This Blog deals with issues related to Education, Higher Education, Health and thoughts which may be of common interest
المعاني يكتب: نحن كمثل الذي يطلق النار .. فلا يصيب الا نفسه.
المعاني يكتب: نحن كمثل الذي يطلق النار .. فلا يصيب الا نفسه.: جامعات بنجمة و جامعات بخمسة نجوم، ......من الولادة المبكرة ..إلى ولادة ميت.ما الذي دعانا لنقوم بهذا التصنيف؟ و مالذي سنستفيد منه؟ مالذي سيعطينا...
التعليم العالي يمنح مجالس امناء الجامعات صلاحيات وضع اسس القبول فيها
التعليم العالي يمنح مجالس امناء الجامعات صلاحيات وضع اسس القبول فيها
جاء في موقع عمون الإخباري أن وزارة التعليم العالي أصدرت تقريرا حول مشروعي قانون التعليم و قانون الجامعات اللذين أقرهما مجلس الوزراء وأحيلا لمجلس الأمة.
http://www.ammonnews.net/article/332851
وكان العنوان للخبر كما هو أعلاه ” التعليم العالي يمنح مجالس الأمناء صلاحيات وضع أسس القبول فيها“
وأورد الخبر أن مواد القانونين التي جاءت لتنفيذ توصيات الاستراتيجية ما يلي: ”منح مزيد من الاستقلالية للجامعات ومجالسها، حيث اُعطي مجلس الأمناء صلاحيات جديدة كانت مناطة بمجلس التعليم العالي ومنها وضع أسس القبول في الجامعة وتحديد أعداد الطلبة فيها (ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي)“.
أود هنا أن أعيد للتأكيد قبل أن يتبادر الخبراء لإبداء الرأي في الخبر و مضمونه، على الفرق بين ”أسس القبول“ و ”معايير القبول“ و ”آلية القبول“، و حتى لا يتم إستنتاج أمور ختطئة قد تؤدي لمشاكل في الفهم والتفسير> ويكون لها إنعكاس شعبي نتيجة الضبابية في الكلام والنقل والتفسير.
ألية القبول : هل هي قبول موحد أم قبول مباشر؟ وهنا لا يتحدث عنه القانونان ولم تعط صلاحية في أي منهما لمجلس الأمناء فيما يتعلق بتغيير آلية القبول الحالية.
معيار القبول : وهي شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، أم إمتحان قبول؟؟ وهنا ومرة أخرى لا يتحدث القانونان، ولم تعط صلاحية في أي منهما لمجلس الأمناء فيما يتعلق بتغيير معيار القبول الحالي.
أسس القبول: وهي الحدود الدنيا للمعدلات للقبول في الجامعات، و القواعد التي تحكم عمليات القبول، والتي تتضمن الشروط العامة للالتحاق بتخصصات الجامعات المختلفة، كما تحدد أيضاً فئات الطلبة يمكن قبولهم في هذه الجامعات، ويدخل ضمن ذلك التنافس والأوائل و المكرمات و أبناء المخيمات وأبناء المدارس الأقل حظا…الخ.
لم يركز عنوان الخبر على جملة ”ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي“ مع ما لها من أهمية مطلقة، و إنما ترك الأمر كأنه لمجالس الأمناء دون ضوابط.
وقد كنت كتبت في هذا الموضوع مرات عديدة :
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html
http://walidmaani.blogspot.com/2017/02/blog-post_10.html
و أكتب فيه مجددا، لأنبه لضرورة عدم المساس بالأسس ، وعدم تركها لغير مجلس التعليم العالي ممثل الدولة الأردنية ليقرر فيها.
إن من أهم أسباب الأمن الإجتماعي هو إحساس الناس بالعدالة وتكافؤ الفرص ولا يمكن تحقيق ذلك بدون قبول موحد و أسس تراعي الفروق والظروف ضمن عملية شفافة لا يتدخل فيها أحد. وهي الأمور التي نادت بها الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية.
جاء في موقع عمون الإخباري أن وزارة التعليم العالي أصدرت تقريرا حول مشروعي قانون التعليم و قانون الجامعات اللذين أقرهما مجلس الوزراء وأحيلا لمجلس الأمة.
http://www.ammonnews.net/article/332851
وكان العنوان للخبر كما هو أعلاه ” التعليم العالي يمنح مجالس الأمناء صلاحيات وضع أسس القبول فيها“
وأورد الخبر أن مواد القانونين التي جاءت لتنفيذ توصيات الاستراتيجية ما يلي: ”منح مزيد من الاستقلالية للجامعات ومجالسها، حيث اُعطي مجلس الأمناء صلاحيات جديدة كانت مناطة بمجلس التعليم العالي ومنها وضع أسس القبول في الجامعة وتحديد أعداد الطلبة فيها (ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي)“.
أود هنا أن أعيد للتأكيد قبل أن يتبادر الخبراء لإبداء الرأي في الخبر و مضمونه، على الفرق بين ”أسس القبول“ و ”معايير القبول“ و ”آلية القبول“، و حتى لا يتم إستنتاج أمور ختطئة قد تؤدي لمشاكل في الفهم والتفسير> ويكون لها إنعكاس شعبي نتيجة الضبابية في الكلام والنقل والتفسير.
ألية القبول : هل هي قبول موحد أم قبول مباشر؟ وهنا لا يتحدث عنه القانونان ولم تعط صلاحية في أي منهما لمجلس الأمناء فيما يتعلق بتغيير آلية القبول الحالية.
معيار القبول : وهي شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، أم إمتحان قبول؟؟ وهنا ومرة أخرى لا يتحدث القانونان، ولم تعط صلاحية في أي منهما لمجلس الأمناء فيما يتعلق بتغيير معيار القبول الحالي.
أسس القبول: وهي الحدود الدنيا للمعدلات للقبول في الجامعات، و القواعد التي تحكم عمليات القبول، والتي تتضمن الشروط العامة للالتحاق بتخصصات الجامعات المختلفة، كما تحدد أيضاً فئات الطلبة يمكن قبولهم في هذه الجامعات، ويدخل ضمن ذلك التنافس والأوائل و المكرمات و أبناء المخيمات وأبناء المدارس الأقل حظا…الخ.
لم يركز عنوان الخبر على جملة ”ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي“ مع ما لها من أهمية مطلقة، و إنما ترك الأمر كأنه لمجالس الأمناء دون ضوابط.
وقد كنت كتبت في هذا الموضوع مرات عديدة :
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html
http://walidmaani.blogspot.com/2017/02/blog-post_10.html
و أكتب فيه مجددا، لأنبه لضرورة عدم المساس بالأسس ، وعدم تركها لغير مجلس التعليم العالي ممثل الدولة الأردنية ليقرر فيها.
إن من أهم أسباب الأمن الإجتماعي هو إحساس الناس بالعدالة وتكافؤ الفرص ولا يمكن تحقيق ذلك بدون قبول موحد و أسس تراعي الفروق والظروف ضمن عملية شفافة لا يتدخل فيها أحد. وهي الأمور التي نادت بها الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية.
أسئلة و أجوبة
أسئلة و أجوبة
يتم سؤالي مالذي جرى لنا؟ ولماذا ساء بنا الحال هكذا؟ فأرد وأقول لقد
كنا افقر في الماضي مما نحن عليه الآن على الرغم من المزايدات السياسية ،
ونحن نأكل اليوم احسن مما اكلنا في اي وقت على الرغم من كذبنا على
انفسنا.صحتنا اليوم احسن وأمراضنا اقل.
فما الذي جرى؟
وأستذكر مباشرة أننا كنا طوال حياة دولتنا نسمع بالجلوة، ونسمع بجرائم الشرف و مازلنا، فنحن لم نتغير هنا. كنا نضرب النساء ومازلنا، وكنا نضرب ابنائنا وما زلنا، وكنا نحرم شقيقاتنا الاناث من الميراث وما زلنا.
كان الفرق بين الآن وسابقا، ان القانون يطبق على الجميع دون هواده، والناس يحسون بالعدالة. يحترمون كبيرهم، إن دخل قاموا له، وان تحدث سكتوا. لقد تساوى الصغير والكبير، المتعلم والجاهل، المحترم وسيء الاخلاق. فانكفأ المخلصون احتراما لذاتهم وحتى لا يلقون ما يسيء لكرامتهم، وتركت الساحة لمرتفعي الصوت وضخام العضلات وصغيري العقول.
لقد ساد الحسد وترعرع، واخذ الجشع بالكثيرين يريدون ان يكبروا في يوم وليلة دون اي مجهود. كثرت الواسطة ووجدت من يطلبها ومن يعطيها، ففضلها الناس على التنافس لأنها لا تحمل صاحبها جهدا، فقط تحمله دناءة النفس وهو امر أصبح مقبولا.
تغيرنا بحيث اصبحت المرأة تذهب لترجو وزوجها ينتظرها في سيارة الاجرة.
دخل للجامعات اساتذة وطلبة ما كان يحق لهم الولوج من بوابتها لانهم ليسوا اهلا لذلك. اناس غير مؤهلين وغير مستعدين. فرخت جامعاتنا حملة دكتوراة من داخلها وعينتهم اعضاء هيئة تدريس فيها وهو غير جائز. افرزنا مجالس نيابية لم تمارس ادوارها الرقابية فتركت الأمور دون حساب، بل شاركت في محاولة الحصول على المكاسب.
لم يعد هناك شيء مقدس او ممنوع. من كنت تستجير به وتلوذ بذيله وتستقوي به اصبح غير معني بواجبه وانهمك في الحصول على منفعة هنا او زيادة راتب هناك.
لقد سادت منظومة اخلاق جديدة، نتيجة الانفتاح الغير مسبوق عبر الاتصال ونتيجة التزاحم الاقتصادي، فأصبح ما كان مرفوضا عند الناس، اصبح مقبولاا، ولم يعد هناك ضير من ممارسات كانت الناس تخجل منها. فانفلت الجمل من عقاله، لا رادع له، اصبح الخطاء صوابا، والسرقة شطارة، والأمانة هبلا، وتطبيق القانون تشددا لا لزوم له. اصبح مدير الشركة العامة يتصرف في أعطيات كأنها ورثة من أبيه، واصبح الموظف العام يتحكم في المواطن كانه خادم عنده وليس العكس.
وتسألني لماذا وصلنا لما نحن عليه؟ عليك بتفعيل القوانين وتطبيقها بعدالة على الجميع. الذي اخذ دون حق. والذي اعطى دون حق. والذي تجاوز، والذي افتأت دون حق. وعلى المفسد، ومعطل السير، ومغلق الطريق والذي انتحل صفة بغير حق. وعلى الذي قتل وأجرم بلا حق. وعلينا مكافأة الذي ابدع والذي تألق، ليس بالكلام المعسول وانما واقعا ملموسا.و يجب ان نمنع التافه والمدعي من الحصول على أي شيء، ويجب محاسبة الذي يستقوي على غيره، صاحب السطوة، فلا يجب مكافأته. يجب اعلان اسم الذي تخلف عن دفع فاتورته وحفر بئرا مخالفا وسرق الكهرباء، وذلك حتى يعرفه الناس ويعرفون حقيقته، حتى لا يستمروا مخدوعين بحقيقته. يجب الا نخجل من القول للمخطىء بخطئه، وللمخالف بمخالفته، وللمتجاوز بتجاوزه، وأن نطبق ذلك على أنفسنا أولا. وان نتخلى عن انفصام الشخصية التي نعيشها، والتي من خلالها يجوز لي ولا يجوز لغيري.
فما الذي جرى؟
وأستذكر مباشرة أننا كنا طوال حياة دولتنا نسمع بالجلوة، ونسمع بجرائم الشرف و مازلنا، فنحن لم نتغير هنا. كنا نضرب النساء ومازلنا، وكنا نضرب ابنائنا وما زلنا، وكنا نحرم شقيقاتنا الاناث من الميراث وما زلنا.
كان الفرق بين الآن وسابقا، ان القانون يطبق على الجميع دون هواده، والناس يحسون بالعدالة. يحترمون كبيرهم، إن دخل قاموا له، وان تحدث سكتوا. لقد تساوى الصغير والكبير، المتعلم والجاهل، المحترم وسيء الاخلاق. فانكفأ المخلصون احتراما لذاتهم وحتى لا يلقون ما يسيء لكرامتهم، وتركت الساحة لمرتفعي الصوت وضخام العضلات وصغيري العقول.
لقد ساد الحسد وترعرع، واخذ الجشع بالكثيرين يريدون ان يكبروا في يوم وليلة دون اي مجهود. كثرت الواسطة ووجدت من يطلبها ومن يعطيها، ففضلها الناس على التنافس لأنها لا تحمل صاحبها جهدا، فقط تحمله دناءة النفس وهو امر أصبح مقبولا.
تغيرنا بحيث اصبحت المرأة تذهب لترجو وزوجها ينتظرها في سيارة الاجرة.
دخل للجامعات اساتذة وطلبة ما كان يحق لهم الولوج من بوابتها لانهم ليسوا اهلا لذلك. اناس غير مؤهلين وغير مستعدين. فرخت جامعاتنا حملة دكتوراة من داخلها وعينتهم اعضاء هيئة تدريس فيها وهو غير جائز. افرزنا مجالس نيابية لم تمارس ادوارها الرقابية فتركت الأمور دون حساب، بل شاركت في محاولة الحصول على المكاسب.
لم يعد هناك شيء مقدس او ممنوع. من كنت تستجير به وتلوذ بذيله وتستقوي به اصبح غير معني بواجبه وانهمك في الحصول على منفعة هنا او زيادة راتب هناك.
لقد سادت منظومة اخلاق جديدة، نتيجة الانفتاح الغير مسبوق عبر الاتصال ونتيجة التزاحم الاقتصادي، فأصبح ما كان مرفوضا عند الناس، اصبح مقبولاا، ولم يعد هناك ضير من ممارسات كانت الناس تخجل منها. فانفلت الجمل من عقاله، لا رادع له، اصبح الخطاء صوابا، والسرقة شطارة، والأمانة هبلا، وتطبيق القانون تشددا لا لزوم له. اصبح مدير الشركة العامة يتصرف في أعطيات كأنها ورثة من أبيه، واصبح الموظف العام يتحكم في المواطن كانه خادم عنده وليس العكس.
وتسألني لماذا وصلنا لما نحن عليه؟ عليك بتفعيل القوانين وتطبيقها بعدالة على الجميع. الذي اخذ دون حق. والذي اعطى دون حق. والذي تجاوز، والذي افتأت دون حق. وعلى المفسد، ومعطل السير، ومغلق الطريق والذي انتحل صفة بغير حق. وعلى الذي قتل وأجرم بلا حق. وعلينا مكافأة الذي ابدع والذي تألق، ليس بالكلام المعسول وانما واقعا ملموسا.و يجب ان نمنع التافه والمدعي من الحصول على أي شيء، ويجب محاسبة الذي يستقوي على غيره، صاحب السطوة، فلا يجب مكافأته. يجب اعلان اسم الذي تخلف عن دفع فاتورته وحفر بئرا مخالفا وسرق الكهرباء، وذلك حتى يعرفه الناس ويعرفون حقيقته، حتى لا يستمروا مخدوعين بحقيقته. يجب الا نخجل من القول للمخطىء بخطئه، وللمخالف بمخالفته، وللمتجاوز بتجاوزه، وأن نطبق ذلك على أنفسنا أولا. وان نتخلى عن انفصام الشخصية التي نعيشها، والتي من خلالها يجوز لي ولا يجوز لغيري.
القبول المباشر وخلط الأوراق
القبول المباشر وخلط الأوراق
يبشرنا مجلس التعليم العالي، وفي مقال للصحفي المتميز حاتم العبادي في صحيفة الرأي الغراء اليوم، يبشرنا بأن القبول في كليات الطب والأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا سيكون قبولا مباشرا إعتبارا من العام الجامعي القادم أي في شهر أيلول ٢٠١٧.
طبعا وبدون أن يذكر ذلك، فإن القبول لن يعتمد فقط على علامة التوجيهي، وإلا لم يكن هناك داع للتغيير. وعليه إما أن تحدد لعلامة التوجيهي نسبة ولإمتحان قبول تضعه الجامعة نسبة، ،يتنافس الطالب حسب الحسبة الجديدة. (كان بالإمكان عمل نفس الشيء في القبول الموحد)، أو ان يكون القبول علي آساس المقترح السابق مضافا له مقابلة شخصية.
وأو أن أعلن هنا وبكل صراحة أن بيني وبين المقابلات الشخصية عداءً شديدا ونفورا، منذ ذلك اليوم الذي أصر فيه زميل طبيب أن يضع لمتقدم في أحد برامج الإقامة علامة كاملة في خانة إجادة اللغة الإنجليزية، وهو لا يتستطيع فهم سؤال ما هو أسمك؟. وعندما سأالت الزميل لماذا العلامة الكاملة؟ كانه جوابه “ لأنني أريد أن أنسب به “. ومنذ ذلك اليوم وأنا ضد المقابلات في هذا البلد الطيب الذي تعتبر الواسطة والتأثير الشخصي من أهم وسائل الحصول على الوظيفة أو المنصب، إلا في تلك الحالات التي يكون التعيين معلنا ومحسوبا بعلامات موضوعية لا يتدخل فيها الهوى. ولهذا السبب كان أول قرار لي عندما استلمت منصب عميد الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام ١٩٩٢، إلغاء شرط المقابلة في كلية الحقوق لبرنامج الماجستير.
بالعودة لموضوع القبول المباشر. أود أن أتساءل، إن كانت نسب المكرمات وأوائل المحافظات والألوية ( وهي قوائم لا تملك الجامعة سلطة تغييرها) ستبقى كما هي كما فهمت من أحاديث خاصة مع المعنيين، إذن فإن التغيير من قبول موحد لقبول مباشر لن يطال إلا طلبة التنافس.
إن كنا سنعتمد علامة التوجيهي، فسيتبقى علامة ١٠٠ هي نفسها في القبول الموحد أو المباشر. وإن كنا سنعطي علامة التوجيهي نسبة ٣٠٪ فإن علامة التوجيهي تصبح ٧٠ وعلى الطالب تدبير ال ٣٠ علامة الأخرى من، إما إمتحان قبول (من سيضعه؟ وكيف نضمن معياريته؟ وهل هو بالعربية أم بالإنجليزية؟) أو من مقابلة ( من سيضمن عدالتها وموضوعيتها؟) أو من خليط من الأسلوبين.
في السطر الأخير من المقال المنشور حديث عن السنة التحضيرية، وهو أمر كتبت فيه مرات عديده:
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
وبينت مثالبه، وكيف أن الجامعة الأردنية طبقته في عهد دولة الدكتور عبد السلام المجالي ثم عادت عنه، وقلت أنه قد ينفع في دول كثيرة ولكنه لن ينفع هنا لأسباب عددتها، وقلت أن الطالب صاحب المعدل المرتفع الذي لم يعد متأكدا من قدرة معدل الثانوية العامة على إيصاله لكلية الطب عبر البرنامج العادي، سيختصر الطريق والمشقة وعدم اليقين بالتقدم مباشرة للبرنامج الموازي…!!!!
القرار إن صدر، فقد استثنى كليات طب أخرى، لماذا؟ أن كنا متأكدين من نجاعة المقترح فلماذا لا نطبقه على الجميع؟ وإن كنا نريد عمل تجربة لنرى مدى صلاحية المقترح، فما ذنب من دخل في التجربة إن ثبت عدم جدواها؟؟
سينبري الكثيرون للدفاع عن قرار المجلس، وستستخدم عبارات التطوير والتحديث، وتحديد القدرات وبيان القابليات، وتحسين المخرجات لتبرير الإقتراح. وهي نفس المبررات التي استخدمت لتبرير مقترح السنوات التحضيرية في كليات الطب والهندسة والذي لم ير النور، أنظر الرابط التالي:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97161
ولكني سأتمسك بهذا الرأي، من باب المصلحة العامة، وأنبه وأدعو المتحمسين للقبول المباشر للتوقف والمراجعة، لأنه لا توجد لديهم أية ضمانة لتحقيق العدالة وضمان المساواة في قبول غير معياري. وأود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها.
يبشرنا مجلس التعليم العالي، وفي مقال للصحفي المتميز حاتم العبادي في صحيفة الرأي الغراء اليوم، يبشرنا بأن القبول في كليات الطب والأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا سيكون قبولا مباشرا إعتبارا من العام الجامعي القادم أي في شهر أيلول ٢٠١٧.
طبعا وبدون أن يذكر ذلك، فإن القبول لن يعتمد فقط على علامة التوجيهي، وإلا لم يكن هناك داع للتغيير. وعليه إما أن تحدد لعلامة التوجيهي نسبة ولإمتحان قبول تضعه الجامعة نسبة، ،يتنافس الطالب حسب الحسبة الجديدة. (كان بالإمكان عمل نفس الشيء في القبول الموحد)، أو ان يكون القبول علي آساس المقترح السابق مضافا له مقابلة شخصية.
وأو أن أعلن هنا وبكل صراحة أن بيني وبين المقابلات الشخصية عداءً شديدا ونفورا، منذ ذلك اليوم الذي أصر فيه زميل طبيب أن يضع لمتقدم في أحد برامج الإقامة علامة كاملة في خانة إجادة اللغة الإنجليزية، وهو لا يتستطيع فهم سؤال ما هو أسمك؟. وعندما سأالت الزميل لماذا العلامة الكاملة؟ كانه جوابه “ لأنني أريد أن أنسب به “. ومنذ ذلك اليوم وأنا ضد المقابلات في هذا البلد الطيب الذي تعتبر الواسطة والتأثير الشخصي من أهم وسائل الحصول على الوظيفة أو المنصب، إلا في تلك الحالات التي يكون التعيين معلنا ومحسوبا بعلامات موضوعية لا يتدخل فيها الهوى. ولهذا السبب كان أول قرار لي عندما استلمت منصب عميد الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام ١٩٩٢، إلغاء شرط المقابلة في كلية الحقوق لبرنامج الماجستير.
بالعودة لموضوع القبول المباشر. أود أن أتساءل، إن كانت نسب المكرمات وأوائل المحافظات والألوية ( وهي قوائم لا تملك الجامعة سلطة تغييرها) ستبقى كما هي كما فهمت من أحاديث خاصة مع المعنيين، إذن فإن التغيير من قبول موحد لقبول مباشر لن يطال إلا طلبة التنافس.
إن كنا سنعتمد علامة التوجيهي، فسيتبقى علامة ١٠٠ هي نفسها في القبول الموحد أو المباشر. وإن كنا سنعطي علامة التوجيهي نسبة ٣٠٪ فإن علامة التوجيهي تصبح ٧٠ وعلى الطالب تدبير ال ٣٠ علامة الأخرى من، إما إمتحان قبول (من سيضعه؟ وكيف نضمن معياريته؟ وهل هو بالعربية أم بالإنجليزية؟) أو من مقابلة ( من سيضمن عدالتها وموضوعيتها؟) أو من خليط من الأسلوبين.
في السطر الأخير من المقال المنشور حديث عن السنة التحضيرية، وهو أمر كتبت فيه مرات عديده:
http://walidmaani.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
وبينت مثالبه، وكيف أن الجامعة الأردنية طبقته في عهد دولة الدكتور عبد السلام المجالي ثم عادت عنه، وقلت أنه قد ينفع في دول كثيرة ولكنه لن ينفع هنا لأسباب عددتها، وقلت أن الطالب صاحب المعدل المرتفع الذي لم يعد متأكدا من قدرة معدل الثانوية العامة على إيصاله لكلية الطب عبر البرنامج العادي، سيختصر الطريق والمشقة وعدم اليقين بالتقدم مباشرة للبرنامج الموازي…!!!!
القرار إن صدر، فقد استثنى كليات طب أخرى، لماذا؟ أن كنا متأكدين من نجاعة المقترح فلماذا لا نطبقه على الجميع؟ وإن كنا نريد عمل تجربة لنرى مدى صلاحية المقترح، فما ذنب من دخل في التجربة إن ثبت عدم جدواها؟؟
سينبري الكثيرون للدفاع عن قرار المجلس، وستستخدم عبارات التطوير والتحديث، وتحديد القدرات وبيان القابليات، وتحسين المخرجات لتبرير الإقتراح. وهي نفس المبررات التي استخدمت لتبرير مقترح السنوات التحضيرية في كليات الطب والهندسة والذي لم ير النور، أنظر الرابط التالي:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97161
ولكني سأتمسك بهذا الرأي، من باب المصلحة العامة، وأنبه وأدعو المتحمسين للقبول المباشر للتوقف والمراجعة، لأنه لا توجد لديهم أية ضمانة لتحقيق العدالة وضمان المساواة في قبول غير معياري. وأود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها.
Subscribe to:
Posts (Atom)
