خطة للخروج من أزمة كورونا وإعادة السيطرة

   

خطة للخروج من أزمة كورونا... وحتى نعود للسيطرة

وليد المعاني

مما لا شك فيه أننا دخلنا مرحلة التفشي المجتمعي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فلا أحد يريد الاعتراف بأننا في طريقنا لفقد السيطرة إن لم نكن قد فقدناها.

لقد استعملنا كل اسلحتنا الصغيرة والكبيرة مرة واحدة ضد هجمة صغيرة واعتقدنا أننا انتصرنا، لنجد ان الهجوم الكبير لم يقع بعد، وعندما وقع لم يكن لدينا شيئا جديدا نقاوم به.

للخروج من الأزمة أربعة محددات:

أولا: الفحص ثم الفحص ثم الفحص لكافة الناس لاكتشاف من يحملون الفيروس مرضى أم غيرهم. فحصا سريعا غير مكلف لا يحتاج لمختبرات ولا انتظار نتائج.

ثانيا: عزل الذين يحملون الفيروس او مصابين بأعراض خفيفة في منازلهم تحت طائلة القانون.

ثالثا: إبقاء المستشفيات للحالات الصعبة، وتجهيز الأسرة ومستلزماتها، ووسائل وقاية الكوادر، وتجهيز مستشفيات ميدانية تحسبا للظروف.

رابعا: الالتزام بطرق الوقاية المتعارف عليها من كمامات وتعقيم لليدين وغسيل ومن تباعد اجتماعي.

وعليه، اقترح خطة لذلك لعلها تكون طريقا للخلاص والعودة للسيطرة وبعدها للحياة الطبيعية وتتكون الخطة المقترح من التالي:

أولا: يخصص صندوق همة وطن ٧٥ مليون دينار لتنفيذ الخطة.

ثانيا: تشتري الحكومة مباشرة وبالسرعة الممكنة ١٠ ملايين فحص من شركة أبوت المسمى، point of care test وتستعمل الدولة الأردنية علاقاتها للحصول على هذه الفحوص.

ثالثا: تستدعي وزارة الصحة كل أطباء الامتياز في المملكة بقوة قانون الدفاع وكل المتدربين في العلوم الصحية من أطباء وممرضين وممرضات وفنيي مختبرات وتشكل منهم فرقا.

رابعا: توزع الفرق على كل مدن وقرى المملكة ومخيمات اللاجئين وتزود بالحواسيب المحمولة او التابس لتسجيل المعلومات، ويتم إجراء الفحص لكل شخص مقيم على الأرض الأردنية، وتظهر المعلومات والنتائج خلال ١٥ دقيقة. ويعطى كل من أجرى له فحص وثيقة تفيد بذلك يجب أن يحملها معه طوال الوقت ويبرزها عند الطلب.

خامسا: يعزل كل من تثبت إصابته في منزله، ومن كان يشكو من أعراض خفيفة يعزل في منزله تحت طائلة القانون، ويرسل للمستشفى من كانت حالته أصعب.

سادسا: يتم كل هذا في ثلاثة أيام، الخميس والجمعة والسبت والتي يفرض فيها حظر تجول شامل لا يستثنى منه أحد. وعليه وجب أن تكون الفرق الفاحصة قادرة على تنفيذ هذا من خلال التأكد من أعدادها من الأشخاص الذين ذكروا سابقا ومن كل من أراد التطوع للمشاركة.

سابعا: بعد انتهاء فترة الثلاثة أيام من الحجر نكون قد عرفنا كل شيء. عرفنا أعداد المصابين ومن عزلناهم في بيوتهم ومن ادخلناهم إلى المستشفيات، ولدينا قاعدة بيانات مرضية لكل من هو على الأرض الأردنية.

ثامنا: ما دمنا قد عرفنا المصابين وعزلناهم او ادخلناهم للمستشفيات، تعود الدراسة للمدارس والجامعات وتفتح الأماكن العامة.

تاسعا: يلزم الناس على الرغم مما سبق بارتداء الكمامة، وبالتباعد وتحت طائلة القانون.

حمى الله الوطن

وليد المعاني

نبض البلد: نحن السبب بتخويف المواطنين من التعلم عن بعد ويجب أن نصبح خبراء بالتعلم عن بعد

 

نبض البلد: وزير الصحة هو الشخص المسؤول عن أخذ القرار بشأن تعليق المدارس

 

نبض البلد: الأرجح تمديد تعليق الدوام في المدارس الى حين انتهاء الفصل الأول

 

المسمار الأخير في نعش الثانوية العامة

 

وهكذا وأخير نجحت المجموعة التي دعت منذ عشرات السنين لإقرار معيار قبو جامعي غير امتحان الثانوية العامة في مساعيها التي لم تكل. فقد أقر مجلس التعليم العالي .امتحان قبول جامعي له نسبة 40% تاركين 60% لامتحان الثانوية العتيد 

ولا يراودني أي شك في أنه في حال مر الأمر كما هو مقترح (كليات الهندسة ابتداء من العام القادم) أن يعمم لاحقا على الكليات كلها والتخصصات كلها، وأن تتناقص نسبة الثانوية العامة تدريجيا لتصل للصفر، وعندها يصبح هذا الامتحان (الثانوية العامة) لا قيمة ولا لزوم له.

لقد كنت كتبت عدة مرات وفي أكثر من وسيلة إعلامية ضد أي توجه كهذا. ولم أكن أكتب لعدم رغبتي في التطوير وفي الاقتناع بأن القبول المباشر وامتحانات القبول أمر جيد، بل لقناعتي التامة بأن العدالة في الوصول للتعليم العالي للقادرين عليه مرهون بامتحان معياري عادل غير خاضع للأهواء والضغوط وهو امتحان الثانوية العامة، الذي أثبتت دراسات عديدة ارتباطه بالتحصيل الجامعي.

كنت عضوا في مجلس التعليم العالي ذات زمن بعيد، عندما أتى أحدهم ببطارية الأسئلة التي سترفق بامتحان الثانوية العامة بوزن 25% وتركها لأعضاء المجلس ليطلعوا عليها لمناقشتها في جلسة قادمة، وفي تلك الجلسة (القادمة) طلبت الإذن بالكلام وسألت أعضاء المجلس عمن منهم يعرف ما هو قارب الكاتاميران؟ فلم يعرف أحد، فقلت هذا واحد من أسئلة البطارية، وعددت لهم عشرة أسئلة لا يمكن لطالب عادي أن يجيب عليها بسبب أنه لا يمكن أن يكون سمع بها. لم يوافق المجلس على البطارية وألغى الموضوع برمته.

ما زلت أقول أن امتحانات القبول في الأردن لن تكون عادلة ولن تكون معيارية وسيشوبها اللغط والواسطة. هل هي امتحان لكل جامعة او كلية أو تخصص؟ أم انها عامة للجامعات كلها أو التخصصات كلها،؟ هل هي امتحانات مكتوبة مشتراه من شركات الامتحانات مثل ال GMAT او MCAT أم هي امتحانات محلية مثل امتحان مستوى اللغة الإنجليزية أو امتحان الكفاءة الذي تجريه جهات نحن نعرفها ونعرف ما حدث فيها؟ 

أدعو مجلس التعليم العالي للتراجع عن قراره رقم 266 الصادر في  2020/9/8  لأنه لن يحقق العدالة بين الطلبة وستشوبه الكثير من الأسئلة وخاصة إن أجرى بلغة غير اللغة العربية. وأدعو للبقاء ضمن القبول الموحد وعلى أساس معيار الثانوية العامة فقط.