Wikipedia entry in Arabic

ثانوية عامة بمسار واحد وعشـر مواد


ثانوية عامة بمسار واحد وعشـر مواد 
*
د. وليد المعاني
   
الأربعاء، 11 ديسمبر/كانون الأول، 2013

أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أن أقصر الخطوط هو المستقيم منها، وأن أنجع الحلول هو أبسطها، وكم من مرة قال الناس فيها: كيف لم نر هذا وهو أمام أعيننا؟.
أقول هذا كله كمدخل للخوض من جديد في ماراثون الإقتراحات والإقتراحات المضادة، والدراسات والدراسات البديلة، والإستراتيجيات المكملة، ولأقول بأننا يجب وكما يقول الأردنيون عندما يصيبهم الملل « دعونا نفض هالطابق».
ماهو الخطأ في، وماذا سيضيرنا لو صحونا غدا، وكانت الثانوية العامة بمسار واحد؟؟؟ الجواب لاشيء.
ماذا سيضيرنا لو أن مواد الثانوية العامة تم توحيدها لجميع الطلبة: عشر مواد؟ الجواب لاشيء.
 
ماذا لو قسمنا هذه المواد لمجموعتين واحدة إجبارية تبحث في الهوية والوطن ومهارات الإتصال، والأخري إختيارية يختار منها الطالب ما يروقه ومايحبه وما يريد أن يختص فيه وما تطلبه الجامعة كشرط للإلتحاق بها؟؟ الجواب لاشيء.
إذن لماذا لانفعل ذلك بعد غد؟؟؟
أولا: أقدم لكم مقترحا محددا قابلا للتطبيق، يحتاج لجلسة واحدة من مجلس التربية لإقراره لأنني أعتقد أن لا خلاف عليه،وهو حسب علمي مقبول من الطلبة وذويهم ومن المعلمين ومن التربويين..
1) الثانوية العامة هي إمتحان لقياس تحصيل الطالب ويتم في نهاية المدة المقررة للدراسة ضمن التعليم العام.
2) لقياس تحصيل الطالب يمتحن في 10 مواد:
أ. مجموعة المواد الأساسية وهي أربعة مواد إجبارية يدرسها جميع الطلبة دون إستثناء:
-- اللغة العربية
-- اللغة الإنجليزية
-- التربية الدينية
-- التربية الوطنية
ب. مجموعة المواد التخصصية، وهي مجموعة إختيارية يختارها الطالب من ضمن عدد من المجموعات، وتحتوي كل مجموعة على ستة مواد لها إرتباط بحقل معرفي معين، وكمثال على الحقول:
-- حقل للمجال الحيوي والطبي والصيدلاني وماشابهه وفيه ست مواد.
--  حقل للمجال الإنساني والإجتماعي وماشابهه وفيه ست مواد.
--  حقل للمجال الهندسي والحاسوبي وما شابهه وفيه ست مواد.
-- وغيرها......
ويحدد هذه الحقول لجنة مشتركة من مجلسي التربية والتعليم والتعليم العالي. وعلى هذا الأساس لايجوز الإلتحاق بتخصص معين في الجامعة من ضمن حقل معرفي معين إلا إن كانت مواده قد تمت دراستها في المجموعة المعينة.
3) تعتبر السنة الدراسية الأخيرة والسنة التي تسبقها، هي الفترة الزمنية المحددة لدراسة المواد العشرة وتقديم الإمتحانات فيها (الصف 11 والصف 12).
4) تدرس المواد العشر، خمسا في كل سنة، وينتهي الطالب من المادة في أي من السنتين ويتم إمتحانه فيها، وتقسم الإمتحانات بين السنتين: خمسا في كل سنة، ولا يجوز أن تعبر مادة بين السنتين، فالمادة تبدأ وتنتهي في نفس العام الدراسي، هي وإمتحانها.
5) تصدر المدرسة التي تخرج منها الطالب شهادة تسمى شهادة إكمال الدراسة الثانوية، وهي شهادة لا علامات فيها، ولا نجاح أو رسوب. أي انها شهادة تقول أن هذا الطالب قد أنهى مرحلة الدراسة الثانوية. وهي الشهادة التي يتم على أساسها تشغيل أو تعيين من نريد منهم أن يكونوا مؤهلين لهذا الحد من الدراسة. لأنه على هذا المستوى من التأهيل لايوجد ضرورة لبيان النجاح أو الرسوب، إذ أن الهدف هو التأكد من معرفة القراءة والكتابة وما شابه ذلك. فما الفرق بين من رسب بـ59% ومن نجح ب 60% للوظيفة المعنية.
6) يتحتم على ديوان الخدمة المدنية أخد ما ورد في (5) أعلاه بعين الإعتبار.
7) يعطى الطالب وثيقة منفصلة بكل مادة نجح فيها، وعلامته التي حصل عليها، وقد تكون وثيقة الكترونية محمية (يمكن للطالب أن يستخدم هذه الوثائق للإلتحاق بجامعات تعتمدها).
8) ويعطى الطالب بعد إنتهائه من أداء الإمتحانات في المواد العشر كلها، شهادة رسمية تسمى شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية، رصدت فيها المواد التي درسها، والحدود الدنيا والعليا للنجاح فيها، والعلامات التي حصل عليها، ويحسب له معدل من مائة يكتب رقما وكتابة، ويوقع الشهادة من ينص عليهم القانون، (تسنخدم هذه الشهادة في الدول والجامعات التي تشترط وجود وثيقة مجمعة للإلتحاق بالجامعة).
9)  تبدل المناهج والمقررات الدراسية بما يتفق مع المواد المحددة في حقول المعرفة، وأهداف التعليم الحديث، وتستخدم التقنيات واساليب التدريس الحديثة ما أمكن، وتختصر المناهج ويزال الحشو واللغو الموجود فيها، وقد يقتضي الأمر العودة رجوعا في المناهج بحيث تخدم مناهج الصفوف الأساسية المناهج الجديدة.
10) يختار من المعلمين أكثرهم كفاءة للتدريس في الصفين 11 و12.
ثانيا: يمكن الإضافة لهذا المقترح المتكامل، إضافة أكثر جرأة وطموحا، وهي كالتالي:
1)  تضاف سنة ثالثة عشرة للتعليم العام.
2)  تستخدم السنوات (12 و13) لتنفيذ البرنامج أعلاه، وتسمى (الصف التحضيري الجامعي).
3) تعتبر المواد التي تدرس في أي من الصفين (12 و13) موادا من نوع مواد (101) الجامعية وتعادل بها، ويعفى الطالب الجامعي منها، ولا تعاد دراستها بعد الإلتحاق بالجامعة، وتعتبر مواد جامعية من ضمن الخطة الدراسية، ولكن لا تحسب علاماتها ضمن المعدل الجامعي.
4)  يستخدم الصف الحادي عشر الحالي لتحضير الطالب للسنتين التاليتين.
5) يختار من المعلمين أكثرهم كفاءة للتدريس في الصفين 12 و13.
ثالثا: ينتج عن تطبيق المقترح الإضافي ما يلي:
1)  سيلتحق بالجامعة طلبة أكثر نضجا.
2)  سيتم توفير كلفة دراسة السنة الجامعية الأولى على الطلبة.
3)  لن يلتحق طلبة بالجامعات الرسمية في السنة التالية لتطبيق الخطة (لعدم وجود خريجين)، وبالتالي سيتم تقليل عدد الطلبة في الجامعات في تللك السنة بمقدار الربع، وهي سنة لإلتقاط الأنفاس لمعالجة العنف الجامعي في ظل وجود أعداد معقولة من الطلبة.
4)  لن يتخرج على مستوى البكالوريوس بعد 4 سنوات من تطبيق المقترح الأضافي أي طالب في تلك السنة وبالتالي سيخف الطلب على الوظائف ويعطي فرصة لمعالجة أمور البطالة.
5)  أن تقرر البدء في منتصف العام القادم، يكون الصف 12 الحالي هو الجزء الأول من (الصف الجامعي التحضيري) بعد تعديل مناهجه، وعليه لن يكون هناك إمتحان ثانوية عامة في العام القادم.
رابعا: يبقى القبول في الجامعات على أساس المعدل المسجل في شهادة الدراسة الثانوية لحين إيجاد بديل يتفق عليه الجميع.

7/12/2013
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق

Establishment of Dandy Chapter in Jordan

Establishment of Dandy Chapter in Jordan



Dear Neurosurgical Colleagues:

It is my honor to announce the establishment of the Jordan Chapter of the Walter E. Dandy Neurosurgical Society.

The leadership of the Chapter:

Chapter Chairman:
Prof. Walid Maani
Professor & Chairman, Department of Neurosurgery, University of Jordan
 
Jordan’s Ambassadors to the Dandy Assembly:
Dr. Amer Al-Shurbaji
Chief of Neurosurgery at King Hussein Medical Center

Dr. Abdul Rahman Al-Shudifat
Faculty, Department of Neurosurgery , University of Jordan

Secretary:
Dr. Awni Musharbash
Consultant Neurosurgeon, King Hussein Cancer Center

Treasurer:
Dr. Mohamed Barbarawi
Faculty, Division of Neurosurgery, Jordan University of Science and Technology


The Dandy Chapters are established to organize educational forums for the training of the residents in each country.

The Dandy Chapter Chairs become Members-at-Large of the Dandy Executive Committee (EC). Chapter Ambassadors and Officers become Ex-Officio members of the Dandy EC.

We are honored to have the neurosurgeons of Jordan as a part of the Dandy Society family.


Sincerely,

Saleem I. Abdulrauf, MD, FACS
President
Waler E. Dandy Neurosurgical Society

 
Jordan-Flag seal JPG (1) United States
  

          

التعليم التقني ضرورة وطنية ملحة

التعليم التقني ضرورة وطنية ملحة

لقد أدركت الدول الصناعية الكبرى أهمية التعليم التقني في عمليات التنمية، وعملت على تقنينه وهيأت له كل سبل النجاح حتى وصلت به إلى ما هو عليه الآن. بل لقد صبت فيه من الأموال والإمكانات ووفرت له من المدرسين والمعلمين الأكفاء، مما أوصل بعض المؤسسات التي تقدمه إلى مصاف كبرى المؤسسات التعليمية، الأمر الذي دفع بمجموع الطلبة للالتحاق به إدراكاً منهم بجدواه وأهميته وقدرته على توفير فرص العمل والحياة الكريمة لمن سلكوا طريقة. 
تعاني سياسات التعليم التقني في كثير من الدول العربية من تأثير أفكار اجتماعية وموروث ثقافي يشدها للخلف، ويعاني كذلك من دفع مجتمعي باتجاه التعليم الأكاديمي، فنسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي الأكاديمي إلى أولئك الملتحقين بالتعليم التقني تبلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في تلك الدول التي لا يوجد بها فرز للطلبة خلال المدرسة لأولئك الذين يسيرون في كل اتجاه، بمعنى أنه لو ترك الطلبة ليصلوا إلى امتحانات شهادات الثانوية العامة دون فرز، فإن الغالبية العظمى ستذهب للتعليم الجامعي إن أمكنها ذلك.
ويعاني التعليم التقني من افتقار كثير من الدول العربية إلى تشريعات أو كودات تجبر الفنيين على أن يكونوا قد حصلوا على تدريب مقنن مبرمج ينتهي بشهادة أو "رخصة" تحدد أهلية الشخص للقيام بالعمل الموكول إليه. لذلك دخل إلى سوق العمل أشخاص غير مؤهلين قاموا بأعمالهم دون مرجعية مهنية تدريبية فكان نتاجهم على سوية متدنية.
إن الظروف والأنظمة المالية منحازة تماماً للشهادات الجامعية وتعطي حامليها حوافز مالية لذلك وفيما عدا أولئك التقنيون من حاملي هذه الشهادات فإن التقنيين المتخرجين من المعاهد والكليات التقنية المتوسطة يعانون من تدني الرواتب والحوافز المالية مما يشكل قوة طاردة.
تستمد قضية المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل أهميتها من حقيقة أنَ البطالة هي أخطر ما يُواجِه الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ولعلّ السؤال المحوري المطروح في هذا السياق هو:
ما جدوى الإنفاق على النظام التعليمي إن لم يكن قادراً على إخراج المنتج التعليمي بالمواصفات التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية؟! ثم إن قضيّة المواءمة والربط بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، أصبحت هماًّ عالمياً يواجه جميع الدول في العامل بما فيها الوطن العربي؛ لذلك فإنَّ ثُمّة حاجة ماسة لأن تقوم مؤسسات التعليم العالي بإعادة النّظر في الخُطط والبرامج الدراسيّة للجامعات، وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل، واتخاذِ إجراءاتٍ إصلاحيّةٍ لرفعِ سوية التعليم التقنيّ التطبيقي خاصَّة، والاهتمام بالتخصصات الجديدة، وتكنولوجيا التعليم، ومتطلباتِ العصر ومستحقّاته، والعمل على تطوير المناهج، لتمكينِ الخريجين من التعامل مع الواقع والمستقبل ورسمِ المعالمِ للأجيال القادمة.
ولذلك فنحن مدعوون للبحث في كل هذه القضايا واستنباط الحلول لها ووضعها في مسارها الصحيح خدمة لأهداف التنمية وتعظيم القيمة المضافة للكوادر البشرية.

كلثوميات

كلثوميات
التقاها بعد غياب.....
قالت له:
اتذكر عندما قابلتك أخر مرة عندما "رق الحبيب"، وكيف إقتربت منك وهمست في أذنك "أقوللك إيه عن الشوق يا حبيبي"،  ثم ابتعدت خطوة عنك ونظرت في عينيك وقلت لك شهورا مضت و "أنا في انتظارك".
قلت لي:
كنت "أغار من نسمة الجنوب" عليك، وفي كل مرة كان "الأمل" يبقيني بقربك، وفي عتمة الليل كانت "الآهات" تجيب على سؤالي "أغدا ألقاك"؟، فآثرت الإبتعاد.
قالت:
إذن "جددت حبك ليه بعد الفؤاد ما ارتاح"؟ وانا التي حاولت أن أنساك بعد أن "غلبت أصالح في روحي علشان ما ترضى عليك" وقلت لنفسي إذن أتركك و "أسيبك للزمن".

قال:
لم أستطع الإبتعاد ف " أنت عمري" ولم أكن أعيش إلاّ "من أجل عينيك".

قالت:
كيف تقول هذا وأنت الذي "كان يشجيك أنيني" تسمعه وأنا "سهران لوحدي" في عتمة الليل أبكي "ذكريات"  قديمة ل "قصة حبي"؟

قال:
لا، لقد "حيرت قلبي معاك"، لم أكن أدري أن "الشك يحي الغرام". فقلت لنفسي "مادام تحب بتنكر ليه؟" و ما دمت من "أهل الهوى" وما دامت  قد "هلت ليالي القمر" و "الصب تفضحه عيونه" فبادر و "قل للبخيلة السلام"     لأن   "للصبر حدود".

قالت:
هكذا تقول الآن بعد أن "فات الميعاد" وصبرت انتظارا و "للصبر حدود" . لا "أنا لن أعود اليك" حتى بعد "ألف ليلة وليلة" ، لأننا "أنت وأنت ظلمنا الحب بإيدينا"، فما الذي تقوله؟ و "حب إيه اللي انت جاي تقول عليه".

وأشاحت بوجهها وأستدارت..... وذهبت بعيدا.


UNIVERSITY VIOLENCE, ONCE AGAIN.

Hundreds of pages were written, numerous studies were compiled but the problem remains unsolved. Violence is not new to our universities: the causes differed and the magnitude changed. In the 80’s of last century we observed the political type of violence in Yarmouk, in the 90’s it was sectarian in the University ofJordan. Since then a lot of water passed under the bridge. In the major study financed by the Ministry of Higher Education in 2010 and in the similar study commissioned by the Social and Economic Council in the same year. It was evident that one cannot separate the violence in the universities from that in the society. Both studies alluded to a general mood of unease, due to social,political and economic reasons that lead to an increase in the incidence of these riots. One can feel that especially in the last two years.
Both studies listed issues that contributed in a major way to the frequency of these incidences. Of these; outdated curricula and teaching methods with absence of faculty mentoring to students and lack of purpose among many of the students ranked high. The high emotions accompanying students’ elections (is nothing but a reflection of what happens in parliamentary elections at large), and the culture of refusal to accept defeat in a democratic process, were among the reasons for the seasonal nature of many of major riots which plagues some universities. The lack of proper selection of newly appointed staff and the low quality of preparation of most staff in the fundamentals of teaching and mentoring, kept a big gulf between staff and students.
Both studies went in length to talk about the quality of students admitted to universities, and that many were not selected properly. Those students formed a big portion of those students involved in riots.
The Universities’ administrations were at fault too for being unwilling to apply the proper regulation guiding student behavior inside universities. They succumbed to pressure from society and even officials to forgo punishment issued by university.
The gradual change of universities from melting pots for all components of society,to ones catering for students from local geographical regions, and the tendency (due to societal pressure) to appoint staff from the same area of the university changed universities to institutions for local students and staff,bringing with them all the differences of the local society and inhabitants,and allowing any feuds to spell into the university.
The general public mood and the economic hardships felt by many lead to ugly behavior that culminated in destruction of public property including that of the universities. One cannot rule out that some of these quarrels were started on purpose to give the impression of university administrative inability, or to indicate societal instability.
All studies, as do all governments committees established to look into the phenomena agree that proper selection of students and staff, reform of university administration, introduction of new curricula including those dealing with debate and democracy will form the back bone of any solution.Students must engage in community work, abide by and respect university regulations. When disciplinary measures are decided against transgressors, they should be carried out without interference from anybody. Students dismissed from a university for being part of violence should not be allowed to enroll in any university.

حملة المباخر


المدعون كثيرون ولهم مصفقون كثيرون وحملة مباخر. ليس لهؤلاء المدعين بطولات يدعونها، ولا إنجازات يتحدثون عنها، ومنهم نوع أكثر سؤا، فهو يدعي إنجازات الغير وينسبها لنفسه بدون حق، أو يدع حملة المباخر يقومون بذلك عنه.
لايدرك هؤلاء ولا المصفقين لهم أن الناس أذكياء ولهم ذاكرة، ويعرفون الغث من السمين، فمهما حاولوا أو حاول المصفقون فإن ذاكرة الناس أقوى ولا يمكن مسحها بكبسة زر أو مقال.

وصولا الى تعليم اكثر جدية وأقرب للتطور!!!!


هكذا لخصت أهداف ملتقى إصلاح التعليم العام بالأردن، وعلى الرغم من أن أسم الملتقى واضح دون لبس إلاّ أنه وجد لزاما عليه أن يتدخل في معيار القبول في الجامعات وأن يتدخل في سياسات الموارد البشرية في الدولة.
قبل أن أعلق على ما ورد في الخبر الذي يبحث في حيثيات الموضوع، كنت أتمنى لو أنه تم ذكر أسماء الشخوص والذوات من أكاديمين وخبراء ومتخصصين واللذين شاركوا في هذا الملتقي حتى نتمكن من التعليق على الطروحات بعد فهمها إعتمادا على خلفية مقدميها ومدى تخصصهم في الموضوع المطروح.
 كنت قد كررت في أكثر من مناسبة التعليق على مبادرات كهذه، والغريب أن مقترحات هذه المبادرات واحدة ومتكرره، ولذلك سأكتفي بالتعليق على بعص النقاط:
1)   إن موضوع إحتساب علامات مدرسية كنسبة من علامة متحان الثانوية العامة، أمر تم طرحه سابقا، وجربته وزارة التربية والتعليم في عهد معالي الدكتور خالد طوقان، وعلى الرغم من أن النسبة التي أحتسبت في ذلك الوقت كانت 20% فقد أثبتت التجربة الفشل الذريع للمشروع لأن أقل علامة حسبت لأي طالب كانت 19/20, وهو أمر ينفي الهدف تماما. في بيئتنا ومجتمعنا لن يجرؤ معلم على وضع علامات لطالب مدرسة تقل عن علامة كاملة لأن معنى ذلك حرمانه من علامات تقترب من الكمال في الثانوية العامة. ولا أدري لماذا إستثنى مقترح ملتقى الإصلاح علامات الصف الثاني عشر من هذه النسبة واقتصرها على الصفين العاشر والحادي عشر بعد أن رفع النسبة الى 50%!!!
2)   يقترح الملتقى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية، وحسب علمي هناك مركز وطني لتنمية الموارد البشرية قائم وفعال منذ عام 1990 (كان قد أنشىء تحت إسم المركز  الوطني للبحث والتطوير التربوي!!) يشرف عليه ويديره الأخ والصديق الدكتور عبد الله عبابنه وموقعه بجانب دائرة الإحصاءات العامة، وله دراسات وأبحاث ، فلماذا يريد الملتقى إنشاء مجلس في وجود مركز منشأ بنظام وله أهداف واضحة كتلك التي ينادي بها الملتقون بما فيها قضية التدريب المهني.  http://www.nchrd.gov.jo/Home/tabid/36/language/ar-JO/Default.aspx
3)   بل كان في الأردن مجلس قومي لتخطيط القوى البشرية أنشىء بقانون رقم (101) لعام 1966 كان يرأسه رئيس الوزراء ومن أعضائه وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية ورئيسها من ضمن آخرين ) ثم الغي.
4)    يتحدث الملتقون بعد ذلك عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم المهني، وإنشاء جامعة مهنية أردنية.....إلخ، وأستغرب من إستمرار الخلط بين التعليمين المهني والتقني. فلا جامعات للتعليم المهني بل مراكز كما يتم في وزارة العمل ومديرية التدريب والتشغيل المهني. أما التعليم التقني فهو أمر أخر وله كليات وجامعات، وكان مجلس نواب كريم قد رد منذ سنتين مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للتعليم التقني وجامعاتها كالتي يطلب الملتقون بإنشائها الآن ، فما الذي جرى؟.

Featured Post

PINK ROSE