المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي!!) يشرف عليه ويديره الأخ والصديق الدكتور عبد الله عبابنه وموقعه بجانب دائرة الإحصاءات العامة، وله دراسات وأبحاث ، فلماذا يريد الملتقى إنشاء مجلس في وجود مركز منشأ بنظام وله أهداف واضحة كتلك التي ينادي بها الملتقون بما فيها قضية التدريب المهني. http://www.nchrd.gov.jo/Home/tabid/36/language/ar-JO/Default.aspx

3) بل كان في الأردن مجلس قومي لتخطيط القوى البشرية أنشىء بقانون رقم (101) لعام 1966 كان يرأسه رئيس الوزراء ومن أعضائه وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية ورئيسها من ضمن آخرين ) ثم الغي.

4) يتحدث الملتقون بعد ذلك عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم المهني، وإنشاء جامعة مهنية أردنية.....إلخ، وأستغرب من إستمرار الخلط بين التعليمين المهني والتقني. فلا جامعات للتعليم المهني بل مراكز كما يتم في وزارة العمل ومديرية التدريب والتشغيل المهني. أما التعليم التقني فهو أمر أخر وله كليات وجامعات، وكان مجلس نواب كريم قد رد منذ سنتين مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للتعليم التقني وجامعاتها كالتي يطلب الملتقون بإنشائها الآن ، فما الذي جرى؟.

On RoyaTV, Nabd El Balad, about Tawjihi reform

Law of Probability

If you give to a lawyer or an engineer 100 MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ) in medicine it is likely that he will score 20% if he is dumb enough. But if the one who formulated the questions is dumber, i.e., asks the question in the singular and has 4 answers in the plural and one in the singular, then the lawyer or engineer is likely to answer that question by using common sense. If you add questions that can be answered by exclusion, then he might answer those. To make a long story short, a student with enough wits coupled with an examiner with no wits, will allow the student to score more marks than his knowledge in that subject allows. THIS CAN ONLY HAPPEN if you do not know how to formulate questions or ask only recall type info. THE SOLUTION SHOULD ALWAYS BE PROBLEM SOLVING QUESTIONS. This will separate those who know from those who do not.

Taxonomy 3 Questions and Tawjihi

When one writes a question to test how much a student had learnt, the teacher could ask the same question in different formats: either using what is called "Taxonomy 1" questions which test only "Recall"; which does not require intelligence at a all. Or use Taxonomy 2 or 3 type questions which require some thinking because it is analysis and reasoning (problem solving). Converting Taxonomy 1 questions into Taxonomy 2 or 3 is a difficult thing requiring training. Therefore if you have teachers who can not put questions in the latter format, then one must not be surprised that students score 100% or near that in Tawjihi. We did not test except their ability to remember.It is the fault of the whole teaching and learning process.

هل باتت الجامعات عاجزة عن القيام بدورها الأكاديمي ؟

كتب - حاتم العبادي - هل باتت الجامعات الرسمية عاجزة عن القيام بدورها الاكاديمي؟ سؤال يطرح في سياق تفاصيل اتفاقيات تعاون مبرمة بين جامعات واكاديميات خاصة.

رغم ان تاريخ ابرام تلك الاتفاقيات يعود لسنوات خلت، إلا ان الحديث عن تلك الاتفاقيات في الوقت الراهن تجاوز التشخيص الى حد التحقق من بعضها، من خلال لجنة شكلها مجلس التعليم العالي أخيرا.

وتتضمن تفاصيل الاتفاقيات ان تقوم اكاديميات، بتقديم خدمات اكاديمية بحته، من صميم عمل الجامعات، وبالاستعانة بمباني الجامعات نفسها وكذلك اعضاء هيئة تدريس فيها، مقابل ان تحصل الجامعات على نسبة مئوية من الارباح، التي تجنيها تلك الاكاديميات، ولا تتجاوز (25%) على ابعد تقدير.

وفي الوقت الذي تتركز دور الاكاديميات الخاصة على الدبلوم المهني، إلا ان منها من بات يمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات، رغم ان الشهادة والتدريس واعضاء هيئة التدريس من الجامعات في اغلب الاحيان.

وفي جامعات اخرى، اوكل لهذه الاكاديميات مهمة تدريس مواد لطلبة السنة الاولى ضمن مساقات تتضمنها خططهم الدراسية، بالاستعانة بمباني ومختبرات الجامعات واعضاء هيئة التدريس.

وتشير المعلومات الى أن احدى الاكاديميات الخاصة، ابرمت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لالتحاق معلمي التربية بدرجة الدبلوم المهني، الذي تطرحه الجامعات، وتقوم بعملية الدراسة نيابة عن الجامعات تلك الاتفاقيات، بطريقة اقرب منها للاشراف اكثر منهاذللتنفيذ.

ما يزيد في خطورة الموضوع ان بعض الاكاديميات، له ارتباطات مع جامعات اجنبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تعترف بها، ليكون السؤال إذاكان الاصل غير معترف به، فكيف يكون الاعتراف بالفرع.

بالتأكيد هذا الواقع لا ينطبق على جميع الجامعات الرسمية، إنما على نصف عدد الجامعات الرسمية البالغ عددها عشر جامعات.

لا تقتصر المسؤولية تجاه مثل هذه الامور على مجالس الامناء بل تتجاوز لتشمل مجلس التعليم العالي، حيث ان «الاخير» صاحب الكلمة الاخيرة بالموافقة على مثل هذه الاتفاقيات، بناء على تنسيب من مجالس الامناء.

وتنص المادة الحادية عشر من قانون الجامعات الاردنية التي تحدد صلاحيات مجالس الامناء على مهمة «التنسيب لمجلس التعليم العالي بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية».

وما يعظم مسؤولية مجلس التعليم العالي ان القانون نص على على دور اخر له يتمثل بـ»الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون».

وفي إطار المنافع، فإن الاتفاقيات في مضامين بنودها، تشير الى تحقيق مكتسبات مالية للاكاديميات، على حساب الجامعات، التي تحصل على نسبة مئوية قليلة، مع الاشارة الى أن الالتحاق بالبرامج المشتركة من قبل الطلبة، يكون بحافز اسم الجامعة، لا الاكاديمية، وفي حالة تدريس مواد دارسية ضمن الخطط الدراسية ، فإنها بمثابة خسارة للجامعة المطلوبة منها هي تدريس الطالب لا غيرها، وان الرسوم التي تدفع من الطلبة تدفع للجامعة لا غيرها.

وما فائدة الاتفاقيات لتدريس معلمي وزارة التربية والتعليم عبر وسيط، فهل «التربية» يصعب عليها التعامل مع الجامعات مباشرة؟

وبعيدا عن المسؤولية والابعاد القانونية، هل يجوز للجامعات ان تجيير عملها لصالح اي مؤسسة؟

http://www.alrai.com/article/564199.html

QUILL and INK