استوقفني حديث متلفز لمعالي وزير التربية والتعليم مع قناة المملكة قبل عدة أيام، (2020/5/11) ، تحدث فيه عن امتحان الثانوية العامة وتطرق فيه لشهادة الدراسة الثانوية كمعيار للقبول الجامعي، ولم يخف تحيزه القديم (حسبما قال) بأنه ضد قضية القبول الموحد منذ سنوات. وقال معاليه "آن الأوان لإعادة النظر بكل آلية القبول الجامعي بما فيها القبول الموحد ... لماذا لا يتم اللجوء لمعايير متعددة للقبول ليس من بينها فقط امتحان الثانوية العامة ... "هذه المنظومة يجب أن تتغير وهي عمليا تدفع الطلبة إلى القلق من امتحان الثانوية العامة" http://alrai.com/article/10536453
وعدت لمراجعة حديث متلفز لدولة الرئيس عندما كان وزيرا للتربية والتعليم، ،(2018/3/18) وهو يلتقي لجنة التربية النيابية يتحدث عن أن نظام القبول الموحد الحالي لا يراعي ميول الطلبة.
https://youtu.be/qGRA45SPb-g
واستذكرت أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لم تتحدث عن إلغاء القبول الموحد للجامعات بل دعت للحفاظ عليه، كما أنها لم تتطرق لإلغاء شهادة الدراسة الثانوية.
وهذا الموضوع قديم جديد، تحدث فيه المتحدثون وحاول من يسمون بالخبراء إقناع الناس به، بل أوردوه في دراسات. آنا أتفق تماما أننا عندما نتحدث في مثل هذه المواضيع أن نتحدث عن التطور وهو شيء هام للغاية، ولكننا ونحن نسعى للتطور والتحسين يجب أن نراعي العدالة ونوفر الفرص المتساوية أمام جميع الطلبة بحيث لا تغلب فئة آخري.
تعيش غالبية الأسر الأردنية والتي لديها أبناء على مقاعد الصف الأخير من المرحلة الثانوية (التوجيهي) عاماً من التوتر والقلق، فامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يمثل كابوساً مرعباً يسيطر على الطلبة وأولياء أمورهم على حد سواء، وتبذل هذه الأسر أقصى جهودها في محاصرة أبنائها وحثهم بكافة الوسائل للدراسة على مدار الساعة وبذل أقصى ما يستطيعون والاستعداد الكامل لمواجهة هذا الامتحان.
وتقوم الأسر المقتدرة مالياً بتقديم الدروس الخصوصية في معظم المواد الدراسية لأبنائها، بينما تقوم الأسر الأقل اقتداراً بإلحاق أبنائها بالمراكز الخاصة المتخصصة بتدريس هذه المواد. وتهدف هذه الأسر من وراء ذلك لتجاوز هذه الكابوس وأن يحصل أبنائها على معدلات عالية تمكنهم من الالتحاق في الجامعات وبخاصة الرسمية منها وفي تخصصات يطمحون إليها هم قبل أبنائهم.
ومع إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة سنوياً فإن الطلبة وأولياء الأمور يباشرون في التفكير بإمكانيات وفرص قبولهم في جامعة / تخصص معين وفقاً لرغباتهم وميولهم وليس وفقاً لمعدلاتهم في هذا الامتحان.
وهنا يبدأ الحديث بالتشعب لدى الطلبة والأهل والأصدقاء ونفر من المختصين المهتمين حول طبيعية هذه الامتحان، ومدى مصداقيته، ونسب النجاح فيه، ومستوى معدلات الطلبة فيه، وطبيعية توزيع هذه المعدلات ضمن مدارس أو مناطق جغرافية معينة. ويدور الحديث أيضاً عن مدى صلاحية هذه الامتحان في تقرير من هو الطالب الذي يستحق الالتحاق في جامعة / تخصص ما، وفي كثير من الأحيان تكون رؤى الكثيرين بعيدة عن الواقع، وتنطلق من مفاهيم شخصية ومصالح ذاتية.
إن التعليم الثانوي في الأردن وفقاً لقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 يهدف إلى إعداد الفرد للالتحاق بمجالات العمل المختلفة أو مواصلة التعليم العالي. ويتقدم الطالب في نهاية المرحلة الثانوية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وهذا الامتحان بطبيعته يقيس قدرات الطلبة التحصيلية في المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، ويعتبر هذا الامتحان حسب أسس القبول في الجامعات الأردنية المعيار الوحيد للتنبؤ بقدرة الطالب على مواصلة التعليم العالي، وبالتالي يتم تصنيف الطلبة وفق معدلاتهم في هذا الامتحان لتحديد الطلبة المقبولين في كل جامعة / تخصص.
إن الهجوم العنيف الذي يتعرض له سنوياً امتحان شهادة الثانوية العامة من الطلبة وأولياء الأمور وبعض المهتمين يرتكز على أن هذه الامتحان لا يصلح لأن يكون معياراً تنبؤياً دقيقاً دالاً على قدرات الطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصصات جامعية معينة، وان هذا الامتحان تحصيلياً ولا يقيس قدرات الطلبة العقلية الحقيقية، والتي هي دالة حقيقية وصادقة عن قدرات الطالب وإمكانياته في الدراسة الجامعية. (وقد ثبت فشل هذه المقولات من خلال دراسات لعل أهمها على الإطلاق الدراسة المنشورة للأستاذ الدكتور فؤاد الصائغ عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية الأسبق، والتي أثبت فيها وبما لا يدع أي مجال للشك أو التساؤل، علاقة ارتباطية غير قابلة للنقض وبمعامل ارتباط شديد القوة، تناغم معدل الثانوية العامة مع أداء طلبة الطب في الجامعة الأردنية).
إن الامتحان (أي امتحان) في حقيقة الأمر شر لابد منه، سواء كان هذه الامتحان مدرسياً أو ثانوية عامة أو قبول جامعي، فالحياة بطبيعتها مليئة بالامتحانات والتحديات، فمن يتجاوزها يتقدم للأمام ويحصل على امتيازات ذلك الاجتياز، ومن يتعثر يحاول دوماً التقدم من جديد. إن التذمر والشكوى والهجوم الذي يواجه امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة حالياً، سوف يواجه أي امتحان آخر، وبدعاوى ومبررات مماثله كثيرة.
ومن خلال استعراض واقع معايير الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي على المستوى العالمي يمكن حصرها بالمعايير التالية: -
1. معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة.
2. معدل الطالب في امتحان القبول الجامعي (سواء كان امتحاناً عاماً لجميع التخصصات الجامعية أو كان امتحاناً خاصاً لكل مجموعة من التخصصات الجامعية مثل (التخصصات الطبية، التخصصات الهندسية، التخصصات العلمية تخصصات العلوم الانسانية والاجتماعية، تخصصات العلوم الادارية والمالية ... الخ).
3. توليفة بنسب مئوية معينة تجمع بين معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية ومعدله في امتحان القبول الجامعي.
4. توليفة بنسب مئوية معينة تجمع بين معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة وعلاماته في المواد المدرسية التي يدرسها في المرحلة الثانوية كاملة.
5. توليفة بنسب مئوية معينة تجمع بين معدل الطالب في امتحان القبول الجامعي وعلاماته في المواد المدرسية التي يدرسها في المرحلة الثانوية العامة.
6. توليفة بنسب مئوية معينة تجمع بين معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة وعلاماته في مواد دراسية محددة في هذه الشهادة ذات علاقة عضوية بالتخصص الجامعي الذي يرغب الطالب الالتحاق فيه (على سبيل المثال: علامات الطالب في مادتي الكيمياء والأحياء للراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية).
وسوف يتطرق هذه المقال بشيء من التفصيل لبعض الملامح الخاصة بالعناصر الأساسية ذات الطبيعة الاشكالية في معيارين من هذه المعايير وهما امتحان القبول الجامعي منفردا أو متضمنا على نسبة من علامات المدرسة، وذلك على النحو التالي: -
اولاً: امتحان القبول الجامعي:
بدأت امتحانات القبول الجامعية في الظهور عام (1900) في الولايات المتحدة الامريكية ،وذلك بسبب كثرة عدد الجامعات فيها ومحاولة توحيد معيار القبول بين هذه الجامعات ،وقد ظهر عام 1926 أول اختبار مقنن للقبول في الجامعات الأمريكية تحت مسمى "SAT" (اختبار الاستعداد المدرسي)، وقد تطور هذا الاختبار فيما بعد ليصبح ذي مستويين هما (SAT1 و SAT2) أي ( هما القدرات اللفظية Verbal والقدرات الرياضية Mathematical ) ويعقد هذا الاختبار في (5000) مركز منتشرة في اتحاد الولايات المتحدة الامريكية، ثلاث مرات سنوياً، ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية اختبار آخر للقبول الجامعي تحت مسمى (AVT) (اختبار الكلية الأمريكي ) ،هذا الاختبار ذو طبيعة تحصيلية في (15) موضوعا دراسيا تشمل جميع العلوم والمعارف.
ويهدف امتحان القبول الجامعي لتوحيد معايير موضوعيه تتم من خلالها المقارنة بين الطلبة المتقدمين للالتحاق في الجامعات، حتى يمكن تقرير من يستحق ومن هو مؤهل لهذا القبول وفي أي تخصص جامعي. ومن الخصائص الواجب توفرها في هذا الامتحان أن يكون مقننا وفق معايير وطنية محددة وان يكون صادق المحتوى، متوسط الصعوبة، وقادر على التمييز بين مستويات الطلبة من حيث قدراتهم العقلية أو تحصيلهم الدراسي.
ويتجاذب موضوع امتحانات القبول الجامعي وجهتي نظر عالميتين وهما: -
الوجهة الأولى: تطالب بأن تتعلق هذه الامتحانات بالقدرات العقلية للطالب، وأن تقيس قدرة الطالب على الفهم والتطبيق والاستدلال والتحليل، وترى وجهة النظر هذه بأن القدرات العقلية للطالب تنمو وتتطور بمعزل عن تحصيل الطالب في الدراسة الثانوية، أو أنها لا تعتمد عليها بشكل مباشر، وأن فقرات هذه الامتحانات غالباً ما تكون في مادتي اللغة الأم للطالب والرياضيات. وهناك رأي يعارض وجهة النظر الأولى من منطلق أن التعليم الثانوي يعتبر حلقة وصل بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي، وهو بذلك يهيئ الطالب للدراسة الجامعية، وأن التعليم في المرحلة الثانوية في أساسه يرتبط بالتحصيل، ولا يرتبط بالقدرات العامة للطالب مباشرة، وبذلك فإن امتحانات القبول يجب أن تركز بصورة رئيسة على تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية وليس على قدراته أو ثقافته العامة.
الوجهة الثانية: تطالب بأن تكون هذه الامتحانات تحصيلية في إطارها العام، ومعتمدة في الأساس على ما توصل إليه الطالب تحصيلاً في مراحل التعليم الأساسي والثانوي، فالمحتوي التحصيلي المراد قياسه يجب أن يكون ضمن الإطار العام والتفاصيل الرئيسة للمحتوى الدراسي السابقة، وليس ضمن تفصيلات وتشعبات دقيقة لهذه المحتوى، وعليه فإن هذه الامتحانات يجب أن تستند في هيكلها الأساسي على القدرات اللفظية والرياضية، إلا أن محتواها يجب أن يكون في إطار تحصيل الطالب السابق. وترى وجهة النظر هذه بأن فقرات هذه الامتحانات يجب أن تكون عينة ممثلة لمحتوى دراسي (Content)، وحتى تكون صادقة (Valid) يجب أن تتميز بدرجة عالية من صدق المحتوى المرجعي، ومن المعلوم أن صدق اختبارات التحصيل تكون دوماً أعلى وأدق وأكثر اتفاقاً مما هو الحال في صدق اختبارات القدرات العامة.
ولابد هنا من التذكير بأن التفكير الجدي في تبني فكرة امتحانات القبول الجامعية يستدعي الأخذ بعين الاعتبار المحددات التالية: -
• أن تعتمد عند بنائها في الأساس على المحتوى العام لمناهج الدراسة في المرحلة الثانوية.
• أن يتم تقنينها ومعايرتها وفق قدرات ومستويات تحصيل جميع الطلبة الأردنيين في شتى مواقعهم وخلفياتهم.
• أن يتم توزيع فقراتها على اختبارات فرعية وفق مجموعات المناهج الدراسية في الجامعات الأردنية (تخصصات طبية، تخصصات هندسية، .... الخ)
• أن يتم إعدادها باللغة العربية، لان اختلاف لغة الامتحان عن لغة الطالب الأم يؤدي الى دخول متغير يتداخل كثيراً مع مستوى تحصيل الطالب، ويؤثر بذلك على مستوى تقدير الجامعة لقدرات الطلبة ومصداقية المقارنة فيما بينهم.
وانطلاقاً مما ورد آنفا بما يتعلق بامتحان القبول الجامعي يمكن توضيح الصعوبات أو المأخذ أو المتطلبات اللازمة التي تتقاطع مع مناداة المنادين من الطلبة وأولياء الأمور والمختصين أو الجامعات في ضرورة اعتماد معيار امتحان القبول الجامعي بدلاً عن امتحان شهادة الالتحاق في الجامعات الأردنية، وهذا التوضيح يتحدد بما يلي: -
1- إن إعداد امتحان قبول صادق وموضوعي يتطلب وجود فرق عمل متخصصة تضم خبراء في جوانب المناهج المدرسية في المرحلة الثانوية ومناهج التعليم الثانوية والقياس والتقويم، وأن يقوم هؤلاء الخبراء بعمل جاد ومضني لسنوات، وأن يتم تطبيق الامتحان المقترح تجريبياً مراراً وتكراراً حتى يمكنهم التوصل لامتحان قبول جامعي مناسب.
2- إن اعتماد امتحان قبول للجامعات الأردنية يتطلب إنشاء مؤسسة وطنية مركزية متخصصة، تكون مسؤولة عن إعداد هذه الامتحان وتطويره، وتنظيم عقده لأكثر من مرة في السنة الدراسية، وأن تقوم بتصحيحه، وإعلان نتائجه، وتسليم الطلبة وثائق علاماتهم فيه، وبخاصة إذا ما علمنا بأن عدد الطلبة الذين ينهون المرحلة الثانوية حالياً يتجاوز (150) ألف طالب سنوياً، وأن هذا العدد في تزايد مستمر لأسباب عديدة من أهمها الزيادة السكانية سنوياً، وزياد إقبال الطلبة على التعليم الجامعي، وربما بسبب كون تعليمات هذا الامتحان مرنه بحيث تسمح للطالب بالتقدم للامتحان أكثر من مرة واحدة، حتى يتمكن من تحقيق العلاقة التي تمكنه من الالتحاق بتخصص في جامعة ما وفق رغبته وميوله. وبالتالي فإن هذه المؤسسة ستتحمل أعباء ومسؤوليات وجهود وتكاليف مالية وإدارية وتنظيمية، وستحتاج إلى أعداد كبيرة من الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة حتى تتمكن من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، وبالصورة المرجوة منها.
3- إن اعتماد معيار القبول الجامعي سيؤدي بالضرورة إلى إلغاء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، فلا يعقل أن يستمر وجوده، لأن مبررات ذلك وأهميته ستتلاشى ولا يعقل أن تقوم الدولة الأردنية بتحمل أعباء وتكاليف جهد مكرر لا معنى له، ولابد في هذا المقام من أن نشير إلى أن القضاء على جهد وطني مميز تم تطويره على مدار (50) عاماً تقريباً ويتمثل هذا الجهد بوجود معيار وطني متفق عليه – إلى حد كبير- و يحمل درجة عالية من الموثوقية والموضوعية والمصداقية والحيادية والعدالة ، يعتبر خسارة وطنية كبيرة وهدراً في الجهود الوطنية .
ولا بد في حال إلغاء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من إثارة تساؤل يتعلق بالطلبة الأردنيين الحاصلين على علامات مدرسية فقط، ويرغبون في الالتحاق بجامعات خارج الأردن وبخاصة في الدول العربية التي تشترط حصول الطالب على علامات في امتحان عام لإنهاء المرحلة الثانوية.
4- هناك بعض الإشكالات التي من المتوقع حدوثها ذات علاقة بموعد عقد امتحان القبول الجامعي، فإذا ما عقد هذا الامتحان خلال السنة الدراسية الأخيرة للمرحلة الثانوية، وسمُح للطالب بالتقدم له قبل إتمام المرحلة الثانوية، فقد يحصل الطالب على علامات عالية في هذا الامتحان تؤهله للالتحاق في جامعة / تخصص ما، ولكنه لم يحقق شروط النجاح في متطلبات الدراسة الثانوية في مدرسته، وهنا قد تعلو الأصوات بأن المرحلة الثانوية والنجاح فيها ليس له علاقة مباشرة بالتعليم العالي. أما إذا كان عقد الامتحان سيتم بعد إنهاء الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح فإن الأمر سيدخل في المحددات الزمانية والمكانية التي يتعرض لها امتحان الشهادة الثانوية العامة وعلاقة ذلك بمواعيد بدء الدراسة الجامعية.
5- أما إذا كان التفكير ومن منطلق الاستقلالية أن تقوم كل جامعة أردنية بعقد امتحان قبول خاص بها، أو أن تقوم كل منها بعقد عدة امتحانات للقبول حسب مجموعات محددة من التخصصات الجامعية فإن ذلك يعد ضرباً من المستحيلات من حيث المتطلبات الفنية والتخصصية والتنظيمية والكلف المالية والأعباء الإدارية التي ستتحملها كل جامعة أردنية.
وإذا ما افترضنا أن الجامعات الأردنية ستتجاوز وتتحمل هذه المتطلبات والتكاليف فكيف يمكن للطلبة الأردنيين من تحمل الأعباء والتكاليف والمشقة والجهد للتنقل بين هذه الجامعات لتقديم امتحانات القبول في كل منها.
فمن المعلوم أن الطالب الأردني تدفعه طبيعته وظروفه الاقتصادية والاجتماعية لمحاولات جادة وحثيثة ومستميتة لتأمين فرصة لقبوله في جامعة أردنية رسمية، وذلك لأسباب عديدة، وبهذا فإن غالبية الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية سيقومون بالتقدم لامتحانات القبول التي تعقدها جميع الجامعات الأردنية الرسمية.
وفي هذا المقام تثور تساؤلات تشكل منطلقا للإجابة على وجهات نظر المنادين بضرورة عقد امتحان قبول جامعي، وفي أن استقلاليه الجامعات تتحقق جزئياً من خلال ذلك، وهذه التساؤلات هي: -
1- لقد تجاوز التعليم العالي في الأردن مفهوم التعليم للنخبة المتميزة أكاديمياً فمع أن عدد سكان الأردن لم يكن قد تجاوز (6) ملايين فردا (حينئذ) عندما أصبح يضم في جنباته (10) جامعات رسمية وأكثر من (15) جامعة خاصة. ومن منطلق الأوضاع المالية المتدهورة للجامعات الرسمية، سمح لها بإنشاء برامج موازية، حيث أن الأبواب في معظم الجامعات والتخصصات من خلال هذه البرامج مفتوحة للطالب المقتدر مالياً، وبذلك أصبحت الجامعات الرسمية من خلال برامجها الموازية والجامعات الخاصة تتسابق فيما بينها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة المقتدرين مالياً بغض النظر عن معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة اللهم إلا في تحقيق الحد الأدنى من معدل القبول المحدد في أسس القبول.
2- هل ستقوم الجامعات الرسمية باعتماد نتائج الطالب في امتحان القبول الجامعي كمعيار للقبول في البرامج الموازية، أم أنها ستجد أنه من الممكن الاعتماد على علامات الطالب المدرسية؟
3- هل ستقوم الجامعات الخاصة باعتماد امتحانات قبول خاصة بها أيضاً، أم أنها ستكتفي بعلامات الطالب المدرسية؟
4- هل يمكن أن يقوم سوق العمل مستقبلاً بالتمييز بين طالب حصل على شهادة جامعية من مؤسسة تم قبوله فيها بناءً على علاماته المدرسية، وبين طالب آخر حصل على نفس الشهادة الجامعية من مؤسسة تم قبوله على نتائج متميزة في امتحان القبول الجامعي أم أن المحسوبية ستقوم بتعيين الطالب الأول بمبررات لا يمكن التطرق إليها في هذا المقام.
5- هل يمكن للجامعات الرسمية أن تضمن موثوقية امتحان القبول فيها، وأن تضمن عدم اختراقه أو ألا تسمح لتأثيرات من جماعات الضغوط الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية في المجتمع الأردني في تحديد نتائجه لصالح بعض الطلبة.
ثانياً: تضمين علامات الطالب المدرسية في المرحلة الثانوية (الصفين 11 و12) ضمن نسب مئوية محددة في معيار القبول الجامعي:
إن علامات الطلبة في المواد المدرسية المختلفة في المرحلة الثانوية بطبيعتها متباينة وليست موحدة المعيار، فهذه العلامات تعطى من معلمين متباينين في مدارس مختلفة، وتعطى بناءً على اختبارات متباينة في محتواها ومستواها وصدقها وموثوقيتها وحياديتها، وتعطي أيضاً بناءً على معايير تصحيح وسلالم تقدير متفاوتة فيما بين المعلمين، وتعتمد هذه العلامات أيضاً على مقارنات بنسب بينيه متباينة، فقد تعتمد على مقارنات بينيه على مستوى المدرسة الواحدة، أو على مستوى الصف الدراسي الواحد.
إن تضمين معيار القبول الجامعي لعلامات الطالب المدرسية، حتى لو كان ذلك بنسبة مئوية ضئيلة نوعاً ما، سيؤدي إلى الإضرار بسمعة هذا المعيار، وسيثير عدداً لا يستهان به من الاعتراضات والشكاوى والإشكالات، وبذلك سيفقد هذا المعيار شيئاً من موثوقيته أو موضعيته أو مصداقيته أو عدالته أو حيادتيه أو نزاهته.
ومن المآخذ التي يمكن تسجيلها على مثل هذا التوجه ما يلي: -
1- التضخم في مستوى العلامات المدرسية للطلبة في المرحلة الثانوية، فالمدارس ستقوم من خلال معلميها بمنح طلبتها علامات تقترب من الكمال، وبعض النظر عن مستويات تحصيلهم وقدراتهم الحقيقية، وسيتم ذلك بهدف مساعدتهم للالتحاق في الجامعات، وبناء سمعة متميزة عن قدرات المدرسة، وسنعود لكارثة تشبه كارثة نتائج 2013.
2- من المؤكد أن يتعرض المعلمون في المدارس لتدخلات وضغوطات من الطلبة وأولياء الأمور وفي بعض الأحيان من بعض جماعات الضغوط ذات النفوذ الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو المالي لمنح بعض الطلبة علامات مدرسية عالية.
3- من المحتمل انتشار مظاهر الفساد والرشوة عند فئة قد تكون محدودة من المعلمين، حيث سيكون في يدهم سلاح منح الطلبة علامات تؤثر في فرص التحاقهم في الجامعات.
ومن خلال المعطيات التي تم مناقشتها آنفاً بما يتعلق بمعيار القبول في الجامعات الأردنية ، وبعد تقييم المتطلبات والإشكالات والمآخذ المذكورة سابقاً، يمكن القول بضرورة الاستمرار في اعتماد معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة كمعيار للقبول في الجامعات الأردنية، ويمكن تطوير هذا الامتحان بحيث تصاغ أسئلته بطريقة تكشف إضافة للتحصيل الدراسي للطالب، عن قدراته وإمكانياته العقلية، وذلك بعد أن قسمنا المواد الى حقول تتعلق بمواد تقع ضمن تخصصات ترتبط عضويا ببعضها، وبعد أن خفضنا عدد المواد بما يتلاءم وهذا التوجه، وقد يمكن السماح بالامتحان في المواد على سنتين. إن تقليل الحشو في الكتب يقتضي إعادة النظر في المناهج الدراسية لتحقيق ذلك بهدف الوصول لكتاب مثالي.
ومن نافلة القول أنه بعد الاستعراض المفصل لمعايير القبول، فأن امتحان شهادة الدراسة الثانوية هو أصدقها، وأكثرها عدالة، وأقلها عرضة للتدخل في مجتمع كمجتمعنا. ونظرا لما نحن متأكدون منه، في أن أي قبول يترك لميول اللجان والأفراد وقوى الضغط سيؤدي قطعا لعدم العدالة وعدم مساواة الفرص بين الناس، فإن القبول الموحد على الرغم من عدم تلبيته لطموحات كل الناجحين في الثانوية العامة بتحقيق رغباتهم، فإنه يبقى الأعدل والأدق والأكثر مصداقية، وأدعو لعدم العبث به تحت أي مبرر.
