برامج الإقامة

 

تعاني بعض القطاعات الصحية الأردنية من نقص حاد في الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلا عاليا، وهذا اوضح مايكون في مستشفيات وزارة الصحة نظرا لإستنكاف الكثيرين نظرا لتدني الرواتب. أن الكثيرين من الملتحقين ببرامج الإقامة يرفضون التقدم لإمتحان المجلس الطبي الأردني لعلمهم بعدم قدرتهم على اجتيازها، ويفضل هذا البعض البقاء موظفا تحت مسمى المقيم المؤهل. أن محاولة حل المشكلة بزيادة عدد الملتحقين ببرامج الإقامة عن طريق تخفيض معدل القبول فيها قد يؤدي لإلتحاق أعداد اكبر ولكن من أي مستوى؟  هل الهدف تعبئة الشواغر أم رفع مستوى الخدمة الطبية؟ ولابد أن تعاني كليات الطب الجديدة - والتي ستقوم-  من نقص في الأساتذة ستحاول حله مؤقتا على حساب الكليات القائمة، فمن اين ستتدبر هذة الكوادر؟

توجد في الأردن برامج إقامة لتخريج المختصين في الحقول الطبية التخصصية المختلفة بعضها عمره 20 سنة وبعضها غض. هناك برامج في المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة والعسكرية. بعضها مبرمج وبعضها غير مبرمج. بعضها أكاديمي وبعضها مهني. بعض الأطباء يتدرب في مستشفيات مؤهلة وبعضهم في مستشفيات ابعد ما تكون عن القدرة. بعضهم يشرف عليه اختصاصيون أكفاء والبعض الأخر يمكن القول بأن الفرق العلمي بين المعلم والمتعلم قليل. بعض البرامج أجيز من قبل المجلس الطبي بعد التأكد من أهليتها والتزامها بالمعايير،  وبعضها أجيز أو رفض لإعتبارات أخرى.

لابد أن نتدبر الحل الآن، ولقد أثبتنا في هذا البلد قدرتنا على التخطيط والتدريب وعلى إيجاد الحلول للمشاكل قبل وقوعها. أن ماهو موضع حديثنا اليوم أمر بالغ الأهمية وقد استثمرنا فيه استثمارا كبيرا وعلينا عدم التفريط به.

لابد من توحيد كل هذه الجهود في برنامج وطني واحد قوي يتشارك الجميع فيه ويعملون على نجاحه. برنامج لا يلتحق به إلا الأكفاء تساهم كل القطاعات الطبية في إنجاحه دون أن يكون ملكا لأحد ويعمل الجميع على إنجاحه. يتدرب من خلاله  المتدربون في كل المؤسسات الطبية الأردنية، تلك المؤسسات التي يجب أن تخضع لمعايير جدية للاعتماد دون مراعاة أو هوادة، ويشارك بالتعليم والتدريب فيه الأكفاء من المختصين دون حسد أو مجاملة.  عندئذ نستطيع أن نعمل على تأهيل وإنتاج الإختصاصي ذي المستوى المتقدم وسيعمل المجلس الطبي الأردني على تقييم هؤلاء جميعا، ولا نعود لنفكر إلى أين نذهب للإختصاص ولا نضع أبناءنا في ظروف صعبة وحرجة ومحبطة. يبقى ان نقول أن التعرض للخبرة الأجنبية أمر مطلوب وضروري وهو موضوع سهل التدبير من خلال الزمالات (fellowships) والتي لا يزال بابها مفتوحا او على الأقل مواربا، ويمكن ان تتم عن طريق الاتصالات الشخصية والمؤسسية.

لقد وجهت الدعوة سابقا وعلى صفحات الصحف للمعنيين والمسؤولين القائمين على نهضة هذا الوطن بتشكيل لجنة وطنية لبحث الموضوع، لجنة موضوعية ممثلة للقطاعات ذات العلاقة، تضع الأسس والمبادئ لإنشاء هيئة او مجلس وطني لبرامج الإقامة يعنى بهذا الأمر ويعمل على توفير الظروف العملية والتطبيقية لإنجاحه. كتب معالي وزير الصحة السابق في نفس الصحيفة بإعتقاده بأهمية الموضوع. ولم يجر شيء منذ ذلك الوقت، وآمل أن يتمكن الغيورون من إتخاذ فعل لوضع الخطط لدرء الأخطار بدل ردود الفعل العشوائية والآنية.