UNIVERSITY VIOLENCE, ONCE AGAIN

Hundreds of pages were written, numerous studies were compiled but the problem remains unsolved. Violence is not new to our universities: the causes differed and the magnitude changed. In the 80’s of last century we observed the political type of violence in Yarmouk, in the 90’s it was sectarian in the University ofJordan. 

حملة المباخر

المدعون كثيرون ولهم مصفقون كثيرون وحملة مباخر. ليس لهؤلاء المدعين بطولات يدعونها، ولا إنجازات يتحدثون عنها، ومنهم نوع أكثر سؤا، فهو يدعي إنجازات الغير وينسبها لنفسه بدون حق، أو يدع حملة المباخر يقومون بذلك عنه.

لايدرك هؤلاء ولا المصفقين لهم أن الناس أذكياء ولهم ذاكرة، ويعرفون الغث من السمين، فمهما حاولوا أو حاول المصفقون فإن ذاكرة الناس أقوى ولا يمكن مسحها بكبسة زر أو مقال.

وصولا الى تعليم اكثر جدية وأقرب للتطور!!!!

هكذا لخصت أهداف ملتقى إصلاح التعليم العام بالأردن، وعلى الرغم من أن أسم الملتقى واضح دون لبس إلاّ أنه وجد لزاما عليه أن يتدخل في معيار القبول في الجامعات وأن يتدخل في سياسات الموارد البشرية في الدولة.

قبل أن أعلق على ما ورد في الخبر الذي يبحث في حيثيات الموضوع، كنت أتمنى لو أنه تم ذكر أسماء الشخوص والذوات من أكاديمين وخبراء ومتخصصين واللذين شاركوا في هذا الملتقي حتى نتمكن من التعليق على الطروحات بعد فهمها إعتمادا على خلفية مقدميها ومدى تخصصهم في الموضوع المطروح.

 كنت قد كررت في أكثر من مناسبة التعليق على مبادرات كهذه، والغريب أن مقترحات هذه المبادرات واحدة ومتكرره، ولذلك سأكتفي بالتعليق على بعص النقاط:

1)   إن موضوع إحتساب علامات مدرسية كنسبة من علامة متحان الثانوية العامة، أمر تم طرحه سابقا، وجربته وزارة التربية والتعليم في عهد معالي الدكتور خالد طوقان، وعلى الرغم من أن النسبة التي أحتسبت في ذلك الوقت كانت 20% فقد أثبتت التجربة الفشل الذريع للمشروع لأن أقل علامة حسبت لأي طالب كانت 19/20, وهو أمر ينفي الهدف تماما. في بيئتنا ومجتمعنا لن يجرؤ معلم على وضع علامات لطالب مدرسة تقل عن علامة كاملة لأن معنى ذلك حرمانه من علامات تقترب من الكمال في الثانوية العامة. ولا أدري لماذا إستثنى مقترح ملتقى الإصلاح علامات الصف الثاني عشر من هذه النسبة واقتصرها على الصفين العاشر والحادي عشر بعد أن رفع النسبة الى 50%!!!

2)   يقترح الملتقى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية، وحسب علمي هناك مركز وطني لتنمية الموارد البشرية قائم وفعال منذ عام 1990 (كان قد أنشىء تحت إسم المركز  الوطني للبحث والتطوير التربوي!!) يشرف عليه ويديره الأخ والصديق الدكتور عبد الله عبابنه وموقعه بجانب دائرة الإحصاءات العامة، وله دراسات وأبحاث ، فلماذا يريد الملتقى إنشاء مجلس في وجود مركز منشأ بنظام وله أهداف واضحة كتلك التي ينادي بها الملتقون بما فيها قضية التدريب المهني.  http://www.nchrd.gov.jo/Home/tabid/36/language/ar-JO/Default.aspx

3)   بل كان في الأردن مجلس قومي لتخطيط القوى البشرية أنشىء بقانون رقم (101) لعام 1966 كان يرأسه رئيس الوزراء ومن أعضائه وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية ورئيسها من ضمن آخرين ) ثم الغي.

4)    يتحدث الملتقون بعد ذلك عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم المهني، وإنشاء جامعة مهنية أردنية.....إلخ، وأستغرب من إستمرار الخلط بين التعليمين المهني والتقني. فلا جامعات للتعليم المهني بل مراكز كما يتم في وزارة العمل ومديرية التدريب والتشغيل المهني. أما التعليم التقني فهو أمر أخر وله كليات وجامعات، وكان مجلس نواب كريم قد رد منذ سنتين مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للتعليم التقني وجامعاتها كالتي يطلب الملتقون بإنشائها الآن ، فما الذي جرى؟.

التغيرات المجتمعية وسلوك الأفراد

لابد لنا أن ندرك أن تغيرات إجتماعية وديموغرافية قد حدثت في المملكة في العشرين سنة الماضية.و لابد أن ندرك كذلك أن المحركات المجتمعية المختلفة كانت قبل ذلك تعمل لصالح مجتمع محافظ تحكمه قيم موروثة ساعدت على بقاء نسيجه الإجتماعي متماسكا ومتصالحا مع نفسه.ولكن، وعندما تعددت المشارب والأهواء، لم يعد بالإمكان الحفاظ على منظومة القيم التى حكمت تصرف الأفراد والجماعات وبالتالي لم يعدهناك خطوط حمر أو محرمات، فلا عائلة لها هيبة ولا مؤسسة أو جامعة لها حرمة ولا وطن له قدسية.

الإدارات المرتبكة والمجتمع غير المتعاون

عندما يقرر مجلس التعليم العالي زيادة أعداد الطلبة المقبولين، وعندما يتبارى رؤساء الجامعات وأمام الأشهاد على التبجح بأن الجامعة التي يديرونها قبلت أكبر عدد من الطلاب هذا العام، وعندما تتواصل سياسة تعيين أعضاء هيئة تدريس من سوية متدنية. فمن المنطقي أن تحدث مشاكل في البلقاء التطبيقية وآل البيت والهاشمية والأردنية ومؤتة وغيرها. أستغرب من البيانات المستهلكة التي تصدر من هنا وهناك، وأستغرب من سياسة دفن الرؤوس في الرمال. هناك طلبة وأساتذة ما كان يجب أن يدخلوا من بوابات هذه الجامعات ، وهناك إدارات مرتبكة، وهناك مجتمع لا يريد تطبيق القانون على المخالفين، فماذا تتوقعون؟ 

التوسع في الجامعات: علامات استفهام كبرى

التوسع في الجامعات: علامات استفهام كبرى

الكاتب باسم الطويسي

جريدة الغد

٢/١١/٢٠١٣

كلما ازداد إدراك النخب والعامة لحجم أزمة التعليم التي تشهدها البلاد منذ سنوات، جاء الرد بسياسات غير متوقعة، تجذّف عكس الاتجاه المطلوب، وآخرها إعلان رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، الأسبوع الماضي، عن تخصيص أراض لجامعة البلقاء في مدينة العقبة، لإنشاء جامعة جديدة؛ في الوقت الذي مايزال مستقبل فرع الجامعة الأردنية في العقبة يواجه تحديات حقيقية، وفي حين ثمة مؤسسات تعليمية حاولت الاستثمار هناك وتوقفت. فالجامعات ليست مجرد قرى سكنية أو فنادق سياحية؛ إنها مؤسسات مرتبطة بمجمل العملية التنموية، وبسلسلة طويلة من القيم الاقتصادية والاجتماعية المضافة التي قد تكون ناقلة حقيقية للتنمية، وقد تكون نقمة عليها.يحدث ذلك ونحن نرصد العديد من تصريحات رؤساء الجامعات التي تتبارى في التوسع الكمي، في ضوء استمرار سياسات القبول ذاتها. والعشرات من الدراسات والتقارير التي تناولت أزمة التعليم خلال هذه المرحلة، اتفقت في معظمها على أن التوسع الكمي في إنشاء الجامعات وفي قبول الطلبة -من دون توفير الإمكانات والموارد لاستدامة هذه المؤسسات، أو توفر الكفاءة والإمكانات لدى المؤسسات التعليمية القائمة لاستقبال التراكم العددي- يعد خطرا يهدد مستقبل التعليم العالي في الأردن.رغم كل ما يقال عن جامعات المحافظات التي لا تجد رواتب للعاملين فيها نهاية الشهر، ورغم ما تعانيه من تحديات حقيقية تحد من قدرتها على الاستدامة، وكذلك ضعف قدرة إدارات العديد منها على الاستقلالية، إلا أن التجربة الأردنية في جعل مؤسسات التعليم العالي جسرا للتنمية المحلية، كانت تجربة ناجحة إلى حد كبير. إلا أن التحدي الحقيقي الذي جعل هذا الدور يتعثر ويتراجع خلال العقد الأخير، يبدو في أربعة مصادر أسياسية: الأول، التوسع الكمي في عدد الجامعات وفي طاقاتها الاستيعابية من الطلبة، وإهمال تطوير هذه المؤسسات نوعيا. الثاني، تشابه هذه الجامعات وتكرار البرامج الأكاديمية ذاتها، حتى أصبح العديد منها مؤسسات تعليمية لأبناء تلك المحافظات، ولم توفر الفرص الحقيقية للشباب لحياة جامعية فعلية. الثالث، تراجع البناء الأكاديمي لهذه الجامعات. ويلاحظ ذلك بضعف تكوين الهيئات التدريسية والبحثية، نتيجة توقف أو عدم وجود برامج للابتعاث والإيفاد، ما جعلها مفتوحة لمن هب ودب! الرابع، ضعف استقلالية تلك المؤسسات، والتي هي في التعريف الدقيق جامعات حكومية، وليست جامعات دولة.هذا العام، وصلت أزمة الجامعات إلى قمتها؛ جامعات مفلسة في المحافظات، استنزاف جائر للكفاءات الأكاديمية وهجرة من أوسع الأبواب، وعنف طلابي حدّث عنه ولا حرج، هز المجتمع والدولة، ما فتح الباب أمام مناقشة وطنية جريئة ومهمة حول هذه الظاهرة وحول مستقبل الجامعات، وماذا لدينا من حلول، وماذا نريد من حلول وخطط على المدى البعيد وعلى المدى القصير. بعد أشهر قليلة، ماذا كان الرد الإصلاحي؟شهدت الجامعات الأردنية هذا العام واحدة من أوسع عمليات القبول في تاريخها، ومُنحت الصلاحيات لبعض الجامعات للقبول المباشر في بعض التخصصات، إضافة إلى الطلبة العرب والأجانب؛ بمعنى أن كل من حصل على معدل 65 % ولديه رغبة في دخول الجامعة قد وجد الفرصة، إلى جانب التضخم في القوائم الاستثنائية، ما شكل ضربة قاسية أخرى لسياسات القبول التي كان رؤساء الجامعات والخبراء يتحدثون قبل أشهر عن دورها في العنف الطلابي، وفي تدهور كفاءة الجامعات ومكانتها.

التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية

الحديث في التعليم العالي أمر شائك في العموم، فكيف إن كان أمام متخصصين فيه، لكل رؤيته ووجهة نظره. وعليه فسأتحدث في أمور إجمالية متفق عليها على الأقل لكونها وردت في الإستراتجية الوطنية للتعليم العالي التي أقرت عام 2007. 

لم يكن في الأردن في العشرينيات من القرن الماضي غير 25 مدرسة فيها 35 معلما و 6 معلمات. ففي عام 1923 كان لدينا 3 مدارس ثانوية هي السلط وإربد والكرك وكانت مدرسة السلط هي المدرسة الثانوية الوحيدة الكاملة. ولقد بلغ عدد مدارس المملكة في عام 1953 (1000) مدرسة فيها (200000) طالبا. وكان هناك في عام 1951 صف واحد لتأهيل المعلمين في كلية الحسين سمي ب"صف المعلمين" وكانت مدة الدراسة فيه عاما واحدا ولم يخرج الا فوجين اثنين.