العودة للمدارس في زمن كورونا: مقابلة مع تلفزيون العربية

القبول المباشر وخلط الأوراق

القبول المباشر وخلط الأوراق

يبشرنا مجلس التعليم العالي، وفي مقال للصحفي المتميز حاتم العبادي في صحيفة الرأي الغراء اليوم، يبشرنا بأن القبول في كليات الطب والأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا سيكون قبولا مباشرا إعتبارا من العام الجامعي القادم أي في شهر أيلول ٢٠١٧.

طبعا وبدون أن يذكر ذلك، فإن القبول لن يعتمد فقط على علامة التوجيهي، وإلا لم يكن هناك داع للتغيير.  وعليه إما أن تحدد لعلامة التوجيهي نسبة ولإمتحان قبول تضعه الجامعة نسبة، ،يتنافس الطالب حسب الحسبة الجديدة. (كان بالإمكان عمل نفس الشيء في القبول الموحد)، أو ان يكون القبول علي آساس المقترح السابق مضافا له مقابلة شخصية.

وأو أن أعلن هنا وبكل صراحة أن  بيني وبين المقابلات الشخصية عداءً شديدا ونفورا، منذ ذلك اليوم الذي أصر فيه زميل طبيب أن يضع لمتقدم في أحد برامج الإقامة علامة كاملة في خانة إجادة اللغة الإنجليزية، وهو لا يتستطيع  فهم سؤال ما هو أسمك؟. وعندما سأالت الزميل لماذا العلامة الكاملة؟ كانه جوابه “ لأنني أريد أن أنسب به “. ومنذ ذلك اليوم وأنا ضد المقابلات في هذا البلد الطيب الذي تعتبر الواسطة والتأثير الشخصي من أهم وسائل الحصول على الوظيفة أو المنصب، إلا في تلك الحالات التي يكون التعيين معلنا ومحسوبا بعلامات موضوعية لا يتدخل فيها الهوى. ولهذا السبب كان أول قرار لي عندما استلمت منصب عميد الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام ١٩٩٢، إلغاء شرط المقابلة في كلية الحقوق لبرنامج الماجستير.

بالعودة لموضوع القبول المباشر. أود أن أتساءل، إن كانت نسب المكرمات وأوائل المحافظات والألوية ( وهي قوائم لا تملك الجامعة سلطة تغييرها) ستبقى كما هي كما فهمت من أحاديث خاصة مع المعنيين، إذن فإن التغيير من قبول موحد لقبول مباشر لن يطال إلا طلبة التنافس.

إن كنا سنعتمد علامة التوجيهي، فسيتبقى علامة ١٠٠ هي نفسها في القبول الموحد أو المباشر. وإن كنا سنعطي علامة التوجيهي نسبة ٣٠٪ فإن علامة التوجيهي تصبح ٧٠ وعلى الطالب تدبير ال ٣٠ علامة الأخرى من،  إما إمتحان قبول (من سيضعه؟ وكيف نضمن معياريته؟ وهل هو بالعربية أم بالإنجليزية؟) أو من مقابلة ( من سيضمن عدالتها وموضوعيتها؟) أو من خليط من الأسلوبين.

في السطر الأخير من المقال المنشور حديث عن السنة التحضيرية، وهو أمر كتبت فيه مرات عديده:
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
وبينت مثالبه، وكيف أن الجامعة الأردنية طبقته في عهد دولة الدكتور عبد السلام المجالي ثم عادت عنه،  وقلت أنه قد ينفع في دول كثيرة ولكنه لن ينفع هنا لأسباب عددتها، وقلت أن الطالب صاحب المعدل المرتفع الذي لم يعد متأكدا من قدرة معدل الثانوية العامة على إيصاله لكلية الطب عبر البرنامج العادي، سيختصر الطريق والمشقة وعدم اليقين بالتقدم مباشرة للبرنامج الموازي…!!!!

القرار إن صدر، فقد استثنى كليات طب أخرى، لماذا؟ أن كنا متأكدين من نجاعة المقترح فلماذا لا نطبقه على الجميع؟ وإن كنا نريد عمل تجربة لنرى مدى صلاحية المقترح، فما ذنب من دخل في التجربة إن ثبت عدم جدواها؟؟

سينبري الكثيرون للدفاع عن قرار المجلس، وستستخدم عبارات التطوير والتحديث، وتحديد القدرات وبيان القابليات، وتحسين المخرجات لتبرير الإقتراح. وهي نفس المبررات التي استخدمت لتبرير مقترح السنوات التحضيرية في كليات الطب والهندسة والذي لم ير النور، أنظر الرابط التالي:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97161
ولكني سأتمسك بهذا الرأي، من باب المصلحة العامة،  وأنبه وأدعو المتحمسين للقبول المباشر للتوقف والمراجعة، لأنه لا توجد لديهم أية ضمانة لتحقيق العدالة وضمان المساواة في قبول غير معياري. وأود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن  يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها.

بمناسبة الحديث عن المكرمات، وعن ردود الأفعال، وعن الصواب وخلافه، وعن المسؤولية.

المدارس الأقل حظا....مرة أخرى

عندما أنشئت هذه المكرمة عام ١٩٩٥، كانت لها مبررات وكانت لها أهداف والأهم من هذا وذاك كان لها مدة زمنية مشروطة.
كان المبرر الأكبر أن هذه المدارس غابت عنها كل العوامل التي تجعلها مدارس تؤدي مهمة التعليم: فلا أبنية جيدة و كافية، بل صفوفا مجمعة في كثير من الأحيان، ولا هيئة تدريس كفؤة تعمل على تعليم جيد ينتج طلبة أكفياء.
كانت الأهداف تعويضهم عن " الحيف" الذي لحق بهم نتيجة السياسات التربوية المتردية وعن الإهمال.
وكانت المدة المشروطة هي خمس سنوات (٥) تعمل فيها وزارة التربية والتعليم على إعادة قولبة هذه المدارس بمن فيها لتجعل منها مدارس مماثلة ومعادلة ومساوية للمدارس الأخرى في المملكة.
وكان شرط التأهل للدخول في هذا "النادي" هو وفق المعايير، أن تكون المدرسة في منطقة نائية، أو أن تكون من مدارس خارج مراكز المحافظات من التي يقل عدد طلبة الثانوية العامة فيها عن ١٠، أو وبغض النظر عن عدد طلاب الثانوية العامة فيها، أن يقلّ فيها عدد الناجحين الحاصلين على معدل ٦٥٪ فأكثر عن ١٠. غير أن أهم معيار أستخدم كان هو شرط نسبة نجاح في المدرسة لاتزيد عن ٤٠٪ للتأهل.
مرت على التسمية الآن ٢٠ سنة (عشرون) ، فلا المدارس الأقل حظا كبر حظها وتحسن لتتخرج من النادي، ولا على أقل تقدير لوحظ تناقص كبير في المدارس المؤهلة لهذا النادي العتيد. بل على العكس من ذلك إنضمت للمدارس النائية أو تلك التي تقع خارج مراكز المحافظات، مدارس لا هي بالنائية لا بل تقع في داخل المركز.
وحدثت ممارسات غريبة، فتعمدت مدارس أو طلبة (لا أدري ايهما أصح )أن يفشلوا قصدا ليحققوا النسبة تحت ال ٤٠٪ فتتأهل المدرسة لهذا الشرف العظيم. كانوا يدركون أن دخولهم ضمن مجموعة المدارس الأقل حظا، سيعطيهم خيارات قبول أحسن. لقد حصلوا على مقاعد أحسن من تلك المقاعد التي حصل عليها طلبة مدرسة مجاورة نجح فيها أكثر من ٤٠٪ من الطلاب.
كانت المدراس الموصوفة بالأقل حظا مرتبطة بمناطق معينة، فإذا بمدارس البنات في نفس المنطقة ممتازة في حين أن مدارس الذكور سيئة وتأهلت للقب الأقل حظا، فكيف وهي بنفس المنطقة ونفس البيئة؟. أم إننا نغفل أن للمدرسة وللمعلم دورا في ذلك، فالمعلمات الإناث أكثر قدرة والطالبات الإناث أكثر جدية ومدارس الإناث أكثر إنضباطا؟
على كل حال، هي محاولة حل إجترحت قبل عشرين عاما لتعويض مناطق عن عدم كفاية مدارسها وتدني نسب النجاح بين طلبتها، فإذا نحن وبعد هذه العشرين سنة ما زلنا نراوح مكاننا.
للبحث عن المقصر يجب العودة للقرار الذي أنشىء عام ١٩٩٥، يكون هذا لمدة ٥ سنوات، تعمل فيها وزارة التربية على رفع سوية......الخ.

بمناسبة الحديث عن المكرمات، وعن ردود الأفعال، وعن الصواب وخلافه، وعن المسؤولية

المدارس الأقل حظا....مرة أخرى

عندما أنشئت هذه المكرمة عام ١٩٩٥، كانت لها مبررات وكانت لها أهداف والأهم من هذا وذاك كان لها مدة زمنية مشروطة.

كان المبرر الأكبر أن هذه المدارس غابت عنها كل العوامل التي تجعلها مدارس تؤدي مهمة التعليم: فلا أبنية جيدة و كافية، بل صفوفا مجمعة في كثير من الأحيان، ولا هيئة تدريس كفؤة تعمل على تعليم جيد ينتج طلبة أكفياء.

كانت الأهداف تعويضهم عن " الحيف" الذي لحق بهم نتيجة السياسات التربوية المتردية وعن الإهمال.

وكانت المدة المشروطة هي خمس سنوات (٥) تعمل فيها وزارة التربية والتعليم على إعادة قولبة هذه المدارس بمن فيها لتجعل منها مدارس مماثلة ومعادلة ومساوية للمدارس الأخرى في المملكة.

وكان شرط التأهل للدخول في هذا "النادي" هو وفق المعايير، أن تكون المدرسة في منطقة نائية، أو أن تكون من مدارس خارج مراكز المحافظات من التي يقل عدد طلبة الثانوية العامة فيها عن ١٠، أو وبغض النظر عن عدد طلاب الثانوية العامة فيها، أن يقلّ فيها عدد الناجحين الحاصلين على معدل ٦٥٪ فأكثر عن ١٠. غير أن أهم معيار أستخدم كان هو شرط نسبة نجاح في المدرسة لاتزيد عن ٤٠٪ للتأهل.

مرت على التسمية الآن ٢٠ سنة (عشرون) ، فلا المدارس الأقل حظا كبر حظها وتحسن لتتخرج من النادي، ولا على أقل تقدير لوحظ تناقص كبير في المدارس المؤهلة لهذا النادي العتيد. بل على العكس من ذلك إنضمت للمدارس النائية أو تلك التي تقع خارج مراكز المحافظات، مدارس لا هي بالنائية لا بل تقع في داخل المركز.

وحدثت ممارسات غريبة، فتعمدت مدارس أو طلبة (لا أدري ايهما أصح )أن يفشلوا قصدا ليحققوا النسبة تحت ال ٤٠٪ فتتأهل المدرسة لهذا الشرف العظيم. كانوا يدركون أن دخولهم ضمن مجموعة المدارس الأقل حظا، سيعطيهم خيارات قبول أحسن. لقد حصلوا على مقاعد أحسن من تلك المقاعد التي حصل عليها طلبة مدرسة مجاورة نجح فيها أكثر من ٤٠٪ من الطلاب.

كانت المدراس الموصوفة بالأقل حظا مرتبطة بمناطق معينة، فإذا بمدارس البنات في نفس المنطقة ممتازة في حين أن مدارس الذكور سيئة وتأهلت للقب الأقل حظا، فكيف وهي بنفس المنطقة ونفس البيئة؟. أم إننا نغفل أن للمدرسة وللمعلم دورا في ذلك، فالمعلمات الإناث أكثر قدرة والطالبات الإناث أكثر جدية ومدارس الإناث أكثر إنضباطا؟

على كل حال، هي محاولة حل إجترحت قبل عشرين عاما لتعويض مناطق عن عدم كفاية مدارسها وتدني نسب النجاح بين طلبتها، فإذا نحن وبعد هذه العشرين سنة ما زلنا نراوح مكاننا.

للبحث عن المقصر يجب العودة للقرار الذي أنشىء عام ١٩٩٥، يكون هذا لمدة ٥ سنوات، تعمل فيها وزارة التربية على رفع سوية......الخ.

THE TAWJIHI: A TEDX-JU PRESENTATION

THE JORDANIAN TAWJIHI: A CRITICAL VIEW: A TEDX-JU PRESENTATION

فـي موضـوع الكفـاءة..!

فـي موضـوع الكفـاءة..!

د. محمد القضاة

تثار بين وقت وآخر موضوعات كثيرة ، منها ما يتعلق بالكفاءة والكفاءات والأداء والمهارة ، وحين نتأمل هذا الموضوع بموضوعية ندرك أن الهدف الولوج بالفرد والمجتمع نحو المستقبل بأدوات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات والمستجدات بشروط أكثر جدية وفاعلية وخصوصاً أننا في زمن يعتمد المعلوماتية والحوسبة والانفتاح . 

 وموضوع الكفاءة إذا ما طبقت فيه المعايير الصحيحة على أصولها ووفق الشروط الموضوعية فسنرى أننا أمام انطلاقة جديدة في شتى مناحي الحياة ، نعرف عندئذ أننا دولة بدأت تتجاوز الماضي بعوائقه ومثبطاته وتتجه إلى بناء مؤسسي وأفراد يتسلحون بالعلم والمعرفة والخبرة والدراية وحُسن الأداء ، أفراد يعرفون قيمة العمل ويقدرونه ، وقيمة الوطن ودوره في المنطقة ، وقيمة المؤسسة التي ينتسبون إليها، وما يمكن أن تقدمه لوطنها وأمتها ، وقيمة الآخرين الذين لا شك سيقدّرون مَنْ قدروهم، ويعترفون لهم بالفضل والريادة … غير أنّه تلاحظ بعض التجاوزات عند تطبيق معايير الكفاءة، التي تعطي صوراً سلبية تؤثر في رؤية الناس وتؤدي إلى عدم قناعتهم بتلك الطروحات، وبالذات إذا وضعت معايير خاصة أو عامة تخدم فرداً أو أفرادا بعينهم. وفي هذا السياق، فان اللجان التي قد تشكل هنا أو هناك يجب أن تكون محايدة وموضوعية ونظيفة ونزيهة وعادلة ولا تدخل في حساباتها الايدولوجيا أو الدين أو العرق أو العصبيات أو الجهوية أو غيرها من الأسس التي تؤثر في سمعة المؤسسة والأفراد والمجتمع . 

 الأمثلة في بلدنا كثيرة ومتنوعة وتجدها في مؤسسات وطنية كثيرة، فتقف احتراما لمن يطبقها بعدالة وموضوعية وتتساءل باستغراب وألم حين يتم تجاوزها، وهنا اذكر مثالاً حيّاً في تطبيق معايير الكفاءة طبقته الجامعة الأردنية في موضوع قبول طلبة الدراسات العليا وضعه الدكتور وليد المعاني حين كان عميد كلية الدراسات العليا؛ إذ جابه في بداية عمادته حينذاك معايير مختلفة ومتفاوتة من قسم إلى أخر في مسألة قبول طلبة الدراسات العليا وحين نظر في الأمر وقلّبه على مختلف جوانبه، وضع الأسس والمعايير التي تعامل جميع المتقدمين إلى التخصصات كلها بعدالة ونزاهة وجدية، وهي معايير لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، وبذلك أنهى الجدل الذي كان يثار سنوياً حول هذه القضية، ومنذ أكثر من عقدين لم نسمع أحدا اشتكى او تذمر من هذه المعايير والأسس التي تعامل الجميع من مبدأ واحد وبشفافية مطلقة، فهل نرى مستقبلاً مثل هذه المعايير تطبق في مؤسساتنا حتـى لا يبقى اللغط يدور حول هذه المسألة، إذ لا يعقل أن تغير المعايير في كل فترة لخدمة فرد مهما كان وزنه أو لونه أو دينه أو عرقه، ولا يجوز على الإطلاق أن نحكم على موضوع الكفاءة من خلال فئة ترى بعين واحدة، والكفاءة في النهاية معيار انتماء وبناء لوطن وأمة وشعب ، ولا بد لها من أناس يتبنون هذه المعايير بشفافية ونزاهة وموضوعية.