واقع التعليم العالي في الأردن

ذوو الألقاب وحملة الشهادات أم ذوي الطاقات واصحاب القدرات

نظرة نقدية

الأستاذ الدكتور وليد المعاني

          يتمتع الشباب الأردني بدافعية كبيرة للتحصيل العلمي كانت بادية منذ تأسيس المملكة. وقد قصدوا الى الدول المجاورة لعدم توفر تعليم عال متقدم هنا. وعليه كانت دمشق وبيروت وبغداد والقاهرة محجا لغالبية الطلبة وفي مرحلة لاحقة جاءت تركيا لتسد النقص في بعض التخصصات. لم يخل الأمر من اؤلئك اللذين قصدوا الدول الغربية للحصول على شهادات الدكتوراة.

          لقد كان انشاء الجامعة الأردنية في أوائل الستينات من القرن الماضي تجسيدا لرغبة الناس واستشرافا من الدولة الأردنية لأهمية بناء المواطن وهو ذخرنا الوحيد في بلد يخلو من المصادر الطبيعية. وكانت الفكرة قد اختمرت في فكر اعضاء مجلس التعليم العالي الذي انشىء عام 1953. لقد وجه جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال ارادته في 12/2/1963 الى رئيس الوزراء لتشكيل اللجنة الملكية لشؤون التربية تكون مهمتها الأولى تقديم المقترحات بشأن انشاء جامعة أردنية. وتبع ذلك يإصدار نظام سياسة التعليم العالي الذي نص على بذل الحهود الحكومية والخاصة لإنشاء جامعة اردنية تلبي حاجات التعليم المتزايده.

          لقد لخص جلالة المغور له الملك الحسين طيب الله ثراه رسالة التعليم العالي في خطابه في حفل تخريج الفوج الثامن في الجامعة الأردنية( 1972/1973) حين قال " حين قامت هذه الجامعة لم يكن من أهدافها أن تقدم للأردن أفواجا من ذوي الألقاب وحملة الشهادات، ولكن هدفها الأكبر كان وسيبقى أن تقدم للأردن وللعرب أفواجا من ذوي الطاقات واصحاب القدرات" . وهي نفس الرؤية التي مافتىء جلالة الملك عبدالله بن الحسين يرددها على مسامع المسؤولين في التعليم العالي كلما التقى بهم.

          يقترب التعليم العالي الجامعي في الأردن من يوبيله الذهبي، وانتقل من مرحلة الطفولة الصعبة الى مرحلة الشباب بسرعة فائقة، كان الإنتقال كالطفرة، سريعا لاتحكمه ضوابط واضحة. والطفرات - ولكونها غير طبيعية - لا قدرة لها على البقاء، فبدا الإنهاك على التعليم العالي ودب فيه الوهن. لقد كان كالجسم الذي يتمدد داخل ثوب لايسعه، فتمزق ثوبه وتعاقب الحائكون على الثوب ترقيعا وتجميلا وهم لايعلمون أن العلة في الجسم لا في الثوب.

          كنت أتساءل دوما ومازلت، إن كان الطالب هو نفس الطالب! وإن كان العلم هو نفس العلم! وإن كان الكتاب هو نفس الكتاب! فلماذا تبدو الفروق واضحة بين خريج جامعاتنا وخريج الجامعات الغربية؟ هل العلة في الأستاذ أم العلة في طرائق التدريس؟. وكنت أتساءل كذلك ومازلت، هل نريد جامعاتنا نسخة طبق الأصل عن بعضها، فيها نفس الكليات ولها نفس الرسوم؟. وهل هي مكان للتوظيف حتى لغير المؤهلين؟ وكان أكثر مايحيرني هو التفكير بكينونة رئيس الجامعة، هل هو موظف إداري لتسيير الأمور اليومية، أم هو قائد ذو رؤية، هدفه رفعة الجامعة وتطويرها؟

          لماذا يسمح الأستاذ لنفسه بأن ينتقص من قيمته باللهاث وراء المال تارة في بيع الدوسيهات وتارة بالأشغال الحرة خارج الجامعة. ولماذا يمنع الأساتذة الطلبة من النقاش ويصرون على وضع الأسئلة من محتويات قصصاتهم؟ وكيف يمكن للطلبة أن يرتادوا مكتبة إن كان أعضاء مجالس الطلاب تنسخ ما يتفوه به الأستاذ وتبيعه للطلبة مهضوما جاهزا؟. وكيف نطلب بحثا علميا ورسائل جامعية إن كان الطلبة يحصلون عليها من دكاكين شارع الجامعة مقابل المال؟.

        كان بودي لو انني جمعت ما نشر من قرارات لمجالس التعليم المتعاقبة في الصحف اليومية حتى يتبين كم من التضارب والتناقض في هذه القرارات. بعض القرارات الغيت دون أن يجف الحبر الذي كتبت به، وبعضها رجعت المجالس عنه بعد أن فرضته سابقاتها على الرغم من التنبيه والتحذير. كيف يمكن للسياسة التعليمية أن تستقر أن كانت تغير كل يوم؟.

        يعاني التعليم العالي اليوم من مشكلات عديدة تتمثل في تخبط قرارات مجالس التعليم العالي وفي التوسع العشوائي في قبول الطلبة. كما يعاني من ترهل وضعف سوية أعضاء هيئة التدريس، ومن قدم وتخلف المناهج الدراسية وعدم مؤاءمة طرائق التدريس للهدف المرجو. لذلك يمر الطلبة في الجامعة مرور الكرام، نادرا ما تراهم في مكتبة أو يحملون كتابا، وتخلو الجامعة من اساتذتها بعد أعطاء حصصهم، فكأن وجودهم فيها طارىء او هي مكان غير مرغوب فيه تجب مغادرته.

          لقد دفعت الجامعات الحكومية للبحث عن مصادر تمويل لتغطية نفقاتها المتزايدة نظرا لزيادة أعداد الطلبة ولتدني الدعم الحكومي (الذي كان أمانة لدى وزارة المالية فأمر أحد كبار المسؤوليين الحكوميين بإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة). وتم الطلب من الجامعات أن تسثمر أموالا لاتملكها لتوفير دخل لها. وجدت الجامعات أن أسهل طريق لذلك هو البرامج الموازية فازدادت اعداد الطلبة دون أن يصاحب ذلك زيادة في اعداد اعضاء هيئة التدريس او سياسة واضحة للأبتعاث. والتحق طلبة من مستويات متدنية بالدراسة في صفوف تكتظ بالطلبة او مدرجات عفا عليها الزمان، فتوقف التفاعل بين الأستاذ والطالب على قلته اصلا، ونشأت حالة من الإغتراب بين الإثنين. هل كان اللذين قالوا أن الصف المثالي يجب الا يتجاوز عدد طلابه 25-40 أغبياء، بحيث نتعدى ذلك لصفوف تتجاوز المئة طالب؟ وهل من المعقول على سبيل المثال أن يكون عدد المقبولين في كلية طب معينه 500 طالب في السنه؟ في حين أن العدد الذي تدعمه البنية التحتية واعداد اعضاء هيئة التدريس يجب الا يتجاوز الخمسين. ألن ينعكس هذا على سوية الخريج؟ الن يؤدي هذا الى اطباء يعرفون الكثير من المعلومات والقليل من المهارات؟ وكيف إذن سنبرر مايجيء في تقارير الممتحنين الخارجيين والأجانب من أن هؤلاء الأطباء تنقصهم المهارات السريرية لأنهم لم يجدوا الفرصة اللازمة لتعلمها لنقص في البنى التحتية والمدربين؟ يمكن سحب المثال السابق على معظم الخريجين اللذين تفيد التغذية الراجعة بأنهم يفتقدون المهارات اللازمة لشغل فرص العمل المتاحة وانهم يحتاجون لفترة تأهيل قبل مباشرتهم لأعمالهم، الم يكن الأجدر بالجامعة التى تخرجوا منها أن تقوم بذلك؟.

          في محاولة من مجلس التعليم العالي للتدخل لضمان مستوى مقبول للخريجين، ابتدع ماسمي في حينه بإمتحان الكفاءة الجامعية وذلك رغبة من المجلس بقياس مستوى الخريجين وبالتالي مستوى الجامعات التى تعلموا فيها. والزموا الطلبة به وحددوا لهم مواعيد امتحان وحذروهم من مغبة التخلف عنه، واعلموهم بأن النتائج سوف تختم على شهاداتهم الجامعية رسوبا أو نجاحا. واستغربت في حينة كيف يجيز مجلس التعليم العالي لنفسة أن يضيف ختما أو تعليقا على شهادة ليعطيها مشروعية لفتح الأبواب أو اغلاقها؟ مع أن قانون التعليم العالي لايجيز للمجلس فعل ذلك، ولايدخل هذا العمل ضمن صلاحياته.

          كتبت ضد مشروع الكفاءة في حينه وقلت أنه يجب أن يكون اختياريا، ولا علاقة له بالشهادة الجامعية التى تمنح تحت مظلة قانون مختلف من هيئة مختلفه. وقلت أنه يوجد في الدول المتقدمة امتحانات للكفاءه، تطلبها الجامعات لمن يريد اكمال دراسته العليا ولم اسمع من قبل بامتحان كفاءه لسوق العمل. وقلت في حينه دع سوق العمل يطلب امتحانا للكفاءه ويوظف من نجح فيه وعندئد سيقبل كل الطلبة على التقدم له ما دام هو الطريق للوظيفه. وسمعنا اخيرا من مجلس جديد للتعليم بأن الإمتحان سيكون اختياريا، وذلك بعد لغط استمر عامين. فأي سياسة هذه وأي تخبط هذا؟ وأي معاناة للطلبة والناس؟.

          طالب بعض ممثلي الشعب قبل وقت قصير في لجنة تعنى بالتعليم، طالبوا وزير التعليم العالي أو المسؤولين في هيئة الإعتماد بعدم نشر اسماء الجامعات المخالفة أو المقصرة، أو تلك التي تقبل الطلبة ولا توفر أعضاء هيئة تدريس. مع أن العكس هو الواجب، إذ يجب اعلان اسماء الجامعات المخالفة حتى يعرف الطلبة ذلك ويتجنبوها أو أن يقوم اصحابها بإصلاح الأوضاع. فمعايير الأعتماد والإلتزام بها هما عاملان ضمن كم كبير من العوامل التي تستخدم لترتيب الجامعات والتخصصات من الأحسن للأسوأ. السنا نطلب الشفافية والحاكمية الجيدة واطلاع الناس على مايقدمون عليه ليتحملوا نتائج اختيارهم حتى لايلوموا واضعي السياسات؟.

يوجد في خزائن وزارة التعليم العالي كم كبير من الدراسات المحلية والدولية ومن ضمنها دراسة شاملة قام بها البنك الدولي، وتقارير ورشات عمل شاركت فيها الجامعات الحكومية كلها بتوجيهات من الدولة الأردنية، تحدد جميعها مشاكل هموم التعليم العالي وطرق النهوض به. وقد قام المسؤولون في وزارة التعليم العالي بتضمين نتائج هذه الدراسات في الإستراتيجيات المتعاقبة للتعليم العالي  بحيث تم تحديد المشاكل والحلول. لقد جرت محاولات لتطبيق الإستراتيجيات ولكن ذلك كان يجابه دوما بالتردد في التطبيق أو تغيير القرارات أو عدم السير في المشوار لنهايته، إما لضبابية الرؤية لدى البعض أو للرضوخ للضغوط لدى البعض الأخر، أو لرغبة البعض في التغيير بهدف التغيير للإيهام بالحركة.

لازالت الجامعات الخاصة تشكل هما مقلقا لواضعي السياسات التعليمية، و لازالت العلاقة بين المال والأكاديميا غير واضحة المعالم. و لازالت القرارات المتعاقبة المتخبطة بالسماح وبالمنع وبرفع المعدلات وتخفيضها تحول دون استقرار العرف الجامعي وثبات التعليمات. فالجامعات على الرغم من كل التطور العلمي والتكنولوجي تبقى مؤسسات محافظة لها تقاليد راسخة حتى في اعرقها. يجب الوصول سريعا لحلول ناجعة لمنع تدخل المال في القرار الأكاديمي ويجب ارساء قواعد تتيح لرئيس الجامعة الخاصة ممارسة صلاحياته غير المنقوصة ودون تدخل من مالكي الجامعة أو مجالس امنائها.

إن كنا نعتقد بضرورة ضمان مستوى على قدر من الأهلية لمخرجات التعليم العالي الخاص فيجب ضمان مستوى معين من مدخلاته وبالتالي فإن التخفف في القيود على شروط القبول سيكون له مردود عكسي على مستوى الخريجين. إذ من غير المنطقي أن نقبل حدا أدنى للأهلية للإلتحاق ببرنامج معين في جامعة حكومية، في حين ننزل بهذا الحد الأدنى في جامعة خاصة. أننا نفترض في هذا الطرح أن الفرق في شروط القبول لن يؤدي لإختلاف في المخرجات، فلماذا وضع شروط مختلفة ابتداء؟. وقد خرج علينا   مجلس التعليم العالي قبل فترة قصيرة بتخفيض الحد الأدنى للقبول الى 60% في جامعات محددة وفي البرنامج الموازي بهدف استقطاب الطلبة لزيادة الدخل. لن يتمكن المجلس من الوقوف في وجه تخفيض معدل القبول في الجامعات الأخرى، مادام الباب قد فتح، ومن ثم ستخفض المعدلات في البرامج العادية. أذ ما دام الطلبة الملتحقون بالبرنامج الموازي يجلسون مع زملائهم طلبة البرنامج العادي على نفس المقاعد الدراسيه، يعلمهم نفس المعلمون ويدرسون من نفس الكتب فإن التمايز في معدل القبول يعتبر أمرا غير دستوري، فالأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات. أعتبر قرارا كهذا نكسة، فمعدل ال 65 للقبول في الجامعات الحكومية هو أخر القلاع الصامدة. وعلى النقيض سيسر لهذا القرار كثيرون فقد فتح المجال أمام الغالبية، ولكن الذي سيدفع الثمن هو المستوى. وسيغضب الكثيرون في الجامعات الخاصة فالقرار سيستقطب طلبة كانوا لا يجدون فرصة الا عندهم.

عندما نقبل في سنة معينة  اربعين الفا أو خمسين الفا من الطلبة، فمعنى هذا أنه قد تخرج من الجامعات في السنة السابقة نفس تلك الأعداد منقوصا منها عدد اللذين تركوا أو رسبوا. هل ندرك أن علينا توفير اربعين الفا او خمسين الفا من فرص العمل لهؤلاء الخريجين سنويا في مختلف التخصصات، أم أننا لاندرك أن سياسة الأرضاء بالتوسع في القبول في الجامعة هي من أهم اسباب زيادة البطالة. إن مشاكل ومتطلبات وتوقعات حامل درجة البكالويوس اكبر بكثير من مشاكل ومتطلبات وتوقعات خريج التوجيهية. فلماذا إذن نصر على الحاق الأذى بأنفسنا؟.

في الثمانينيات من القرن الماضي وتحت ثأثير مفاهيم تتعلق بالدراسة الجامعية المتوسطة لتوفير فنيين مؤهلين في تخصصات تتطلبها عملية التنمية، انبثقت في الأردن أعداد هائلة من الكليات الجامعية المتوسطه بلغت 85 كلية. لقد كان التوجه سليما ولكن وكالعادة انحرف التطبيق عن المسار وشوهت الفكرة. لقد سمح التطبيق غير السليم على فتح مجالات لسنا بحاجة لها في سوق مشبع بهذه التخصصات، بحيث اصبح الخريجون قوى ضغط أدت لفتح باب سمي في حينه بالتجسير، وابتدعنا امتحانا شاملا يشابة امتحان الثانوية لتققيم الخريجين والسماح لمن حقق معدلات عالية فيه أن يلتحق بالجامعات. إن هدف الملتحقين بالكليات المتوسطة هو الإلتحاق بالجامعة إن أمكن. ولو تمكن الجميع من تحقيق الشروط وكانت المقاعد الجامعية متوفرة لبادر جميع الطلبة بإكمال دراستهم الجامعية. سمحت الجامعات الحكومية بقبول أعداد قليلة، وعندما اشتدت ضغوط من لم يحالفه الحظ، فتحنا باب القبول للجامعات الخاصة. فانتفى الغرض من فتح الكليات الجامعية المتوسطة. إضافة لذلك عندما يخير الطالب الذي لم يتمكن من الإلتحاق في جامعة حكومية، بين جامعة خاصة وكلية متوسطة فخياره واضح إن ملك المال اللازم. لقد أدت هذه السياسات إلى إغلاق معظم الكليات المتوسطة ابوابها. لقد كان فتح التخصصات في الكليات الجامعية عشوائيا وكان يتم احيانا بناء على رغبة وزارة التربية والتعليم لسد حاجاتها من المدرسين، وعندما ارتأت الوزارة في وقت لاحق أنها بحاجة فقط لمعلمين من حملة البكالوريوس، بقي أولئك الملتحقون عالقين في برامج لا مستقبل لها. حدث نفس الشيء لاحقا في تخصص معلم الصف وهكذا. لقد جرى نفس هذا التحول في الإبتعاد عن الهدف الأصلي في جامعة انشئت اساسا لتكون جامعة تطبيقية واصبحت غير ذلك. ونسمع الأن دعوات لإحياء التوجه القديم بعد أن قمنا بقصقصة اجنحته، وكأننا نملك رفاهية الوقت.

إن استقلالية الجامعات امر على قدر كبير من الأهمية يجب تأكيدة وتطبيقه على ارض الواقع، هذا الإستقلال هو الذي يحمي الأكاديمية من التدخل فيها. فوزارة التعليم العالي لها سلطة وضع السياسات ومتابعة تطبيقها ولا علاقة لها بتسيير الأمور اليومية، ولا سلطة لوزير التعليم العالي عليها إلا تلك التي يتيحها له القانون ضمن صلاحيته كرئيس لمجلس التعليم العالي، فلايجوز له أن يتدخل في قرار جامعي ولا أن يترأس أيا من مجالسها. ويجب أن تكون قراراتها الأكاديمية خاضعة للطعن فقط ضمن مجالسها( مجلس العمداء والجامعة والأمناء) وليس خارجها. من نافلة القول أن الأستقلال لايمكن تحقيقه إلا عند ضمان الإستقلال المالي وبدونه فإن من يقدم المال قد يتدخل ليحدد كيفية انفاقه.  

اجتهد فادعو لأخذ برهة للتأمل والدراسة، وأن نضع حدا  moratorium  لإتخاذ قرارات تغيرية خلالها. ندرس في هذه البرهة من الزمن كل ماجرى ونعيد التقييم، ولا يهم كم تطول البرهة، فما جرى قد جرى. ولكن وعندما نتوصل لقناعاتنا في كيفية تغيير المسار، يجب أن نطبقها على الجميع، وأن نتشبث بها وندافع عنها لتستقر مكونة العرف التعليمي الجامعي، وأن نراجعها دوريا لتحسينها. دعونا نعيد الألق للتعليم الجامعي الأردني ولمؤسساته ولرؤساء جامعاته، فقد يظهر اسم احد جامعاتنا في قائمة احسن 500 جامعة في العالم!. بإمكاننا ذلك، الم تكن جامعات القيروان والزيتونة الأولى في المركز الأول قبل جامعة باداوا وغيرها، الم نستنبط في القيروان لقب استاذ الكرسي قبل أن يعرف العالم الأستاذ؟!.