التحديات التي تواجه التعليم العالي في الأردن

بالرغم من الدعم الحكومي المستمر والذي تراوح بين 50 و 75 مليون دينار سنويا الا ان الجامعات الرسمية وكليات المجتمع المتوسطة لا زالت تعاني من عدد من مواطن التحدي التي تؤثر على مسيرتها وجودة مخرجاتها وملائمة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

ان توزيع الدعم الحكومي والرسوم الاضافية على الجامعات كما هو متبع حاليا لا يرتكز على اسس موضوعية والاجدى ان يوجه هذا الدعم مباشرة للطالب بصفته محور العملية التعليمية من خلال القروض والمنح والبعثات الطلابية.

ويمكن تلخيص اهم التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي بما يلي:

1-    ضعف الاداء الموسسي في معظم مؤسسات التعليم العالي وعدم وجود خطط تنفيذية ومؤشرات قابلة للقياس وغياب الشفافية والمساءلة.

2-    العجز السنوي في موازنات الجامعات بسبب عدم تغطية وارداتها لنفقاتها التشغيلية والرأسمالية ونفقات الصيانة ، وتحويل نسب مرتفعة من الدخل المتحقق من رسوم البرامج الموازية لأجل منح زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ثم سحبها لتشمل الإداريين ومكافأت نهاية خدمة. وقد بلغ العجز في موازنات الجامعات(الأردنية واليرموك ومؤتة) مجتمعة لعام 2012 مبلغ 61 مليون دينار.

3-    إستنزاف الموارد المالية لتسديد المديونية والتي بلغت حوالي 50 مليون دينار  مع نهاية عام 2012 ، وكان من المفروض أن يتم سداد المديونية في نهاية عام 2014 غير أن هذا الأمر قد تأخربسبب توجيه الدعم لأمور كثر أولوية، هذا ويتم التسديد من الدعم الحكومي مباشرة.

4-    تراجع نسبة اعداد الهيئة التدريسية الى اعداد الطلبة وانحرافها بشكل ملحوظ عن المتوسط العالمي (30:1).

5-    عدم قدرة الجامعات الرسمية على استكمال البنى التحتية فيها.

6-    زيادة نسبة اعداد الكادر الاداري الى الكادر التعليمي الامر الذي يزيد من الاعباء المالية على  الجامعات (1:3).

7-    ابتعاد الجامعات التي انشئت للتركيز على التعليم التقني والتكنولوجي عن اهدافها حيث استحدثت فيها برامج اكاديمية في العلوم الاساسية والانسانية والاجتماعية.

8-    انخفاض أعداد الطلبة المتوجهين لكليات المجتمع المتوسطة في السنوات الاخيرة بالرغم من ان الاحصائيات تشير الى حاجة سوق العمل الى المزيد من حملة الدبلوم التقني.

9-    عدم تغطية الرسوم الجامعية من برامج القبول العادي للتكاليف التشغيلة في الجامعات الذي ادى الى وجود برامج اخرى للقبول كالموازي والدولي اثرت على مبدا العدالة وتكافؤ الفرص وهذا يستدعي اجراء مراجعة شاملة لاسس القبول.