التعليم العالي المتميز أهم دعائم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي

نص محاضرة القيت في جامعة البتراء في 22/11/2010 

بعد سنتين من اليوم ستكون الجامعة الأردنية قد احتفلت بيوبيلها الذهبي، وهو أمر عزيز علينا وله مغازي كثيرة. فمن عدد من دور المعلمين والمعلمات إلى ما يقرب من ثلاثين جامعة في اقل من نصف قرن، ومن اقل من مئتين من الطلبة الجامعيين عام 1962 ال ربع مليون منهم، وبعد ثلاثة من الأساتذة الأردنيين وبعض زملائهم العرب إلى ما يقرب من ستة آلاف أستاذ، فأي معجزة هذه وأي انجاز!!!

الصحافة الإستقصائية

 كتب الدكتور ابراهيم سيف مقالة في جريدة الغد اليوم 11/10/2011 تحت عنوان بطالة الجامعيين...أزمة تتفاقم


http://www.alghad.com/index.php/afkar_wamawaqef/article/27189.html?sd=10

لقد جاهدت طوال سنتين وأنا وزير للتعليم العالي في حكومتي دولة نادر الذهبي ودولة سمير الرفاعي  اكتب في هذا الموضوع على صفحات الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية وبعد ذلك تقدمت بقانون انشاء هيئة التعليم التقني للأسباب التي ذكرها في مقاله وكأني به يعيد ما قلته انا مرارا وتكرارا. لقد وافق مجلس الوزراء على القانون وصدر كقانون مؤقت للضرورة حيث أن البطالة بين خريجي الجامعات باتت تهدد الأمن الإجتماعي، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وبدأنا بالخطوات التنفيذية لإنشاء الأكاديمية ولكن مجلس النواب الموقر اجهض القانون بحجة أنه لا يريد خلق هيئات جديدة. لا بل ذهبت لأبعد من هذا فتم تعديل نظام الخدمة المدنية برفع رواتب حاملي الدبلوم التقني ومساواتهم بحاملي درجة البكالوريوس وامتيازاتهم.

لقد تم اقناع دول مانحة بتمويل إنشاء هذه الهيئة وإقامة 3   كليات تقنية كبرى في شمال ووسط وجنوب المملكة، واستحضرت خبراء من كندا صاحبة الباع الطويل في هذا المجال لمساعدتنا في الإنشاء.

لقد تم تخفيض اعداد المقبولين في  الجامعات الرسميةعام 2010 بنسبة 10%، وتم رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة(صاحب ذلك هجوم صحفي شديد)  في محاولة لتصحيح المسار واعادة الهرم المقلوب لوضعه الطبيعي.

لم اجد احدا يكتب مؤيدا او مدافعا. من الظلم بمكان القول بأن "العمل في هذه الجزئية كان كالمعتاد" فقط لأن الكاتب لم يكن يعلم بأن هناك جهدا كبيرا كان قد بذل ويبذل في هذا الإتجاه،

معادلة الشهادات الطبية و تقييمها : وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي الأردني

لايوجد في نظام رقم 25 لسنة 2010، نظام الإعتراف يمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=2006 

والتعليمات الصادرة بوجبه

http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=13555  

  ( المواد 5 – 15 ) ما يبيح لوزارة التعليم العالي إجراء أي امتحان لتقييم مستوى أي خريج لجامعة غير أردنية أو حتى الإطلاع على الرسائل الجامعية. وللمعادلة شرطان: الأول ان تكون الجامعة غير الأردنية معترف بها (وهذا أمر تقوم به الوزارة بعد تمحيص وزيارة ويصدر في قوائم في الجريدة الرسمية) والشرط الثاتي أن يحقق الطالب شرط الإنتظام ومدده المنصوص عليها، وذاك بعد تحقيق الشروط العامة كالحصول على شهادة الدراسة الثانوية وماشابه ذلك.

 لقد الغت وزارة التعليم العالي في عام 2010 اللجان التخصصية التي كانت تنظر في الرسائل الجامعية( كأنها مناقشة جديدة) وتقوم بمقابلة الطلبة (لإجراء تفييم لهم)، وقامت بإعادة الرسائل الجامعية الى اصحابها واودعت الباقي في مركز ايداع الرسائل في الجامعة الأردنية.

وعليه فإنه لايجوز لوزارة التعليم العالي عقد أي امتحان لتقييم الطلبة أو حتى الإطلاع على رسائلهم الجامعية ما داموا يحققون الشرطين : الإعتراف والإنتظام.

 إن امر تقييم حاملي الشهادات الطبية غير الأردنية محكوم بقانون المجلس الطبي الأردني وهو الذي يحدد المستوى ويتأكد من السوية العلمية ولا علاقة لوزارة التعليم العالي بذلك، وعليه اتفق تماما مع ما قال به عطوفة نقيب الأطباء ونشر اليوم في الصحف المحلية.