هل باتت الجامعات عاجزة عن القيام بدورها الأكاديمي ؟

هل باتت الجامعات عاجزة عن القيام بدورها الأكاديمي ؟

 

كتب - حاتم العبادي - هل باتت الجامعات الرسمية عاجزة عن القيام بدورها الاكاديمي؟ سؤال يطرح في سياق تفاصيل اتفاقيات تعاون مبرمة بين جامعات واكاديميات خاصة.

رغم ان تاريخ ابرام تلك الاتفاقيات يعود لسنوات خلت، إلا ان الحديث عن تلك الاتفاقيات في الوقت الراهن تجاوز التشخيص الى حد التحقق من بعضها، من خلال لجنة شكلها مجلس التعليم العالي أخيرا.

وتتضمن تفاصيل الاتفاقيات ان تقوم اكاديميات، بتقديم خدمات اكاديمية بحته، من صميم عمل الجامعات، وبالاستعانة بمباني الجامعات نفسها وكذلك اعضاء هيئة تدريس فيها، مقابل ان تحصل الجامعات على نسبة مئوية من الارباح، التي تجنيها تلك الاكاديميات، ولا تتجاوز (25%) على ابعد تقدير.

وفي الوقت الذي تتركز دور الاكاديميات الخاصة على الدبلوم المهني، إلا ان منها من بات يمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات، رغم ان الشهادة والتدريس واعضاء هيئة التدريس من الجامعات في اغلب الاحيان.

وفي جامعات اخرى، اوكل لهذه الاكاديميات مهمة تدريس مواد لطلبة السنة الاولى ضمن مساقات تتضمنها خططهم الدراسية، بالاستعانة بمباني ومختبرات الجامعات واعضاء هيئة التدريس.

وتشير المعلومات الى أن احدى الاكاديميات الخاصة، ابرمت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لالتحاق معلمي التربية بدرجة الدبلوم المهني، الذي تطرحه الجامعات، وتقوم بعملية الدراسة نيابة عن الجامعات تلك الاتفاقيات، بطريقة اقرب منها للاشراف اكثر منهاذللتنفيذ. 

ما يزيد في خطورة الموضوع ان بعض الاكاديميات، له ارتباطات مع جامعات اجنبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تعترف بها، ليكون السؤال إذاكان الاصل غير معترف به، فكيف يكون الاعتراف بالفرع.

بالتأكيد هذا الواقع لا ينطبق على جميع الجامعات الرسمية، إنما على نصف عدد الجامعات الرسمية البالغ عددها عشر جامعات.

لا تقتصر المسؤولية تجاه مثل هذه الامور على مجالس الامناء بل تتجاوز لتشمل مجلس التعليم العالي، حيث ان «الاخير» صاحب الكلمة الاخيرة بالموافقة على مثل هذه الاتفاقيات، بناء على تنسيب من مجالس الامناء.

وتنص المادة الحادية عشر من قانون الجامعات الاردنية التي تحدد صلاحيات مجالس الامناء على مهمة «التنسيب لمجلس التعليم العالي بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية».

وما يعظم مسؤولية مجلس التعليم العالي ان القانون نص على على دور اخر له يتمثل بـ»الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون».

وفي إطار المنافع، فإن الاتفاقيات في مضامين بنودها، تشير الى تحقيق مكتسبات مالية للاكاديميات، على حساب الجامعات، التي تحصل على نسبة مئوية قليلة، مع الاشارة الى أن الالتحاق بالبرامج المشتركة من قبل الطلبة، يكون بحافز اسم الجامعة، لا الاكاديمية، وفي حالة تدريس مواد دارسية ضمن الخطط الدراسية ، فإنها بمثابة خسارة للجامعة المطلوبة منها هي تدريس الطالب لا غيرها، وان الرسوم التي تدفع من الطلبة تدفع للجامعة لا غيرها.

وما فائدة الاتفاقيات لتدريس معلمي وزارة التربية والتعليم عبر وسيط، فهل «التربية» يصعب عليها التعامل مع الجامعات مباشرة؟

وبعيدا عن المسؤولية والابعاد القانونية، هل يجوز للجامعات ان تجيير عملها لصالح اي مؤسسة؟

http://www.alrai.com/article/564199.html