وصولا الى تعليم اكثر جدية وأقرب للتطور!!!!

هكذا لخصت أهداف ملتقى إصلاح التعليم العام بالأردن، وعلى الرغم من أن أسم الملتقى واضح دون لبس إلاّ أنه وجد لزاما عليه أن يتدخل في معيار القبول في الجامعات وأن يتدخل في سياسات الموارد البشرية في الدولة.

قبل أن أعلق على ما ورد في الخبر الذي يبحث في حيثيات الموضوع، كنت أتمنى لو أنه تم ذكر أسماء الشخوص والذوات من أكاديمين وخبراء ومتخصصين واللذين شاركوا في هذا الملتقي حتى نتمكن من التعليق على الطروحات بعد فهمها إعتمادا على خلفية مقدميها ومدى تخصصهم في الموضوع المطروح.

 كنت قد كررت في أكثر من مناسبة التعليق على مبادرات كهذه، والغريب أن مقترحات هذه المبادرات واحدة ومتكرره، ولذلك سأكتفي بالتعليق على بعص النقاط:

1)   إن موضوع إحتساب علامات مدرسية كنسبة من علامة متحان الثانوية العامة، أمر تم طرحه سابقا، وجربته وزارة التربية والتعليم في عهد معالي الدكتور خالد طوقان، وعلى الرغم من أن النسبة التي أحتسبت في ذلك الوقت كانت 20% فقد أثبتت التجربة الفشل الذريع للمشروع لأن أقل علامة حسبت لأي طالب كانت 19/20, وهو أمر ينفي الهدف تماما. في بيئتنا ومجتمعنا لن يجرؤ معلم على وضع علامات لطالب مدرسة تقل عن علامة كاملة لأن معنى ذلك حرمانه من علامات تقترب من الكمال في الثانوية العامة. ولا أدري لماذا إستثنى مقترح ملتقى الإصلاح علامات الصف الثاني عشر من هذه النسبة واقتصرها على الصفين العاشر والحادي عشر بعد أن رفع النسبة الى 50%!!!

2)   يقترح الملتقى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية، وحسب علمي هناك مركز وطني لتنمية الموارد البشرية قائم وفعال منذ عام 1990 (كان قد أنشىء تحت إسم المركز  الوطني للبحث والتطوير التربوي!!) يشرف عليه ويديره الأخ والصديق الدكتور عبد الله عبابنه وموقعه بجانب دائرة الإحصاءات العامة، وله دراسات وأبحاث ، فلماذا يريد الملتقى إنشاء مجلس في وجود مركز منشأ بنظام وله أهداف واضحة كتلك التي ينادي بها الملتقون بما فيها قضية التدريب المهني.  http://www.nchrd.gov.jo/Home/tabid/36/language/ar-JO/Default.aspx

3)   بل كان في الأردن مجلس قومي لتخطيط القوى البشرية أنشىء بقانون رقم (101) لعام 1966 كان يرأسه رئيس الوزراء ومن أعضائه وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية ورئيسها من ضمن آخرين ) ثم الغي.

4)    يتحدث الملتقون بعد ذلك عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم المهني، وإنشاء جامعة مهنية أردنية.....إلخ، وأستغرب من إستمرار الخلط بين التعليمين المهني والتقني. فلا جامعات للتعليم المهني بل مراكز كما يتم في وزارة العمل ومديرية التدريب والتشغيل المهني. أما التعليم التقني فهو أمر أخر وله كليات وجامعات، وكان مجلس نواب كريم قد رد منذ سنتين مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للتعليم التقني وجامعاتها كالتي يطلب الملتقون بإنشائها الآن ، فما الذي جرى؟.