كلمة الدكتور وليد المعاني في افتتاح موتمر المناهج وطرق التدريس

دولة رئيس الوزراء الأفخم مندوب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه،

اصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة،

الأساتذة والزملاء،

الضيوف الكرام،

الإخوة والأخوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارحب بكم اجمل ترحيب في هذا المؤتمر الوطني الذي يحاول وبجهودكم جميعا ايجاد بعض الحلول لكثير من المشاكل التي تعتري العملية التعليمية الجامعية، ويأمل كذلك ايجاد الطرق والوسائل التي تمكنها من تزويد الطالب بالوسائل اللازمة لجعله اكثر مهنية واكثر تنافسية.

ولا اخفيكم القول انني اكثر تفاؤلا الآن على قدرتنا على النهوض بالتعليم العالي، لإدراكي التام بأننا جميعا نعلم بأن لنا رسالة يجب أن نؤديها وان علينا مسؤولية يجب أن نتحملها.

لقد اكد المحور الرابع من خطة عمل الحكومة وهو المحورالذي يعنى بالتنمية البشرية والإجتماعية، والذي ضم في مكوناته البرامج والمشاريع الموكلة لمؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتشغيل والتدريب على حقيقة ان التنمية الحقيقية لا يمكن ان تتم دون توفر القوى البشرية المؤهلة والمدربة بصورة عالية والقادرة على المنافسة في سوق العمل والبقاء فيه. لقد اضحت القدرة على المنافسة هي جواز السفر الذي يمكن هذه القوى المدربة من عبور حدود الرتابة والروتين والإنطلاق لمستويات الأداء المطلوبة لتحقيق التقدم والرفاه الإقتصادي للمجتمعات.  

مندوب حضرة صاحب الجلالة

الحضور الكرام

لقد قامت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على محاور عديدة ضمنت في المنشور الذي صدر باسم استراتيجية التعليم العالي 2007-2012 ، وقد حددت هذه الإستراتيجية الطريق الذي يجب السير فيه للنهوض بالتعليم العالي وإعادة الألق اليه.

لقد التقى جلالة الملك المعظم حفظه الله رؤساء الجامعات في عام 2008 وطلب منهم تشخيص الواقع وقدموا له تقريرا يرسم الطريق وهو تقرير تناول محاور الإستراتيجية كلها، ابتداء بالحاكمية مرورا بتمويل التعليم الجامعي واصلاح انظمة القبول وإعادة الإهتمام بالتعليم الجامعي المتوسط.

قام مجلس التعليم العالي والوزارة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، فصدرت تشريعات اعطت الإستقلالية للجامعات من خلال مجالس امنائها، ووحدت كثيرا من المعايير التي تحكم الجامعات الرسمية والخاصة على اعتبار انها مؤسسات وطنية تهدف لنفس الغاية، وصدر قانون هيئة الإعتماد الذي اعطى الهيئة الإستقلال عن الوزارة والذي مكنها من ممارسة دورها بحرية تامة. وهذه كلها امور ديناميكية قابلة للمراجعة والتطوير ان كانت هناك مستجدات  اوالتصحيح إن كان هناك ضرورة لذلك بعد التجربة المتأنية.

مندوب حضرة صاحب الجلالة

الحضور الكرام

يمر التعليم العالي في كثير من الدول بمراجعات شاملة تتعلق بالإعتماد والجودة ، وتحديد ماهي انجع الوسائل لضمان المخرجات من جامعات اصبح تمويلها مكلفا وبالتالي وجب التأكد من سوية الخريج منها، حتى لايكون الإنفاق عبثيا خصوصا في دول ليست لديها الموارد الكافية. ويمر كذلك بتجارب الجامعات العابرة للدول أو القارات التي تبحث عن نشر ثقافات اوبيع اسم شهرة أو تحقيق ربح من تجارة رائجة.

إن الطلب الشديد على التعليم العالي في الأردن يجب أن يدرس بعناية وان  تحدد الأهداف الوطنية للطلب على مستوياته، فمن غير المعقول ان تكون نسبة الملتحقين بالجامعات على مستوى البكالوريوس 82% والملتحقين بالتعليم المتوسط 5% فقط، ومن الضروري الإنتباه الى نسب اعضاء هيئة التدريس للطلبة وهل سبب تدنيها هو كثرة الطلبة ام قلة الأساتذة أم الأثنين معا وماهي اسباب ذلك؟

لقد كانت المشاريع الكبرى المتعلقة بالتعليم العالي والتي قدمت للحكومة ضمن المحور الرابع،  وعرضت أمام صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم تترجم بعضا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وكان المشروع الأول هو جعل تمويل الدراسة الجامعية متاحا امام 70% من الطلبة الأردنيين الملتحقين بالبرامج العادية، وذلك عن طريق توفير المزيد من المنح المقدمة من وزارة التعليم العالي وعن طريق إنشاء بنك التمويل الطلابي وهو المشروع الذي نسير فيه بخطى حثيثة وبمساعدة خبرات دولية والذي اقتربت دراساته من نهاياتها.

أما المشروع الثاني فهو انشاء الأكاديمية الأردنية للتعليم التقني والتي ستعنى بالتعليم التقني المتوسط العام والخاص، ولقد قطعنا شوطا كبيرا في الدراسات التي ستؤدي لأقامتها في العام القادم بمعاونة مشكورة من البنك الدولي ووكالة الإنماء الكندية. وهو المشروع الذي سيكون مصحوبا بتعديل بعض التشريعات التي تحكم اسس تعيين ورواتب خريجي هذا النوع من التعليم لزيادة جاذبيته.

لقد كان المشروع الثالث هو هذا المؤتمرالذي نشهده اليوم،  والذي يبحث في الخطط الدراسية وطرائق التدريس وهما امران اهملا ردحا طويلا من الزمن، لقد ادى هذا الإهمال الى تدريس مناهج قديمة لا تحتوي على المهارات المطلوبة لسوق العمل، مما اضعف التنافسية لدى الخريج الأردني. وما زلنا نتعامل مع طرق التدريس الحديثة التي تستخدم التكنولوجيا والتعلم عن بعد بطريقة غير منطقية. لماذا تقبل جامعات عريقة مثل جامعة كامبردج في المملكة المتحدة ان تعطي ماجستيرا يدرس كل يوم سبت مرة في الشهر لعشرين شهرا، ونرفض نحن ان نعطي ماجستيرا يدرس في الفصول الصيفية فقط؟. لماذا لا زلنا لا نعترف بالتعليم الإلكتروني ولا زلنا نصر على مواضيع لها علاقة بإقامة الطلبة في البلدان التي تتواجد فيها جامعاتهم ان كانت البحوث التي يجرونها لها علاقة بأوطانهم ولا يوجد لدى جامعاتهم مساقات تدرس؟ ماهي اساليب التقييم المناسبة؟ وهل المحاضرات مازالت هي الأساس، أم ان هناك طرائق اكثر فائدة؟

كل هذا سنبحثه من خلال الإستماع لخبرات المختصين في مجالات التعليم والتعلم والتقييم واستخدام التكنولوجيا، وكذلك من خلال 5 حالات دراسية في الهندسة والحاسوب والتمريض والسياحة وادارة الأعمال، ونأمل بعد انتهاء المؤتمر أن تتشكل لجان للنظر في تعديل هذه الأمور في الجامعات والقياس عليها في الحقول الأخرى.

      لا أشك للحظة واحدة على أننا قادرون على انجاح هذا المؤتمر بجهودكم جميعا، وأننا سنتذكره على أنه كان نقطة تحول في مسيرتنا التعليمية.

اسمحوا لي دولة الرئيس أن اتقدم بخالص شكري للجنة التحضيرية ولكل من ساهم في انجاح المؤتمر فهم كثيرون، وأود ان اخص بالذكر وزارة التعليم العالي بجميع كوادرها وعلى رأسهم  الأمين العام الدكتور تركي عبيدات، وكوادر مركز كولومبيا للبحوث العلمية ممثلا بالدكتور صفوان المصري وصندوق البحث العلمي ممثلا بالدكتور نصري الربضي الذي قدم كامل الدعم المالي للمؤتمر.

اتمنى لكم ولمؤتمركم النجاح وآمل لمداولاتكم الوصول للنتائج المرجوة.

شكرا دولة الرئيس على الدعم الحكومي المتواصل للمؤسسات التعليمية.

 وأتقدم بعظيم الشكر وخالص الإمتنان لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله وأعزه وأدام ملكه على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل للعلم والعلماء. 

حفظ الله الأردن، وحفظ الله الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة وزير التعليم العالي في مؤتمر الخطط الدراسية 15/6/2010