هل باتت الجامعات عاجزة عن القيام بدورها الأكاديمي ؟

هل باتت الجامعات عاجزة عن القيام بدورها الأكاديمي ؟

 

كتب - حاتم العبادي - هل باتت الجامعات الرسمية عاجزة عن القيام بدورها الاكاديمي؟ سؤال يطرح في سياق تفاصيل اتفاقيات تعاون مبرمة بين جامعات واكاديميات خاصة.

رغم ان تاريخ ابرام تلك الاتفاقيات يعود لسنوات خلت، إلا ان الحديث عن تلك الاتفاقيات في الوقت الراهن تجاوز التشخيص الى حد التحقق من بعضها، من خلال لجنة شكلها مجلس التعليم العالي أخيرا.

وتتضمن تفاصيل الاتفاقيات ان تقوم اكاديميات، بتقديم خدمات اكاديمية بحته، من صميم عمل الجامعات، وبالاستعانة بمباني الجامعات نفسها وكذلك اعضاء هيئة تدريس فيها، مقابل ان تحصل الجامعات على نسبة مئوية من الارباح، التي تجنيها تلك الاكاديميات، ولا تتجاوز (25%) على ابعد تقدير.

وفي الوقت الذي تتركز دور الاكاديميات الخاصة على الدبلوم المهني، إلا ان منها من بات يمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات، رغم ان الشهادة والتدريس واعضاء هيئة التدريس من الجامعات في اغلب الاحيان.

وفي جامعات اخرى، اوكل لهذه الاكاديميات مهمة تدريس مواد لطلبة السنة الاولى ضمن مساقات تتضمنها خططهم الدراسية، بالاستعانة بمباني ومختبرات الجامعات واعضاء هيئة التدريس.

وتشير المعلومات الى أن احدى الاكاديميات الخاصة، ابرمت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لالتحاق معلمي التربية بدرجة الدبلوم المهني، الذي تطرحه الجامعات، وتقوم بعملية الدراسة نيابة عن الجامعات تلك الاتفاقيات، بطريقة اقرب منها للاشراف اكثر منهاذللتنفيذ. 

ما يزيد في خطورة الموضوع ان بعض الاكاديميات، له ارتباطات مع جامعات اجنبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تعترف بها، ليكون السؤال إذاكان الاصل غير معترف به، فكيف يكون الاعتراف بالفرع.

بالتأكيد هذا الواقع لا ينطبق على جميع الجامعات الرسمية، إنما على نصف عدد الجامعات الرسمية البالغ عددها عشر جامعات.

لا تقتصر المسؤولية تجاه مثل هذه الامور على مجالس الامناء بل تتجاوز لتشمل مجلس التعليم العالي، حيث ان «الاخير» صاحب الكلمة الاخيرة بالموافقة على مثل هذه الاتفاقيات، بناء على تنسيب من مجالس الامناء.

وتنص المادة الحادية عشر من قانون الجامعات الاردنية التي تحدد صلاحيات مجالس الامناء على مهمة «التنسيب لمجلس التعليم العالي بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية».

وما يعظم مسؤولية مجلس التعليم العالي ان القانون نص على على دور اخر له يتمثل بـ»الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون».

وفي إطار المنافع، فإن الاتفاقيات في مضامين بنودها، تشير الى تحقيق مكتسبات مالية للاكاديميات، على حساب الجامعات، التي تحصل على نسبة مئوية قليلة، مع الاشارة الى أن الالتحاق بالبرامج المشتركة من قبل الطلبة، يكون بحافز اسم الجامعة، لا الاكاديمية، وفي حالة تدريس مواد دارسية ضمن الخطط الدراسية ، فإنها بمثابة خسارة للجامعة المطلوبة منها هي تدريس الطالب لا غيرها، وان الرسوم التي تدفع من الطلبة تدفع للجامعة لا غيرها.

وما فائدة الاتفاقيات لتدريس معلمي وزارة التربية والتعليم عبر وسيط، فهل «التربية» يصعب عليها التعامل مع الجامعات مباشرة؟

وبعيدا عن المسؤولية والابعاد القانونية، هل يجوز للجامعات ان تجيير عملها لصالح اي مؤسسة؟

http://www.alrai.com/article/564199.html

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 3

لقد طفى (المحور 6)  والمتعلق بالبيئة الجامعية على السطح بصورة مزعجة إبتداء من عام 2009 وذلك من خلال إحدى المكونات وهي العنف الجامعي وقد ازداد بحيث تم بحث الأمر في جهتين رسميتين مختلفتين عام 2010 توصلتا لنفس النتائج وهما:

1)  المجلس الإقتصادي الإجتماعي

2)  مركز الدراسات الإسترتيجية في الجامعة الأردنية بتكليف وتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وقد تشكلت بعد ظهور النتائج والتوصيات مجموعة وزارية لبحث الحلول، توصلت لنتائج ونسبت للوزارات المعنية وهي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب، وألأوقاف، والداخلية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الظاهرة. تم تعميم هذه النتائج والتوصيات على جميع الجامعات للقيام بما تراه اتنفيذها، وتم التركيز على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من الكتاب الموحد الجديد والمبسط لتدريس التربية الوطنية للطلاب بمفهوم جديد وعلى أهمية توفير العناصر المختلفة لضمان سلوك جامعي محترم.

كان عام 2012 عام العنف الجامعي بإمتياز وعليه عادت وزارة التعليم العالي لتقديم مشروع لإعطاء صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي في بداية عام 2012، وتم البحث في النظام الموحد لتأديب الطلبة ولم يجر إقراره أو حتى التوصية بها. تم فصل أعداد من الطلبة وتم التراجع بتخفيض العقوبات على البعض. لقد تميز العنف الجامعي بميزة جديدة في 2012 بشموله الأعتداء على ممتلكات الجامعة وخارجها وإشعال الحرائق داخلها وخارجها، لا بل شارك المجتمع المحلي في هذا العنف كما حصل في جامعتي مؤتة والعلوم والتكنولوجيا. لا زال الأمر كما هو ونسمع عن شجارات جامعية/مجتمعية بين الحين والحين.

من الجدير هنا التذكير بأن أعمال عنف شديدة حصلت في هذا العام وبصورة غير مسبوقة في قاعات إمتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بما يوحي بمزاج عام سيء ومتوتر، وهو الأمر الذى حدى بدولة رئيس الوزراء وفي إجتماع غير مسبوق مع مشرفي قاعات الإمتحان (الذي عقد قبل عدة أيام) أن يتحدث الى المواطنين مباشرة ويدعوهم هم والمشرفين لعدم التدخل في إجراء الإمتحان أو اجوائه أو قاعاته، وكانت لهجته شديدة وحازمة، ومن الطريف ذكره أن طلبة ومواطنين قد احتجوا على التشدد في تطبيق الإنضباط لدرجة أن بعض الطلبة رفضوا دخول قاعات الإمتحان إن تم تفتيشهم!!!!.

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 2

لقد جابه قانون الأكاديمية العليا للتعليم التقني (المحور4) معارضة شديدة في مجلس النواب على أساس أن الأردن ليس بحاجة لهيئة مستقلة جديده ، وفشلت كل الجهود في اقناع السادة أعضاء المجلس بأن ألأكاديمية هي في حقيقة الأمر جامعة بمسمى مختلف وتم سحب القانون بعد ذلك في عام 2011. لقد جرت إعادة بحث الموضوع  في عام 2012 ولكن تحت باب ضم كليات متوسطة لبعض الجامعات المجاورة لها (11/3/2012) ، بحيث تقوم الجامعات بمنح شهادات دبلوم في تخصصات تقنية. وعلى الرغم من وجود تجربة ماثلة للعيان تحاول الدولة وضعها على طريقها الصحيح وهي جامعة البلقاء التطبيقية (كانت أساسا تطبيقية ثم تحولت لجامعة تمنح درجات الماجستير والدكتوراة) الا أن هناك من يصر على استنساخ هذه التجربة في جامعات أخرى، وعليه مازال الموضوع معلقا لغاية الآن.

حاولت وزارة التعليم العالي في عام 2012 السير في موضوع البنك الطلابي (المحور 5) مع الأخذ بمفهومه القائم على:

1)   إما أن يعطى الطلبة منحا وهذا واجب الدولة والجامعات،

2)   وإما أن يتكفلوا بنفقات تعليمهم إن كانوا قادرين،

3)   أو إتاحة الفرصة لهم للحصول على قروض دون فوائد ودون ضمانات عقارية وبسنوات سماح ومن ثم سنوات سداد متوسطة الطول (8 سنوات) عن طريق البنك الطلابي.

لقدعمدت الى التوسع في منح القروض عن طريق صندوق دعم الطالب (لحين استكمال إنشاء البنك)، وقد اعلن الوزير في بداية شهر كانون الأول أن التوجه هو لمنح منح وقروض لعدد 40 الف طالب. تغطي منح الصندوق (5000) 45 ساعة معتمدة فقط، وقروضه مشروطة بتوفير كفالات وماشابه ذلك. لقد تم توفير المال اللازم لتمويل هذه القروض والمنح اقتطاعا من الدعم المالي للجامعات وصندوق البحث العلمي. لقد توصلت كل الجهات التي بحثت في موضوع إنشاء بنك الإقراض الطلابي إلى أن وزارة التعليم العالي ليس لديها القدرة على إدارة عملية الإقراض حتى بصورتها الحالية (عن طريق صندوق دعم الطالب) والتي تعتريها مشاكل بيروقراطية من أهمها أن يدفع الطالب أولا رسومه ثم تسدد الوزارة عنه الرسوم بعد عدد من الشهور، وعليه فإنه من المناسب أن تكون إدارة البنك (في حال إنشائه) لجهة مالية قادرة على إدارة القروض ومتابعتها.

وعلى العموم فإن الأمل لم ينقطع في أمر التعليم التقني ولا في موضوع بنك الإقراض الطلابي، ففي ملحق تنفيذي  لإستراتيجية التعليم العالي منشور من وزارة التعليم العالي يتحدث عن خطة الوزارة للأعوام 2011 ال 2013 فإن أكاديمية التعليم التقني وبنك الإقراض الطلابي وإبتعاث أعضاء هيئة التدريس ومشاريع الجامعات  ودعم صندوق البحث العلمي مازالت أولويات في سياسة وزارة التعليم العالي بعد انتهاء هذا العام، وقد يكون هذا يفسر سبب زيادة ما تتوقع الوزارة الحصول عليه في موازنة 2013 الى 115 مليون دينار.

حِراك مَلَكي ثمين

حِراك مَلَكي ثمين	18/01/2013
أ.د. أحمد يعقوب المجدوبة
http://www.alarabalyawm.net/Public_Journalists/Journalist_Article.aspx?lang=1&ArticleID=23835&JournalistID=119
لأنّ المرحلة المقبلة مهمة جداً في إرساء قواعد الحياة الديمقراطية في المملكة على أسس سليمة، فإن أي جهود تبذل في تعزيز فهم الديمقراطية وآليات تطبيقها تساهم مساهمة فاعلة في ترسيخ الاستقرار السياسي في الأردن وفي تقدمه ونهضته. ما يقوم به جلالة الملك، والذي يلعب دور المحفِّز والميسّر، من تواصل مباشر مع العديد من شرائح المجتمع ومؤسساته بهدف إثراء الحوار في الأمر الديمقراطي لأمر غاية في الأهمية. ويأخذ هذا التواصل بعدين أساسيين. الأول من خلال الأوراق النقاشية التي بدأ جلالته بتقديمها، والثاني من خلال اللقاءات المباشرة التي يعقدها في بيوت الأردنيين. من المهم التأكيد بداية على أن جميع شرائح المجتمع الأردني، بأطيافه السياسية المختلفة، بما فيها قوى المعارضة والمقاطعة، تُجمع على أن الديمقراطية هي الحل. وإذا كانت الديمقراطية هي النهج الذي اخترنا، فمن المهم حتى تنجح الديمقراطية أن نفهمها أولاً ثم نفهم متطلبات تنفيذها ثانياً. ولا أظن أن الكل يفهمها فهما دقيقاً ويفهم كامل المطلوب. منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً وأنا أسال طلبتي في الجامعة عن تعريف الديمقراطية. والغالبية العظمى من الإجابات تأتي بأن الديمقراطية هي "حرية التعبير". ومع أن هذه الإجابة صحيحة، فإنها نصف صحيحة فقط، إذ أن الديمقراطية هي حرية التعبير داخل إطار القانون. فلا يوجد في أي دولة ديمقراطية في العالم، من اليابان إلى السويد إلى أمريكا، أية حرية تعبير خارج نطاق القانون. حرية التعبير المطلقة وهم رومانسي يعشش في عقول من لا يفهمون الديمقراطية، وبالتالي يُضرّ بهم وبها. ثم هنالك موضوع التعددية والأغلبية. الديمقراطية تقوم على احترام التعددية. وكلمة "التعددية" ليست كلمة سهلة. فهي تعني قبول من نختلف معهم اختلافات جوهرية في النظرة والبرنامج والأيديولوجية والمعتقد. وإن فاز في الانتخابات من لا نقبل بفكرهم أو برامجهم فيجب أن نقبل بها وننصاع للأمر ولا ننسحب أو نقاطع أو نتمرد، وإن فعلنا الأخير نصبح خارجين عن القانون. الديمقراطية هي القبول برأي الأغلبية بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى. ثم هنالك موضوع أن الديمقراطية هي عملية process تنمو وتتطور مع مرور الزمن وتبعاً لفهم المجتمع لها واستيعابه لدقائق التفاصيل فيها. لا يوجد قالب دولي جاهز يُؤخذ على علاّته ويُطبّق بين عشية وضحاها، فالمجتمعات الديمقراطية أخذت زمنا كافياً وافياً حتى تُطوّر النموذج الديمقراطي الذي يناسبها. هل، في الظروف المسعورة التي تمرّ بها المنطقة حالياً، عندنا الصبر الكافي للعمل على تطوير النموذج الذي نريد وبأريحية وعلى نحو حضاري منظّم سلمي تُجمع عليه الأغلبية؟ لا بد من ذلك. وهنالك قضايا وتفاصيل أخرى كثيرة تتعلق بالديمقراطية. النقطة المهمة هنا أن الأوراق النقاشية ولقاءات جلالة الملك مع الأردنيين تُشكل فرصة ثمينة للحوار حول العديد من القضايا المتّصلة بالحياة الديمقراطية بمفهومها الدقيق العميق. وأركّز هنا على كلمة "حوار" أولاً، وعلى أن ما يجري حالياً هو حوار حقيقي بين مواطنين مفعمين بالحماسة للتعبير عن وجهة نظرهم بصدق وعفوية وبين قيادة مخلصة في سعيها للاستماع للناس من كافة الشرائح والألوان والأطياف. والحوار، في تقديري، هو اللبنة الأساسية في أي صرح ديمقراطي حقيقي. ومن هنا فمن اللافت للنظر أن الأوراق هي أوراق "نقاشية"، بمعنى أنها كتبت كي يناقشها الناس ويبدون أراءهم فيها، سلباً وإيجاباً. فجلالة الملك، كما أكدّ في العديد من المناسبات بما فيها اللقاء الحميم الصريح الذي جمعة بمجموعة من الاكاديميين يوم الأحد الماضي في منزل معالي الدكتور وليد المعاني، لا يريدها أن تُقرأ كمرسوم وتحفظ عن ظهر قلب، بل تفهم وتُحلّل وتُناقش ويُبدي الناس رأيهم فيها. ومن اللافت أيضا أن جلالة الملك، في كافة اللقاءات التي جمعته بالعديد من المواطنين الأردنيين في بيوتهم والتي كان سقف حرية التعبير فيها دون حدود أو قيود، أتى بهدف الاستماع لآراء الناس والوقوف على ما يرونهم في قرارة أنفسهم. حِراك جلالة الملك، على البعدين المذكورين أعلاه وغيرهما، وسعيه النشط للأخذ برأي مواطنيه هما حراك وسعي محمودان، وهما سابقة وفرصة ذهبية للناس لتدلي بآرائها. من لديه شيء حول واقع الحياة الديمقراطية الأردنية ومستقبلها فليقله الآن. لدى الأردن الآن، شعباً وقيادة، الرغبة في حياة ديمقراطية كريمة. من عنده ما يسهم به في تمكين الأردن من الوصول إلى الهدف المنشود فلا يبخلنّ به. الصمت المُبهَم لا يفيد، ولا يفيد التهكّم أو السخرية أو التقوقع أو الانزواء. من يحبّ الأردن يساهم في بنائه، بالكلمة أو الفعل.
a.majdoubeh@alarabalyawm.net

HM KING ABDULLA II ARRIVING AT MY HOME FOR A MEETING WITH JORDANIAN ACADEMICIANS

إشهار الذمة الأخلاقية

الصدق التام والنزاهة المثبتة (Probity ) مرحلة متقدمة للمسؤولية الطبية:

إشهار الذمة الأخلاقية

الأستاذ الدكتور وليد المعاني

مازال المعنيون بالشأن الطبي من مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين ، يخوضون غمار نقاش حيوي مثير لموضوع المسؤولية الطبية، والمساءلة القانونية المترتبة على أخطاء طبية وقعت خارج الأطر المهنية الصحيحة. وبين التجاذب وتبادل الإتهامات والأخذ والرد ( استغرقت 10 سنوات )  لابد أن تتكون قناعات نأمل أن تصل لتوافق بين مقدمي الخدمة ومتلقيها تحت مظلة القانون الأردني.

أود أن أعرض هنا الى تطور جديد في هذا الموضوع بدأت تمارسه الجهات الصحية في بريطانيا ممثلة بالمجلس الطبي العام (GMC ) منذ حوالي 7 سنوات ومفاده " أن ملاحقة الأطباء على إتهامات توجه اليهم يوميا أمر متعب ويحتاج لوقت طويل ونفقات مالية لحين الإثبات أو النفي".

وعليه " وكل 5 سنوات، على كل طبيب أن يقدم تقريرا عن نفسه وعن الأخلاقيات التي مارسها خلال قيامه بواجبه. عليه أن يحدد في النموذج الطويل المليء بالأسئلة التي يلزم بالإجابة عليها، عليه أن يحدد أين أخطأ؟، وأين قصّر؟، وأين أساء؟، وأين ومتى لم يقم بواجبه؟، وكيف خالف العرف؟....الخ." إذن عليه أن يقدم مايشبه "إشهار الذمة الأخلاقية".

تحفظ هذه الإشهارات لدى السلطات وتعتبر صادقة، الى أن يأتي ما يكذبها من مريض

أو غيره، فإن ثبت الكذب سقط الطبيب من السجل الطبي لغير رجعة.

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 1

 كانت سنة 2012 هي السنة الأخيرة من المدة الزمنية اللازمة لتحقيق استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي (2007 – 2012 ) وتنفيذ التوصيات الأولية لمشروع تطوير التعليم العالي والأخذ بتوصيات تقرير رؤساء الجامعات المرفوع لجلالة الملك المعظم، والتي كانت تشمل المحاور التالية:
1.   الحوكمة الرشيدة والادارة الجامعية
2.   تطوير اسس القبول
3.   تمويل الجامعات
4.   تشجيع التعليم التقني (الفني) والتكنولوجي
5.   القروض والمنح الطلابية
6.   البيئة الجامعية
7.   الاعتماد وضمان الجودة
8.   البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا
وكان قد تم الإنتهاء من تعديل القوانين الناظمة للتعليم العالي عام 2009 وروجعت عام 2010 لسد بعض الثغرات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والإدارة الجامعية (المحور رقم 1) وتم كذلك انشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على جميع مؤسسات التعليم العالي في الاردن ولضمان جودة مخرجاتها (المحور رقم 7). وعزز انشاء صندوق دعم البحث العلمي زيادة الانفاق على مشروعات البحث العلمي وتقديم المزيد من المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين وحماية حقوق الملكية الفكرية (المحور رقم 8)، غير أن هذا الصندوق ولضمان دوامه فقد جرى الإتفاق على أن تقوم الحكومة -ونظرا لإلغاء نسبة ال 1% التي كانت تخصص من أرباح الشركات المساهمة العامة وذلك بسبب القانون الموحد للضريبة- بدفع مبلغ مساو لما تم تحصيله في عام 2009 للصندوق سنويا وقد تم هذا الإتفاق في مجلس النواب عند إقرار الموازنة، غير أن مدير الصندوق يقول في تصريح في 15/12/2012 أن الصندوق سيفلس في عام 2016 لأن مالديه من الأموال (34 مليون) ملتزم به ولا يوجد نية لتمويله!!!
لقد بقيت (المحاور من 2 – 6) تعاني من عدم التعرض لها خلال السنتين الأولى (2007/2008)  والثانية (2008/2009) من زمن الخطة الخمسية . وشكل (المحوران 4 و 5) مجال الجهد في السنتين الثالثة (2009/2010) والرابعة (2010/2011) وذلك من خلال الجهود المضنية التي يذلت مع الجهات الدولية والمموله وذلك لإقامه الأكاديمية العليا للتعليم التقني وكذلك إنشاء بنك ألإقراض الطلابي.