إشهار الذمة الأخلاقية

الصدق التام والنزاهة المثبتة (Probity ) مرحلة متقدمة للمسؤولية الطبية:

إشهار الذمة الأخلاقية

الأستاذ الدكتور وليد المعاني

مازال المعنيون بالشأن الطبي من مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين ، يخوضون غمار نقاش حيوي مثير لموضوع المسؤولية الطبية، والمساءلة القانونية المترتبة على أخطاء طبية وقعت خارج الأطر المهنية الصحيحة. وبين التجاذب وتبادل الإتهامات والأخذ والرد ( استغرقت 10 سنوات )  لابد أن تتكون قناعات نأمل أن تصل لتوافق بين مقدمي الخدمة ومتلقيها تحت مظلة القانون الأردني.

أود أن أعرض هنا الى تطور جديد في هذا الموضوع بدأت تمارسه الجهات الصحية في بريطانيا ممثلة بالمجلس الطبي العام (GMC ) منذ حوالي 7 سنوات ومفاده " أن ملاحقة الأطباء على إتهامات توجه اليهم يوميا أمر متعب ويحتاج لوقت طويل ونفقات مالية لحين الإثبات أو النفي".

وعليه " وكل 5 سنوات، على كل طبيب أن يقدم تقريرا عن نفسه وعن الأخلاقيات التي مارسها خلال قيامه بواجبه. عليه أن يحدد في النموذج الطويل المليء بالأسئلة التي يلزم بالإجابة عليها، عليه أن يحدد أين أخطأ؟، وأين قصّر؟، وأين أساء؟، وأين ومتى لم يقم بواجبه؟، وكيف خالف العرف؟....الخ." إذن عليه أن يقدم مايشبه "إشهار الذمة الأخلاقية".

تحفظ هذه الإشهارات لدى السلطات وتعتبر صادقة، الى أن يأتي ما يكذبها من مريض

أو غيره، فإن ثبت الكذب سقط الطبيب من السجل الطبي لغير رجعة.