Young, Qualified And Nowhere To Go:
Jordan’s Education Reforms Scrutinized
http://www.jordan-business.net/images/stories/2010Aug/CS.pdf
“Tawjihi has become the de facto admission test
for universities as opposed to a ‘license’ to having
completed high school. I personally think it isn’t
the right tool and I think it is in desperate need for
reform.” – Prof. Walid Maani
كلمة الدكتور وليد المعاني في افتتاح موتمر المناهج وطرق التدريس
دولة
رئيس الوزراء الأفخم مندوب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين
حفظه الله ورعاه،
اصحاب
الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة،
الأساتذة
والزملاء،
الضيوف
الكرام،
الإخوة
والأخوات
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب
بكم اجمل ترحيب في هذا المؤتمر الوطني الذي يحاول وبجهودكم جميعا ايجاد بعض الحلول
لكثير من المشاكل التي تعتري العملية التعليمية الجامعية، ويأمل كذلك ايجاد الطرق والوسائل
التي تمكنها من تزويد الطالب بالوسائل اللازمة لجعله اكثر مهنية واكثر تنافسية.
| |
استضافت «واجه الصحافة والناس» وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني للحديث حول عدد من القضايا التي تتعلق بعمل الوزارة ، إضافة الى الإجابة على استفسارات المواطنين عبر «الدستور».
التاريخ : 21-04-2010الدستور: نرحب بالدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي في واجه الصحافة والناس.. وبداية نود الإطلاع على أهم الإنجازات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بحزمة القضايا ذات الصلة بالتعليم العالي ، من القبول إلى العنف في الجامعات. المعاني: أولاً أشكركم على هذا اللقاء.. الاختلافات في وجهات النظر شيء مستحب ويثري النقاش .. بالأمس سألني شخص عن كثرة تغيير القرارات ولماذا لا يكون هناك ثبات في القرارات أوالأمور التي يقررها الناس على الأقل في التعليم العالي؟؟.. السؤال ممتاز والجواب عليه أنه إذا تأكدت بأن الأمر جيد فتقوم بتثبيته لمدة خمس سنوات أوعشر سنوات وبعد ذلك يتم مراجعته ، فكل التغييرات التي نقوم بها تعيد القاطرة إلى طريقها الصحيح ، وبعد أن يتم تثبيتها على طريقها الصحيح فستثبت هذه التشريعات.. للأسف أحياناً كثير من التشريعات تتغيّر بدون دراسة ، وللأسف كذلك أحياناً بعض التشريعات توضع لحل أزمات مؤقتة وليست لحل قضايا كاملة. نحن قدمنا في خطة كبيرة وهي خطة الإصلاحات في التعليم العالي ، وأحياناً أستغرب وقد أتضايق بأن الناس يتحدثون عن أنه يجب أن يكون هناك طريقة لتمويل التعليم الجامعي ، لكن نحن في طريقنا لإنشاء بنك.. ويقال انه يجب النظر بطرق التدريس ، وجوابي بأن لدينا مؤتمر في شهر حزيران المقبل ، فكأن الذاكرة عندهم غير موجودة أوينسون بسرعة أويتناسون بسرعة أويحاولون بأن يوحوا بأنه لا يوجد أحد يفكر في هذه القضايا ولم يحاول أحد أن يضع حلولا لها، أريد القول بأن التعليم العالي لدينا ممتاز ، فدائماً نسعى لأن نكون الأفضل ودائماً نشعر بأن لدينا قيمة مضافة في قضية التعليم العالي ، نحن من الدول التي بدأت بالتعليم العالي في المنطقة وقامت بتطويره إن كان التعليم العام اوالتعليم العالي وقمنا بتخريج قوافل من الخريجين الذين يقودون في هذا البلد ويقودون في دول أخرى ، فما الذي جرى لنا حتى يخرج الناس بسوية مختلفة ، وليس كما كنا ؟. يمكن أننا تقاعسنا أو أصبحنا ننظر إلى انجازاتنا السابقة وتركنا الآخرين يسبقونا..الخ ، لكن واضح جداً أن هناك تزايد في أعداد الطلبة ، هناك جامعات لم تواكب هذا التزايد ، فجامعة أنشئت لعشرة آلاف بها 30 ألفا بدون أن تبني عمارة ، وجامعة بها 40 ألفا وهي أنشئت لعشرين ألف طالب بدون أن تضيف مختبرا أومدرجا..الخ ، أيضاً هناك أساتذة دخلوا على الجامعات لكن يجب ألا يدخلوا اليها ويعلموا فيها ، لأنهم ليسوا من السوية التي يجب أن تكون.. فالخطأ هوخطأ الإدارات الجامعية في إدخال هؤلاء الأساتذة ، أحياناً بدون وجه حق ، وأحياناً مخالفة للقوانين..الخ.. لكن من الذي يدخل الطلاب في الجامعات ، هل هم رؤساء الجامعات؟ لا ، فأحياناً الضغوطات الحكومية على الجامعات هي التي تدخل الطلاب وفق البرنامج الموازي ، والإدارات الجامعية هي التي تحدد.. بدون أن يكون هناك معيار في الجامعات .. ما دام أننا غيرنا في شهر 9 القانون وألغينا قانون الجامعات الخاصة وألغينا قانون الجامعات الرسمية ، وقلنا قانون الجامعات الأردني ، بمعنى الوطني ، إذن المعايير يجب أن تطبق على الجميع.. هناك من يسأل ، بما أنه يجب أن نطبق المعايير فيجب على جامعة ما بألا تقبل 300 طالب في تخصص معين ، هذا صحيح ، يجب أن نقول لهذه الجامعة بأنه يجب أن لا تقبل 300 في تخصص ما لأن هناك حسبة كم أستاذ وكم طالب ، فأعطيت الجامعات الحكومية 5 سنوات ، من عام 2007 لغاية 2012 حتى تعدل أوضاعها ، سيطبق عليهم الاعتماد في عام 2012 ، لكن إذا لم يكن لديهم أساتذة كافين فلن تأخذ أحدا في هذا التخصص ، وستوضع عليهم غرامات مثلما وضعت الغرامات على الجامعات الخاصة. قبل أيام الدكتور خليف الطراونة أظهر رقما مرعبا حيث يقول ان 243 ألف طالب على مقاعد الدراسة في الجامعات ، هؤلاء إذا قمنا بتقسيمهم على أربع سنوات حتى نعرف كم يتخرج منهم في السنة .. على فرض أن الطلبة يتخرجون في أربع سنوات ، فـ 240 تقسيم 4 سنوات .. النتيجة 60 ألف ، أي 60 ألف وظيفة يجب أن نحدثها لهم ، أوإذا لم يتم تأمين هذه الوظائف فسيكون لدينا 60 ألف مشكلة ، هذا الأمر واضح ، كم نسبة البطالة في خريجي الجامعات؟. 20,4 بالمائة ، أي من كل 100 شخص 80 يجدون عملا 20و لا يجدوا ، لكن أشك أن يكون العمل في التخصص الذي درسه الشخص ، فعلى سبيل المثال معظم الصيادلة يعملون مندوبي مبيعات.. لكن لماذا نجعلهم جميعاً يذهبون إلى الجامعات؟. المجتمع يريد ذلك ولا توجد سياسة تمنع.. واجب الدولة هي توفير الأساسي للناس ، وأنا أقول التعليم الأساسي ليس فقط للصف العاشر فقط بل يجب ان يكون للصف الثاني عشر ، بمعنى أنني رأيت طلابا في الصف الحادي عشر والثاني عشر ليس لديهم كتب.. التعليم الأساسي يضمن لك الكتب وتصبح بالمجان ويصبح والد الطالب مجبرا على أن يرسل ابنه للمدرسة وإذا لم يرسله تذهب له الجهات الأمنية لإرسال ابنه للمدرسة ، وإذا منع الوالد أن يذهب ابنه للمدرسة فيحق للحاكم الإداري أن يضعه في السجن. فهناك قانون تعليم ، فلنقم بجعله للصف الثاني عشر وبالمجان حتى يصلوا للتوجيهي ، وبعد ذلك هل يجب على كل طالب أن يدخل الجامعة؟. بوجهة نظري لا ، وبوجهة نظر كل الذين يتحدثون في التربية على مستوى العالم أيضاً لا ، فإذا نظرنا إلى النسب ، فمن أعلى النسب التي يذهب بها الطلاب من التوجيهي إلى الجامعة هي في الأردن ، 75 بالمائة من الذين يتخرجون من التوجيهي يذهبون إلى الجامعات. لكن أين يذهبون ؟.، يجب أن نجد مكانا آخر ، مثلاً كليات المجتمع والتي كانت تسمى في السابق دور المعلمين ، والتي كانت تخرّج المعلمين الممتازين ، فدور المعلمين قمنا بإلغائها وقمنا بعمل كليات مجتمع وبعد ذلك جئنا إلى كليات المجتمع وتحولت تدريجياً إلى كليات جامعية ، وإذا أردنا أن نعرّف الكلية الجامعية فهي جامعة صغيرة ، وفي حقيقة الأمر هي جامعة تابعة لجامعة أكبر فبالتالي عندما نتحدث عن كلية عجلون ، فهي كلية عجلون الجامعية ، فأهالي عجلون يطالبون بجامعة فبدلاً من أن يتم عمل جامعة لهم قاموا بعمل كلية جامعية ، و بها آلاف الطلاب. . عندما ننهي هذه أين يذهب هؤلاء الطلاب ، جئنا لهم بأعضاء هيئة تدريس ودربناهم فكنا نفكر بأن نقوم بعمل هيئة للتعليم التقني ، بالبال كلية مثل كلية البوليتيكنيك ، فلماذا لا نقوم بعمل كليات مثل هذه الكلية ، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب وثالثة في الشرق وأخرى في الغرب .. نتحدث مع وكالة الإنماء الكندية ، ومع الفرنسيين ومع البنك الدولي لكي يضعوا لنا تصورا للهيئة التقنية ، وبعد أن يوضع تصورها نريد أن نرى من الذي سيكون تحت مظلتها ، فبالتأكيد ستكون كليات المجتمع الخاصة لأنها ما زالت نقية ولا يوجد بها بكالوريوس ، لكن لن نأتي بمؤسسة بها بكالوريوس وندخلها معنا لأن هذا ليس هدفنا ، إذن يجوز إنشاء ثلاث كليات.. الأمر الثاني الذي قمنا به ، غيرنا التشريعات وجرى على التشريعات ما جرى نسينا بعض الأمور على التشريعات لم تكن موجودة ، وتركنا بعض الأمور ونسيناها ، مثلاً أنا أستطيع أن أشرف على الطلاب في الجامعات الخاصة ، الآن أنا أعلم كم طالب موجود في جامعة عمان الأهلية وبأي تخصص وما الوثائق التي قدموها للجامعة وما هوتسلسل دراستهم وما هي علاماتهم ، لكن أنا لا أعرف عن الجامعات الحكومية ماذا يجري بها ، ومن الذي يقبل ، وهل قبل الأشخاص الذين من المفروض أن يقبلوهم أن قبلوا زيادة ، فلا أعلم ، فهذا الأمر سنضيفه على القانون الآن ونعدل فيه.. أمر آخر لم نكن قد كتبنا شيئا عن الكليات ، مثلاً ماهي مهام مجلس الكلية فهذا سندخله ، وماهي مهام القسم ، ولم نكن قد وضعنا كيفية إنشاء هيئة الرقابة التي نقول بانها موجودة داخل الجامعة ، فلم يوضع من الذي ينشؤها ولمن تقدم ، وكذلك لم نكن قد وضعنا ميكانيكية لأجل أن نرى موازنة الجامعة وأوجه الإنفاق فيها ، وأن تدقق حسابياً من قبل جهة أخرى غير الجامعة ، كل هذا سيدخل في القانون.. النقطة الأخرى في التشريعات نحن نقلنا وحدة تنسيق القبول الموحد التي كانت مؤقتة في الجامعة الأردنية ، نقلناها الآن إلى وزارة التعليم العالي ، فالقبول في شهر حزيران سيكون قبولا الكترونيا مباشرة على الانترنت.. الأمور متقدمة في هذا المجال ، مثلما ظهر في حديث وزارة التربية والتعليم بأن البرمجيات قديمة ، البرمجيات للتنسيق الموحد أيضاً قديمة ومعمولة في الثمانينيات والآن غيرت وعملت برمجيات جديدة موازية للبرمجيات القديمة ، الآن الاختلاف على كيفية دفع المبلغ ، فأغلب الظن سيكون عن طريق بطاقة هاتف أوبطاقة خاصة تصدر لذلك ، فنحن نبحث في موضوع الدفع الالكتروني منذ حوالي شهرين ، فنحن نريد أمرا بسيطا ولكن يكون صحيحا. بالنسبة للقرى والذين لا يوجد لديهم انترنت ، فيجوز الآن أن يكون عن طريق مكتب البريد أوفي مدرسة ما أو في الجامعة القريبة منهم ، أخذنا سعة 50 جيجا لأجل موضوع التدخيل الالكتروني ، فلن نقوم به إلا بعد أن نكون قد جربناه على طلاب السنة الماضية ويظهر القبول منه مثلما خرج القبول السنة الماضية.. الأمر الأخير هي قضية خدمة المواطنين ، فالآن كما تعلمون الحكومة ستقوم بعمل دائرة الشكاوى ، وأعلن عنها وزير تطوير القطاع العام عماد الفاخوري ، فهذه لأجل المواطنين ، الذي لديه مشكلة خدمية ، فنحن الآن سنغير كل أحاديث خدمة الناس في وزارة التعليم العالي ، وبعد ذلك المعادلة ستصبح إلكترونية ، وبعدها جميع خدمات المؤسسات ستصبح إلكترونية ، غيرنا الموقع الالكتروني ، ولنا مشروع موجود في ديوان التشريع بتغيير أساليب معادلة الشهادات ، تخفيف عدد اللجان ، الإسراع في الإنجاز ، فجئنا بخبراء الآن ليتطلعوا على المعادلات الموجودة في الوزارة واكتشفنا بأن هناك بعض المعادلات موجودة منذ عام 1999 ولغاية الآن لم تنجز ، وبعضها بحاجة إلى توقيع ، وبعضها بحاجة إلى ختم ، والآن هذه نقوم بإنهائها لأنه ورقي ، ومحفوظة في الأدراج ، الآن برمجنا كل شيء ونقلناه إلى الكمبيوترات.. نقوم بالتغيير الآن على نظام صندوق البحث العلمي ، وقبل أيام قمنا بتشكيل لجنة للبحث في أسس إعطاء المنح والقروض ، لأننا اكتشفنا أن قضية الراتب لم يكن عليها كنترول صحيح ، بمعنى إذا كان راتبك عال يضعوا لك صفرا من النقاط ، فليس من المعقول أن شخصا راتبه خمسة آلاف دينار ويطلب قرضا ويحصل عليه ، الآن سنقوم بخصم نقاط على الرواتب ، ولذلك قمنا بعمل لجنة ويجوز أن يكون لديها اقتراحات أخرى. بنك الإقراض الطلابي خطته ستكون كاملة نهاية هذا العام كما وعدنا الحكومة ووعدنا جلالة الملك ، بالأمس تحدثنا مع أمين عام وزارة المالية ، وقبلها بأيام تحدثنا مع وزير المالية على اعتبار أن الدفعة الأولى توضع في البنك في موازنة 2011 ، قبل أيام اجتمعنا مع المجموعة الألمانية وقمنا بإعطائهم أول 105 أسماء من أجل الابتعاث إلى ألمانيا في هذا العام في شهر ,10 الدستور: يبدو أن العنف في الجامعات يأخذ الآن الاهتمام الأكبر في ملف التعليم ، فيما يتعلق بهذه الظاهرة ، أين وصلت التشريعات وما هي الآليات التي تحاول أن تحل هذه الظاهرة والتخفيف منها ، هل هناك إستراتيجيات على المدى المتوسط والطويل. المعاني: وجهة نظري أنه ما دامت الجامعة هي منعكس للمجتمع بكافة مكوناته ، تجد في الجامعة الغني والفقير ، والمتحرر والمتحفظ ، وابن المدينة وابن القرية ، وهي ليست عينة عشوائية ، فأعتقد أن العنف الجامعي هوانعكاس للعنف المجتمعي بامتياز مائة بالمائة ، إنما بين الحين والحين هي مجموعة من المشاكل موجودة ، فهذا العنف موجود في المجتمع بالتالي نجده في المدارس العامة وفي التعليم الجامعي وفي المستشفيات وفي الدوائر الحكومية. الآن جرت دراسات كثيرة عن السبب وقيل ان الفراغ الطلابي كثير ، يمكن أن يكون الفراغ هو السبب ، في السابق كان الطلاب يذهبون ويتحدثون ويتشاورون مع أساتذتهم في مكاتبهم ، فالدكتور عبدالسلام المجالي فرض على الأساتذة أن يفتحوا مكاتبهم ، فيجب على الأستاذ أن يحدد ساعات مكتبية ويجلس وينتظر الطلاب حتى يأتوا ويستشيروه. الدكتور محيي الدين خمش في الدراسة التي قام بها ، تحدث عن الفراغ وعن العلاقة بين الأساتذة والطلاب.. الأمر الآخر نحن في المشاجرة الكبرى التي أتذكرها بين الشركس والسلطية ، مقدار التدخلات التي جرت والضغوطات التي جرت على الجامعة الأردنية للعفو عن المتسببين كانت تنوء بها الأكتاف ، وبالتالي أعتقد أن عدم تطبيقنا للقوانين بمعنى أن المخطىء لم نعاقبه العقاب الكافي هوالذي جعل الناس تقرر بأن تقوم بعمل مشاجرة وفي نهاية الأمر يجوز ألا يطبق ما اتخذ في الجامعات. الجامعات بدأت تقوم بعمل أنظمة تأديب طلاب تغلظ بها العقوبات ، وهناك جهات تقول بأن هذا الأمر غير مقبول.. أعتقد أنه يجب ألا يتدخل أحد في قرارات الإدارات الجامعية فيما يتعلق بالقضايا الطلابية وقضايا أعضاء هيئة التدريس حتى المحاكم ، فيجب أن يترك الأمر للإدارات الجامعية وأن يكون قرارها نهائيا ، وأن من يقوم بعمل فوضى في الجامعة يعاقب حسب الأنظمة ، ويجب ألا يتوسط له أحد ، وإذا ارتكب مخالفة كبرى تستوجب الفصل فيجب أن يفصل وألا يقبل في أي جامعة أخرى بشرط واحد يجب أن تكون عملية المحاكمة قد تمت بعدالة ونزاهة وشفافية ، وأن يسمح لكل من اتهم أن يدافع عن نفسه دفاعاً مطلقاً. الكثير من دول العالم القضايا الطلابية لا تخرج من الجامعة ، أول قضية من هذا القبيل عام 1880 في الولايات المتحدة الأميركية حيث رفع أب لطالب دعوى على مدرسة بسبب أن ابنه رسب ، والقرار الذي كان من المحكمة العليا في أميركا أن القضايا الأكاديمية لا تبحث في المحاكم ، وأسسوا جمعيات الآباء والمعلمين.. الآن في المدارس لدينا ما يسمى مجالس الآباء والمعلمين ، هؤلاء في نظام تأديب الطلبة هم الذين من المفروض أن ينظروا في القضية ، أعتقد شيئا من هذا القبيل في الجامعات يجب أن يكون هناك ترتيب بحيث يجلس آباء وطلاب وأساتذة وينظرون في هذه المشكلة التي حصلت في الجامعة ويقومون بحلها مع بعضهم ، لكن إذا اتفق الطلاب والجامعة والآباء والمسؤولون على أن هذا الأستاذ قد أخطأ فيجب ان يعاقب ، وإذا اتفقوا على أن الطالب قد أخطأ فيجب أن يعاقب ، ويجب أن تكون العقوبات متدرجة ، فيجب أن يكون هناك ثبات وأي عقاب يكون متناسبا مع المخالفة التي قام بها الطالب.. وأعتقد يجب التفكير في أنظمة دراسية مختلفة ، فهذا الأنظمة الدراسية المختلفة هي التي تجعل الطالب ينشغل بحيث لا يجد وقتا بأن يتجول فيه في الجامعات على غير هدى. الدستور: هناك من يقول ان أسباب العنف في الجامعات هو غياب العمل السياسي والفراغ السياسي وعدم وجود الأحزاب. المعاني: هذا اختزال للمشكلة ، في الجامعات تصبح بعض الأمور التي تقيم هذه الأمور ، فالأرضية جاهزة ولكن بحاجة إلى الشرارة ، فبعض المشاكل والمشاجرات حصلت أيام الانتخابات الجامعية لأن الشرارة كانت الانتخابات.. اما المناهج الجامعية لا يوجد شيء يحرض على شيء ، فأنا أشك في أن منهجا جامعيا يغير في توجه الناس وفي سلوكهم ، فإذا لم يخرج الطالب من منزله في المرحلة الابتدائية بهذه الصحة وفي هذه الاستقامة فلن يغيرها أي منهاج.. عملية معالجة العنف الاجتماعي تحتاج إلى زمن طويل ، علينا أن نبتديء من المنزل مع الأطفال بعمر أربع سنوات ونرى النتائج بعد 25 سنة. الدستور: ألا تعتقد أن دور الوزارة غاب بعد إعطاء استقلالية للجامعات ومجالس الأمناء في سن تشريع يفرض على الجامعات للحد من العنف. . ألم يكن هناك دور للتحكم بموضوع أسس القبول وأعداد الطلاب المقبولين ومعدلات القبول الموازي لردع هذه الظاهرة؟. المعاني: لم يغب دور الوزارة ، والذي تتحدثون فيه جميعه سياسات ، وهذه السياسات من صلب عمل الوزارة ، فالجامعات صحيح أنها تدير أمورها ، لكن لوخرجت دراسة وخرجنا بحل لهذه المواضيع ، فهذا الحل تعلنه وزارة التعليم العالي وتلزم به الجامعات لأنها سياسة.. نعتقد أن أعداد الطلاب الموجودين في الجامعات أعداد أكبر من اللازم ، والذي سيسيطر عليها الاعتماد.. نعتقد أن هناك نقصا في أعضاء الهيئة التدريسية يجب زيادتهم ، أيضاً أستاذ الجامعة له مواصفات ، فيجب ان يأخذ ما يؤهله ليكون أستاذ جامعة ، ففي الماضي في دار المعلمين كان الأستاذ يأخذ ما يؤهله ، فعندما ذهبنا لعمل مفاوضات مع الدول الأجنبية ليأخذوا الطلاب بالمجان ، وافقت ألمانيا وفرنسا على ذلك ، لكن إنجلترا رفضت أن تأخذهم بالمجان ، لكنهم قالوا بأنهم مستعدين بعد أن ينهي الطالب أن يعطوه أربعة أشهر كيف يصبح أستاذ جامعة ، أي يعلموه كيف يدرس. الدستور: وماذا عن الموازي ومعدلات القبول ؟ المعاني: الجامعات الخاصة ضجت علينا الآن لأننا رفعنا معدل القبول الى 60 % بدلا من 55 % ويمكن أن يرتفع أكثر ، فهذه جامعات وطنية والتعليمات يجب أن تطبق على الجميع ، معدل القبول في الجامعات الحكومية 65 ، ويجوز في نهاية الأمر أن يصبح معدل القبول في الجامعات الخاصة أيضاً 65 ، إنما الآن نتحدث عن الـ60 ، فهم الآن متضايقون لأن ذلك يؤثر على الاستثمار ، ويجعل الطلاب العرب يتضايقون من هذه القضية ، بالنسبة للسعودية فهي لا ترسل بعثات على الجامعات الخاصة إطلاقاً لأنها لا تؤمن بجدواها ، بعض الدول الأخرى سحبت اعترافها من بعض جامعات أردنية وسحبوا من تخصصات الصيدلة في معظم الجامعات الخاصة لأنهم يعتقدون بأنهم أرسلوا طلابهم هنا ليتعلموا لكن لم يتلقوا علماً جيداً ، فأنا وجدت بأننا نقول بأنه ممنوع أي شخص أن يدخل صيدلة في الجامعة الأردنية إلا إذا كان معدله 80 بالمائة ، لكن سمحنا لأنفسنا ولا أدري لماذا أن نقول الصيدلة في الجامعات الخاصة 70 بالمائة ، فإذا كنا نعتقد أن الذي حصل على معدل 70 بالمائة يستطيع أن يدرس صيدلة فلماذا لا نقوم بجعله أيضاً يدرس في الجامعات الحكومية أيضاً بهذا المعدل ، أما إذا كنا نعتقد أن الـ80 بالمائة هي اللازمة فليس من اللازم أن نجعل المعدل في الجامعة الخاصة 70 بالمائة. جئنا وأسأنا إساءة أكبر ، حيث قلنا لوزير التعليم العالي بأن مجلس التعليم العالي يسمح لك بان تنزل من هذه المعدلات 15 علامة ، وبالتالي وزير التعليم العالي يقول بأنه يريد أن يقبل فلان من الناس بمعدل 55 بالمائة في كلية الصيدلة في جامعة كذا ، أوحقوق ، فهؤلاء الذين قبلناهم في الـ55 وفي الـ58 فهؤلاء هم الذين خربوا الجامعات الخاصة. جئت أنا وطلبت من مجلس التعليم العالي السابق وقلت لهم بأنني لا أريد استثناءات ، فرفضوا وقالوا بأن هذا لمصلحة الوطن ، فأخبرتهم بألا تكون 15 علامة بل 10 علامات ، فوافقوا على ذلك وتم تخفيضها إلى 10 علامات. وبعدها اجتمعت مع مجلس التعليم العالي الجديد وقلت بأنني لا أريد استثناءات ، فوافقوا وأكدوا أنه لا يجب أن يكون هناك استثناءات ، فأصبحت الاستثناءات صفر.. نحن ندعم القطاع الخاص وندعم الاستثمار إنما يجب أن يكون للدولة سياسة ، ويجب أن نحافظ على سوية وسمعة التعليم . الدستور: بالنسبة لموضوع موازنات الجامعات والمديونية ، استثناء بعض الجامعات أثار لدى هذه الجامعات اعتراضا ومتهمين بأن بعض الجامعات التي أدت فائضها المالي يقال بأنها تتلاعب به حتى تحصل على هذا الأمر ، وبالمقابل لماذا حجبتم الدعم عن الجامعات الأخرى؟. المعاني: نقرأ هذا الأمر كما يلي.. هناك أربع جامعات حكومية لا يوجد لديها مشاكل مالية ، باقرار موازناتهم وأرصدة حساباتهم في البنوك ، وهي غير متلاعب بها ، وهناك ستة جامعات فيها مشاكل ، بمعنى مثلاً رواتب جامعة مؤتة 36 مليون ، أي 3 ملايين بالشهر ، ودخلهم 21 مليونا ، فـ36 مليون لا يأتيهم إلا 21 إذن هناك 15 مليون ناقصة ، بالامس نائب الرئيس قال بأنه لا يوجد لديهم رواتب هذا الشهر ، الآن من أين ستأتي بهم؟. أهم أمر في الأمان الاجتماعي أن يعرف الشخص بأن في نهاية الشهر لديه راتب ، راتب من المعونة الوطنية أوصندوق الزكاة أومن الحكومة أوالجيش أوالقطاع الخاص..الخ ، فهناك متطلبات معيشية يحتاجها ، وهذا إلى أن يصلح الوضع المالي للجامعة ، الآن إصلاح الوضع المالي له خطة موضوعة درستها الجامعة والموازنة والمالية ، أسهل طريقة لإصلاح الوضع المالي بأن نقول بأننا قررنا تسريح ألفي موظف ، لكن هذا الامر لا نستطيع عمله ، فهذا خط احمر .. نسبة الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية نسب مختلة في بعض الجامعات ، لأن هذه المناطق لم يكن بها فرص عمل أخرى تقوم بتشغيل الناس ، لا يوجد بها مصانع ولا أي شيء ، فلا يوجد إلا جهتين تقوم بالتعيين في تلك المناطق ، فإما ان يعمل في التربية أوفي الصحة أوفي البلدية لكن الموظًّف الأكبر هي الجامعة. الدستور: هل الخلل في رئيس الجامعة؟ المعاني: لا أستطيع قول ذلك ، أقول أن الخلل في الإدارة المالية في الجامعة ، ولأجل ذلك في القانون الذي سيظهر يجب على الجامعات أن تقدم حسابات على أسس محاسبية صحيحة بقوائم صحيحة ويكون هناك مدقق حسابات خارجي للجامعة. الدستور: هل جامعة الحسين أفضل؟ المعاني: ليست أفضل ، .. فاليرموك فيها مشكلة أن رسومهم الدراسية متدنية على الرغم من أعداد الطلاب فاقل رسوم دراسية في الأردن هي باليرموك ، حتى التخصصات الموجودة بها لا يوجد بها تخصصات عالية مثل الطب.. الدستور: ماذا عن الاعتراضات حول صندوق دعم الطالب الجامعي؟. المعاني: نحن دائماً نثير الضجة على أي أمر به مال ، أونثير ضجة على أي شيء في توزيع مقاعد..الخ.. وضعنا في الماضي نظاما اسمه نظام الصندوق وتعليمات كيف يتم جمع النقاط ، هذا الأمر لم يراجعه أحد منذ زمن ، فقبل مدة سألني شخص عن شخص آخر ، فأخبرته بأنني أعرفه ، وأنه ميسور الحال ، فقال بأن ابنته أخذت قرضا من عندنا ، فقلت له بان هناك ستة خانات ، أول خانة مكتوب عليها الدخل ، إذا كان دخل فلان أكثر من مبلغ معين فيعطى صفر ، فمثلاً هذا دخله 500 ألف بالسنة قمنا بإعطائه صفر ، لكن جمع من معدل ابنته ومن الجامعة التي بها ابنته وعدد أبنائه وابنته تسكن في نفس المحافظة الموجود بها منزله فحصل على نقاط وظهر له 60 نقطة فهذا الامر يعطيه الحق بأن يأخذ قرضا لابنته ، إذن يوجد خلل في الميكانيكية المعطاة ، إنما هل بتطبيق الميكانيكية الموضوعة هناك تلاعب؟. شكلنا لجنة قبل أيام بإعادة النظر في هؤلاء ، الآن الشخص كلما يزيد دخله سنقوم بالخصم قليلاً من العلامات ، أولا نعتبر الدخل معيارا. الدستور: ألم يكن هناك فكرة لبنك؟ المعاني: وما زالت الفكرة موجودة ، فالبنك هوالمنقذ الأعظم. الدستور: كم من الممكن أن يساهم القطاع الخاص في ذلك؟. المعاني: للأسف القطاع الخاص لم يساهم ولن يساهم ، هناك بعض الشركات تقوم بعمل بضع منحات ، منها مثلاً شركة زين والعقبة الاقتصادية وصندوق الملك عبدالله للتميز ، لكن لا يوجد آلاف المنح ، الجهة الوحيدة التي تعطي منحاً وقروضاً للطلبة هي الدولة الأردنية. الدستور: لكن التعليم في الدول العربية مجاناً. المعاني: إذا كان لدينا نهر عظيم مثل نهر النيل ، و5 آبار نفط وأراض قابلة للزراعة كما في سورية فيجوز حينها أن نفكر بمجانية التعليم في الجامعات الأردنية.. الدستور الأردني يضمن التعليم العام ولا يضمن التعليم الجامعي ، فكل العالم ما عدا الأنظمة التي تتجه إلى الاتجاه الاشتراكي بها التعليم مجاني ، نحن التعليم لدينا ليس مجانيا ، وفي الدول حتى الغنية التي كانت الكهرباء بها مجانية أصبحوا يقومون باحتساب الكهرباء على مواطنيهم. الدستور: هل هناك تصورات بالنسبة لبنك الإقراض ، وهل وصلتم إليها؟. المعاني: بنك الإقراض الطلابي أمواله 120 مليونا عندما يكون به نقود ، 65و بالمائة من طلاب المملكة يستطيعون أن يحصلوا على منح الـ20 مليون للتعليم العالي ستكون منحا غير مستردة ولبقية الناس سيكون هناك قروض من بنك الإقراض الطلابي بدون كفالة ، وبدون ضمانة ، فقط على هويته. الدستور: من الأسئلة التي وصلت ، هل إنشاء هيئة تقنية في جامعة البلقاء يحقق المزايا للهيئة التدريسية كون الجامعة تفتقر لنظام مالي موحد؟. المعاني: اولاً الهيئة ليست في جامعة البلقاء ، ومستقلة عن البلقاء ولا علاقة لنا بمزايا أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء. الدستور: هناك سؤال عن المؤتمر الوطني للتعليم ، وهل ما زال قائماً وهل سيناقش الامكانية لدراسة الماجستير والدكتوراة؟. المعاني: المؤتمر الوطني للخطط الدراسية وأساليب التدريس والبحث العلمي سيناقش كيفية تركيب الخطة الدراسية وكيفية ادخال المكونات التدريبية فيها وكيفية استخدام التكنولوجيا في هذا التدريس والنظر في التعلم عن بعد ، والتعلم الالكتروني والتعلم بالمراسلة والجامعات المفتوحة ، وبالتالي سيدخل ضمن كل هذا البحث بأن يدرس الشخص إلكترونياً أوعلى الكمبيوتر أوالجامعة المفتوحة بالبريد أوبالانتساب ، كل هذا الامر سيبحث بين 15 - 17 ـ 6 ـ 2010 في المؤتمر الذي سيعقد في فندق الرويال. وسيكون به متحدثون أتوا من جميع بقاع الأرض ، ويوجد متحدثون أردنيون سيقدمون أوراق عمل .. التخصصات التي سنقوم بها هي التخصصات الهندسية ، التمريض والسياحة والكمبيوتر والعلوم الإدارية. الدستور: وبالنسبة للانتساب؟. - المعاني: الانتساب سينظر فيه في المؤتمر. الدستور: هل هناك ملاحظات حول تمويل المؤتمر؟. المعاني: المؤتمر ممول كاملاً من وزارة التعليم العالي ، وما ورد في بعض الصحف الأخرى ليس صحيحاً .. فهذا ضرورة أردنية ليس لأي جهة علاقة بها لا باللغة ولا بالدين ولا بالثقافة ولا بالحضارة ، نريد أن نجعل للطلاب فرصا حتى ينافسوا. والمبلغ حوالي 249 ألف دينار . الدستور: وصلنا سؤال يقول: نحن مجموعة من الطلاب سافرنا إلى اليمن لمدة شهرين للتسجيل في الجامعة اليمنية ، وفعلاً سجلنا ودرسنا هذه المدة ثم قالوا لنا ان نكمل الدراسة في الأردن في كلية القدس ، والآن لديهم مشكلة في معادلة الشهادات في الوزارة ، الوزارة ترفض المعادلة.. المعاني: هذا بحث به عام 2000 2001و وخرجت قرارات في ذلك التاريخ ، لا يوجد أحد يعترف بشخص قبل عام ,2001 الدستور: بالنسبة لأسس القبول في البكالوريوس هل حصل عليها أي تغيير؟. المعاني: لا يوجد تغيير على أسس القبول في البكالوريوس في هذا العام. الدستور: بالنسبة لمعادلة الشهادات ، هل اكتشفتم شهادات مزورة خلال الفترة الماضية؟. المعاني: ظهرت شهادات مزورة ، وهناك شهادات غير معادلة وشهادات مزورة ، بالنسبة للشهادات غير المعادلة مقسومة إلى قسمين ، شخص كسول ليأتي ويعادل فجاءوا وعادلوا شهاداتهم ، وشخص جابهته بعض الصعوبات ، والصعوبات نوعان ، صعوبات سهل حلها مثلاً نتحدث مع ال(إمي ديس.) ويخبرونا بأن شهادة الطالب الفلاني صحيحة فنقوم بختمها ، وشخص آخر متخرج مثلاً من جامعة في الهند أغلقت فهنا نرسل لسفيرنا في الهند فشهادته تأخذ وقتا من الزمن حتى يتم معادلتها ، لكن الواجب ان من يأتي بشهادته يذهب في اليوم التالي للمعادلة ويعادلها. الدستور: متى سيبدأ تنفيذ قانون المكاتب الجامعية؟. المعاني: قريباً. الدستور:هل يوجد مخالفات في القبول في الجامعات بشكل عام؟. - المعاني: هناك حالات في بعض الجامعات نكتشفها ونعالجها. الدستور: كم تتوقع أن تكون الجاذبية لكليات المجتمع؟. المعاني: الجاذب الأكبر سيكون تعديل نظام الخدمة المدنية ورفع الرواتب ، وأيضاً عندما يتم فتح كلية التقنيات ويذهب الطلاب إلى كلية ذات قيمة مثل البوليتيكنيك القديمة فسنرى كم سيذهب إليها من الطلاب.. الآن نظام الخدمة المدنية يعاد النظر في كثير من مواده لإعطاء حوافز للموظفين عموماً ومن ضمن هذه الامور كليات المجتمع ، فكل الملاحظات التي تأتي من الوزراء المختلفين أومن المؤسسات المختلفة جميعها يتم تجميعها ، وهذه نعتقد بأنها مهمة ، فيجب إعادة الاعتبار لخريج كلية المجتمع. الدستور: وماذا عن طلب وزارة التربية بالنسبة لمعادلة الشهادات؟ المعاني: الأمور تسير بشكل ممتاز ، وأغلبهم ليس عليهم أي مشكلة. الدستور: ماذا عن موضوع البحث العلمي؟. - المعاني: قبل ايام كان هناك جلسة في لجنة التربية بمجلس الأعيان على البحث العلمي ، وكنت موجودا بصفتي الوزير ، وكان موجود أيضاً الدكتور نصري الربضي بصفته مدير الصندوق ، والدكتور عادل الطويسي على اعتبار أنه مسؤول عن المجلس الأعلى ، والدكتور أنور البطيخي باعتباره المسؤول عن جمعية أصدقاء البحث العلمي ، وقمنا بتوضيح الصورة لهم .. البحث العلمي في الأردن مثله مثل العالم العربي .. العام الماضي كان 2 بالعشرة بالمائة من الناتج الإجمالي القومي ، نحن ارتفعنا خلال العامين الماضيين من 0,2 وأصبحنا 0,55 ، وخلال عامين سنرتفع عن الـ1 بالمائة ، السبب في ذلك هوصندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي.. صندوق البحث العلمي أمواله لغاية 31 ـ 12 ـ 2010 من الشركات ، 1 بالمائة من أرباح الشركات العامة المساهمة حسب القانون السابق كانت تؤخذ وتوضع في صندوق البحث العلمي ، بموجب القانون 16 مليون.. الآن عندما جاء قانون ضريبة الدخل الجديد ألغى الـ1 بالمائة وبالتالي ابتداءً من 1 ـ 1 ـ 2011 ستحاول وزارة التعليم العالي أن تحصل المبلغ نفسه الـ16 مليون من الحكومة لرصده في موازنة التعليم العالي.. الآن نحن ندفع ونقوم بعمل مشاريع كبيرة ، فالآن لدينا ثلاثة مشاريع كبيرة ، ندعم أعضاء الهيئة التدريسية الجدد ، ونريد أن نعطي للباحثات الاناث لأن يقمن بعمل فرق علمية والبحث في قضايا تهم المرأة ونعطيهن أموالا عليها. نحن نقوم بتفريغ طلبة الدكتوراة تفريغاً تاماً ليدرسوا ويقوموا بعمل البحث وسنعطيهم بدل رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها من عملهم.. العام الماضي قمنا بالتوزيع على الدورة البحثية 8 مليون ، الآن لدينا دورتين بحثيتين الأولى ستبدأ في شهري 5 ، 6 والثانية ستبدأ في شهري 11 ، 12 والتي سنوزع باقي الأموال عليها.. جامعة الحسين من الجامعات التي بها بحث علمي متميز وأيضاً جامعة مؤتة بها بحث علمي متميز ، ونقوم بالبحث في المياه والطاقة المتجددة والبيئة والدواء والدراسات الاجتماعية وكل الأمور المهمة للأردن. الآن ما يخرج من هذه الأبحاث نقوم بإرساله للوزارات وللجهات المعنية للاستفادة منه. الدستور: ذكرت نقطة في غاية الأهمية ، يمكن أن تكون كل سياسة التعليم العالي مرتبطة بها ، وهي عملية تأهيل الكادر التعليمي للجامعات ، حيث ذكرت أن وزارة التعليم العالي مهتمة جداً وخاطبت الجامعات أربع مرات ، ولغاية الآن لم يستطيعوا تأمين 300 طالب ، فأين المشكلة؟. المعاني: نحن لن نيأس وسنبقى نرسل رسائل وكتبا وإذا لم يردوا عليها فسنتحدث مع الذين يتحدثون معهم ليفهموهم ، فنحن بحاجة إلى ألفين ، .. كنا متواضعين عندما تحدثنا أمام جلالة الملك بأننا سنرسل 300 على اعتبار أن عملية الحصول على الـ300 أمر في غاية السهولة ، لكن اتضح بأنها مشكلة ، لكن سنبقى نحاول حتى نحصل عليهم.. للأسف عندما نرسل المكتوب فكأنه يحال إلى جهات أدنى لا تأخذه بعين الاعتبار أولم تفهم الأمر ، فمثلاً عندما أرسلنا الحاجات أرسلوا لي احتياجاتهم لخمس سنوات بالأرقام ، فأنا لا أريد احتياجات لخمس سنوات بالأرقام ، بل أريد أن يعطوني أسماء حتى عندما أرسله للألمان نخبرهم بأن هذا الشخص يريد أن يدرس الكيمياء في ألمانيا ، فما المطلوب منه حتى نجهز له المعاملة ، فيجب أن نجهز الأسئلة .. الأن هؤلاء الأشخاص سيكونون في شهر 10 هناك ، لكن لا يجب أن نصبر قبل إرسالهم بشهر ثم نرسل لهم نطلب أن يصبروا علينا ، فيجب أن نجهز درسنا بسرعة ، فالألمان الكل يعلم كم هم دقيقون ، فإذا لم تتعامل معهم بنفس الطريقة فلن يساعدونا. الدستور: كيف تقيم مجالس الأمناء ، حيث حصل عليها قصة كبيرة ، وهناك بعض الانتقادات تقول ان وجود بعض العناصر من المجتمع المحلي تقلل من كفاءة المجلس. المعاني: أشك أن وجود العناصر من المجتمع المحلي قللت الكفاءة ، أعتقد ان اعضاء مجالس الأمناء لغاية الآن لم يدركوا الإدراك التام بأن دورهم تغير ، فيجب أن يفهموا الدور. الآن المجتمع المحلي يأتي ليتم تعيين فلان من الناس ، لكن أنا ممنوع أن أقوم بالتعيين ، لأن معي مكتوب من رئيس الوزراء يقول بأنه ممنوع تعيين موظفين إداريين في الجامعة ، فلا يجب أن نخضع للمجتمع المحلي في هذا الأمر لأجل ذلك نحن سنقوم بوضع الرقابة ، وعلى الرئيس أن يقدم تقريرا ، وهذا التقرير في القانون النافذ يذهب إلى مجلس الأمناء. الدستور: متى سيبدأون بإرسال التقارير؟ المعاني: لغاية الآن لم يرسل لنا أحد أي تقرير ، لكن في تعديل القانون سيزودونا بها. الدستور: وماذا سيكون على أثر هذه التقارير إذا كان على سبيل المثال كان بها أمور غير إيجابية ؟. المعاني: أفضل طريقة لمعاقبة الناس إما أن يتم منع الأموال عنهم ، أولفت نظرهم أوتغييرهم أوتبديلهم في كل الوظائف ، فهي سياسات مربوطة بالنتائج ، فإذا حقق الشخص نتائج فيتم دعمه وإذا لم يحقق فلا داعي لوجوده. الدستور: في ظل توجه الحكومة لتخفيض الانفاق بنسبة 20 بالمائة ، ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الأمر؟ المعاني: لدينا اجتماع لجنة التخطيط لعرض الهيكل الإداري الجديد عليهم ، تخفيض المديريات والأقسام والدمج..الخ ، أي إعادة هيكلة الوزارة ، فهذا سنقوم به (اليوم) ، فالاخف ادارته أفضل ، وأعتقد أن هناك وظائف صنعت على مر الزمن بدون أهداف ، وهناك وحدات ممكن أن تدمج مع بعضها البعض بدون أن تؤدي إلى أي خلل. الدستور: من سيكون مسؤول القبول الموحد؟ المعاني: غالب الحوراني الذي كان بالجامعة الأردنية هو الذي يدير العملية ، لكن لجنة القبول الموحد برئاسة الوزير وبها الأمين العام وبها مدير القبول الموحد ومجموعة أخرى. فالسيد غالب الحوراني هومدير وحدة القبول الموحد المنشأ في مجلس التعليم العالي.. اللجنة موجود أيضاً بها مجموعات أخرى مثلاً من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ، ومن وزارة المالية ، والدكتور عماد صلاح الذي كان في لجنة التنسيق في الجامعة الأردنية ، حيث أن الجامعة الأردنية أعطتنا موظفين من عندها ، وأعطتنا كل البرمجيات والسيرفرات وكل الأوراق ، فكل هذه الأمور جرت بمنتهى التعاون. |
,وكالة عفرا الاخباري || المعاني .. وزير المريول الأبيض !
عِفرا - ربما وحده من امتلك الجرأة للقول ان نسبة كبيرة من موظفي وزارة التعليم العالي "اميون "، كان ذلك عندما تسلم الدكتور وليد المعاني مفاتيح الوزارة في وقت سابق، فهل ما زال عند قوله وهو يقود اليوم مركب الوزارة المعنية بتسيير قطار التعليم العالي والبحث العلمي في بلد يضم على أرضه اكثر من خمسة وعشرين جامعة، ويمكن للعدد ان يزيد، بعد ان صار الاردن نقطة جذب علمية لعدد كبير من الطلبة العرب.
ويتذكر الاردنيون ان الدكتور وليد المعاني هو الذي عمل، في وقت مضى وهو على رأس وزارة الصحة، من اجل تشريع قانون يتعامل مع الاخطاء الطبية القاتلة، ويجرم مرتكبيها، لكن "المافيات " المتنفذة في هذه الزاوية او تلك، التي التقت مصالحها حول رفض القانون نجحت في اجهاض المشروع، وظلت الاخطاء الطبية القاتلة تسكن في غرف العمليات الصغيرة والكبيرة في مستشفياتنا .
يملك رؤيته الخاصة، في التربية، والتعليم العالي، والصحة، وغيرها، فقد تسلم الدكتور المعاني مفاتيح الوزارات الثلاث، مثلما تسلم مفتاح الجامعة الاردنية ومفتاح مستشفاها، ليكون قادرا ًعلى رسم الصورة من مختلف جوانبها، لكن "مراكز القوى " المستفيدة من غياب "التشريعات " الرادعة، لن تقف مكتوفة الايدي وهي ترى الدكتور وليد المعاني يذهب الى الحديث عن المسكوت عنه أو كشف المستور في الحياة الادارية والوظيفية في المؤسسات الحكومية التي يسعى البعض لطمس معالم الخلل البارزة فيها.
طبيب وسياسي يعرف اسرار العملية التربوية والاكاديمية جيداً، وخلال وجوده على راس وظائفه صار له خصوم كثيرون، بحكم اختلاف المعادلة السائدة، وبحكم حجم الضرر الذي قد يضرب هذا الاتجاه او ذاك، لكن ما يستفز الدكتور المعاني، وهو يجلس اليوم على راس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان رؤيته وتطلعاته لا تجد لها مكانا ًبارزا ًفي فضاء الجامعة الاردنية، ام الجامعات في البلاد، وتبدو صورة الصراع الخفية او المعلنة بين الجامعة والوزارة ومجلس التعليم العالي واضحة لمن يريد معرفة اسرارها، والدكتور المعاني قد يكون اكثر العارفين بهذه الاسرار وهو الذي قاد مركب الجامعة لسنوات عديدة، ويعرف حجم "الوجاهة الاجتماعية " التي يحظى بها رئيس الجامعة في الاوساط الرسمية والشعبية.
المعاني الذي صار واحدا من رجالات عمان ونجوم صالوناتها، ربما بنظر اليوم بعين مختلفة لما يجري في اوساط المعلمين، ويعتقد طبيب الاعصاب ان الضغط يولد الانفجار، لكن الاردنيين يتذكرون ان انفجارات عديدة كانت تسببت بها قرارات الدكتور المعاني في المواقع القيادية التي شغلها من قبل .
ليس مهما ًكيف يفكر وهو يجلس هذه الايام بين زملائه في قاعة الاجتماعات بدار الرئاسة، أو في مكتبه في الوزراة ، وليس مهما ًكيف يتصرف وهو يرى ويسمع ما لم يعتد على رؤيته وسماعه من قبل، لكن الطبيب الذي اختار السياسة منهجا ً، لم يتخل تماما ًعن مريوله الابيض واستقبال مرضاه، لانه ما زال مؤمنا ًبان الكي ّهو آخر مراحل العلاج، حيث يصفه زملاؤه بانه يظل طبيبا ًحتى وهو يمارس وظيفة ادارية بعيدة عن اختصاصه الطبي الدقيق .
التاريخ : 2010/04/02
Subscribe to:
Posts (Atom)
