HM KING ABDULLA II ARRIVING AT MY HOME FOR A MEETING WITH JORDANIAN ACADEMICIANS

إشهار الذمة الأخلاقية

الصدق التام والنزاهة المثبتة (Probity ) مرحلة متقدمة للمسؤولية الطبية:

إشهار الذمة الأخلاقية

الأستاذ الدكتور وليد المعاني

مازال المعنيون بالشأن الطبي من مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين ، يخوضون غمار نقاش حيوي مثير لموضوع المسؤولية الطبية، والمساءلة القانونية المترتبة على أخطاء طبية وقعت خارج الأطر المهنية الصحيحة. وبين التجاذب وتبادل الإتهامات والأخذ والرد ( استغرقت 10 سنوات )  لابد أن تتكون قناعات نأمل أن تصل لتوافق بين مقدمي الخدمة ومتلقيها تحت مظلة القانون الأردني.

أود أن أعرض هنا الى تطور جديد في هذا الموضوع بدأت تمارسه الجهات الصحية في بريطانيا ممثلة بالمجلس الطبي العام (GMC ) منذ حوالي 7 سنوات ومفاده " أن ملاحقة الأطباء على إتهامات توجه اليهم يوميا أمر متعب ويحتاج لوقت طويل ونفقات مالية لحين الإثبات أو النفي".

وعليه " وكل 5 سنوات، على كل طبيب أن يقدم تقريرا عن نفسه وعن الأخلاقيات التي مارسها خلال قيامه بواجبه. عليه أن يحدد في النموذج الطويل المليء بالأسئلة التي يلزم بالإجابة عليها، عليه أن يحدد أين أخطأ؟، وأين قصّر؟، وأين أساء؟، وأين ومتى لم يقم بواجبه؟، وكيف خالف العرف؟....الخ." إذن عليه أن يقدم مايشبه "إشهار الذمة الأخلاقية".

تحفظ هذه الإشهارات لدى السلطات وتعتبر صادقة، الى أن يأتي ما يكذبها من مريض

أو غيره، فإن ثبت الكذب سقط الطبيب من السجل الطبي لغير رجعة.

تحليل لواقع التعليم في الأردن عام 2012 الجزء 1

 كانت سنة 2012 هي السنة الأخيرة من المدة الزمنية اللازمة لتحقيق استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي (2007 – 2012 ) وتنفيذ التوصيات الأولية لمشروع تطوير التعليم العالي والأخذ بتوصيات تقرير رؤساء الجامعات المرفوع لجلالة الملك المعظم، والتي كانت تشمل المحاور التالية:
1.   الحوكمة الرشيدة والادارة الجامعية
2.   تطوير اسس القبول
3.   تمويل الجامعات
4.   تشجيع التعليم التقني (الفني) والتكنولوجي
5.   القروض والمنح الطلابية
6.   البيئة الجامعية
7.   الاعتماد وضمان الجودة
8.   البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا
وكان قد تم الإنتهاء من تعديل القوانين الناظمة للتعليم العالي عام 2009 وروجعت عام 2010 لسد بعض الثغرات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والإدارة الجامعية (المحور رقم 1) وتم كذلك انشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على جميع مؤسسات التعليم العالي في الاردن ولضمان جودة مخرجاتها (المحور رقم 7). وعزز انشاء صندوق دعم البحث العلمي زيادة الانفاق على مشروعات البحث العلمي وتقديم المزيد من المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين وحماية حقوق الملكية الفكرية (المحور رقم 8)، غير أن هذا الصندوق ولضمان دوامه فقد جرى الإتفاق على أن تقوم الحكومة -ونظرا لإلغاء نسبة ال 1% التي كانت تخصص من أرباح الشركات المساهمة العامة وذلك بسبب القانون الموحد للضريبة- بدفع مبلغ مساو لما تم تحصيله في عام 2009 للصندوق سنويا وقد تم هذا الإتفاق في مجلس النواب عند إقرار الموازنة، غير أن مدير الصندوق يقول في تصريح في 15/12/2012 أن الصندوق سيفلس في عام 2016 لأن مالديه من الأموال (34 مليون) ملتزم به ولا يوجد نية لتمويله!!!
لقد بقيت (المحاور من 2 – 6) تعاني من عدم التعرض لها خلال السنتين الأولى (2007/2008)  والثانية (2008/2009) من زمن الخطة الخمسية . وشكل (المحوران 4 و 5) مجال الجهد في السنتين الثالثة (2009/2010) والرابعة (2010/2011) وذلك من خلال الجهود المضنية التي يذلت مع الجهات الدولية والمموله وذلك لإقامه الأكاديمية العليا للتعليم التقني وكذلك إنشاء بنك ألإقراض الطلابي.

التحديات التي تواجه التعليم العالي في الأردن

بالرغم من الدعم الحكومي المستمر والذي تراوح بين 50 و 75 مليون دينار سنويا الا ان الجامعات الرسمية وكليات المجتمع المتوسطة لا زالت تعاني من عدد من مواطن التحدي التي تؤثر على مسيرتها وجودة مخرجاتها وملائمة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

ان توزيع الدعم الحكومي والرسوم الاضافية على الجامعات كما هو متبع حاليا لا يرتكز على اسس موضوعية والاجدى ان يوجه هذا الدعم مباشرة للطالب بصفته محور العملية التعليمية من خلال القروض والمنح والبعثات الطلابية.

ويمكن تلخيص اهم التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي بما يلي:

1-    ضعف الاداء الموسسي في معظم مؤسسات التعليم العالي وعدم وجود خطط تنفيذية ومؤشرات قابلة للقياس وغياب الشفافية والمساءلة.

2-    العجز السنوي في موازنات الجامعات بسبب عدم تغطية وارداتها لنفقاتها التشغيلية والرأسمالية ونفقات الصيانة ، وتحويل نسب مرتفعة من الدخل المتحقق من رسوم البرامج الموازية لأجل منح زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ثم سحبها لتشمل الإداريين ومكافأت نهاية خدمة. وقد بلغ العجز في موازنات الجامعات(الأردنية واليرموك ومؤتة) مجتمعة لعام 2012 مبلغ 61 مليون دينار.

3-    إستنزاف الموارد المالية لتسديد المديونية والتي بلغت حوالي 50 مليون دينار  مع نهاية عام 2012 ، وكان من المفروض أن يتم سداد المديونية في نهاية عام 2014 غير أن هذا الأمر قد تأخربسبب توجيه الدعم لأمور كثر أولوية، هذا ويتم التسديد من الدعم الحكومي مباشرة.

4-    تراجع نسبة اعداد الهيئة التدريسية الى اعداد الطلبة وانحرافها بشكل ملحوظ عن المتوسط العالمي (30:1).

5-    عدم قدرة الجامعات الرسمية على استكمال البنى التحتية فيها.

6-    زيادة نسبة اعداد الكادر الاداري الى الكادر التعليمي الامر الذي يزيد من الاعباء المالية على  الجامعات (1:3).

7-    ابتعاد الجامعات التي انشئت للتركيز على التعليم التقني والتكنولوجي عن اهدافها حيث استحدثت فيها برامج اكاديمية في العلوم الاساسية والانسانية والاجتماعية.

8-    انخفاض أعداد الطلبة المتوجهين لكليات المجتمع المتوسطة في السنوات الاخيرة بالرغم من ان الاحصائيات تشير الى حاجة سوق العمل الى المزيد من حملة الدبلوم التقني.

9-    عدم تغطية الرسوم الجامعية من برامج القبول العادي للتكاليف التشغيلة في الجامعات الذي ادى الى وجود برامج اخرى للقبول كالموازي والدولي اثرت على مبدا العدالة وتكافؤ الفرص وهذا يستدعي اجراء مراجعة شاملة لاسس القبول. 

HM King Abdulla visit

Was honored with my family by a Royal visit from HM King Abdulla. 20 personalities from academia and political scene were present. Also few of my family. Discussions centered around the upcoming parliamentary elections, parliamentary governments, political campaigns and reform of education and higher education. HM shared Mansaf with the quests.

Amman Snow Blizzard

Amman Snow Blizzard

Amman Rain