تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 3

لقد طفى (المحور 6)  والمتعلق بالبيئة الجامعية على السطح بصورة مزعجة إبتداء من عام 2009 وذلك من خلال إحدى المكونات وهي العنف الجامعي وقد ازداد بحيث تم بحث الأمر في جهتين رسميتين مختلفتين عام 2010 توصلتا لنفس النتائج وهما:

1)  المجلس الإقتصادي الإجتماعي

2)  مركز الدراسات الإسترتيجية في الجامعة الأردنية بتكليف وتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وقد تشكلت بعد ظهور النتائج والتوصيات مجموعة وزارية لبحث الحلول، توصلت لنتائج ونسبت للوزارات المعنية وهي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب، وألأوقاف، والداخلية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الظاهرة. تم تعميم هذه النتائج والتوصيات على جميع الجامعات للقيام بما تراه اتنفيذها، وتم التركيز على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من الكتاب الموحد الجديد والمبسط لتدريس التربية الوطنية للطلاب بمفهوم جديد وعلى أهمية توفير العناصر المختلفة لضمان سلوك جامعي محترم.

كان عام 2012 عام العنف الجامعي بإمتياز وعليه عادت وزارة التعليم العالي لتقديم مشروع لإعطاء صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي في بداية عام 2012، وتم البحث في النظام الموحد لتأديب الطلبة ولم يجر إقراره أو حتى التوصية بها. تم فصل أعداد من الطلبة وتم التراجع بتخفيض العقوبات على البعض. لقد تميز العنف الجامعي بميزة جديدة في 2012 بشموله الأعتداء على ممتلكات الجامعة وخارجها وإشعال الحرائق داخلها وخارجها، لا بل شارك المجتمع المحلي في هذا العنف كما حصل في جامعتي مؤتة والعلوم والتكنولوجيا. لا زال الأمر كما هو ونسمع عن شجارات جامعية/مجتمعية بين الحين والحين.

من الجدير هنا التذكير بأن أعمال عنف شديدة حصلت في هذا العام وبصورة غير مسبوقة في قاعات إمتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بما يوحي بمزاج عام سيء ومتوتر، وهو الأمر الذى حدى بدولة رئيس الوزراء وفي إجتماع غير مسبوق مع مشرفي قاعات الإمتحان (الذي عقد قبل عدة أيام) أن يتحدث الى المواطنين مباشرة ويدعوهم هم والمشرفين لعدم التدخل في إجراء الإمتحان أو اجوائه أو قاعاته، وكانت لهجته شديدة وحازمة، ومن الطريف ذكره أن طلبة ومواطنين قد احتجوا على التشدد في تطبيق الإنضباط لدرجة أن بعض الطلبة رفضوا دخول قاعات الإمتحان إن تم تفتيشهم!!!!.