نحو عدالة مجتمعية.. صندوق وطني لدعم الجامعات الرسمية وتعليم عال مجاني
نحو عدالة مجتمعية.. صندوق وطني لدعم الجامعات الرسمية وتعليم عال مجاني
منذ 4 أسابيع
د. وليد المعاني
كتب الصحفي محمود الخطاطبة في “الغد” الغراء يوم الاثنين الموافق 2021/8/23 مقالا أشار فيه الى مقترح سابق لي عن مجانية التعليم العالي. وحتى تعم الفائدة ويستطيع القارئ أن يلم بحيثيات المقترح، أعيد كتابته مع بعض التحديثات الضرورية.
لم يعد بالإمكان دفن الرؤوس في الرمال والادعاء بعدم وجود مشكلة في التعليم الجامعي وعلى وجه الخصوص في تمويل الدراسة الجامعية.
وكذلك لم يعد من المنطقي قبول التبريرات الحكومية بعدم المقدرة المالية، وبالتالي ترك الجامعات لتهوي في حضيض المديونية والتراجع.
وأخيرا، لم يعد بالإمكان السماح لأي إدارة جامعية ان تتصرف في مقدرات الجامعة كمزارع خاصة او حقول تجارب.
وعليه فإني اتقدم هنا بمقترح محدد لوضع حل لقضية تمويل الدراسة الجامعية لمن يلتحق بها، وأترك المواضيع والتساؤلات الأخرى وكلها تتعلق بالحوكمة وحسن التصريف والإدارة المالية لمحددات وشروط توضع في اطارات عامة ملزمة التنفيذ، مشددا على ضرورة المساءلة والمحاسبة للمقصرين بغض النظر عمن هم.
قبل الدخول في المقترح أود أن أقول إنّه ليس شطحة خيال، فدول مثل السويد وألمانيا والدنمارك والنرويج والبرازيل وفنلندا والأرجنتين وغيرها، تطبق مثل هذا المقترح، وهي تقدمه لأبنائها ومن يسكن على أرضها.
ويجب النظر للأمر على أن مردود هذا الاستثمار أكثر بكثير من المبالغ التي تنفق عليه، والتي يحاول الكثيرون إيهامنا بأن لا قدرة لنا على التعامل معها.
والأمر الأخير قبل شرح المشروع، هو أن الأردن قادر على تدبير 250 مليون “الإضافية” لإدامة هذا المشروع الذي سينهي ولغير رجعة قضية تمويل الجامعات وشكاوى المواطنين من التمييز بينهم، وعدم قدرتهم على تعليم أبنائهم ودفعهم لصرف مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم، وهو أمر يساعد على إعادة بناء الطبقة الوسطى، وهو في البداية والنهاية عدالة مجتمعية وتكافل.
إنّ تحمل كلفة التعليم العالي يساعد على بقاء الأموال في أيدي الناس ليصرفوها على وجوه الحياة الأخرى ويحركوا عجلة الاقتصاد، ويمنعهم من الاستدانة من البنوك لتمويل التعليم، وبيع العقارات والأموال غير المنقولة لنفس الغرض.
يتلخص المقترح في عدد من النقاط المحددة:
1 إلغاء البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين تدريجيا وعلى مدى 6 سنوات بمعدل 7.000 طالب سنويا (العدد الإجمالي 40.000 طالب) وهو تصحيح لمخالفة دستورية وتنفيذ لتوصيات الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية. وتعوض الجامعة بمقدار رسومهم وتأخذ عوضا عنهم طلبة في البرنامج العادي.
2 الإبقاء على البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين على ألا يتجاوز عددهم في أي تخصص عن 30 % من عدد الطلبة في ذلك التخصص حسبما قررته هيئة الاعتماد (النسبة الإجمالية الحالية 25 %).
3 تخفيض أعداد الطلبة (إن كانت زائدة) في كل تخصص ليصل الى العدد الذي حددته هيئة الاعتماد، ويكون التخفيض متساويا وعلى مدى 6 سنوات.
4 يكون القبول في الجامعات للطلبة الأردنيين على برنامج واحد هو البرنامج العادي ومن خلال وحدة القبول الموحد فقط.
5 يكون قبول الطلبة الأردنيين مجانا طوال مدة الدراسة شريطة المحافظة على معدل تراكمي محدد، ويتحمل المقصرون كلفة المواد التي يعيدونها.
6 ينشأ، وبقانون، صندوق لتمويل التعليم الجامعي في البنك المركزي باسم الجامعات الأردنية الرسمية، يدار من قبل لجنة مكونة من نواب رؤساء الجامعات الرسمية الإداريون، ومعهم كرئيس للجنة، أحد نواب محافظ البنك المركزي، ويوضع في القانون ما ينص على منع الحكومة من التدخل في شؤون الصندوق بأي صورة، أو التصرف في أمواله.
7 يقوم كل المواطنين الذين يقطنون على أرض المملكة بدعم وتمويل هذا الصندوق متكافلين من أجل تعليم الأبناء الذين يقبلون في الجامعات الرسمية الأردنية في البرنامج العادي والوحيد وعن طريق القبول الموحد، “ويكون الدعم بفرض رسم على سعر لتر البنزين”. تكون هذه الضريبة متزايدة من السنة الأولى ولغاية السنة السادسة حيث تستقر عند ذلك. وهنا، لا بد من التساؤل هل لو كان التعليم العالي على مستوى البكالوريوس مجانا، هل سيقبل الأردنيون أن تفرض عليهم ضريبة للتعليم تكفي الجامعات؟ أعتقد أن أغلب الأردنيين سيوافقون أن يكون تعليم أبنائهم في الجامعة مجانا مقابل ضريبة معينة تستوفى منهم، شريطة أن تكون الضريبة الجديدة التي تضمن التعليم المجاني مودعة في صندوق لا علاقة للحكومة به حتى لا يؤول مآلها لما جرى للضريبة السابقة عندما كانت تودع في موازنة الحكومة وسيرون فيه إصلاحا مجتمعيا يحاول توزيع بعض المكتسبات بين الناس، وهو تكافلي بامتياز ويقتطع الضريبة من المقتدر. لقد أوقف قانون ضريبة الدخل لعام 2009 اقتطاع ضرائب للجامعات اعتبارا من 1/1/2011 (بما فيها دينار الجامعات) مثلما ألغي تحصيل نسب مما خصص للجامعات من ضرائب جمركية عام 1997 .
8 بالإضافة لما جاء في البند السابع أعلاه، يقوم كل مواطن يريد التبرع لتعليم طالب أو أي مؤسسة تخصص بعثات كما يجري الآن، بدفع تبرعاتها أو مقابل بعثاتها للصندوق ويكن هذا التبرع معفى من الضريبة.
9 نتيجة لوجود الصندوق ستحول الحكومة إليه ما تدفعه الآن كرسوم عن طلاب مكرمة ابناء القوات المسلحة ومكرمة أبناء المعلمين وغيرها، وما تحوله لصندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي (لعدم الحاجة له)، ويكون هذا التحويل متزامنا مع المجانية 20 % لكل سنة ليتم التحويل الكامل في بداية السنة السادسة.
10 تواصل الحكومة دعم موازنات الجامعات بالمبالغ المعتادة وتدعم صندوق الطالب بمبالغ متدرجة في النقصان لغاية بدء السنة السادسة من المشروع، وتواصل الحكومة تسديد ديون الجامعات القائمة عند اقرار الصندوق لحين انتهائها ولا علاقة لها بأي دين جديد قد تتحمله الجامعة، ولا تكفلها ولا تضمن قروضها، فحسن التصرف المالي ومراقبة المال العام ووقف الهدر مسؤولية إداراتها ومجالس أمنائها.
11 يُسار بخطى حثيثة لإعادة الروح لمشاريع التعليم التقني ومؤسساته، ويعدل نظام الخدمة المدنية وأنظمة الرواتب لتشكل حوافز لجذب الطلبة للتعليم التقني، وتحدد نسب منهم للتوظيف، ويصار للبدء في تطبيق كودات العمال والفنيين المهرة بحيث لا يسمح لغير المرخصين بممارسة المهن.
ما انفكوا وما طفقوا وما زالوا يحاولون ولكن هيهات
ما انفك وزراء التعليم العالي المتعاقبون - الا بعضهم - وما انفكت مجالس التعليم العالي المتعاقبة - الا بعضها - يحاولون تغيير اسس القبول الجامعي بحجة الحداثة والتطوير ومواءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل. اخر هذه المحاولات كتاب معالي وزير التعليم العالي الموجه لرؤساء الجامعات الحكومية لدراسة ما ناقشه مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (31) بتاريخ 2020/11/23 المتعلق بمقترحات ثلاث للمبادئ العامة الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية "حيث يهدف المجلس للوصول إلى المُقتَرَح الذي يحقق الهدف المنشود وهو توفير فرص قبول عادلة لجميع الطلبة بناءً على الجدارة والقدرات والرغبة".
الكتاب مرفق به تفاصيل المُقتَرَح الذي يطلب فيه معاليه "دراستها وإبداء الرأي حولها، وتقديم أي مقترحات أخرى ترونها مناسبة، كما يمكنكم الاستعانة بآراء أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والاختصاص في جامعاتكم على أن يصلنا ردكم في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه". والهدف غير المعلن إضفاء صبغة النقاش الوطني والشرعية على المُقتَرَح ليصبح قرارا نافذا.
يتضمن المشروع ثلاثة مقترحات، المُقتَرَح الاول يتعلق بالتعليم الثانوي وإقرار امتحان في نهاية الصف العاشر، والمُقترَحان الثاني والثالث لهما علاقة بالقبول الجامعي.
الغريب في الأمر أن المُقتَرَح الأول هو من اختصاص مجلس التربية ولا علاقة لمجلس التعليم العالي به من قريب أو بعيد، ولست أدري ما الذي دفع بالمجلس الأخير للتدخل في أمر ليس من صلب اختصاصه، وعلى العموم فإن بحث الأمرين معا على الرغم من الشبهة القانونية يوحي بأن الأمر حكومي وليس وزاريا.
عند بحث التفاصيل، فإن المُقتَرَح الأول يبين أن الوضع الحالي القائم يقتضي توزيع الطلبة في نهاية المرحلة الأساسية (الصف العاشر) على مساري التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني بحسب المعدل الذي حققه الطالب في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر مجتمعة بحيث يكون للصف الثامن والتاسع 40% من الوزن لكل منهما ويكون للصف العاشر 20% من وزن العلامة النهائية.
فمن حقق ما دون الخمسين ذهب لمعاهد مؤسسة التدريب المهني، وأما الذين يحققون ما فوق الخمسين فيوزعون على الفروع العلمية والأدبية والمهنية لمرحلة التعليم الثانوي، ويكون التوزيع بناء على معدل الطالب والأعداد المقررة للقبول على مستوى مديريات التربية وعلى رغبة الطالب.
أما بالنسبة للطلبة الذين سيلتحقون بالفرع العلمي فسيوزعون على حقول الثانوية العامة (الطبي والهندسي والعلوم البحتة) بناءً على المواد التي درسها الطالب قبل إتمامه الثانوية العامة وبدون أي محددات أخرى.
ثم يبين المُقتَرَح أن من التحقوا بالحقل الطبي عام 2020 كانوا كل طلبة الفرع العلمي ماعدا 400 طالب التحقوا بالفرعين الهندسي والعلوم البحتة. وهنا يذكر المُقتَرَح - بطريقة غير مباشرة - بيت القصيد من التغيير فيقول "مما يعني أن المجال مفتوح أمام جميع الطلبة للإلتحاق في الحقل الطبي مثلا). ولهذا اعتبر المجلس أن هناك عدم توازن في الإلتحاق بالفروع وقرر اقتراح آلية "محددة تضمن توزيع الطلبة في نهاية الصف العاشر على الفروع والحقول بشكل يحقق الفائدة المرجوة"، وهذه الآلية هي عقد امتحان في نهاية الصف العاشر.
هنا يحدث خلل في المُقتَرَح فمرة يقول أن الطلبة سيوزعون بناء على رغباتهم ومعدلاتهم في الفروع والحقول المحددة الأعداد سلفا، ومرة أخرى يقول أن الطلبة سيوزعون بناء على علاماتهم في مواد محددة مع تحديد نسب معينة لكل حقل أو فرع.
إلى هنا ينتهي مُقتَرَح التعليم الثانوي الذي ناقشه مجلس التعليم العالي على الرغم من عدم اختصاصه، ثم ينتقل المجلس لمقترحين آخرين، ولكن في هذه المرة من صلب اختصاصه، وهما يتعلقان بأسس القبول الجامعي.
المُقتَرَح الثاني يقضي بعقد امتحان قبول يقيس الاستعدادات الأكاديمية للطلبة، وهنا وخلافا لمُقتَرَح سابق جوبه برفض شديد، يقول المُقتَرَح الجديد بأن الامتحان سوف يكون تحت إشراف جهة مركزية قد تكون وزارة التعليم العالي أو هيئة الاعتماد أو المركز الوطني للمناهج ( الذي لم أجد في نظامه أي صلاحية له خارج نطاق التعليم العام)، وذلك لضمان مصداقية وشفافية هذا الامتحان. ويكون القبول بناء على معدل مئوي للامتحان فيه نسبة وللثانوية العامة نسبة، ولم تحدد أيا من النسب.
كنت قد كتبت ضد مُقتَرَح كهذا مرارا، وتساءلت عمن سيضع الامتحان وماهي قدراته؟ وبأي لغة سيعقد؟ وهل هو محلي الصنع أم مشترىً من الخارج. ونوهت بتجارب الامتحانات العامة التي عقدتها الوزارة والهيئة، والتي لم أر من قال فيها خيرا.
هذا المُقتَرَح قديم جديد، ستزداد نسبة امتحان القبول فيه تدريجيا وتقل نسبة الثانوية العامة تدريجيا إلى أن يصبح وزنها صفرا، وكتبت ذات يوم عن مسمار أخير يدق في نعشها، على الرغم من أن الأردنيين يحبونها رغم انتقادهم لها، لأنها عادلة وشفافة وتساوي بين الغني والفقير، وما زالت محتفظة بنقائها.
نأتي للمُقتَرَح الثالث وهو ثالثة الأثافي، وهو إعادة إحياء للسنة التحضيرية، فهنا يقبل الطلبة على أساس امتحان الثانوية العامة، ولكنهم يقبلون زرافات في حقول معينة طبية وهندسية وإنسانية اجتماعية وإدارية وغيرها، يدرسون فيها مع بعضهم في كل حقل، ثم وفي نهاية السنة الأولى تأتي الجامعة لتعقد امتحانا هي من أقرته ليتم على أساسه توزيع الطلبة على الكليات المختلفة المكونة لكل حقل. ولم يتطرق المُقتَرَح للبحث في المشاكل التي قابلت الجامعات عندما كانت هناك سنة تحضيرية للطب ولطب الأسنان. ولم يقل المُقتَرَح ما الذي سيحدث لمن يرسب في امتحان الجامعة وأين يذهب؟
لقد قاومت هذا التوجه قبل أن أتسلم وزارة التعليم العالي في المرة الأخيرة، وألغيته بعد تسلمي لها مباشرة، لأنه غير عادل ويميز بين الطلبة من ناحية خلفياتهم الدراسية لمصلحة من درسوا في المدارس الخاصة وباللغة الإنجليزية ومن تعلموا التفكير الناقد والتحليلي ضمن مناهج مدارسهم الخاصة. وما زلت أقول يجب أن يكون المستوى التعليمي في المدارس متقاربا ولا أقول متساويا، حتى تخضعهم لامتحان في صيغة لم يعتادوها ولغة لم يألفوها، ويقيس مهارات لم تدرس لهم سابقا.
وعليه أقف ضد مقترحات مجلس التعليم العالي كلها، ليس وكما سيقال، لأن لا يد لي فيها، ولكن لأنني عارضتها منذ زمن لأنها لا تحقق العدالة والمساوة بين المواطنين الأردنيين.
المجالس النيابية واللامركزية والخلط في المسؤوليات
خطة للخروج من أزمة كورونا وإعادة السيطرة
خطة للخروج من أزمة كورونا... وحتى نعود للسيطرة
وليد المعاني
مما لا شك فيه أننا دخلنا مرحلة التفشي المجتمعي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فلا أحد يريد الاعتراف بأننا في طريقنا لفقد السيطرة إن لم نكن قد فقدناها.
لقد استعملنا كل اسلحتنا الصغيرة والكبيرة مرة واحدة ضد هجمة صغيرة واعتقدنا أننا انتصرنا، لنجد ان الهجوم الكبير لم يقع بعد، وعندما وقع لم يكن لدينا شيئا جديدا نقاوم به.
للخروج من الأزمة أربعة محددات:
أولا: الفحص ثم الفحص ثم الفحص لكافة الناس لاكتشاف من يحملون الفيروس مرضى أم غيرهم. فحصا سريعا غير مكلف لا يحتاج لمختبرات ولا انتظار نتائج.
ثانيا: عزل الذين يحملون الفيروس او مصابين بأعراض خفيفة في منازلهم تحت طائلة القانون.
ثالثا: إبقاء المستشفيات للحالات الصعبة، وتجهيز الأسرة ومستلزماتها، ووسائل وقاية الكوادر، وتجهيز مستشفيات ميدانية تحسبا للظروف.
رابعا: الالتزام بطرق الوقاية المتعارف عليها من كمامات وتعقيم لليدين وغسيل ومن تباعد اجتماعي.
وعليه، اقترح خطة لذلك لعلها تكون طريقا للخلاص والعودة للسيطرة وبعدها للحياة الطبيعية وتتكون الخطة المقترح من التالي:
أولا: يخصص صندوق همة وطن ٧٥ مليون دينار لتنفيذ الخطة.
ثانيا: تشتري الحكومة مباشرة وبالسرعة الممكنة ١٠ ملايين فحص من شركة أبوت المسمى، point of care test وتستعمل الدولة الأردنية علاقاتها للحصول على هذه الفحوص.
ثالثا: تستدعي وزارة الصحة كل أطباء الامتياز في المملكة بقوة قانون الدفاع وكل المتدربين في العلوم الصحية من أطباء وممرضين وممرضات وفنيي مختبرات وتشكل منهم فرقا.
رابعا: توزع الفرق على كل مدن وقرى المملكة ومخيمات اللاجئين وتزود بالحواسيب المحمولة او التابس لتسجيل المعلومات، ويتم إجراء الفحص لكل شخص مقيم على الأرض الأردنية، وتظهر المعلومات والنتائج خلال ١٥ دقيقة. ويعطى كل من أجرى له فحص وثيقة تفيد بذلك يجب أن يحملها معه طوال الوقت ويبرزها عند الطلب.
خامسا: يعزل كل من تثبت إصابته في منزله، ومن كان يشكو من أعراض خفيفة يعزل في منزله تحت طائلة القانون، ويرسل للمستشفى من كانت حالته أصعب.
سادسا: يتم كل هذا في ثلاثة أيام، الخميس والجمعة والسبت والتي يفرض فيها حظر تجول شامل لا يستثنى منه أحد. وعليه وجب أن تكون الفرق الفاحصة قادرة على تنفيذ هذا من خلال التأكد من أعدادها من الأشخاص الذين ذكروا سابقا ومن كل من أراد التطوع للمشاركة.
سابعا: بعد انتهاء فترة الثلاثة أيام من الحجر نكون قد عرفنا كل شيء. عرفنا أعداد المصابين ومن عزلناهم في بيوتهم ومن ادخلناهم إلى المستشفيات، ولدينا قاعدة بيانات مرضية لكل من هو على الأرض الأردنية.
ثامنا: ما دمنا قد عرفنا المصابين وعزلناهم او ادخلناهم للمستشفيات، تعود الدراسة للمدارس والجامعات وتفتح الأماكن العامة.
تاسعا: يلزم الناس على الرغم مما سبق بارتداء الكمامة، وبالتباعد وتحت طائلة القانون.
حمى الله الوطن
وليد المعاني
