تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 2

لقد جابه قانون الأكاديمية العليا للتعليم التقني (المحور4) معارضة شديدة في مجلس النواب على أساس أن الأردن ليس بحاجة لهيئة مستقلة جديده ، وفشلت كل الجهود في اقناع السادة أعضاء المجلس بأن ألأكاديمية هي في حقيقة الأمر جامعة بمسمى مختلف وتم سحب القانون بعد ذلك في عام 2011. لقد جرت إعادة بحث الموضوع  في عام 2012 ولكن تحت باب ضم كليات متوسطة لبعض الجامعات المجاورة لها (11/3/2012) ، بحيث تقوم الجامعات بمنح شهادات دبلوم في تخصصات تقنية. وعلى الرغم من وجود تجربة ماثلة للعيان تحاول الدولة وضعها على طريقها الصحيح وهي جامعة البلقاء التطبيقية (كانت أساسا تطبيقية ثم تحولت لجامعة تمنح درجات الماجستير والدكتوراة) الا أن هناك من يصر على استنساخ هذه التجربة في جامعات أخرى، وعليه مازال الموضوع معلقا لغاية الآن.

حاولت وزارة التعليم العالي في عام 2012 السير في موضوع البنك الطلابي (المحور 5) مع الأخذ بمفهومه القائم على:

1)   إما أن يعطى الطلبة منحا وهذا واجب الدولة والجامعات،

2)   وإما أن يتكفلوا بنفقات تعليمهم إن كانوا قادرين،

3)   أو إتاحة الفرصة لهم للحصول على قروض دون فوائد ودون ضمانات عقارية وبسنوات سماح ومن ثم سنوات سداد متوسطة الطول (8 سنوات) عن طريق البنك الطلابي.

لقدعمدت الى التوسع في منح القروض عن طريق صندوق دعم الطالب (لحين استكمال إنشاء البنك)، وقد اعلن الوزير في بداية شهر كانون الأول أن التوجه هو لمنح منح وقروض لعدد 40 الف طالب. تغطي منح الصندوق (5000) 45 ساعة معتمدة فقط، وقروضه مشروطة بتوفير كفالات وماشابه ذلك. لقد تم توفير المال اللازم لتمويل هذه القروض والمنح اقتطاعا من الدعم المالي للجامعات وصندوق البحث العلمي. لقد توصلت كل الجهات التي بحثت في موضوع إنشاء بنك الإقراض الطلابي إلى أن وزارة التعليم العالي ليس لديها القدرة على إدارة عملية الإقراض حتى بصورتها الحالية (عن طريق صندوق دعم الطالب) والتي تعتريها مشاكل بيروقراطية من أهمها أن يدفع الطالب أولا رسومه ثم تسدد الوزارة عنه الرسوم بعد عدد من الشهور، وعليه فإنه من المناسب أن تكون إدارة البنك (في حال إنشائه) لجهة مالية قادرة على إدارة القروض ومتابعتها.

وعلى العموم فإن الأمل لم ينقطع في أمر التعليم التقني ولا في موضوع بنك الإقراض الطلابي، ففي ملحق تنفيذي  لإستراتيجية التعليم العالي منشور من وزارة التعليم العالي يتحدث عن خطة الوزارة للأعوام 2011 ال 2013 فإن أكاديمية التعليم التقني وبنك الإقراض الطلابي وإبتعاث أعضاء هيئة التدريس ومشاريع الجامعات  ودعم صندوق البحث العلمي مازالت أولويات في سياسة وزارة التعليم العالي بعد انتهاء هذا العام، وقد يكون هذا يفسر سبب زيادة ما تتوقع الوزارة الحصول عليه في موازنة 2013 الى 115 مليون دينار.