التعليم العالي يمنح مجالس امناء الجامعات صلاحيات وضع اسس القبول فيها

التعليم العالي يمنح مجالس امناء الجامعات صلاحيات وضع اسس القبول فيها

جاء في موقع عمون الإخباري أن وزارة التعليم العالي أصدرت تقريرا حول مشروعي قانون التعليم و قانون الجامعات اللذين أقرهما مجلس الوزراء وأحيلا لمجلس الأمة.
http://www.ammonnews.net/article/332851
وكان العنوان للخبر كما هو أعلاه ” التعليم العالي يمنح مجالس الأمناء صلاحيات وضع أسس القبول فيها“
وأورد الخبر أن مواد القانونين التي جاءت لتنفيذ توصيات الاستراتيجية ما يلي:
”منح مزيد من الاستقلالية للجامعات ومجالسها، حيث اُعطي مجلس الأمناء صلاحيات جديدة كانت مناطة بمجلس التعليم العالي ومنها وضع أسس القبول في الجامعة وتحديد أعداد الطلبة فيها (ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي)“.
أود هنا أن أعيد للتأكيد قبل أن يتبادر الخبراء لإبداء الرأي في الخبر و مضمونه، على الفرق بين ”أسس القبول“ و ”معايير القبول“ و ”آلية القبول“، و حتى لا يتم إستنتاج أمور ختطئة قد تؤدي لمشاكل في الفهم والتفسير> ويكون لها إنعكاس شعبي نتيجة الضبابية في الكلام والنقل والتفسير.
ألية القبول : هل هي قبول موحد أم قبول مباشر؟ وهنا لا يتحدث عنه القانونان ولم تعط صلاحية في أي منهما لمجلس الأمناء فيما يتعلق بتغيير آلية القبول الحالية.
معيار القبول : وهي شهادة الدراسة الثانوية  أو ما يعادلها، أم إمتحان قبول؟؟ وهنا ومرة أخرى لا يتحدث القانونان، ولم تعط صلاحية في أي منهما لمجلس الأمناء فيما يتعلق بتغيير معيار القبول الحالي.
أسس القبول:  وهي الحدود الدنيا للمعدلات للقبول في الجامعات، و القواعد التي تحكم عمليات القبول، والتي تتضمن الشروط العامة للالتحاق بتخصصات الجامعات المختلفة، كما تحدد أيضاً فئات  الطلبة يمكن قبولهم في هذه الجامعات، ويدخل ضمن ذلك التنافس والأوائل و المكرمات و أبناء المخيمات وأبناء المدارس الأقل حظا…الخ.
لم يركز عنوان الخبر على جملة  ”ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي“ مع ما لها من أهمية مطلقة، و إنما ترك الأمر كأنه لمجالس الأمناء دون ضوابط.
وقد كنت كتبت في هذا الموضوع مرات عديدة :
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html
http://walidmaani.blogspot.com/2017/02/blog-post_10.html
و أكتب فيه مجددا، لأنبه لضرورة عدم المساس بالأسس  ، وعدم تركها لغير مجلس التعليم العالي  ممثل الدولة الأردنية ليقرر فيها.
إن من أهم أسباب الأمن الإجتماعي هو إحساس الناس بالعدالة وتكافؤ الفرص ولا يمكن تحقيق ذلك بدون قبول موحد و أسس تراعي الفروق والظروف ضمن عملية شفافة لا يتدخل فيها أحد. وهي الأمور التي نادت بها الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية.

 أسئلة و أجوبة

‏

يتم سؤالي مالذي جرى لنا؟ ولماذا ساء بنا الحال هكذا؟ فأرد وأقول لقد كنا افقر في الماضي مما نحن عليه الآن على الرغم من المزايدات السياسية ، ونحن نأكل اليوم احسن مما اكلنا في اي وقت على الرغم من كذبنا على انفسنا.صحتنا اليوم احسن وأمراضنا اقل.
فما الذي جرى؟
وأستذكر مباشرة أننا كنا طوال حياة دولتنا نسمع بالجلوة، ونسمع بجرائم الشرف و مازلنا، فنحن لم نتغير هنا. كنا نضرب النساء ومازلنا، وكنا نضرب ابنائنا وما زلنا، وكنا نحرم شقيقاتنا الاناث من الميراث وما زلنا.
كان الفرق بين الآن وسابقا، ان القانون يطبق على الجميع دون هواده، والناس يحسون بالعدالة. يحترمون كبيرهم، إن دخل قاموا له، وان تحدث سكتوا. لقد تساوى الصغير والكبير، المتعلم والجاهل، المحترم وسيء الاخلاق. فانكفأ المخلصون احتراما لذاتهم وحتى لا يلقون ما يسيء لكرامتهم، وتركت الساحة لمرتفعي الصوت وضخام العضلات وصغيري العقول.
لقد ساد الحسد وترعرع، واخذ الجشع بالكثيرين يريدون ان يكبروا في يوم وليلة دون اي مجهود. كثرت الواسطة ووجدت من يطلبها ومن يعطيها، ففضلها الناس على التنافس لأنها لا تحمل صاحبها جهدا، فقط تحمله دناءة النفس وهو امر أصبح مقبولا.
تغيرنا بحيث اصبحت المرأة تذهب لترجو وزوجها ينتظرها في سيارة الاجرة.
دخل للجامعات اساتذة وطلبة ما كان يحق لهم الولوج من بوابتها لانهم ليسوا اهلا لذلك. اناس غير مؤهلين وغير مستعدين. فرخت جامعاتنا حملة دكتوراة من داخلها وعينتهم اعضاء هيئة تدريس فيها وهو غير جائز. افرزنا مجالس نيابية لم تمارس ادوارها الرقابية فتركت الأمور دون حساب، بل شاركت في محاولة الحصول على المكاسب.
لم يعد هناك شيء مقدس او ممنوع. من كنت تستجير به وتلوذ بذيله وتستقوي به اصبح غير معني بواجبه وانهمك في الحصول على منفعة هنا او زيادة راتب هناك.
لقد سادت منظومة اخلاق جديدة، نتيجة الانفتاح الغير مسبوق عبر الاتصال ونتيجة التزاحم الاقتصادي، فأصبح ما كان مرفوضا عند الناس، اصبح مقبولاا، ولم يعد هناك ضير من ممارسات كانت الناس تخجل منها. فانفلت الجمل من عقاله، لا رادع له، اصبح الخطاء صوابا، والسرقة شطارة، والأمانة هبلا، وتطبيق القانون تشددا لا لزوم له. اصبح مدير الشركة العامة يتصرف في أعطيات كأنها ورثة من أبيه، واصبح الموظف العام يتحكم في المواطن كانه خادم عنده وليس العكس.
وتسألني لماذا وصلنا لما نحن عليه؟ عليك بتفعيل القوانين وتطبيقها بعدالة على الجميع. الذي اخذ دون حق. والذي اعطى دون حق. والذي تجاوز، والذي افتأت دون حق. وعلى المفسد، ومعطل السير، ومغلق الطريق والذي انتحل صفة بغير حق. وعلى الذي قتل وأجرم بلا حق. وعلينا مكافأة الذي ابدع والذي تألق، ليس بالكلام المعسول وانما واقعا ملموسا.و يجب ان نمنع التافه والمدعي من الحصول على أي شيء، ويجب محاسبة الذي يستقوي على غيره، صاحب السطوة، فلا يجب مكافأته. يجب اعلان اسم الذي تخلف عن دفع فاتورته وحفر بئرا مخالفا وسرق الكهرباء، وذلك حتى يعرفه الناس ويعرفون حقيقته، حتى لا يستمروا مخدوعين بحقيقته. يجب الا نخجل من القول للمخطىء بخطئه، وللمخالف بمخالفته، وللمتجاوز بتجاوزه، وأن نطبق ذلك على أنفسنا أولا. وان نتخلى عن انفصام الشخصية التي نعيشها، والتي من خلالها يجوز لي ولا يجوز لغيري.