دراسة تحذر: 88 ألف مقعد جامعي عام 2024

عمان- حاتم العبادي - حذرت دراسة أكاديمية من ان الاستمرار في سياسات القبول المطبقة حاليا، سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة، داعية الى ضرورة إعادة النظر فيها بما يعالج الاختلالات الخطيرة الناجمة عنها.

وقدرت الدراسة، التي أعدها الخبير ووزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني، في حال استمر الوضع كما هو الان، ان يتقدم لامتحان الثانوية العامة عام 2024 زهاء (200) الف طالب وطالبة، سيتمكن (100) الف منهم من النجاح.

وأوضح المعاني في الدراسة، التي عرضها في وقت سابق في ندوة متخصصة نظمها مركز الرأي للدراسات ومنتدى تطوير السياسات الإقتصادية، إن سارت الجهات المعنية على نفس وتيرة زيادة المقبولين فلا بد من توفير مقاعد لـ (67) الف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية و(15) الف في الجامعات الخاصة، أي (88) الف مقعد دون إحتساب كليات المجتمع.

في حين تشير الدراسة الى أن عدد فرص العمل التي يقدمها القطاع العام في كل سنة تقدر بـ(10) الاف فرصة، ما سيؤدي، في حال استمر معدل انتاج الباحثين عن عمل و بقاء فرصه كما هي، الى إرتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.

 ونوهت الدراسة الى ان نسبة البطالة بين حاملي البكالوريوس أكثر من حاملي الدبلوم المتوسط، الى جانب أن البطالة ترتفع في فئات محددة: حاملي الثانوية العامة او ماهم دونها وحاملي درجة البكالوريوس من الإناث في التخصصات الإنسانية والإجتماعية والتربوية والعلوم البحتة وحاملي درجة البكالوريوس من الذكور في التخصصات الإنسانية والإجتماعية والهندسية.

وفي ضوء ذلك أكد الدراسة ضرورة إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي بهدف تقليل عدد المقبولين في الجامعات من الأردنيين، ورفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة لتتساوى مع نظيراتها الحكومية.

ودعت الى إلغاء البرامج المكررة في الجامعات في التخصصات التي لا يوجد لها سوق عمل وعدم معادلة أي شهادات لطلبة درسوا لمرحلة البكالوريوس خارج الأردن بمعدلات قبول أقل من نظيراتها المحددة في أسس القبول.

 كما اوصت بضرورة تحديد جهة لتحديد القوى العاملة اللازمة ضمن خطة زمنية متوسطة وطويلة المدى، اضافة الى ايجاد أو تفعيل المجالس المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحديد المشاريع التي ستنفذ ومدى حاجتها من الكوادر المدربة.

كما دعت الى إشراك غرف صناعة وتجارة الأردن في وضع السياسات التعليمية و إعادة النظر في سياسة امتحان الدراسة الثانوية العامة بهدف إدخال إمتحانات تعمل على توجيه الطلبة لأسواق العمل المختلفة قبل وصولهم لمرحلة الثانوية العامة.

وأظهرت الدراسة أن أغلب المشتغلين من الذكور هم من حاملي الثانوية وما دونها وأغلب العاطلين هم من حاملي الثانوية وما دونها وان نسبة البطالة بين حاملي البكالوريوس (12%)، وبين حاملي الدبلوم المتوسط (8%).

اما بالنسبة للاناث، فإن أغلب المشتغلات هن من حاملات البكالوريوس وأغلب العاطلات هن من حاملات البكالوريوس، في حين أن نسبة البطالة بين حاملات البكالوريوس (25%)، وبين حاملات الدبلوم المتوسط (20%).

وحول مؤشرات المتقدمين للثانوية العامة والقبول الجامعي للعام 2012، بينت الدراسة أن الذين تقدموا نظاميا للثانوية (665ر96) الف طالب وطالبة من المنتظمين و( 439ر38) الف من غير المنتظمين ما نسبته (40%).

وبينت ان نسبة الناجحين من المنتظمين(3ر55%) ، بما يقدر رقميا بـ (964ر46) الف طالب، وبين فئة غير المنتظمين (6ر39%)، بما يعادل (943ر11) الف طالب وطالبة.

 ووقفت الدراسة على حجم الطلبة الذين حققوا الحد الادنى للقبول الجامعي في الجامعات الرسمية (65%) فما فوق، إذ حددت نسبتهم بـ (8ر86%)، ما يعادل (880ر50) الف طالب وطالبة.

ولفتت الى أن عدد الذين قبلوا في الجامعات الرسمية من خلال القبول الموحد بلغ (827ر36) الف طالب وطالبة، ما نسبته (62%) من الناجحين، فيما وصل اجمالي القبول بالجامعات الرسمية من مختلف الطرق الى (125ر45) الف طالب وطالبة، بنسبة قبول (6ر88%) من الناجحين في الثانوية العامة.

وفي مقارنة، في ضوء المعيطات الحالية، بينت الدراسة ان عدد اللذين سيلتحقون بالصف الاول خلال الفترة ما بين (2012-2024) سيكون (150) الف طالب، سيتسرب منهم عام 2022 زهاء (4125) طالباً ليكون عدد الذين سيكونون ملتحقين بالصف العاشر (875ر145) الف طالب يتسرب منهم حتى عام 2024 حوالي (1725) طالباً، ليكون عدد الذين سينهون الصف الثاني عشر (150ر144) الف طالب وطالبة.

واضافت في مقارنتها ان عدد الذين سيتقدمون للامتحان التوجيهي عام 2024 من لمنتظمين وغيرهم حوالي (564ر199) الف طالب وطالبة، سينجح منهم ما نسبته (3ر55%)، بما يعادل (406ر101) الف طالب وطالبة، ليكون عدد الذين يجب توفير مقاعد لهم (88) الف طالب وطالبة، منهم (850ر54) الف من خلال القبول الموحد و(78) من خلال جميع القبولات، بنسبة (62%) و(6ر88%) على التوالي.

On RoyaTV, Nabd El Balad, about Tawjihi reform

HARVEY CUSHING AND THE PULITZER PRIZE in 1926

Harvey Cushing the great American Neurosurgeon, wrote a book in 2 volumes about Sir William Osler. One of my students told me that. He also told me and the class that he won a Pulitzer Prize in the Autobiography category for that book IN 1926. It is the first time I knew that, and I bet not too many do. Thank you MARCEL TAYSEER GHANEM. Two related issues: Harvey Cushing treated the son of Sir William Osler Lt. Edward Revere Osler, , who was fatally wounded during the third battle of Ypres in WWI, 1918. In a paper written by W.M.POLITZERr in 1974 he states that Cushing Syndrome was described in children before he gave his description, attached reference http://archive.samj.org.za/1974%20VOL%20XLVIII%20Jan%20-Jun/Articles/04%20April/2.5%20TWO%20CASES%20OF%20CUSHING'S%20SYNDROME%20%20TUMOUR%20AND%20BILATERAL%20HYPERPLASIA.%20H.P.J.Pretorius%20and%20W.M.%20.pdf

Difficulty index and discrimination index in questions

If a question is TOO DIFFICULT  for ALL students, then it is as BAD as an EASY question answered by all.  So a question with a difficulty of index   near 0 (easy)  or near 100 (difficult) are exactly the same and have no value in testing. 

Law of Probability

If you give to a lawyer or an engineer 100 MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ)  in medicine it is likely that he will score 20% if he is dumb enough. But if the one who formulated the questions is dumber, i.e., asks the question in the singular and has 4 answers in the plural and one in the singular, then the lawyer or engineer  is likely to answer that question by using common sense. If you add questions that can be answered by exclusion, then he might answer those. To make a long story short, a student with enough wits coupled with an examiner with no wits, will allow the student to score more marks than his knowledge in that subject allows. THIS CAN ONLY HAPPEN if you do not know how to formulate questions or ask only recall type info. THE SOLUTION SHOULD ALWAYS BE PROBLEM SOLVING QUESTIONS. This will separate those who know from those who do not.

Taxonomy 3 Questions and Tawjihi

When one writes a question to test how much a student had learnt, the teacher could ask the same question in different formats: either using what is called "Taxonomy 1" questions which test only "Recall"; which does not require intelligence at a all.  Or use Taxonomy 2 or 3 type questions which require some thinking because it is analysis  and reasoning (problem solving). Converting Taxonomy 1 questions into Taxonomy 2 or 3 is a difficult thing requiring training. Therefore if you have teachers who can not put questions in the latter format, then one must not be surprised that students score 100% or near that in Tawjihi. We did not test except their ability to remember.It is the fault of the whole teaching and learning process.

الإصلاح التعليمي مبادرات مع وقف التنفيذ وتغيير الوزراء يضيع فرص الاستقرار للأفكار

محمد خير الرواشدة

عمان - من جديد ينفتح مزاد الاقتراحات على تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، الأمر الذي أعاد الجدل إلى مربعه الأول، وسط أسئلة متابعين عن توفر النوايا الجادة عند وزارة التربية والتعليم في التغيير.

وبرأي متابعين، فإن "التربية" تبدو "مترددة" في تغيير شكل ومضمون امتحان التوجيهي، ويضاعف ذلك "سرعة" تغيير وزراء التربية والتعليم وخصوصاً خلال العامين الماضيين، وهما عمر مقترح تطوير هذا الامتحان.

وبعد أفكار متقدمة طرحها وزير التربية والتعليم الأسبق وليد المعاني نهاية العام 2009 تقضي بتوزيع أوراق امتحان التوجيهي على أربعة فصول دراسية خلال سنتي مرحلة الثانوية العامة وفق مساقات تتواءم وخيارات الطالب في التعليم الجامعي، ها هو وزير التربية والتعليم الحالي وجيه عويس يطرح "مسودة مقترح" تختصر الفكرة السابقة وتستبدلها بفكرة عقد الامتحان في دورة واحدة نهاية كل عام.

وما بين الوزيرين، اكتفى ثلاثة وزراء بإطلاق وعود التغيير، وظلوا يجترون "المقترح المعاني اليتيم" للتطوير، لكن بدون جدوى، وسط خشية من التلاعب في امتحان يحظى بالسمعة والثقة، والخوف من تغييره على جناح سرعة تغيير الحكومات والوزراء.

بين مقترحي المعاني وعويس، فرق كبير، يتضح من خلاله حجم الجدل داخل الوزارة، وفقدان بوصلة خبرائها على اختيار اتجاه التغيير الأمثل في الامتحان الأكثر شهرة في المملكة.

وفيما كان المعاني يذهب باتجاه معالجة حمى التوتر الاجتماعي التي ترتفع مع اقتراب موعد الامتحان؛ وتصل ذروتها مع انتظار إعلان النتائج؛ وتؤثر بالضرورة على الطالب وتحصيله العلمي، فإن عويس يريد من التطوير "ضبط النفقات المالية" الناتجة عن عقد الامتحان لمرتين في العام، والاقتصاد في ذلك من خلال عقده مرة واحدة.

على الأقل هذا ما يمكن استنتاجه من تصريحات عويس الأخيرة، والتي دعم فيها حجته بعقد الامتحان مرة واحدة في العام بسبب الأعباء المالية المترتبة على عقده على دورتين في نهاية مرحلة الثانوية العامة، والتي تصل إلى 25 مليون دينار.

لا يمكن اختصار الحديث عن حساسية السنة الأخيرة لمرحلة الثانوية العامة لدى الطلبة بالحديث عن الكلف، بل إن المسعى الحقيقي لأفكار التطوير يجب أن تكون نابعة من إرادة حقيقية في تطوير مخرجات التعليم الثانوي وإعادة تأهيل مدخلات التعليم العالي.

إن حديث الكلف لا يمت لنوايا الإصلاح التعليمي بصلة، فمطالب المراقبين تركز على فكرة الإصلاح التعليمي، وتجويد مخرجاته تماشيا مع فكرة تنمية الموارد البشرية عبر المراحل العمرية والتعليمية المختلفة، وبصرف النظر عن الكلف المترتبة، وإلا "ما المعنى والفلسفة من أن تحظى "التربية" بحصة وافرة من موزانة الدولة؟"، يتساءل مراقب.

وبعيدا عن اجتزاء التعليق على جزئية كلف الامتحان، فإن توافق نقابة المعلمين ومبادرة عويس بعقد الامتحان في دورة واحدة؛ يشي أيضا، بتوافق الجهتين على فكرة عدم توزيع القلق الاجتماعي وضرورة إخراج طالب الثانوية من دائرة المراقبة الاجتماعية الحثيثة، والتي تتسبب عادة بمضاعفة الأعباء الدراسية، وقد يكون لها دالة سلبية في إخفاق الطالب نتيجة التوتر والرعب المجتمعيين.

بالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن توزيع الامتحان على أربعة فصول، قد يسمح للطالب بامتلاك حظوظ مضاعفة من الدراسة باسترخاء بعد التحرر والخروج من دائرة الرقابة الاجتماعية، وهو ما يخدم أيضا فرص تخفف الأسر من الأعباء الاجتماعية لامتحانات "التوجيهي"، خصوصا إذا ما استقرت الامتحانات على مواقيت فصلية اعتيادية يمكن أن تبدأ وتنتهي بدون أن يلحظها المجتمع.

يجب أن تخضع أفكار تطوير الامتحان لجملة دراسات اجتماعية، تجسر في الفهم والربط بين الامتحان وتخفيف حدة التوتر المجتمعي؛ خصوصا مع تزايد أرقام وحالات العنف والشغب عند الطلبة، مع دراسة علمية لتتبع تطور أنماط الغش مع استخدام الحيل التكنولوجية، بالإضافة لاستطلاع رأي يرصد ما إذا تراجعت فعلا الثقة بامتحان "التوجيهي" كعلامة تفصل بين مرحلتين تعليميتين مهمتين.

لا يقلل متابعون من جدوى "مسودة أفكار" عويس، فهي إن حملت أفكارا إيجابية لناحية توحيد مسارات (الفروع) الثانوية العامة بمسارين؛ أكاديمي وتقني؛ وتقليص الأوراق الامتحانية إلى حد معقول، فإنها لم تحمل التطوير المنشود.

فتجريب ما كانت الوزارة قد جربته سابقا من خلال عقد الامتحان مرة واحدة في العام، قد يفتح الباب لانتقادات جديدة، اختبرت حينما تم اللجوء إلى هذا الخيار نهاية القرن الماضي.

ارتباك الوزارة في التعامل مع امتحان "التوجيهي"، وتشتت أفكار التطوير والتحديث، فضلاً عن ترددها في حسم مسألة شكل ومضمون التطوير، وتزايد التوتر الاجتماعي خلال أيام الامتحانات، وارتفاع منسوب الشغب خلالها، وابتكار فنون احتيالية جديدة في الغش وتسريب أوراق امتحانات، كلها عناوين حطت على مكتب الوزير مرة واحدة خلال دورة "شتوية التوجيهي" 2013، وهو ما يستدعي خطة إنقاذ سريعة لسمعة الامتحان.

mohammad.rawashdeh@alghad.jo