فـي موضـوع الكفـاءة..!

فـي موضـوع الكفـاءة..!

د. محمد القضاة

تثار بين وقت وآخر موضوعات كثيرة ، منها ما يتعلق بالكفاءة والكفاءات والأداء والمهارة ، وحين نتأمل هذا الموضوع بموضوعية ندرك أن الهدف الولوج بالفرد والمجتمع نحو المستقبل بأدوات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات والمستجدات بشروط أكثر جدية وفاعلية وخصوصاً أننا في زمن يعتمد المعلوماتية والحوسبة والانفتاح . 

 وموضوع الكفاءة إذا ما طبقت فيه المعايير الصحيحة على أصولها ووفق الشروط الموضوعية فسنرى أننا أمام انطلاقة جديدة في شتى مناحي الحياة ، نعرف عندئذ أننا دولة بدأت تتجاوز الماضي بعوائقه ومثبطاته وتتجه إلى بناء مؤسسي وأفراد يتسلحون بالعلم والمعرفة والخبرة والدراية وحُسن الأداء ، أفراد يعرفون قيمة العمل ويقدرونه ، وقيمة الوطن ودوره في المنطقة ، وقيمة المؤسسة التي ينتسبون إليها، وما يمكن أن تقدمه لوطنها وأمتها ، وقيمة الآخرين الذين لا شك سيقدّرون مَنْ قدروهم، ويعترفون لهم بالفضل والريادة … غير أنّه تلاحظ بعض التجاوزات عند تطبيق معايير الكفاءة، التي تعطي صوراً سلبية تؤثر في رؤية الناس وتؤدي إلى عدم قناعتهم بتلك الطروحات، وبالذات إذا وضعت معايير خاصة أو عامة تخدم فرداً أو أفرادا بعينهم. وفي هذا السياق، فان اللجان التي قد تشكل هنا أو هناك يجب أن تكون محايدة وموضوعية ونظيفة ونزيهة وعادلة ولا تدخل في حساباتها الايدولوجيا أو الدين أو العرق أو العصبيات أو الجهوية أو غيرها من الأسس التي تؤثر في سمعة المؤسسة والأفراد والمجتمع . 

 الأمثلة في بلدنا كثيرة ومتنوعة وتجدها في مؤسسات وطنية كثيرة، فتقف احتراما لمن يطبقها بعدالة وموضوعية وتتساءل باستغراب وألم حين يتم تجاوزها، وهنا اذكر مثالاً حيّاً في تطبيق معايير الكفاءة طبقته الجامعة الأردنية في موضوع قبول طلبة الدراسات العليا وضعه الدكتور وليد المعاني حين كان عميد كلية الدراسات العليا؛ إذ جابه في بداية عمادته حينذاك معايير مختلفة ومتفاوتة من قسم إلى أخر في مسألة قبول طلبة الدراسات العليا وحين نظر في الأمر وقلّبه على مختلف جوانبه، وضع الأسس والمعايير التي تعامل جميع المتقدمين إلى التخصصات كلها بعدالة ونزاهة وجدية، وهي معايير لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، وبذلك أنهى الجدل الذي كان يثار سنوياً حول هذه القضية، ومنذ أكثر من عقدين لم نسمع أحدا اشتكى او تذمر من هذه المعايير والأسس التي تعامل الجميع من مبدأ واحد وبشفافية مطلقة، فهل نرى مستقبلاً مثل هذه المعايير تطبق في مؤسساتنا حتـى لا يبقى اللغط يدور حول هذه المسألة، إذ لا يعقل أن تغير المعايير في كل فترة لخدمة فرد مهما كان وزنه أو لونه أو دينه أو عرقه، ولا يجوز على الإطلاق أن نحكم على موضوع الكفاءة من خلال فئة ترى بعين واحدة، والكفاءة في النهاية معيار انتماء وبناء لوطن وأمة وشعب ، ولا بد لها من أناس يتبنون هذه المعايير بشفافية ونزاهة وموضوعية.